كميسيون انتخابات تايلند با اعلام همه پرسي توسط نخست وزير مخالفت كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كميسيون انتخابات تايلند با اعلام همه پرسي توسط نخست وزير مخالفت كرد
كوالالامپور- كميسيون انتخابات تايلند مخالفت خود را با برنامه نخست وزير اين كشور براي برگزاري رفراندوم ازطريق صدور فرمان همه پرسي در مورد قانون اساسي سال ‪ ۲۰۰۷‬اين كشور اعلام كرد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري رسمي تايلند (تنا)، رئيس كميسيون انتخابات تايلند اعلام كرد: شوراي عالي دولتي نمي‌تواند قانون رفراندوم مصوب سال ‪ ۱۹۸۸‬ميلادي اين كشور را در وضع كنوني مورد استناد قرار دهد، زيرا اين قانون تنها براي زمان‌هاي اضطراري از جمله مواقع حساس به لحاظ امنيتي و يا بحرانهاي شديد اقتصادي تصويب شده است .

آپي چارت سوخاگانون افزود: صدور فرمان همه پرسي از سوي دولت نيز مبناي قانوني ندارد و نخست وزير نمي‌تواند فرمان همه پرسي صادر كند زيرا صدور فرمان همه پرسي از سوي دولت غيرقانوني است .

رييس كميسون انتخابات تايلند تنها راه برپايي همه پرسي در اين كشور را فراهم ساختن بستر قانوني و نيز تصويب آن در پارلمان اين كشور اعلام كرد.

آپي چارت در عين حال اظهار داشت : كميسيون انتخابات اين كشورآماده است تا پيش نويس قانون برپايي همه پرسي در تايلند را تا روز جمعه ‪ ۳۰‬مه تهيه و براي تصويب به پارلمان تحويل دهد.

به گزارش ايرنا، دولت تايلند روز گذشته طرح برگزاري رفراندوم در مورد قانون اساسي سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي اين كشور را مورد تاييد قرار داد.

قانون اساسي فعلي تايلند در سال ‪ ۲۰۰۷‬توسط دولت كودتاي اين كشور تهيه و در رفراندوم برگزار شده، تصويب گرديده بود.

تصميم سال گذشته دولت تايلند براي اصلاح قانون اساسي اين كشور با مخالفت شديد ائتلاف احزاب اپوزيسيون مواجه شده و آنها همواره با برپايي تجمع و تظاهرات اعتراض آميز، مخالفت خود را با تصميم دولت اعلام داشته اند حزب حاكم تايلند به رهبري ساماك ساندراوج ، نخست وزير تايلند معتقد است كه قانون اساسي سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي اين كشور توسط دولت كودتاي تايلند تصويب و از جانب يك كميته نظامي تدوين شده و فاقد معيارهاي دمكراتيك است در مقابل ، ائتلاف مخالفان دولت ، نخست وزير تايلند را متهم مي‌سازند كه وي قصد دارد از طريق اصلاح قانون اساسي از انحلال حزب قدرت مردمي كه حزب حاكم بوده و توسط دادگاه قانون اساسي به تخلف انتخاباتي متهم شده ، جلوگيري كند.

آنان همچنين تاكيد مي‌كنند، اصلاح قانون اساسي صرفا با هدف پايان دادن به كار كميته تحقيق عليه تاكسين شيناواترا، نخست وزير پيشين تايلند انجام مي‌گيرد تا وي بتواند از تمامي اتهامات مالي ، سياسي و فساد خود در دادگاه تبرئه شود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]