علي عسگري: به احمدي‌نژاد گفتيم افراد ناشايست را در پست‌هاي حساس قرار ندهد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: علي عسگري: به احمدي‌نژاد گفتيم افراد ناشايست را در پست‌هاي حساس قرار ندهد
آفتاب-سميه عظيمي: نظارت بر عملكرد مسئولان، حق اساسي و از سويي تكليف مهم ملت است كه مردم در هر دوره از انتخابات مجلس آن را به وكلاي خود در پارلمان تفويض مي‌كنند و وجود كميسيون اصل 90 در مجالس،‌ شايد مي‌تواند راهي مناسب و درخور براي اعمال نظارت مردمي بر دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، قضايي و تقنيني باشد. با پايان يافتن عمر مجلسي كه در نقطه اوج موج انتقادات وارده به نحوه اعمال وجه نظارتي‌اش، به تاريخ پيوست، به سراغ نايب رييس كميسيون اصل 90 و نماينده مشهد در مجلس هفتم رفتيم و وي گزارشي از نحوه عملكرد اين كميسيون در اختيارمان قرار داد.

علي عسگري كه خود از منتقدان جدي فضاي حاكم بر مجلس هفتم به دليل نوع عملكرد هيات رييسه آن است و معتقد است كه هيات رييسه اين مجلس دولت‌گرايي را به عنوان تز كاري خود قرار داده بود، به سوالات خبرنگار سياسي‌ آفتاب در زمينه عملكرد كميسيون اصل 90 مجلس هفتم پاسخ گفت.

آقاي عسگري، ابتدا هدف اصلي از تشكيل كميسيون اصل 90 را در مجلس بفرماييد و همچنين كميسيون اصل 90 مجلس هفتم، چگونه و با چه طراحي و برنامه‌ريزي در راستاي اين اهداف عمل كرد؟
رسالت اصلي كميسيون اصل 90، تحقق اصل 90 قانون اساسي است كه در آن بر حق تظلم‌خواهي هر فرد حقيقي و حقوقي از طرز كار قواي سه‌گانه تصريح شده است، ‌اين كميسيون پس از رسيدگي به شكايات از قواي سه گانه موظف به پاسخگويي است و در مواردي كه موضوع به عموم مردم مربوط مي‌شود بايد نتيجه را به اطلاع مردم برساند. گزارش‌هاي كميسيون اصل 90، از تريبون مجلس و توسط رئيس و نواب رئيس قرائت مي‌شود و يا از طريق رسانه‌ها در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. بر اين اساس كميسيون اصل 90 مجلس هفتم با 15 عضو و 11 نفر كادر اداري و كارشناس به همراه هفت مشاور پاره‌وقت، توانست با تكيه بر قوانين مصوب در مجلس، در جهت تحقق اصل 90 قانون اساسي گام‌هايي بردارد. در مجموع كميسيون اصل 90 براي انجام وظايف خود پنج كميته كاري تصويب كرده كه شامل «كميته امور محرمانه» «كميته قضايي» «كميته سياسي- نظامي»، «كميته اقتصادي- فني- عمراني»، «كميته فرهنگي- رفاهي- اجتماعي» است و در مجلس هفتم نيز سه‌ كارگروه در داخل كميسيون تعريف شد كه عبارت بودند از «كارگروه مبازه با مفاسد اقتصادي»، «كارگروه نفت و انرژي» و «كارگروه ديوان داوري لاهه».

شكايايت وارده به كميسيون اصل 90 مجلس هفتم چه تعداد بود؟
در مجموع، در دوره هفتم 27 هزار شكايت به كميسيون وارد شد كه حدود 5 هزار شكايت، پرونده‌هايي بودند كه به تشخيص كميته‌هاي كاري، رسيدگي به آنها در صلاحيت كميسيون نبوده و دعواهاي شخصي بودند كه كميسيون اين موارد را بر اساس راهنمايي‌هاي حقوقي به قوه قضاييه دلالت كرد. بقيه شكايات نيز در كميته‌هاي پنج‌گانه و كارگروه‌هاي سه‌گانه مورد بررسي قرار گرفت.

كميسيون اصل 90 مجلس هفتم بيش از 230 جلسه و حدود 450 ساعت كاري در جلسات علني كميسيون داشت كه اين رقم به همراه ساعات حضور نمايندگان عضو كميسيون در صحن علني مجلس، نشانه ميزان فعاليت آنهاست. صدها جلسه كميته‌هاي كاري با حضور چهره‌ها و مسئولان فراخوانده شده برگزار شد كه از ميان اين افراد مي‌توان گفت معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، معاون اول قوه قضاييه، رئيس و معاون ديوان عدالت اداري و رئيس‌ و معاون سازمان بازرسي كل كشور در موارد متعدد به كميسيون خوانده شدند.

وزراي صنايع و معادن، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دادگستري، كشور، كار، بازرگاني و وزير اطلاعات از وزرايي بودند كه بيش از سايرين به كميسيون خوانده شدند. معاونان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، امور خارجه،‌ نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي و اطلاعات به علاوه مديريت برنامه‌ريزي، بانك مركزي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، مديريت سازمان بهزيستي، سازمان ميراث فرهنگي، كميته امداد، سازمان انتقال خون، سازمان نگهداري از جنگل‌ها و مراتع،‌ سازمان هلال‌احمر و سازمان نظام پزشكي از افرادي بودند كه در طول 4 سال مجلس هفتم به كميسيون اصل 90 فراخوانده شدند. معاونان برخي شهرداري‌ها و به ويژه معاون شهردار تهران را نيز بايد به اين افراد اضافه كرد.

همچنين كميسيون بازديدهايي كه از پروژه عسلويه و روند اجراي پروژه‌ها، پروژه راه‌آهن اصفهان- شيراز،‌ نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور، پروژه مترو تهران، بخش ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، سازمان هوا و فضاي اصفهان، نحوه جمع‌آوري و دفن زباله‌هاي بيمارستاني، دانشگاه يزد، و طرح مسكن سازمان داشته است.

درباره اهم پرونده‌هاي وارده و مختومه كميسيون اصل 90 مجلس هفتم توضيح دهيد؟
مهم‌ترين پرونده‌هايي كه در دستور كار ما قرار گرفت و مختومه شد عبارت است از:
موضوع اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس،
شكواييه كانون هموفيلي‌هاي ايران كه 400 هزار شاكي مربوط به آلودگي‌هاي خوني داشت و با پيگيري‌هاي كميسيون دولت محكوم به پرداخت حقوق شاكيان شد،
پرونده قرارداد تاو (فرودگاه بين‌المللي امام خميني) كه با پيگيري‌هاي كميسيون ابطال شد،
پرونده مربوط به قرارداد شركت ايرانسل،
پرونده ال 90،
بررسي طرح اصلاح موادي از قانون ديوان محاسبات كشور،
بررسي اولويت‌هاي پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه جلسات متعددي براي آن تشكيل شد و دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌ها تاكيد داشت اولويت‌هاي اين مركز در مجلس هفتم از منظر كميسيون اصل 90 اعلام شود،
پرونده شكايت جمعي از معلمان مدارس خارج از كشور كه احقاق حق شدند و دولت ملزم به پرداخت حقوق آنها شد،
رسيدگي به پرونده صندوق‌هاي قرض‌الحسنه برخي استان‌ها كه در اثر اين موضوع التهابي ايجاد شد و از طريق دولت و پيگيري‌هاي كميسيون موضوع نظام‌مند شد،
پرونده گراني‌هاي كالا و خدمات كه با حضور وزير بازرگاني جلسات برگزار شد و از حدود يكسال پيش پيگيري‌هايي در اين زمينه داشتيم اما چون نتيجه نداد،‌ موضوع استيضاح را در دستور كار قرار داديم اما ديديد كه استيضاح بنا به جهاتي از دستور كار مجلس خارج شد، البته آقاي حدادعادل قول دادند كه موضوع از طريق دولت پيگيري شود،
پرونده مربوط به زلزله‌زدگان بم،
پرونده طرز كار دستگاه‌هاي دولتي در مورد نهادهاي عمومي غيردولتي،
پرونده مربوط به همايش‌ها، سمينارها، گردهمايي‌ها و اجلاس‌هايي كه از نظر كميسيون سودي براي كشور نداشتند،‌
پرونده شكايت‌كنندگان آزمون دستياري پزشكي كه به نتيجه نهايي رسيد و در بحث تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به اين بخش نيز اشاره شد و در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در گزارش قرائت شد،
بررسي سفرهاي خارجي كاركنان دولت از جمله نمايندگان مجلس كه در اين زمينه نمايندگاني بودند كه بيش از 140 روز سفر خارجي داشتند و در اين مدت حق ماموريت هم دريافت كردند در حالي‌كه اين امكان وجود داشت كه تمهيدي انديشيده شود تا با هر هياتي نمايندگان همراه نشوند چرا كه يكي از موارد مورد انتقاد بسياري از كشورهاي خارجي به ما اين بوده كه در هيات همراه مقامات دولتي،‌ نمايندگان مجلس حضور دارند حال آن كه در بسياري از كشورهاي دنيا، شأن نماينده بسيار بالاتر از وزير است و نبايد در هيات همراه مقامات دولتي حضور يابند،
رسيدگي به پرونده ورزشگاه بزرگ اصفهان،
پرونده فروش باشگاه ابومسلم

” تفاوت عمده ما با مجلس ششم ‌اين است كه مجلس هفتم رنگ سياسي كمتري داشت و كميسيون اصل نود مجلس هفتم نيز به همين ميزان از موضوعات سياسي پرهيز مي‌كرد.... “

كه گزارش آن به ديوان محاسبات ارسال شده،
شكواييه عليه سازمان پژوهش‌هاي وزارت علوم كه اين موضوع مربوط به سال‌هاي قبل بود، موضوع به ديوان محاسبات رفته و از نظر ما پرونده در كميسيون نهايي شده است،
‌پرونده مربوط به حادثه مسجد ارگ تهران،
پرونده تخلفات كنكور سراسري،
پرونده شكايت معلمان حق‌التدريس كه در اثر پيگيري‌هاي كميسيون تاكنون 40 هزار معلم حق‌التدريس استخدام شدند و بقيه نيز در دست اقدام است،‌
پرونده مربوط به شركت‌ تعاوني شميم كوثر،
پرونده مربوط به شكايتي از عملكرد سازمان حج و زيارت،‌
پرونده مربوط به مطالبات بازنشستگان،
شكايت واصله درباره اراضي ملي كه به بحث زمين‌خواري‌ها مربوط مي‌شود و كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين زمينه وارد عمل شد و 59 پرونده در اختيار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و يا دادگاه صالحه قرار گرفت،
پرونده مربوط به كيفيت نامطلوب خودروهاي داخلي و عدم رعايت زمان تحويل از سوي توليدكنندگان خودروهاي مذكور كه در اثر پيگير‌هاي كميسيون توليدكننده ناچار از قبول خسارت شد و وسيله‌اي براي بهبود روابط مردم و توليدكنندگان خودروهاي داخلي فراهم گرديد،
پرونده شكايت مربوط به تصرف اراضي شهرك صدراي شيراز كه اين اراضي در طرح راه‌آهن اصفهان- شيراز مورد دعواست،‌
پرونده عملكرد شركت ملي گاز ايران كه كميسيون جلسات مشتركي را با دستگاه‌هاي نظارتي برگزار كرد و درهمان مقطع زماني دستگيري‌اي از شركت ملي گاز صورت گرفت و محكوميت متخلف از سوي سخنگوي قوه قضاييه اعلام شد،‌
پرونده مربوط به مالكيت باغ قلهك كه از طريق دادستاني پيگيري كرديم و شخص آقاي احمدي‌نژاد قول داد كه پيگير موضوع باشد و ما مستندات حقوقي را مبني بر رد مالكيت انگليس بر آن ارائه كرديم و مداركي را كه نشان مي‌دهد اين باغ از املاك نظام وملت ايران است به اطلاع عموم رسانديم،‌اين موضوع به يك اعلام مناظره بين ما و سفير انگليس برمي‌گردد كه سفير در ‌‌آن حضور نيافت و ما هم مدارك خود را به اطلاع افكار عمومي رسانديم،
پرونده مربوط به واردات پارچه چادر مشكي،
پرونده مربوط به بيع متقابل در وزارت نفت،
پرونده مربوط به شهرداري‌ها، شهرداري تهران و منطقه 17 تهران،
پرونده مربوط به دارندگان معافيت پزشكي برخي افراد از خدمت نظام وظيفه كه بر اساس قد و وزن معاف شده بودند و در اين زمينه بي‌عدالتي‌هايي صورت گرفته بود،
شكايت برخي مربيان مهدكودك‌ها،
پرونده مشكلات جوانان،
پرونده مشكل حجم‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني كه اكنون آماده قرائت در صحن علني است ولي تقويم زماني مجلس هفتم براي اين موضوع كفاف نداد،‌
پرونده شكواييه فارغ‌التحصيلان پيام نور با مدرك معادل كه طبق پيگيري‌هاي كميسيون مدرك آنها پذيرفته شد،
پرونده عملكردي شركت بازرگاني دولتي ايران،
پرونده شكايت تعاوني مسكن وزارت جهاد كشاورزي درباره اراضي سرخه حصار كه شهردار تهران نيز در روزهاي اخير اعلام كرد كه ساخت و ساز در سرخه حصار به صلاح كشور و ملت نيست،‌
پرونده شكايت بازخريدشدگان شركت مخابرات،
پرونده مربوط به شكايت انجمن متفكران و محققان درباره موضوع انرژي درماني كه با پيگيري‌هاي كميسيون، وزارت بهداشت و قوه قضاييه اقدامات مناسبي را در جهت جلوگيري از مدعيان انرژي درماني صورت دادند.
پرونده شكايت مربوط به اطاله دادرسي در قوه قضاييه كه يكي از مواردي است كه خود مسئولين قوه قضاييه نيز اين ايراد را به دستگاه قضايي وارد مي‌دانند و رياست قوه نيز دستورالعملي در زمينه حل اين معضل صادر كردند،
پرونده مربوط به تغيير مسير قطار سريع‌السير تهران- اصفهان، پرونده مربوط به مدير سابق بيمه ايران كه طبق نظر كميسيون حق به آقاي دانش‌جعفري و آقاي آسوده مديرسابق بيمه ايران داده شد،
پرونده شكايت عملكرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،‌
پرونده عملكرد شركت هواپيمايي آسمان،‌
پرونده عملكرد سازمان گسترش و نوسازي،
عملكرد بانك‌ها درباره پرداخت تسهيلات كه در اين رابطه كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي را نهايي كرد و در اختيار ستاد

” اگر دولت آقاي خاتمي با ما همكاري و همگرايي خوبي مي‌داشت، مي‌توانستيم از فرانسه به عنوان فروشنده اين دستگاه آلوده تصفيه خون غرامت دريافت كنيم حال آنكه وزارت بهداشت دولت هشتم و آقاي پزشكيان به عنوان وزير در مقابل مجلس هفتم مقاومت كردند. ... “

مبارزه با مفاسد اقتصاد قرار داد،
پرونده مربوط به آلودگي‌هاي تهران،
پرونده برخي مناقصه‌هاي دولتي و همچنين پرونده شكايت سردار نظري از آقاي خاتمي كه در تريبون علني گزارش آنها قرائت شد.

از طرفي شكايتي از طرز كار حسابداري‌ها و حسابرسي‌ها در كشور در سطح كلان و اصل شد كه كميسيون راه‌حل را در آن ديد كه راهكار درستي را براي نظارت مالي در كشور ارائه كند و بر اين اساس در نظر گرفتيم كه يك طرح نرم‌افزاري جامعه حسابرسي و حسابداري كشور مورد توجه قرار گيرد.
در كشورهاي پيشرفته كه داراي دولت الكترونيك هستند هم حسابداري‌ها يك كار شفاف است و هم حسابرسي‌ها. در اين ارتباط پرونده شكايت از سازمان حسابرسي كشوري، رسيدگي نهايي شد و مسئولان سازمان حسابرسي كشوري متخلف شناخته شدند. پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رسيدگي شد و در حضور نمايندگان سه قوه، اين تخلف محرز اعلام شد و با پيگيري‌هاي كميسيون،‌سازمان حسابرسي كشوري موظف شد در ضمن حسابرسي، موارد تخلف و جرايم مالي را به دادگاه صالحه گزارش كند در حالي‌كه تا پيش از مجلس هفتم، اين كار عملي نمي‌شد و تخلفات گسترده‌اي در اين زمينه صورت گرفته بود،‌حتي هيات‌هاي حسابرسي كه مستقر مي‌شدند، گزارش‌ها را تنها به هيات مديره‌ها ارائه مي‌كردند در حالي‌كه طبق قانون تجارت بايد يك نسخه از گزارش گزارش حسابرسي در اختيار دادگاه صالحه قرار گيرد. خوشبختانه مجلس هفتم و كميسيون اصل 90 آن ، توانست بدون سر و صدا و تنش به اين موضوع رسيدگي كرده و طراحي را در اين زمينه مطرح كند.

آقاي عسگري براساس گزارش كه حضرتعالي ارائه داديد، بيشتر شكايات از قوه مجربه بوده است؟
بله، قوه مجريه داراي بيشترين ميزان شكايات بوده چرا كه قاعدتا قوه‌اي كه گستردگي بيشتري دارد ميزان شكايات از آن بالاتر خواهد بود. البته شكايات بسياري هم از قوه قضاييه، نمايندگان مجلس و هيات رئيسه و حتي تخلفات آيين‌نامه‌اي شخص آقاي حداد عادل داشته‌ايم كه به آنها تا حد توان رسيدگي كرديم.

آنچه در كميسيون اصل نود مجلس ششم شاهد آن بوديم رسيدگي به شكايات مربوط به متهمان پرونده‌هاي سياسي بود، حال آنكه در مجلس هفتم در اين زمينه فعاليتي ديده نشد. آيا اصلا شكايتي وجود نداشت يا شما به شكايات بي‌اعتنا بوديد؟
تا پايان سال 86، 5816 شكايت دارد به كميسيون قضايي داشتيم و براي اين ميزان 2192 مكاتبه با قوه قضاييه صورت گرفته و براي 1879 مورد پاسخ دريافت كرده‌ايم. در طول چهار سال گذشته آمار كميته قضايي كمتر از آمار فرهنگي-اجتماعي-رفاهي و كمتر از آمار كميته اقتصادي-فني و عمراني بود و بيشترين شكايت‌ها به كميته اقصتادي و اصل شده بود ولي با اين حال كيمته قضايي نيز قريب به شش هزار شكايت وارده داشته است. تفاوت عمده ما با مجلس ششم ‌اين است كه مجلس هفتم رنگ سياسي كمتري داشت و كميسيون اصل نود مجلس هفتم نيز به همين ميزان از موضوعات سياسي پرهيز مي‌كرد. همين نگاه باعث شد ‌پرونده‌هاي مربوط به شاكيان گذشته كا ز دور ششم مانده بود، راكد باشد و پيگير آنها نباشيم چرا كه نه شاكيان پرونده را پيگيري كردند و نه كميسيون انگيزه‌اي براي پي‌جويي آنها ايجاد مي‌كرد كميسيون اصل نود مجلس هفتم طبق وعده نمايندگان مجلس هفتم، بيش‌تر به مطالبات اقتصادي مهم توجه داشت حال آنكه مجلس ششم اصل كار خود را بر مسائل سياسي و عمدتا حقوق شهروندي استوار كرده بود. بخش عمده‌اي از نمود بيروني عملكرد كميسيون اصل نود مجلس ششم ناشي از برخي التهاب‌آفريني‌ها و پرداختن به پرونده‌هايي مثل پرونده ملي-مذهبي‌ها بود كه نه آنها به سراغ ما مي‌آورند و نه ما انگيزه‌اي براي آنها ايجاد كرديم.

بسياري از ناظران عملكرد مجلس، كميسيون اصل نود مجلس ششم را پركار و قوي ارزيابي مي‌ كنند و معتقدند كه اصل نود مجلس هفتم در امر اطلاع‌رساني نتايج به مردم و افكار عمومي ضعيف بود، نظرش چيست؟
در مجلس ششم، قبل از رسيدگي به موضوع پرونده بسياري از مسائل اعلام مي‌شد ولي اين موضوع در سياست كاري ما اصلا وجود نداشت. بسياري از پرونده‌هايي كه در اصل نود مجلس هفتم به آنها رسيدگي شد پرونده‌هاي معطل مانده از مجلس ششم بود، به عنوان مثال پرونده هموفيلي‌ها مربوط به مجلس ششم بود كه حتي يكي از نمايندگان مجلس ششم در امر وارد كردن دستگاه آلوده‌اي كه مورد شكايت شاكيان پرونده بود، دخالت داشت. اين پرونده به دست ما رسيد و ما دولت را محكوم به پرداخت غرامت و خسارت كرديم. در واقع اگر دولت آقاي خاتمي با ما همكاري و همگرايي خوبي مي‌داشت، مي‌توانستيم از فرانسه به عنوان فروشنده اين دستگاه آلوده تصفيه خون غرامت دريافت كنيم حال آنكه وزارت بهداشت دولت هشتم و آقاي پزشكيان

” اراده و تلاشي باعث شد منتقدين دولت نهم در مجلس بعدي حضور نيابند... “

به عنوان وزير در مقابل مجلس هفتم مقاومت كردند. حتي وقتي از فرانسه درخواست غرامت كرديم آنها گفتند كه دولت خود شما قبول ندارد كه دستگاه آلودگي خوني داشته و بر اين اساس از پرداخت غرامت امتناع كردند. در واقع مجلس ششم كمتر به پرونده‌هاي اقتصادي و شكايات مربوط به زمين خواري‌ها و بانك‌ها مي‌پرداخت و اولويت آنها بيشتر سياسي بود. ما براساس تاكيد بر مطالبات اقتصادي مردم، مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته بودمي و وظيفه خود مي‌دانستيم كه به وعده‌هاي خود به مردم جامه عمل بپوشانيم. مردم مطالبات جدي در زمينه مسائل آموزشي دارند به ويژه در زمينه وضعيت آموزشگاه‌هاي آزاد شكاياتي داشتيم كه با پيگيري‌هاي كميسيون بسياري از اين آموزشگاه‌ها تعطيل شد چرا كه آنها پول‌هاي كلان از مردم مي‌گرفتند و در عين حال علاوه بر مشكلات كيفيتي در زمينه‌هاي اختلاقي نيز براي نواميس مردم مشكل ايجاد مي‌كردند. در اين دانشگاه‌ها برخي اساتيد با مدارك ديگران به رتبه استادي رسيده بودند و تفكرات اومانيستي را تبليغ مي‌ كردند كه به همه اين مسائل رسيدگي شد. بخش ديگري از مطالبات اصلي مردم، مسائل ديني بود كه كميسيون با جديت آنها را پيگيري كرد؛ براي مثال فيفا در زمان آقاي خاتمي به دولت جمهوري اسلامي فشار آورد كه زنان نيز بايد در ورزشگاه براي تماشاي بازي حضور يابند ولي آقاي خاتمي به خود اجازه نداد در اين زمينه وارد عمل شود حال آنكه آقاي احمدي‌نژاد تحت فشار فيفا منفعل شد و اجازه حضور زنان را در ورزشگاه‌ها صادر كرد. اين موضوع با واكنش مراجع عظام تقليد، قشرهاي مختلف مردم و همچنين واكنش مجلس و كميسيون اصل نود همراه بود. كميسيون با جديت موضوع را پيگيري كرد و با اينكه ما را به تحجر محكوم كردند مانع از اين اقدام شديم.

آقاي عسگري، نوع همكاري دولت آقاي خاتمي با كميسيون اصل نود مجلس هفتم در سال‌هاي پاياني دولت هشتم چگونه بود؟
اينكه بخواهيم در اين زمينه يك نظر كلي بدهم بسيار سخت است اما بايد تاكيد كنيم كه متاسفانه مقاومت در برابر پيگيري‌هاي كميسيون اصل نود مجلس براي همه دولت‌ها ما به يك رويه تبديل شده و هر دولتي در اين زمينه مقاومت مي‌كند. حتي در دولت نهم نيز موارد بسياري وجود داشت كه مقاومت و عدم انعطاف دولت در مقابل كميسيون اصل 90 كاملا مشهود بود. در ارتباط با پرونده مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري مقاومت‌هاي جدي از سوي دولت بود. ما بارها به دولت و آقاي احمدي‌نژاد گفته‌ايم كه برخي افرادي كه در جايگاه‌هاي خطير و حساس قرار داده‌اند، براي اين كار ساخته نشده‌اند توانايي لازم را ندارند. ما معتقديم كه افرادي با روحيه فرصت‌طلبي خود را به مسئولان و مقامات نزديك مي‌كنند و از اين رهگذر پست و مقامي دريافت مي‌دارند. بر اين اساس به رئيس جمهور پيشنهاد داديم كه بانك اطلاعات نيروي انساني را راه اندازي كنند تا افراد امين و داراي تخصص براي دستگاه‌هاي مختلف با استعلام از قوه قضاييه و مراجع ذي‌ربط شناسايي شده و براساس كارآمدي‌ها از آنها استفاده شود چرا كه حضور افراد ناتوان و داراي روحيات ضدارزش در پست‌هاي مهم براي آينده بسيار زيانبار و خسارت‌آور خواهد بود. حال آنكه دولت در اين زمينه مقاومت كرد و اعتنايي به اصل 90 نداشته و افرادي را در برخي پست‌ها به كار گرفتند كه صلاحيت‌هاي لازم را ندارند.

انتقادات بسياري به عملكرد هيات رئيسه مجلس هفتم و شخص آقاي حداد عادل وارد مي‌شد. در اين زمينه شكايات چگونه بود و كميسيون چه اقداماتي را ترتيب داد؟
در درون مجلس هفتم، مقاومت‌ها در برابر كميسيون اصل نود زياد بود هيات رئيسه برخي گزارش‌هاي كميسيون را اصلا قرائت

” يكي از هم‌وطنان عزيز در ستون حرف‌هاي مردم روزنامه خراسان گفته بود "كه به آقاي مهندس باهنر بگوييد از شما متشكريم، فقط ايشان روشن كنند كه عضو هيات رييسه مجلس هستند يا هيات رييسه دولت"... “

نكرد. مثلا در موضوع مربوط به پرونده فروش سوالات
آزمون كنكور سراسري كه بسترش نيز در آموزشگاه‌هاي آزاد فراهم شده بود و در موضوع دانشگاه‌هاي آزاد كه پيش‌تر به آن اشاره كردم، گزارش كميسيون قرائت شد و آقاي حدادعادل با اين استدلال كه قرائت گزارش اين پرونده به دليل نوع جرم مفسده‌آور است از خواندن آن در صحن علني امتناع كردند.

در واقع آنچه در مجلس هفتم باعث انتقادات بسيار به هيات رييسه بود، اختلاف نظر درباره تفسير آيين‌نامه و درباره اداره جلسات مجلس بود. در روز پاياني مجلس هم ديديم كه درباره قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه چه اتفاقاتي افتاد و ديديم كه در مقابل تذكراتي كه آقاي جبارزاده، آقاي محصل همداني و آقاي افروغ و ديگر دوستان دادند، آقاي باهنر چه پاسخي دادند.

در واقع همين مشت نمونه خروار است. پس از آن قضايا ديدم كه يكي از هم‌وطنان عزيز در ستون حرف‌هاي مردم روزنامه خراسان گفته بود "كه به آقاي مهندس باهنر بگوييد از شما متشكريم، فقط ايشان روشن كنند كه عضو هيات رييسه مجلس هستند يا هيات رييسه دولت".

آنچه در مجلس هفتم شاهد بوديم، اين بود كه برخي آقايان به ويژه در هيات رييسه، دولت‌گرايي را جزو تز كارشان قرار داده بودند. درباره استيضاح وزير بازرگاني نيز ديديم كه چگونه استيضاح از دستور كار خارج شد؛ درحالي‌كه اگر دوستان در اين زمينه همراهي مي‌كردند لااقل در روزهاي پاياني،‌ قوت و اقتدار مجلس نشان داده مي‌شد.

كميسيون اصل 90 بخش عمده‌اي از بار نظارتي مجلس را عهده‌دار است. در مجموع مجلس هفتم را از نظر نوع اعمال نظارت‌ها چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مجلس هفتم در سال اول و دوم عمر خود بسيار خوب وظيفه نظارتي خود را اعمال مي‌كرد ولي اين موضوع مهم در دو سال پاياني عمر مجلس هفتم رو به افول گذاشت. البته بخش قابل توجهي از اين موضوع به هيات رييسه برمي‌گشت. در واقع مجلس هفتم مجلس ساكتي نبود نمايندگان سعي داشتند از ابزارهاي تحت اختيار خود به نحو احسن استفاده كنند؛ اما هيات رييسه در دو سال پاياني در اين زمينه عملكردي كاملا مغاير با وظايف قانوني خود داشت.

آقايان سبحاني و افروغ بيشترين ميزان تذكرات آيين‌نامه‌اي را به هيات رييسه داشتند. همچنين بنده و برخي ديگر از دوستان تلاش داشتيم وظيفه خود را به خوبي انجام دهيم اما مقاومت‌ها در هيات رييسه به حدي بود كه نمايندگان معترض به عملكرد هيات رييسه را در پروژه حذف قرار دادند. آقاي حسن سبحاني از بهترين نمايندگان مجلس بود كه به دليل حضور در دوره‌هاي مختلف مجلس، در حقيقت مجتهد آيين‌نامه داخلي مجلس محسوب مي‌شود. ولي آنچه اتفاق افتاد اين بود كه اراده و تلاشي باعث شد منتقدين دولت نهم در مجلس بعدي حضور نيابند. ما و دوستان‌مان همه تلاش خود را به كار بستيم تا وكيل‌الدوله نباشيم و در اين مسير شايد عده‌اي هم از دوستان ما آزرده خاطر شده باشند.

اينكه مجلس هفتم در دو سال اول، وظيفه نظارت خود را به خوبي انجام مي‌داد، يك اتفاق سياسي و مرتبط با نوع دولت هشتم نبود؟‌
ما در دولت آقاي خاتمي به وزير رفاه ايشان رأي داديم و در دولت احمدي‌نژاد نيز با وجود اصولگرا بودن، به هنگام رأي اعتماددادن به كابينه، سخت‌گيري‌هاي جدي در مورد چهار، پنج وزير كابينه داشتيم و اين نشانه قوت و قدرت مجلس بود اما متاسفانه در ادامه راه شرايط و فرايندي بر مجلس و به ويژه هيات رييسه حاكم شد كه مسير را كاملا تغيير داد. آقاي حدادعادل در سخنراني پيش از خطبه‌هاي هفته گذشته يكي از افتخارات خود را اين دانسته كه در مجلس هفتم بنا را بر تعامل با دولت نهم گذاشته و در اين مسير تعامل با دولت را بر وظايف خود ترجيح داده و از وظايف خود كوتاه آمده است. اين اتفاقات همان چيزي بود كه در بودجه‌ريزي نيز شاهد آن بوديم و همه اقتصاددان‌ها در ابتدايي كه لايحه بودجه 86 و 87 به مجلس تقديم شد اذعان داشتند كه بودجه انبساطي بوده و تورم‌زاست اما هيات رئيسه بدون توجه به همه تذكرات و انتقادات به شكل ديگري رفتار كرد و نتايج آن شيوه را امروز به خوبي مي‌بينيم.

فكر نمي‌كنيد با توجه به اظهارات خودتان، كميسيون اصل نود مجلس هفتم در زمينه مسائل مربوط به حقوق شهروندي كوتاهي نكرده است؟
البته نمي‌خواهم بگويم كه عملكرد ما بي‌عيب و نقص بوده ولي همه تلاش ما اين بودكه تابلوي مجلس هفتم تابلوي سياسي نباشد. در زمينه انتخابات مجلس هشتم شكايت‌هايي كميسيون اصل نود وارد شد و ما هم پيگيري‌هايي كرديم ولي نخواستيم بيش از حد تابلوي ما تابلوي سياسي باشد. ما در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد عمل شديم و خود را در اين زمينه كه وعده ما به مردم بوده فعال كرديم. خوشبختانه اين تلاش‌ها با تقدير و تشكر مقام معظم رهبري همراه شد كه به همين دليل خدا را شاكريم.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 363]