واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جامعه - خانههاي امن يا امنيت خانه
جامعه - خانههاي امن يا امنيت خانه
زهرا سعيدزاده*: واقعيت اين است كه زنان ايراني كه مورد خشونت خانگي از نوع همسر آزاري قرار ميگيرند، نه تنها مورد حمايت قانون قرار نگرفتهاند كه سازمانهاي رفاهي دولتي از قبيل بهزيستي هم كمكي مبذول نميدارد. در حاليكه در قوانين داخلي ايران بحثي از خشونتهاي خانوادگي نشده است، ميتوان از برخي مفاد موجود در قوانين براي حمايت از زناني كه مورد خشونت در خانه قرار ميگيرند، استفاده كرد. در ماده 1130 قانون مدني آمده است كه اگر دوام زوجيت موجب عسر و حرج زن شود، ميتواند تقاضاي طلاق كند و همچنين در ماده 1115 به زن اجازه داده است در صورتي منزل جداگانه اختيار كند كه بودن او با شوهرش در يك منزل موجب ضرر مالي، بدني يا شرافتي وي شود. در اين ماده آمده است كه در صورت ثبوت مدارك و دلايل، دادگاه ميتواند از بازگشت زن به خانه شوهر جلوگيري كند و نفقه زن در تمام مدت بر عهده شوهر خواهد بود. متاسفانه عملا اين ماده در دادگاهها اجرا نميشود اول اينكه قضات در مورد زنان به چنين نتيجهاي نميرسند كه ممكن است خشونتهاي موجود در خانه شوهر باعث خدشهداركردن حيثيت يا آزار جاني و مالي زن شود، دوم توانايي مالي شوهر اجازه نميدهد كه خانهاي مضاف بر مسكني كه در آن زندگي ميكند، تهيه كند. بنابراين دادگاهها تنها راه حل ممكن براي زنان خشونت ديده را تحمل يا طلاق ميدانند. اكثر اوقات قضاتي كه ميخواهند از آمار صدور راي طلاق بكاهند، زن را تشويق به تحمل و سازش در مقابل مشكلات و آزارها در خانواده ميكنند.
ماده 1116 قانون مدني نيز ميگويد: «در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.»
{تهران - مجتمع قضايي محلاتي - دادگاه خانواده شعبه 231 – تابستان 1386 –
قاضي: خانم چرا طلاق ميخواهي؟
زن: جرو بحثمان زياد است، آرامش ندارم، همهاش دعوا داريم.
قاضي: خانم برو بساز، شوهرت كه نه معتاد است نه بيكار، خدا رو شكر كن.}
{تهران - زندان اوين- اسفند 1386 –
از شوهر اولم جدا شدم چون رفت زن دوم گرفت، قاضي طلاقم نميداد، ميگفتم طلاق ميخوام ميگفت دليلت چيه! ميگفتم رفته زن گرفته قاضي ميگفت: كار خلاف شرع كه نكرده، زن گرفته تو هم بنشين زندگيات را بكن. گناه كه نكرده.}
همانطور كه گفته شد، عملا زناني كه به هر نحوي مورد خشونت همسرانشان قرار ميگيرند مورد حمايت دولت و قانون قرار نميگيرند. بيشتر آنهايي كه با رابطه قدرت نابرابر مواجه شدهاند، براي رهايي از آن وضعيت يا طلاق ميگيرند كه عواقب مخصوص به خودش را دارد يا تحمل ميكنند(با سقف محدود به خودش) كه گاهي با استراتژيهاي زيركانه براي آنها موفقيتآميز است و گاهي هم قرباني باقي ميمانند، بعضي خودكشي ميكنند يا بالاخره همسرانشان را ميكشند. دو دليل براي ادامه زندگي زنان با شوهران بد رفتارشان ذكر شده است كه يكي اميد به اينكه شوهر در رفتار خود تجديدنظر كند و ديگري نداشتن سر پناه است. نزديك به دو دهه است كه كشورهاي مختلف جهان ايجاد خانههاي امن را با وجود كاستيهاي مخصوص به خودش بهعنوان يكي از راهكارهاي حمايتي براي زناني كه مورد خشونت خانگي قرار ميگيرند، بهكار بردهاند. زناني كه از شوهرانشان كتك ميخورند و مورد آزار هستند بايد محيط خانه را ترك كنند و وجود سازمانها و نهادهاي دولتي براي حمايت اين زنان بسيار مهم است. زنان اگر از منابع كافي حمايتي برخوردار باشند، هرگز به سمت طلاق و جدايي نميروند و در صورتي خانه را ترك ميكنند كه سرپناهي داشته باشند براي حل مشكلشان. متاسفانه در جامعه ما چنين تسهيلاتي وجود ندارد. معاونت اجتماعي دفتر امور زنان و بهزيستي در اجراي طرح حمايت از قربانيان خشونت در رابطه با اسكان موقت زنان موفق نبوده است. بر اساس اين طرح، زناني كه شوهر دارند در اين مراكز نگهداري نميشوند و بايد به خانه شوهر برگردند. در حاليكه تحقيقات و تجربيات متخصصان گواهي از آن ميدهد كه زني كه مورد آزار شوهر است و از محيط خانه رنج ميبرد يا بايد او را از محيط خشونتزا دور كرد يا عامل خشونت را حذف كرد. چه خوب است كه مسوولان و مقامات كشور ما هم اگر خودشان توانايي ايجاد چنين مراكز حمايتي از زنان را ندارند، از سازمانهاي غيردولتي در اين راستا حمايت كنند. براي نمونه كشور انگلستان را مثال ميزنم كه در حمايت و پيشگيري از زنان و كودكاني كه مورد خشونت قرار ميگيرند، بهترين سابقه را دارد. در اين كشور سازمانهاي نيمهدولتي و غيردولتي متعددي با اهداف مشخص و پيگيريهاي لازم خشونتديدگان خانگي را تحت حمايت خود قرار داده و پناهگاههاي مخصوصي را براي نگهداري موقت زنان و كودكان ايجاد كردهاند براي حداقل مدتي كه شوهر به خاطر رفتار خشنش تحت مشاوره مددكاري روانشناسي است. اگر تحت شرايطي امكان خروج و اسكان زن به غير محل سكونت امكانپذير نباشد، مرد خشونتگر دستگير شده و تا زماني كه به مراكز معيني كه براي مشاوره به او معرفي ميشود، مراجعه نكند و در كلاسهاي مخصوص حاضر نشود، اجازه ورود به خانه به او داده نميشود. لازم است عقيده مخالفان ايجاد خانههاي امن براي زنان خشونتديده را بيان كرد. ايشان بر اين عقيدهاند كه اگرچه خانههاي امن ميتواند مسكن موقتي باشد براي رهايي زنان از خشونت در خانه ولي از آنجايي كه در كشور ما اكثر زنان در خانواده مورد خشونت خانگي قرار ميگيرند نياز به وجود چنين پناهگاههايي براي زنان بيش از توان بوده و در نهايت مقدور نخواهد بود. از طرفي عده ديگر نظر دارند كه فرهنگ و ارزشهاي سنتي جامعه ما پذيراي اين مسئله نيست كه زنان خانه(شوهر و فرزند) را ترك كرده و جاي ديگر زندگي كنند، به چنين زني ديگر نميتوان اعتماد كرد و صلاحيت مادر بودن ندارد. در جوامع مردسالاري كه فرهنگ خشونت حاكم است و همسر آزاري يك روش متعارف براي ابراز قدرت شوهر است، حمايت از زنان در برابر اين نوع خشونتها مشروع نيست. پناهگاههاي موقت ميتوانند وسيلهاي باشند براي توانمندكردن زناني كه در خانههايشان مورد خشونت هستند. امروزه اكثر زناني كه مجبور ميشوند تقاضاي طلاق كنند، به اين علت است كه ميخواهند از محيط خانه و شوهر بدرفتار دور باشند. به زني كه هر شب مورد تجاوزجنسي شوهرش قرار ميگيرد يا متحمل آزارهاي جسمي و رواني ميشود چگونه ميتوان كمك كرد! به غير از طلاق چه راهكار انتخابي ديگر ميتواند بر طبق فرهنگ و ارزشهاي جامعه ما به اين زنان كمك كند و آنها را در مقابل وضعيت نامطلوبي كه دارند، توانمند سازد! از نتايج مصاحبههاي انجام شده با 30 نفر از زنان عادي جامعه كه تجربه خشونت خانگي داشتند، اينگونه ميتوان استنباط كرد: مشاورههاي مددكاري و روانشناسي و حقوقي به آنها كمك ميكند كه نسبت به وضعيتشان آگاهي پيدا كرده و به نگرش مثبتي در تغييردادن وضع نامطلوب برسند. زناني كه از اين مشاورهها بهره بردهاند توانستهاند از نظر رواني آمادگي لازم را براي مقابله با وضعيت غير قابل قبولشان پيدا كنند. خلأ مراكز خدماتي براي زنان خشونتديده كه آنها را نسبت به حقوقشان آگاه سازد يكي از نگرانيهاي زنان است. وجود مراكز مراقبتي و حمايتي كه زنان را توانمند سازد لازم ديده شده. زنان خواستار اين بودند كه دولت پناهگاههايي براي زنان در نظر بگيرد كه اگر نيمه شب مورد آزار شوهر قرار گرفتند بتوانند به آنجا پناه ببرند. به نظر اين زنان رفتن به خانه همسايه يا ساير اعضاي خانواده وقت و بيوقت موجب آزار آنها خواهد شد. بنابراين اگر چنين مراكز دولتي و مبتني بر قانون براي كمك به زنان آسيبديده وجود داشته باشد، براي شوهر يا ديگر اعضاي خانواده جاي سوال نخواهد بود. زنان خواستار وضع قوانيني شدند كه بتواند به آنها كمك كند كه معضل خشونت در خانه را حل كنند. طلاق و متعاقبا جدايي از فرزندان خواسته اكثر زنان نبوده است.
*حقوقدان
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 603]