اقتصاد - درهاي بسته، افراد محدود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - درهاي بسته، افراد محدود

اقتصاد - درهاي بسته، افراد محدود

هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي روز گذشته در تالار خليج فارس پژوهشكده وزارت نيرو با حضور بيش از 350 نفر از مسوولان نظام بانكي كشور و در غياب سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. اين همايش راس ساعت 30/8 دقيقه آغاز به كار كرد و در ابتدا احمد مجتهد ـ رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ـ درباره اهداف اين همايش سخن گفت و سپس طهماسب مظاهري ـ رئيس كل بانك مركزي ـ به مدت 40 دقيقه سخنراني كرد. مهم‌ترين محور صحبت‌هاي طهماسب مظاهري به تاكيد بر اجراي سياست‌هاي پولي فقط با ابلاغ بانك مركزي و موضوعيت نداشتن ادغام بانك‌ها برمي‌گشت. ضمن اينكه مظاهري بار ديگر خبر استعفاي خود را تكذيب و ابلاغ نرخ سود بانكي را به زمان ديگري موكول كرد. مظاهري در اين همايش با اشاره به تغييرات اخير بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت گفت: براي اصلاح ساختار بانكي بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب‌نظران را در نظر داشته باشيم، نه اينكه با دو نفر از همكاران با همه نيت خير و علمي كه راجع به موضوع داريم اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم، يقينا اين شيوه اشكالات اساسي به همراه خواهد داشت. وي با اشاره به بحث‌هاي مطرح‌شده پيرامون اصلاح ساختار بانكي به زمان نهايي شدن قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و گفت: در آن زمان بنا بود حدود 5 سال اين نظام به صورت آزمايشي اجرا شود تا بعد از آن اصلاحات لازم در آن صورت گيرد اما اين دوره حدود 24 سال به طول انجاميده و در حال حاضر شرايط براي اعمال اصلاحات بسيار پيچيده است و به كار بسيار دقيقي احتياج دارد. مظاهري تراز بازرگاني كشور را با احتساب نفت و گاز در يازده ماهه سال گذشته معادل 73 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت ارزش مجموع دارايي‌هاي خارجي 7/17 درصد افزايش داشته ضمن اينكه حساب ذخيره ارزي با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 ميليارد دلار و ميزان برداشت از اين حساب معادل8/27 ميليارد دلار بوده كه بيشترين برداشت از سوي بخش صنعت و معدن و حمل و نقل بوده است. مظاهري نسبت شاخص قيمت مصرف‌كننده در 11 ماه سال گذشته را معادل 4/18 اعلام كرد. وي در رابطه با دو ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته گفت: اين رشد در پايان سال گذشته يك كاهش جدي داشت كه به 7/27 درصد نسبت به مدت مشابه اسفندماه سال 85 رسيد. وي با بيان اينكه اين نرخ در اواسط سال86 به 35 درصد رسيده بود، گفت: اين كاهش رشد نيز از عدد مطلوب بانك مركزي بالاتر بود ولي با اين وجود در سال 86 تركيب نقدينگي از تناسب و تعادل بهتري برخوردار شد. وي با بيان اينكه يكي از شاخص‌هاي مهم در نقدينگي تركيب اجزاي تشكيل‌دهنده آن است خاطرنشان كرد: اگر نقدينگي در جهت حركت و تحولات اقتصادي و رشد نهادهاي مالي در اقتصاد رشد كند مناسب است اما جايي كه رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي است باعث افزايش تورم و به‌هم خوردن تعادل‌هاي اقتصادي خواهد شد. مظاهري در مورد بحث رابطه نقدينگي و تورم تصريح كرد: در حال حاضر نظام بانكي كشور با چالش‌ها و سوالات اساسي روبه‌رو است و اولين سوال در اين نظام نقش و مسووليت نظام بانكي نسبت به سپرده‌گذاران است. وي با بيان اينكه جواب اين سوال به همه مسوولان در يافتن راهكارهاي بهينه كمك شاياني خواهد كرد، گفت: اگر جواب اين باشد كه مسووليت درجه يك بانك حفظ ارزش سپرده‌ها است و سيستم بانكي بايد ارزش سپرده‌هاي مردم را در جريان مراودات پولي حفظ كند و اين فرض مطرح شود كه سپرده‌گذاران نيز راه ديگري جز سپرده‌گذاري ندارند بايد راهكارهاي خاصي اتخاذ شود. وي سوال دوم را بحث كالا يا ارزش بودن پول مطرح كرد و گفت: به عبارت ديگر بايد مشخص شود كه آيا پول به معناي آنچه امروز در جريان اقتصاد وجود دارد در زمان قرض دادن به صورت ارزش قرض داده مي‌شود يا فيزيكي. وي افزود: رابطه بين سود بانكي و نرخ تورم كه در حال حاضر اظهار نظرات بسيار متنوعي در مورد آن مي‌شود در قالب همين سوال پاسخ داده خواهد شد، بنابراين بايد عدالت و حفظ حقوق طرفين در معاملات پولي و بانكي راهگشا باشد.

اجراي سياست‌هاي پولي فقط با ابلاغ بانك مركزي
مظاهري در ادامه با بيان اينكه ادغام بانك‌هاي دولتي ‏موضوعيت ندارد و انتساب پيش‌نويس آن به عنوان مصوبه ‏دولت جعلي است، تاكيد كرد: ‏سياست‌هاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجراست. ‏ طهماسب مظاهري در حاشيه ‏هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با ‏موضوع نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي كشور (نقاط ‏قوت و ضعف، ايده‌ها و راهكارها) در يك نشست خبري ‏درخصوص رابطه تورم و سود بانكي گفت: رابطه تورم و ‏سود بانكي نيز مانند ساير شاخص‌هاي اقتصادي داراي مباني ‏علمي است و براساس فرضيه‌هاي مختلفي تعريف مي‌شود. ‏ رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نرخ تورم و سود ‏بانكي از يكديگر تاثيرپذير است، گفت: رابطه اين دو را بايد در يك ‏پوشش كلي‌تر در نظر گرفت. ‏وي تصريح كرد: اگر وظيفه نظام بانكي حفظ منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ ‏سود و تورم معنادار مي‌شود و اگر وظيفه نظام بانكي غير ‏از اين باشد هر تصميمي در اين خصوص را مي‌توان گرفت. ‏‏
ادغام بانك‌ها موضوعيت ندارد
وي در خصوص پيش‌نويس ادغام بانك‌هاي دولتي گفت: ‏ادغام، تفكيك، تشكيل يا انحلال شركت‌ها به نحوه فعاليت‌هاي ‏طبيعي بنگاه اقتصادي بازمي‌گردد و هيچ‌يك از موارد ‏مذكور به تنهايي موضوعيت ندارد. مظاهري با تاكيد بر اينكه نفس ادغام بانك‌ها موضوعيت ندارد، ‏خاطرنشان كرد: متن اوليه ادغام بانك‌ها پيش‌نويسي است كه ‏توسط يكي دو كارشناس اقتصادي نوشته و براي نظرخواهي ‏به مديران بانكي ارسال شده است. ‏ رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين پيش‌نويس متن ‏مصوب دولت نيست و انتساب آن به اين عنوان جعلي است، ‏افزود: اين پيش‌نويس در كارگروهي ويژه تصويب نشده ‏و موانع قانوني، شرعي و... آن بايد ديده شود. ‏ به گفته وي، هر دستگاهي مي‌تواند پيش‌نويسي را تهيه كند و ‏با ذكر پيش‌نويس براي نظرخواهي به جامعه نخبگان ارائه ‏نمايد اما اين پيش‌نويس حتي قبل از نظرات كارشناسي اوليه ‏در اختيار عموم قرار گرفت. ‏ مظاهري با تاكيد بر اينكه اين متن نياز به كار فني، علمي و ‏مديريتي دارد و به صورت فعلي قابليت اجرا ندارد، گفت: ‏تغييرات بانك‌ها بايد با پيشنهاد مجمع عمومي و تاييد بانك ‏مركزي صورت گيرد.
ابلاغ نرخ سود بانكي ‏
وي در خصوص زمان ابلاغ نرخ سود بانكي گفت: ‏سياست‌هاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجراست. ‏ مظاهري اظهار داشت: سود بانكي مجموعه عواملي است كه ‏نه‌تنها نظام و رابطه بين بانك، سپرده‌گذار و تسهيلات‌گيرندگان را مشخص مي‌كند بلكه نرخ سود رايج در بازار را ‏نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. ‏ رئيس كل بانك مركزي گفت: سياست پولي كه سود حاصل از ‏منابع و دارايي‌ها را مشخص مي‌كند بايد به نحوي باشد كه ‏نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني را به سوي توليد سوق دهد‏‏. ‏ وي بر توجه به اين نكته كه دولت چه مقدار از منابع بانكي را ‏چگونه و چه ميزان در اختيار چه نهادهايي قرار دهد و ‏همچنين پرداخت يكسان يارانه به همه بخش‌ها و... تاكيد ‏كرد و افزود: مصلحت كشور اين است كه منابع يارانه‌اي به ‏برخي بخش‌ها اختصاص يابد. مظاهري خاطرنشان كرد: به ما فرصت دهيد تا بسته نرخ سود ‏بانكي را براي ابلاغ كامل كنيم و آن را با تمام اجزا ابلاغ ‏كند. ‏
تجديدنظر اساسي در ابزارهاي پولي بانك مركزي
احمد مجتهد ـ رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ـ‌ نيز نخستين سخنران اين همايش بود كه به تحولات سياست‌هاي پولي بخش مركزي در جهان و ايران اشاره كرد. وي اظهار كرد: اهداف بانك مركزي يك بار ديگر تعريف شده و با توجه به ديدگاه‌ جديد در مورد كوچك‌كردن دولت‌ها و استفاده از سازوكار دولت به جاي برنامه‌ريزي‌هاي متمركز و سياست‌هاي دستوري با تغييرات اساسي روبه‌رو شدند. مجتهد با بيان اينكه اهداف بانك‌هاي مركزي محدودتر شده‌ است تصريح كرد: اولويت اصلي به سياست ثبات اقتصادي و مبارزه تورم داخلي داده شده است و ابزارهاي پولي بانك مركزي هم به سمت ابزارهاي غيرمستقيم حركت كرده است و برخي از وظايف بانك‌هاي مركزي از آن تفكيك و به ساير دستگاه‌ها واگذار شده است. وي اضافه كرد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بعد از گذشت نيم قرن از آغاز فعاليت آن و اجراي سه قانون پولي و بانكي كه مهم‌ترين آن قانون عمليات بدون ربا مصوب 1362 است نياز به بازنگري اهداف ابزارهاي و فعاليت‌هاي خود در زمينه سياست‌هاي پولي دارد. به گفته‌ او با جدا شدن بازار سرمايه از حوزه‌ نظارت مركزي، تاكيد فعاليت‌هاي بانك مركزي از اين به بعد بيشتر در بازار پول و ارز خواهد بود، هرچند نمي‌توان مرزي بين فعاليت‌هاي بازار پولي و بازار سرمايه كشيد و فعاليت اين دو بازار به شدت در يكديگر تنيده شده است.
ارائه تسهيلات توسط شعب بانك‌هاي خارجي با سود هفت درصد
در اين همايش دبيركل بانك مركزي با بيان اينكه فعاليت بانك‌هاي خارجي در كشور مي‌تواند نرخ سود تسهيلات در كشور را تعديل كند، اعلام كرد: بانك‌هاي خارجي در ايران تسهيلات خود را با نرخي حدود هفت درصد ارائه مي‌كنند. محمود بهمني دبيركل بانك مركزي در حاشيه هجدهمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح اولين شعبه بانك خارجي ايران و اروپا در روز چهارشنبه هفته جاري در تهران گفت: تشكيل شعب بانك خارجي در ايران به منظور رقابتي كردن نرخ سود تسهيلات انجام مي‌شود چرا كه نرخ سود تسهيلات اين بانك‌ها پايين‌تر از نرخ جاري در بانك‌هاي داخلي است.
وي با بيان اينكه فعاليت اين بانك‌ها مي‌تواند نرخ سود تسهيلات در كشور را تعديل كند، خاطرنشان كرد: بانك‌هاي خارجي در ايران تسهيلات خود را با نرخي حدود هفت درصد ارائه مي‌كنند. دبيركل بانك مركزي با بيان اينكه اولين شعبه اين بانك فردا (امروز) در تهران افتتاح مي‌شود گفت: در حال حاضر يك شعبه با كمك بانك صنعت و معدن آغاز به كار مي‌كند و در مراحل بعد شعب ديگر اين بانك در ايران افتتاح خواهند شد. وي با اشاره به اينكه بانك تجاري ايران - اروپا تمام عمليات بانكي را انجام خواهد داد تصريح كرد: نمي‌توان منتظر ماند كه برخي كشورها بانك‌هاي ما را تحريم كنند، هر كشوري كه قصد برقراري مراودات با ايران را در چارچوب ضوابط مشخص داشته باشد مورد استقبال مسوولان خواهد بود.
بهمني افزود: هنوز در مورد تحريم چيزي محقق نشده و اگر اتفاقي در اين خصوص افتاد قطعا پيش‌بيني‌هاي لازم توسط مسوولان بانكي كشور انجام شده است.
در حاشيه
برگزاري هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در غياب صمصامي
طبق جدول زمان‌بندي اين همايش كه از چند روز قبل در اختيار خبرنگاران قرار گرفته بود قرار بود حسين صمصامي ـ سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ در اين همايش پس از رئيس كل بانك مركزي سخنراني كند اما اعلام شد كه وي در نخستين جلسه مجلس هشتم حضور يافته و به كنفرانس پولي و ارزي نمي‌آيد.
بعد از اتمام صحبت‌هاي مظاهري همه خبرنگاران به سمت وي هجوم بردند و بعد از گشت‌وگذارهاي فراوان در راهروهاي پژوهشكده بالاخره وي در تالار فردوسي در ميان خبرنگاران حاضر شد.
مظاهري در ابتداي صحبت‌هاي خود از آنجايي كه خبر داشت خبرنگاران در مورد چه مسائلي مي‌خواهند از وي سوال بپرسند، گفت: «لطفا تمام سوالات معطوف به اهداف و برگزاري اين همايش باشد» اما سرانجام وي درباره‌ نرخ سود بانكي و بركناري مديرعامل بانك صنعت و معدن و استعفاي خود سخن گفت. رئيس كل بانك مركزي درباره استعفاي خودش گفت كه من همچنان سر كارم هستم و نمي‌دانم اين شايعات از كجا نشأت مي‌گيرند. او همچنين اظهار كرد كه خبر بركناري مديرعامل بانك صنعت و معدن را امروز شنيدم و قبلا از آن اطلاعي نداشتم! مظاهري در پايان گفت‌وگويش با خبرنگاران در حالي كه بدون محافظ و راننده بود خودش پشت فرمان خودروي مزدايش نشست و كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي را ترك كرد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]