گام عملي براي افشاي وام‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گام عملي براي افشاي وام‌ها
دنياي اقتصاد - ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در آخرين جلسه خود با هدف شفافيت در بخش تسهيلات‌دهي تصويب كرد اطلاعات مربوط به تسهيلات بيش از 200 ميليون تومان عمومي شود. به گفته يك عضو اين ستاد مقرر شد از دادن وام پشت درهاي بسته و بدون اطلاع مردم بايد جدا خودداري شود و هر ايراني حق دارد هر لحظه كه بخواهد با مراجعه با سايت و رايانه از ميزان تسهيلات بانكي افراد و اينكه اين تسهيلات به چه منظوري اعطا شده، مطلع شود.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصميم گرفت:
لغو مجوز يك بانك و راه‌اندازي سايتي براي افشاي تسهيلات افراد
گروه بازار پول- عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اعلام تصميم‌گيري‌هاي پولي اين ستاد در جلسه سه‌شنبه شب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: در اين جلسه چند تصميم مهم گرفته شد كه يكي از اين تصميمات لغو پروانه يكي از بانك‌هايي است كه چندي پيش با تخلف مجوز فعاليت گرفت.
وي افزود: بانك مركزي بايد براي تعطيلي اين بانك و انتقال امور بانكي به بانك‌هاي ديگر پشتيباني‌هاي لازم را به عمل آورد. به گزارش اخبار بانك، يوسفيان ملا با بيان اينكه اطلاع‌رساني درخصوص تمامي تسهيلات بانكي بالاي ۲۰۰ ميليون تومان براي آحاد مردم يكي ديگر از اين تصميمات بود، اظهار كرد: ستاد مقرر كرد از دادن وام پشت درهاي بسته و بدون اطلاع مردم بايد جدا خودداري شود و هر ايراني حق دارد هر لحظه كه بخواهد با مراجعه با سايت و رايانه از ميزان تسهيلات بانكي افراد و اينكه اين تسهيلات به چه منظوري اهدا شده، مطلع شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: اين ستاد معتقد است كه افكار عمومي بايد بدانند تسهيلات ارائه شده از سوي بانك‌ها در كجا مصرف شده است. وي به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص عدم ارائه هرگونه خدمات به دارندگان معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: در جلسه ستاد مقرر شد آن دسته از بانك‌هاي دولتي كه به اين مصوبه ستاد عمل نكردند نام آنها به صراحت براي مردم اعلام شود.
يوسفيان ملا با اشاره به مصوبه ديگر اين ستاد گفت: چند كلاهبردار با شگردهايي خاص از برخي از مردم اهواز كلاهبرداري كردند و در حال حاضر از سوي قوه قضائيه دستگير و در زندان به‌سرمي‌برند كه ستاد با بررسي اين موضوع ضمن تشكر از قضات محترم مصوب كرد تا استيفاي حقوق مردم اهواز اين كلاهبرداران تحت تعقيب باشند.
گمانه‌زني در خصوص انحلال
با وجود اينكه مقامات بانك مركزي هيچ گاه به طور جدي در مورد زمزمه تعطيلي بانك‌‌ها اظهار نظر رسمي نكرده‌اند، اما گويا توصيه يا دستوراتي براي تعطيلي يك بانك به اين نهاد شده است. تا پيش از اين، بيش از همه در مورد تعطيلي دو بانك خصوصي كه مجوز خود را در سه سال اخير گرفته‌اند بحث مي‌شد، اما اين موضوع درباره يكي از اين دو بانك تا حدي فروكش كرده است.
گفته مي‌شود بانك ديگر بنا بر تاكيد بانك مركزي با همراه دو موسسه مالي و اعتباري ادغام و با نام جديدي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. البته برخي خبرها از برخورد با يك بانك كه وابسته به نهادهاي عمومي كشور است حكايت دارد. هنوز هيچ مقام رسمي اين اخبار را تاييد نكرده و تنها نكته رسمي انحلال يك بانك به دليل تخلف در گرفتن مجوز است. برخي ناظران مي‌گويند اختيارات اخيري كه براي رييس ‌كل بانك مركزي در برخورد با تخلفات بانك‌ها ابلاغ شده است در راستاي برخورد با اين دست بانك‌ها به‌كار گرفته خواهد شد.
بانك مركزي چند روز قبل طي بخشنامه‌اي به بانك‌هاي دولتي و غيردولتي، موسسه اعتباري توسعه و شركت دولتي پست بانك اعلام كرد: اين بانك به عنوان مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري كشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبكه بانكي كشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملكرد بانك‌ها، تنظيم حجم اعتبارات بانكي و ايجاد هماهنگي متناسب با نيازهاي پولي كشور، حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، كنترل دقيق امور ارزي و هدايت پس‌اندازهاي كشور به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را برعهده دارد.
در اين راستا، يكي از وظايف مهم اين بانك به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتي و نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها و مقررات مذكور است. بي‌شك، نظارت صحيح و موثر اين بانك، پويايي بيشتر شبكه بانكي كشور، كاهش ريسك فعاليت‌هاي پولي و بانكي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت موسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و باثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايت‌مندي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
جهت حصول به اين اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولي بانكي كشور مصوب سال 1351، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز كرده است كه در حسن اجراي نظام پولي كشور در امور پولي و بانكي اقدام به «محدود كردن بانك‌ها، به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور دائم يا موقت كند»؛ مشروط بر اينكه جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلا به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
در اين راستا، شوراي محترم پول و اعتبار در يك‌هزار و يك‌صد و سي و ششمين جلسه به‌منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر كرد: «تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور به رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تفويض شود.» اين بند به رييس كل مجوز مي‌دهد بانك‌ها را به يك يا چند فعاليت محدود كند.

پنجشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]