جاي خالي بسته حمايتي در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جاي خالي بسته حمايتي در اقتصاد ايران
محمد مهدي راسخ *در حالي كه تحليل‌گران اقتصادي معتقدند بحران جهاني اقتصاد هنوز چهره واقعي خود را نشان نداده است، خيلي از دولت‌ها براي رويارويي با ابعاد گوناگون آن برنامه تدوين كرده‌اند.
اكنون كه بيش از پنج ماه از بحران فراگير اقتصاد مي‌گذرد، تحليل‌گران آثار آن را در چهار مرحله تقسيم‌بندي كرده‌اند.
بحران كه از بازار مسكن آمريكا آغاز شد، به دليل ارتباط گسترده بازارهاي مالي، نخست اين حوزه را در هم كوبيد و سپس وارد سيستم پولي دنيا شد. پس از آن بحران به صورت موجي فراگير، اقتصاد دنيا را فرا‌گرفت و اكنون كه پنج ماه از وقوع آن مي‌گذرد، شاهد شكل‌گيري نگراني‌هايي عميق در مورد بيكاري و كاهش درآمد در كشورهاي مختلف هستيم. آنچه در گزارش رسمي ‌نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود، حاكي از تداوم بحران و شيوع گسترده آن به ديگر اقتصادهاي جهان است، به گونه‌اي كه بانك جهاني با پيش‌بيني نرخ رشد اندك اقتصاد جهان و كاهش نگران‌كننده سطح مبادلات تجاري، سال 2009 ميلادي را سال بحران فراگير اقتصادي اعلام كرده است.
در گزارش بانك جهاني، نرخ رشد اقتصاد جهان براي سال 2009 ميلادي تنها 9/0 پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه پيش از وقوع بحران جهاني، 3درصد رشد براي اقتصاد جهان و 4/6درصد رشد براي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه پيش‌بيني شده بود.

جاي خالي بسته حمايتي در اقتصاد ايران
گذشته از آن، بحران در گستره‌اي جهاني بر پنج حوزه مهم اقتصادي شامل موسسه‌هاي مالي، بازارهاي سرمايه، بورس‌هاي كالا، بازار جهاني نفت و حجم تجارت جهاني اثرگذار بوده است. قطعا در اثر همين اثرگذاري مستقيم بوده است كه بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش، رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را 4/5‌درصد پيش‌بيني كرده، يعني بسيار پايين تر از رقم رشد اقتصادي در سال‌هاي 2007 و 2008 .
در همين گزارش نرخ رشد اقتصادي ايران، 3/5‌درصد پيش‌بيني شده است در حالي كه اقتصاد ايران در سال 2008 ميلادي 5/6‌درصد رشد كرد.
با چنين تصويرهاي نگران‌كننده‌اي از اوضاع اقتصاد جهاني، دولت‌ها از ابتداي وقوع بحران دو سياست را براي مقابله با آثار منفي بحران و كاهش پيامدهاي بعدي آن در پيش‌گرفته‌اند. دولت‌ها در وهله اول در سياست‌هايي ضربتي و اورژانسي، براي آن كه از شيوع هر چه بيشتر بحران جلوگيري كنند، سياست تزريق نقدينگي، كاهش نرخ بهره و برخي اقدامات محدودكننده مانند عرضه اوراق قرضه يا عرضه گسترده سهام را در پيش‌گرفتند، اما پس از آن، دولت‌ها تمام توان كارشناسي خود را براي تدوين بسته‌هاي حمايتي كه به سياست‌هاي محرك اقتصادي هم معروف شد، بسيج كردند. بسته‌هاي حمايتي در اكثر كشورها شامل سياست‌هاي جديد از جمله سرمايه گذاري مستقيم دولت، بخشودگي يا حداقل كاهش دادن ماليات شركت‌ها، كاهش نرخ بهره، پيش‌بيني برنامه‌هاي كارآفريني براي مقابله با موج بيكاري، افزايش توان مالي سيستم بانكي و اقدامات بي‌شماري از اين دست بود كه در هر كشور بسته به شرايط اقتصادي تدوين و تنظيم شد.
چين از ميزان ماليات كالاهاي صادراتي و مصرفي كاست و به صادركنندگان خود توصيه كرد كه راه بازارهاي كمتر آسيب ديده را در پيش بگيرند. در عين حال نرخ بهره را هم پايين آورد و براي حمايت از ارزهاي تحت فشار، صندوق ارزي مشترك راه‌اندازي كرد. دولت اندونزي ضمن اعلام اين موضوع كه امسال كسري بودجه نخواهد داشت، واردات را محدود كرد و سياست استفاده از محصولات داخلي را در پيش‌گرفت.
تركيه براي كاهش عواقب بحران اقتصادي، بسته‌اي حمايتي تدوين كرد كه تمركز آن بر حمايت از بخش خصوصي بود. دولت تركيه همچنين صندوقي تشكيل داد تا در طول دوران فشار بحران اقتصادي، به كارگران بيكار شده، مقرري پرداخت كند. هند و سنگاپور نيز، صادركنندگان را از پرداخت ماليات معاف كردند و سياست‌هاي حمايت از بخش خصوصي را در پيش‌گرفتند.
كمي ‌دورتر كشورهاي اروپايي و آمريكايي هم براي حفظ توان اقتصادي خود در برابر بحران جهاني، بسته‌هاي حمايتي تدوين كردند.
با اين حال اين روزها پرسش مهمي‌ در ذهن فعالان اقتصادي ايران نقش بسته است با اين مضمون كه چرا دولت ايران براي به حداقل رساندن عواقب بحران جهاني اقتصاد، بسته اي حمايتي تدوين نكرده و در ضمن از پيشنهاد فعالان بخش خصوصي در مورد لزوم تدوين سياست‌هاي حمايتي در برابر بحران فراگير اقتصاد، استقبال نكرده است؟ حال پرسش اصلي اين است كه بحران اقتصادي چه تاثيري بر اقتصاد ايران گذاشته و در آينده خواهد داشت؟ بدون شك بحران جهاني اقتصاد، به شكل نگران‌كننده‌اي باعث كاهش درآمدهاي نفتي ايران شده است و مطابق پيش‌بيني‌ها در سال آينده نيز بر همين حوزه تاثيرگذار خواهد بود.
محاسبات نشان مي‌دهد كه كاهش يك دلاري بهاي نفت، با در نظر‌گرفتن صادرات 5/2‌ميليون بشكه در روز مي‌تواند 900 ميليون دلار از درآمدهاي نفتي ايران بكاهد، كما اين كه كاهش تقاضاي جهاني براي خريد نفت و به دنبال آن كاهش توليد، بيش از 700ميليارد دلار از درآمد كشورهاي عضو اوپك كاسته است. بنابراين پيش‌بيني‌ها حاكي از تشديد فشارهاي ناشي از كسري بودجه در سال آينده خواهد بود.
در حوزه ارزي كه ارتباط مستقيمي‌با درآمدهاي نفتي كشور دارد، به طور قطع شاهد كاهش ارزش ذخاير ارزي كشور خواهيم بود، اين اتفاق مي‌تواند درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و كالاهاي غير نفتي را به شكل نگران‌كننده‌اي كاهش دهد در نتيجه عواقب منفي بحران اقتصاد بر ذخاير ارزي ايران، به طور قطع توان تسهيلات‌دهي حساب ذخيره ارزي نيز كاهش خواهد يافت.
كسري بودجه، اثر مستقيم كاهش درآمدهاي نفتي است كه آثاري همچون كاهش شديد اعتبارات عمراني را به دنبال خواهد داشت. همچنين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه توان بنگاه‌هاي اقتصادي براي بازپرداخت بدهي به سيستم بانكي به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يابد كه اين اتفاق مي‌تواند باعث انباشت مطالبات معوق بانك‌ها و در نتيجه كاهش ظرفيت ارائه تسهيلات جديد باشد. در نتيجه اين عوامل بايد در انتظار كاهش شديد توان سرمايه‌گذاري در دولت و بخش خصوصي بود كه اين اتفاق نگران‌كننده مي‌تواند منجر به كاهش توليد داخلي و در نتيجه كاهش اشتغال شود. بنابراين مشخص است كه بحران جهاني اقتصاد تا حدود زيادي توانسته است بر اقتصاد ايران تاثير منفي بگذارد، اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شود آثار واقعي بحران جهاني اقتصاد، ظرف ماه‌هاي آينده، اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد.
با وجود گستردگي ابعاد دغدغه‌هاي بخش خصوصي در مورد تاثيرگذاري بحران جهاني اقتصاد، هنوز هيچ كس به درستي نمي‌داند سياست دولت محترم براي كاهش اثرگذاري بحران چيست؟ آيا برنامه اي براي كاهش هزينه‌هاي جاري و جلوگيري از كسري بودجه نگران‌كننده سال آينده پيش‌بيني شده است، آيا دولت براي جلوگيري از ايجاد شكاف بيشتر در تراز پرداخت‌هاي خارجي و اصلاح نرخ ارز در سال آينده چاره‌انديشي كرده است. در حوزه بازرگاني، آيا سياست خاصي براي تقويت صادرات غيرنفتي كه ارز آوري اين بخش ارتباط مستقيمي ‌با تراز پرداخت‌هاي خارجي دارد، انديشيده شده است. آيا تلاشي براي تامين سرمايه در‌گردش بنگاه‌هاي توليدي صورت‌گرفته است يا آن چنان كه ظرف ماه‌هاي گذشته، شاهد آن بوده‌ايم، فشار بر بخش توليد، همچنان تداوم خواهد داشت. اينها بخش از دغدغه‌هاي بخش خصوصي در مورد آثار و عواقب بحران جهاني بر اقتصاد ايران است كه متاسفانه در لايحه بودجه سال 1388، نه تنها تصميمي ‌براي رفع آن اتخاذ نشده است كه در بسياري موارد، بر دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي افزوده است. ظرف پنج ماه گذشته، شمار بيكاران ناشي از بحران اقتصادي در بنگاه‌هاي ايراني از 300‌هزار نفر گذشته است و اين بايد زنگ خطري براي متوليان اداره اقتصاد كشور باشد، كما اين كه بحران، هنوز از همه درهاي اقتصاد ايران گذر نكرده و بيم آن مي‌رود كه در كنار عواملي همچون خشكسالي، افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك و غير سيستماتيك، تداوم فشارهاي تحريمي، بحران مصرف انرژي، عدم تعادل در منابع و مصارف بانك‌ها و در نهايت خيل عظيم بيكاران در انتظار نشسته، شرايط بسيار سخت و نگران‌كننده براي اقتصاد ايران ايجاد كند. بهتر است بنشينيم و نظاره كنيم فرو ريختن ستون‌هاي اقتصاد ملي را يا برخيزيم و ضمن پذيرش وقوع بحراني جهاني، سعي كنيم آثار و عواقب منفي آن را به حداقل برسانيم؟
*دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]