اقتصاد - بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره تورم‌زايي بودجه87

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره تورم‌زايي بودجه87
اقتصاد - بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره تورم‌زايي بودجه87

جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه‌اي با توجه به وضعيت نگران‌كننده اقتصادي كشور و نگراني‌هاي مطرح شده از سوي كارشناسان، خواستار اتخاذ سياستي اجرايي براي رفع اين وضع نابسامان و پذيرش اشتباهات مكرر اقتصادي از سوي دولتمردان كشور شد تا بيش از اين آسيبي به اقتصاد بيمار ايران اسلامي وارد نشود. به گزارش دايره اطلاع‌رساني جبهه مشاركت، از زمان روي كار آمدن دولت نهم تاكنون جبهه مشاركت به مناسبت‌هاي مختلف به ارائه تحليل از وضعيت اقتصادي كشور و پيش‌بيني‌هاي خود نسبت به پيامدهاي منفي سياست‌هاي متخذه توسط اين دولت پرداخته و هشدارهاي لازم را داده است. متاسفانه عدم‌توجه به اين هشدارها و ديگر نظرات و انتقاداتي كه از سوي كارشناسان باتجربه كشور بيان مي‌شد و نمونه بارز آن در قالب دو نامه سرگشاده جمعي از اقتصاددانان به رئيس‌جمهور بازتاب عمومي يافت، باعث به‌وجود آمدن وضعيتي در شرايط حاضر شده است كه صداي اعتراض همه و از جمله برخي مراجع تقليد و عالمان ديني و حتي چهره‌هاي شاخص همفكر و همراه با دولت را نسبت به مسئله گراني و تورم و شكاف طبقاتي و فقر درآورده است و اين در حالي رخ داده كه رئيس دولت نهم بزرگ‌ترين رسالت دولتش را تحقق عدالت اجتماعي و بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي اقشار محروم و متوسط و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم اعلام كرده است. اينكه رئيس دولت نهم و رئيس مجلس و افراد مسوول در اين دو قوه يكديگر را عامل رخداد تورم و گراني معرفي و از وضعيت بد اقتصادي كشور گلايه و انتقاد نمايند و در اين ميان به جاي پاسخگويي به شهروندان با دادن آدرس غلط مافياهاي ناشناخته اما پرنفوذ و مفسدان ريز و درشت اقتصادي به نوعي فرافكني و توجيه وضعيت پيش آمده روي آوردند ولي همچنان بر اجراي سياست‌هاي اشتباه و شكست‌خورده اصرار ورزند جز اينكه نمك بر زخم‌هاي اقتصادي اقشار فقير و متوسط بپاشند دردي را دوا نمي‌كند! پمپاژ نقدينگي ناشي از افزايش بودجه كل كشور (در سه سال نزديك به سه برابر نسبت به سال 83) و بودجه عمومي دولت (3/2 برابر نسبت به سال 83) با تبديل ارزهاي نفتي به ريال و دادن وام‌هاي ارزان‌قيمت بانكي با توجيه راه‌اندازي بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده همراه با گسترش دامنه اقتصاد دولتي (سرمايه‌گذاري جديد بيش از صدهزار ميليارد تومان در شركت‌هاي دولتي در برابر واگذاري 15 هزار ميليارد تومان سهام اين شركت‌ها با احتساب سهام عدالت در سه سال گذشته) و گذشتن رقم واردات از مرز 50 ميليارد دلار آنچنان بهمني را بر سر اقتصاد ايران آوار كرده است كه كمترين نشانه‌اش ابتلا به بيماري هلندي و افزايش سرسام‌آور قيمت زمين و مسكن و اجاره است و قطعا اگر دولت و بانك مركزي در اجراي قانون بودجه سال 87 دقت و توجه لازم را مبذول ندارند و انضباط سخت مالي و پولي را رعايت نكنند و به اصلاح سياست‌هاي اشتباه و متناقض گذشته نپردازند و به تدبير مجموعه‌اي همساز از سياست‌هاي اقتصادي و سياسي مرتبط با هدف مهار و كاهش تورم و راه‌اندازي چرخ سرمايه‌گذاري و توليد روي نياورند، اين بهمن همچنان به حركت تخريبي خود ادامه خواهد داد. متاسفانه بايد اذعان كرد انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تدريج دارد خلاء سازماني اين مغز متفكر و كارشناسي را در اداره امور به نمايش مي‌گذارد چراكه اگر اين سازمان فعال بود با دادن هشدارهاي لازم و به موقع از فرو رفتن دولت و اقتصاد كشور به اين وضعيت جلوگيري مي‌كرد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]