تجديد ساختار صنعت نفت‌ و گاز ايران؛ رويكرد بين‌المللي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تجديد ساختار صنعت نفت‌ و گاز ايران؛ رويكرد بين‌المللي
دكتر كورس صديقيصنعت نفت و گاز ايران با يك صدسال سابقه در اقتصاد ايران در زمره صنايع مادر و استراتژيك به شمار مي‌آيد و به منزله منبع عمده تامين‌كننده نيازهاي انرژي كشور، و همچنين تجهيز و تدارك منابع مالي و ارزي توسعه، نقشي اساسي را در تبديل ساختار اقتصادي كشور در مسير توسعه صنعتي عهده‌دار بوده است.
در وضعيت كنوني بيش از 95 درصد انرژي مورد نياز اقتصاد كشور و سهم بسيار عمده‌اي از درآمدهاي ارزي و درآمد بودجه عمومي دولت را اين بخش تامين مي‌كند.
درهمين حال شايان توجه است كه نقش مسلط اين صنعت در اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته موجبات شكل‌گيري رشد القايي و وابسته به نفت را فراهم آورده است كه در عين زمينه‌سازي براي ايجاد جامعه نيمه صنعتي كنوني، نوعي شكنندگي، وابستگي و آسيب‌پذيري را بر اقتصاد ملي تحميل كرده است. صنعت نفت از زمان پيدايش تاكنون از طريق ظرفيت‌سازي و ارتباطات ميان بخشي تاثيرچنداني بر اقتصاد كشور نگذاشته است، ليكن با تاثيرگذاري درآمدي شرايط لازم براي توسعه فعاليت‌هاي بخش‌هاي ديگر اقتصادي را فراهم ساخته است.
باتوجه به نقش القايي بخش نفت درگذشته، اكنون تداوم اين روند و ميزان و چگونگي تاثيرگذاري آن در تحولات آينده به‌عنوان پرسشي اساسي مطرح است. تغييرات احتمالي در تاثيرگذاري نفت را بر اقتصاد ملي مي‌توان به موارد زير مرتبط دانست:
رشد مصرف داخلي نفت كه ناگزير ميزان ظرفيت‌ها و درآمدهاي صادراتي كشور را كاهش داده و در مقام رقابت با صادرات آن قرار خواهد گرفت.
تحول قيمت واقعي نفت (با وجود افزايش‌هاي اسمي سال‌هاي اخير و پيش‌بيني روند بلند‌مدت تغييرات آن) با احتساب تعديل نوسانات ناشي از قدرت خريد ارزي سرانجام احتمالا درآمدزايي (حقيقي) بخش نفت را محدود خواهد كرد.
دارايي‌هاي فيزيكي صنعت نفت در جريان فرسايش و استهلاك در وضعيتي قرار گرفته است كه در آينده ناگزير بايد سهم عمده‌اي از منابع درآمدي كشور، براي بازسازي و نگهداشت سطح توليد به صنعت نفت اختصاص يابد.
كاهش مستمر بازده چاه‌ها و افزايش هزينه‌هاي بازيافت، از عوامل موثر بر كاهش درآمد زايي بخش نفت خواهد بود.
افزايش هزينه نهايي توليد نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از بالا رفتن قيمت عوامل توليد در حوزه‌هاي تحت بهره‌برداري كنوني بر جريان درآمدزايي بخش نفت تاثير منفي خواهد گذاشت.
افت حوزه‌هاي عظيم و كم هزينه گچساران، آغاجاري و ... ناگزير كشور را به سوي بهره‌برداري از ذخاير كوچكتر و حاشيه‌اي سوق خواهد داد كه هزينه نهايي توليد بالاتري را در برخواهد داشت و در نتيجه بر ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت تاثير منفي خواهد گذاشت.
مجموعه گرايش‌ها و روندهاي ياد شده سبب خواهد شد كه از اثر درآمدزايي و نقش القايي بخش نفت خام در رشد و توسعه اقتصادي كشور كاسته شود؛ اما با توجه به اهميت سهم اين بخش در اقتصاد كشور و نيازي كه در فرآيندگذار دو دهه آينده و در جريان تبديل ساختاري اقتصاد متكي به نفت به اقتصاد صنعتي وجود دارد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اثر ظرفيت گستري بخش نفت در دهه‌هاي آينده درحدي خواهد بود كه بتواند: الف) جايگزين اثرات درآمدزايي كاهنده آن شود و موقعيت خود را چونان گذشته به منزله بخش پيشتاز و نيروي محركه رشد و توسعه اقتصادي كشور پايدار نگاهدارد؟ ب) اگر قرار باشد بخش نفت و گاز به منزله بخش پيشرو در راستاي درهم آميزي با اقتصاد ملي و پيوند با اقتصاد بين‌المللي نقشي زنده و پويا داشته باشد به گونه‌اي ناگزير بايد چه اهداف، راهبردها، اقدامات و الزاماتي را پيگيري نمايد؟
ترديدي نيست كه ادامه روند كنوني مبتني بر استراتژي استحصال و فروش نفت با هدف كسب درآمد براي انجام هزينه‌هاي دولت و نيازهاي وارداتي بدون هماهنگ كردن موقعيت صنعت نفت و گاز كشور با عوامل و شرايط محيطي در ابعاد داخلي و بين‌المللي سرانجام زمينه‌هاي انحطاط و توقف تدريجي فعاليت‌هاي اين صنعت را فراهم خواهد ساخت. براي گريز از چنين وضعيتي تغيير اين استراتژي و انتخاب راهبرد ديگري كه متضمن تبديل صنعت فعلي نفت و گاز به صنعتي پويا، رقابت‌پذير و كارآمد و سازگار با شرايط جديد بين‌المللي باشد به‌گونه‌اي اجتناب‌ناپذير مطرح مي‌شود.
موقعيت و جايگاه صنعت نفت و گاز ايران و روندهاي توسعه و بازآرايي آن را در آينده نمي‌توان فارغ از تحولات ساختاري و گرايش‌هاي نوين در مناسبات سياسي – اقتصادي جهان و تحولات اقتصاد بين‌المللي تبيين و ترسيم كرد. دگرگوني‌هايي كه از آغاز دهه 1980 در اقتصاد جهاني رخ داده است و روند آن به ويژه در سال‌هاي دهه 1990 و سال‌هاي آغازين قرن بيست‌و‌يكم شتاب گرفته است، پيامدهاي مهمي را از جهت گسترش و تعميق فرآيند در هم آميزي‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و پديده جهاني شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در همه عرصه‌ها و از جمله در صنعت نفت و گاز در برداشته است. اتخاذ هرگونه رويكرد راهبردي براي بازآرايي صنعت نفت و گاز كشور درآينده، بدون ملاحظه اين روندها و گرايش‌ها مطلبي دشوار و حتي ناممكن خواهد بود.
برخي از مهمترين اين روندها و گرايش‌ها را كه به خصوص برتحولات ساختاري و توسعه نفت و گاز كشور تاثيرگذار است، مي‌توان چنين برشمرد:
دگرگوني‌هاي بنيادي و استراتژيك در روابط سياسي – اقتصادي بين‌المللي و حاكميت يافتن هدف‌هاي اقتصادي – تجاري توام با كم‌رنگ‌شدن ملاحظات سياسي – ايدئولوژيك در مناسبات جهاني و ارتباط بين دولت‌ها و تلقي همكاري‌هاي اقتصادي به منزله زيربنا و عامل اصلي ثبات سياسي در جهان؛
آزادسازي جريان‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري بين‌المللي، گسترش بازارها و رقابت و چالش‌هاي جديد در زمينه جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و توسعه همكاري‌ها و مشاركت‌هاي غيرمبتني بر مالكيت به منزله لوازم اصلي رشد اقتصادي – صنعتي كشورهاي در حال توسعه و دستيابي‌شان به تكنولوژي و بازار؛
آزادسازي، كنترل‌زدايي، خصوصي‌سازي، و تجاري شدن فعاليت‌ها، كاهش نقش و سهم دولت‌ها در امور و تصدي‌هاي اقتصادي و توسعه بخش خصوصي؛
جريان يافتن گسترده سرمايه و انتقال تكنولوژي در سطح بين‌المللي از طريق افزايش نقش و سهم وشمار شركت‌هاي فرامليتي در اقتصاد جهاني و شكل‌گيري تدريجي بنگاه‌هاي بزرگ بين‌المللي در كشورهاي نوخاسته صنعتي؛
تحولات تكنولوژي و ظهور فن‌‌آوري‌هاي تازه در عرصه‌هاي گوناگون و از جمله در زمينه اطلاعات و انفورماتيك و مبادلات آن در سطح بين‌المللي؛
توسعه بازارهاي مالي از طريق آزادسازي مالي در سطح جهاني و اشاعه تكنولوژي اطلاعات و شكل‌گيري ساختارهاي جديد در زمينه تامين مالي پروژه‌ها در شبكه به هم پيوسته و گسترده‌اي از بانك‌ها و موسسات تجاري، شركت‌هاي فرامليتي، نهادهاي پيمانكاري، موسسات بين‌المللي چندجانبه ... و همچنين گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و همكاري‌هاي اقتصادي – فني، پيمان‌هاي استراتژيك، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، مشاركت‌هاي توليدي، بيع متقابل و فروش حق ليسانس تكنولوژي، پيمانكاري‌هاي فرعي و ...؛
- ايجاد پيوند‌هاي ارگانيك بين سه فرآيند انتقال تكنولوژي، تامين منابع سرمايه‌اي و دسترسي به بازارهاي جهاني؛
- كاهش اهميت مزيت‌هاي نسبي مبتني بر منابع طبيعي و افزايش نقش مزيت‌آفريني و امتيازات رقابتي مبتني بر تكنولوژي و توسعه منابع انساني؛
- بازگشت شركت‌هاي فرامليتي نفتي به حوزه‌هاي نفت‌خيز جهان به ويژه در سواحل درياي خزر، آسياي مركزي و سواحل خليج‌فارس(از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و ساير انواع مشاركت‌ها) با پذيرش نقش شركت مادر و ارجاع فعاليت‌ها به عرضه‌كنندگان تاسيسات و تجهيزات، پيمانكاران و ... به ويژه در حوزه‌هاي نفت و گاز برون ساحلي؛
- رشد تقاضاي انرژي در جهان، افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه در مصارف انرژي، تغيير درسهم حامل‌هاي انرژي در جهت استفاده بيشتر از گاز طبيعي و افزايش نقش و سهم آن در توليد و مبادلات انرژي جهاني (با تاثيرپذيري از حذف تدريجي قيمت‌هاي يارانه‌اي، كاربرد گاز در بازارهاي جديد داخلي نظير توليد برق و صنايع پتروشيمي، تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژي و كاهش وابستگي به نفت) و تحولات تكنولوژيك در جهت كاهش هزينه‌هاي اكتشاف و توليد در صنايع نفت و گاز و سرانجام تكيه بر ملاحظات زيست‌محيطي و توسعه پايدار، افزايش ماليات‌ها بر سوخت‌هاي فسيلي و آلوده‌كننده در كشورهاي پيشرفته صنعتي و گرايش آن‌ها به انتقال فعاليت‌هاي پالايشي به كشورهاي در حال توسعه نفت‌خيز.
بدين ترتيب با تحول در ساختار نظام بين‌المللي و پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي در جهان از يك‌سو و شكل‌گيري نظم جديد اقتصادي و تحولات ساختاري دربخش نفت و گاز با ويژگي‌هاي برشمرده از سوي ديگر، ايران با برخورداري از موقعيت ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك و قرار گرفتن در وضعيت حساس اتصال زميني شرق آسيا، شبه قاره هند، خليج‌فارس به آسياي مركزي، روسيه و اروپا و با در اختيار داشتن نزديك به 9 درصد از ذخاير نفت و 15 درصد از ذخاير گاز جهاني و همچنين مركزيت آن در حوزه‌هاي عظيم نفت و گاز با بيش از 70 درصد مجموع منابع جهان بايد به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير و با رويكردي بين‌المللي نسبت به رشد، تجديد ساختار و بازآرايي اقتصاد ملي و صنعت نفت و گاز خود اقدام نمايد.
جهت‌گيري‌هاي اصلي كشور از اين ديدگاه عبارتند از:
ايجاد زمينه و بستر مناسب براي رشد اقتصادي – صنعتي و توسعه گسترده زيربناهاي فيزيكي؛
فراهم آوردن شرايط لازم براي تامين منابع مالي اجراي طرح‌هاي بهره‌برداري از منابع نفت و گاز با استفاده از سرمايه و تكنولوژي خارجي؛
اتخاذ ديپلماسي فعال نسبت به بهبود مناسبات درون اوپك و تقويت و تحكيم اين سازمان با هدف همكاري با مصرف‌كنندگان، ارتقاي موقعيت خليج‌فارس به منزله بازار توليدكنندگان و همچنين نهادسازي براي توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي بين حوزه‌هاي شمال و كشورهاي نفت‌خيز حاشيه خليج‌فارس؛
اتخاذ استراتژي موثر در جهت ايجاد سيستم انرژي در قالب رژيم حقوقي مناسب در حوزه درياي خزر به منظور ايفاي نقش رابط و پيشتاز در صنعت بين‌المللي نفت و گاز منطقه؛
صنعت نفت و گاز ايران در فرآيند جهاني شدن خود بايد بتواند هماهنگ با صنايع مشابه در ديگر كشورهاي منطقه و جهان به گونه‌اي طبيعي رشد و گسترش يابد، موانع موجود بر سر راه تنوع توليد فرآورده‌ها و محصولات مربوط به صنايع پايين‌دستي و بالادستي آن برطرف شود، قدرت رقابت‌پذيري آن از طريق جلب و جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي افزايش يابد و به نحوي فزاينده با بازار بين‌المللي ارتباط نزديك و مستقيم برقرار سازد.
ويژگي‌هاي راهبردي بازآرابي صنعت نفت و گاز كشور ناگزير داراي سه وجه عمده خواهد بود:
- اصلاحات ساختاري و درون سازماني؛
- ايجاد ارتباط ارگانيك با بخش‌هاي مختلف توليدي – خدماتي در هم‌آميزي با اقتصاد ملي؛
- پذيرش الزامات بين‌المللي و انطباق با تحولات تكنولوژيك در صنعت نفت و گاز جهان.
اقداماتي كه در زمينه تحقق هدف‌هاي اين صنعت بايد انجام گيرد، پيوند و ارتباط نزديكي با يكديگر دارند و بنابراين طرح آنها به صورت مجموعه‌اي و در تعامل با هم معنادار است. در همين حال بسياري از الزامات تغييرات ساختار دروني و بيروني صنعت نفت و گاز كشور مشروط و موقوف به انجام اصلاحات ساختاري و بازآرايي اقتصاد ملي و ايجاد فضاي مناسب و باثبات براي رشد اقتصادي و توسعه صنعتي است.در نظام‌هاي نوين سازماندهي صنعتي و از جمله در صنايع نفت و گاز جهان مطلب بهبود ساختار سازماني، افزايش مهارت‌ها و توانايي‌هاي علمي و كارآيي، كاهش ضايعات و هزينه‌هاي توليد، متناسب كردن حقوق و دستمزدها با شرايط اقتصادي و رشد بهره‌وري، تحقيق و توسعه، ارتقاي تكنولوژي، گسترش پايه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطات و انفورماتيك و... از ديدگاه رقابتي كردن فعاليت‌ها، بهبود كيفيت و استاندارد محصول و نفوذ در بازارهاي جهاني از اهميت خاصي برخوردار است. صنعت نفت و گاز كشور لازم است در وهله نخست به نحوي سنجيده و برنامه‌ريزي شده با اين‌گونه مسائل درون سازماني برخورد كند. از سوي ديگر صنعت نفت و گاز ايران نمونه بارز يك بنگاه اقتصادي وابسته به دولت است كه براي جزئي‌ترين فعاليت‌هاي اين صنعت به گونه‌اي است كه موجبات تضعيف تحرك و ابتكارات داخلي بين‌المللي آن را فراهم آورده است. بديهي است با اين شيوه سازماندهي امور حركت اين بخش به سوي ادغام در اقتصاد ملي و بين‌المللي با موانع جدي مواجه است. اكثر بنگاه‌هاي مشابه در سطح بين‌المللي به ويژه در روندهاي اخير خصوصي‌سازي در صنعت نفت و گاز جهان و خاورميانه با اين‌گونه تنگناها و موانع مواجه نبوده و طبعا اين مطلب صنعت نفت و گاز ايران را در شرايط رقابتي نابرابري قرار مي‌دهد. از همين روي لازم است با اصلاح قوانين و مقررات نهادسازي‌ها زمينه‌هاي رفع موانع و تنگناهاي ساختاري و حقوقي و ايجاد شرايط مساعد براي رشد و رقابت اين صنعت با صنايع و بنگاه‌هاي مشابه بين‌المللي فراهم شود. جهت عمده اصلاحات در اين زمينه بايد به تغيير نقش دولت از بنگاهداري به سياستگذاري و حركت راهبردي گسترده در مسير خصوصي‌سازي فعاليت‌ها در صنعت نفت و گاز كشور معطوف شود. اموري نظير تعميرات، بازرسي‌هاي فني، تداركات، فروش و توزيع و بسياري از عمليات اكتشاف، استخراج و توليد مي‌تواند در قالب برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي مدون در چارچوب فعاليت‌هاي بخش خصوصي و به صورت پيمانكاري و خدمات مديريت سازماندهي شود. مجموعه اين اقدامات بستر لازم را براي مشاركت بخش خصوصي خارجي در زمينه‌هاي مشابه و متفاوت از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك يا مستقيم، پيمان‌هاي استراتژيك و انتقال تكنولوژي، بازاريابي و نظاير آن فراهم خواهد ساخت. همان‌گونه كه مطرح شد، ايران با قرار گرفتن در يك موقعيت جغرافيايي و ژئواكونوميك ممتاز در مركز منطقه‌اي با بيش از 70درصد از ذخاير نفت و گاز جهان (در شمال و جنوب) قرار دارد. اين وضعيت خاص جغرافيايي براي كشور امتياز دستيابي به موقعيت برتري را در زمينه توليد و تجارت نفت و گاز به وجود مي‌آورد. اگر ايران نتواند با رهيافتي مناسب به فرصت‌ها و چالش‌هاي آينده از اين موقعيت برتر استفاده كند طبعا كشورهاي ديگر و شركت‌ها و رقباي خارجي از اين فرصت‌ها به رغم منافع و مصالح ملي ايران بهره‌مند خواهند شد. صنايع نفت و گاز ايران بالقوه داراي مازاد ظرفيت فني و سرريز توليد در بخش تجهيزات و خدمات مهندسي است و از همين روي طي سال‌هاي اخير در هماهنگي و تلفيق صنعت ملي با بازارهاي منطقه‌اي خصوصا بازار آسياي مركزي و قفقاز تحركات مطلوبي صورت گرفته است و در برخي موارد موفقيت‌هايي حاصل شده و در پاره‌اي موارد نيز اقدامات با موانعي مواجه شده است. صنعت نفت ايران بايد با بهره‌گيري از تكنولوژي و دانايي‌هاي جهاني و در ارتباط با ضرورت‌ها و نيازهاي اقتصاد جهاني مازاد و سرريز توانايي‌هاي فني – تخصصي خود را به تدريج به سمت توليدات نرم‌افزاري و دانايي بربا ارزش افزوده بالا سوق دهد و با كسب درآمد بيشتر امكان تحول و تنوع فعاليت‌هاي صنعت نفت و گاز كشور را به منزله يكي از پايگاه‌هاي عمده صنايع پيشتاز ملي ايجاد كند. تحقق اين مهم پيش از هر اقدامي مستلزم قانونمند ساختن روابط اقتصاد ملي با ساير مناطق و شركت‌هاي نفت و گاز بين‌المللي در چارچوب مصالح و منافع ملي است. اين مطلب در همين حال مي‌تواند امكان تداوم و تامين مالي فعاليت‌هاي بلندمدت صنعت نفت و گاز كشور را كه در حال حاضر با مشكلات و محدوديت‌هايي روبه‌رو است، از درون خود صنعت مرتفع سازد.توسعه عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفت و گاز، اجراي طرح‌هاي تزريق گاز به چاه‌ها، بهبود امكانات توسعه منابع و توليد گاز طبيعي و جانشين كردن فرآورده‌هاي نفتي با اين سوخت از يك سو و اقدامات مكمل و جانبي در زمينه آموزش نيروي انساني و تربيت كادر فني و مديريتي صنعت نفت و كوشش براي دستيابي به سرمايه، تكنولوژي و نيروي متخصص مورد نياز از خارج به منظور افزايش امكانات توليد و حفظ و گسترش بازار خارجي از سوي ديگر از جمله الزامات تداوم توليد و عرضه انرژي در بازارهاي داخلي و خارجي به شمار مي‌رود. با ملاحظه لزوم جبران استهلاك تاسيسات و سرمايه‌هاي فيزيكي اين صنعت در سال‌هاي آينده و منابع مالي و غير مالي و بسيار گسترده‌اي كه براي اين امر لازم است و همچنين ارتقاي شرايط تكنولوژيكي صنعت نفت و گاز ضرورت همكاري‌هاي بين‌المللي، جلب سرمايه‌هاي خارجي و مشاركت‌هاي غير مبتني بر مالكيت بيش از پيش احساس مي‌شود. اين نكته نيز حائز اهميت است كه از لحاظ كسب درآمد و موقعيت برتر براي صنعت نفت و گاز كشور و نيز از جهت گسترش مناسبات خارجي اين صنعت و بهره‌گيري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در خارج لازم است در مجموعه سياست‌هاي راهبردي دولت، امكانات و تسهيلات جذب و جلب سرمايه و مشاركت‌هاي خارجي از يك سو و اقدام به سرمايه‌گذاري و مشاركت كشور در فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت نفت و گاز در خارج و به ويژه حوزه‌هاي اطراف كشور از سوي ديگر مورد عنايت و توجه خاص قرار گيرد.
نكته ديگري كه در بازاريابي صنعت نفت و گاز كشور با رويكرد جهاني حائز اهميت است، اتخاذ يك ديپلماسي فعال نفتي و معطوف به برقراري يك نظام نوين نفتي منطقه‌اي و غير منطقه‌اي، وحدت اوپك و تحكيم مواضع جمعي در اين سازمان است كه بايد به منزله يك سرفصل عمده در سياست و مديريت روابط خارجي كشور گنجانده شود. بايد در نظر داشت كه كشورهاي اوپك، كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه واردكننده نفت در يك ارتباط متقابل سه‌جانبه به هم پيوند خورده‌اند. اوپك براي تامين سهم مهمي از درآمدهاي نفتي خود و همچنين براي خريد تكنولوژي و خدمات فني پيچيده و نيازهاي سرمايه‌اي و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به كشورهاي صنعتي متكي است. كشورهاي صنعتي پيشرفته نيز براي تامين احتياجات نفتي خود به اوپك وابسته‌اند و كشورهاي در حال توسعه واردكننده نفت نيز با عرضه مواد اوليه استراتژيك و فراهم كردن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و بازارهاي صادراتي و متقابلا واردات انرژي، كالاهاي سرمايه‌اي، تكنولوژي و مديريت و دانش‌هاي فني مورد نيازشان با كشورهاي صنعتي و كشورهاي صادركننده نفت مرتبط هستند.
در شرايط وجود اين‌گونه وابستگي‌هاي متقابل، هرگونه تغييري در تقاضا، عرضه و بهاي نفت ناگزير جريان فعاليت‌هاي اقتصادي را در جهان متاثر مي‌سازد. بنابراين با توجه به تمركز بخش مهمي از ذخاير هيدروكربن‌هاي مايع و گازي در خاورميانه و در حوزه جغرافيايي خليج‌فارس و درياي خزر، الزامات ناشي از رشد پايدار جهاني و اهميتي كه عامل انرژي در رشد اقتصادي دارد و دشواري‌هايي كه گذار از نفت به منزله منبع اصلي تامين انرژي اوليه جهان به سيستم‌هاي چند سوختي، از لحاظ هزينه، دوره باروري طولاني، خطرات زيست‌محيطي و پيچيدگي‌هاي تكنولوژيك متضمن است، اين‌گونه مناسبات بايد در شكل آرماني و مطلوبش زمينه‌ساز همكاري‌هاي متقابل بين‌المللي بين كشورهاي مبادله‌كننده انرژي، كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه واردكننده نفت باشد.
خلاصه مي‌كنيم: هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي صنعت نفت و گاز ايران با صنايع پيشرفته مشابه در سطح بين‌المللي مستلزم سرعت بخشيدن به فرآيند توسعه اقتصادي و گسترش و تعميق صنعتي شدن كشور است؛ به گونه‌اي كه صنعت نفت و گاز در رابطه‌اي دو سويه با ديگر بخش‌هاي اقتصاد ملي انرژي لازم را براي توسعه در اختيار اقتصاد كشور قرار دهد و متقابلا نيازهاي كالايي و خدماتي خود را تا حد امكان‌پذير از بخش‌هاي داخلي تامين سازد. در همين حال كاستن از دخالت‌هاي دولت در اين صنعت و ايجاد استقلال نسبي براي واحدهاي توليدكننده نفت و گاز داخلي كشور و به كارگيري مكانيزم‌هاي خصوصي‌سازي و تجاري شدن فعاليت‌ها خواهد توانست زمينه‌هاي لازم براي جهاني شدن و جلب و جذب منابع و انتقال تكنولوژي پيشرفته را به اين صنعت در مقياس‌هاي گسترده فراهم آورد و صنعت نفت و گاز كشور را به صنعتي پويا، بالنده، رقابت‌پذير و جهاني تبديل كند.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]