تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):عريف بيش از استحقاق، چاپلوسى و كمتر از استحقاق، از ناتوانى در سخن و يا حسد است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826141236




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نگاهی به بعضی مسائل استراتژیک صنعت کشور


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نگاهی به بعضی مسائل استراتژیک صنعت کشور
نگاهی به بعضی مسائل استراتژیک صنعت کشور     1- اگر موج استراتژي گرايي نيز به سرنوشت مدرك گرايي استانداردهاي بين المللي (ISOها) در بخش صنعت دچار نشود و به تولد انديشه استراتژيك در كشور بينجامد، گرايش مباركي است كه هر روز نيرومندتر از قبل مورد دفاع قرار مي‎گيرد. در ادامه و در سير طبيعي رو به كمال رويكرد برنامه‎ريزي از عملياتي به دراز مدت، اكنون برنامه ريزي استراتژيك جاي خود را به مديريت استراتژيك سپرده است كه فرآيندي است شامل تدوين، اجراء و كنترل استراتژيك. گرچه خاستگاه استراتژي، بنگاههاي اقتصادي و شركت هاي توليدي و بازرگاني (Corporates) بوده است اما اكنون قابليت اعمال مديريت استراتژيك تمام عرصه‎ها و سطوح اجتماعي جامعه بشري را در بر گرفته است. دولتها در ابعاد سياسي، فرهنگي اقتصادي و حتي اجتماعي به تدوين استراتژي مي‎پردازند و سازمان ها در سطوح سازماني، واحدي و وظيفه‎اي به تدوين و اجراي استراتژي توجه دارند. چنانچه بيش از يكسال است وزارت صنايع و معادن نيز در پي تدوين استراتژي صنعتي كشور برآمده است گرچه ايجاد موج استراتژي گرايي در كشور ما نيز، به خودي خود حركت مثبتي است اما در اين باب بايد به چند نكته مهم توجه نمود: اولا”- مديريت استراتژيك ، بعنوان يك رويكرد جديد مديريتي دستاورد طبيعي تكامل فرآيندي است كه در جهان پيشرفته بدست آمده است. اين مسير خاستگاه، شرايط و ويژگي هاي خاص خود را داشته است، چه بسا اين روند بدون ترديد پاسخي است به نيازهاي جديد جوامع پيشرفته و عصر رقابت خيز جهاني شدن و فرهنگ خاص خود را مي‎طلبد. بي توجهي به اين زيربناهاي فكري و فرهنگي و نگاه صرف ابزاري به مديريت استراتژيك ممكن است ما را همانند بسياري از موارد استفاده نادرست از دستاوردهاي علمي و تكنولوژي ناموفق بدارد. تفكر استراتژيك كه ماهيتا” انعطاف پذيري، تكثرگرايي، تغييرپذيري را در بطن دارد پيش نياز و شرط اساسي مديريت استراتژيك است. بدون اين پيش نياز نتايج مورد نظر حاصل نمي‎شود. ثانيا”- مديريت استراتژيك، نيازمند رهبران و مديران تحول آفرين ، پويا ، نوآور و خلاقي است كه باورمندانه ايده استراتژيك را به فرهنگ مبدل و با ايجاد ساختارهاي مناسب ، جايگاه جامعه مورد نظر را در مقايسه با جوامع مشابه و رقيب ارتقاء بخشيده و پويايي آنرا تداوم ببخشند. تجارب عيني جوامع ، سازمانها و بنگاه هاي موفق و كارآمد نشان مي‎دهد مديران سنتي ، كه حداكثر دل در گروه انسجام دروني جامعه و سازمان خود دارند و نسبت به تغييرات و پيچيدگي محيط عمومي و حتي كاري بي تفاوت‎اند نمي‎توانند استراتژيست خوبي باشند. ثالثا”- استراتژي ماهيتا” مقوله‎اي مديريتي است. همانگونه كه از نام ،‌فرآيند و اجزاء آن پيداست؛ مديريت استراتژيك، تدوين استراتژي، اجراي استراتژي و كنترل استراتژي رويكردهاي نوين مديريتي به مقوله برنامه ريزي و اجراء تلقي مي‎شوند. اگر اين حقيقت به درستي درك شود، پيش نيازهاي مديران كارآفرين؛ يعني وجود استعداد و توان ذاتي (هنر) مديريتي، كسب دانش و مهارت ها (علم) مديريتي مورد توجه قرار مي‎گيرد. سپردن تدوين استراتژي به مهندسين و نيروهاي فني صنعتي و حتي صاحب نظران اقتصادي، مصداق كار را به غير اهل سپردن است. استناد به استثناهاي مديريتي در جوامع و شركت ها كه بدون طي مدارج علمي مديريت توانسته‎اند موفقيت هاي چشم گير بدست آورند - مثل بيل گيتس - و تعميم آن به همه افراد قياس درستي نيست. پذيرش اينكه مقوله استراتژي، مقوله‎اي مديريتي است و براي تدوين، اجراء و كنترل استراتژيها وجود مديران شايسته و توانمندي كه با مباني، روش ها و تكنيك هاي مديريتي آشنايي دارند يك ضرورت است، شايد بهتر از انكار آن باشد. البته در طراحي استراتژي توصيه مي‎شود استراتژيست ها و رهبران استراتژيك، با تشكيل تيم هاي فني داراي تخصص هاي گوناگون صنعتي، بازرگاني، خدماتي، اقتصادي، فرهنگي و نمايندگان همه ذينفع ها ضريب واقع گرايانه بودن استراتژي ها را بالا برده و زمينه موقعيت آن را فراهم سازند. به نظر مي‎رسد براي تدوين استراتژي صنعت كشور هم،‌اتكاي بيش از حد به مهندسين و گاه صاحب نظران اقتصادي و بي توجهي به صاحب نظران مديريت، ضريب موفقيت كار را كاهش داده است كما اينكه در يك سال و نيم گذشته كه از شروع فعاليت كميته تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور مي‎گذرد، هم در تدوين چارچوبهاي طرح و هم فرآيند كار دورنماي موفقيت آميزي مشاهده نشده است چه بسا اگر در تركيب كميته راهبري تدوين استراتژي صنعتي كشور از وجود صاحب نظري مديريتي، بصورت پررنگ‎ها ،‌بهره مي‎بردند، نتيجه چيز ديگري بود. رابعا” – زماني كه يك جامعه يا يك سازمان مدعي طراحي و تدوين استراتژي است، انتظار اين است كه كليه طرحها و برنامه‎هاي آن جامعه و سازمان در چارچوب استراتژي هاي آنان پيگيري شود، در حاليكه وزارت صنايع و معادن طي در سال های گذشته سه طرح (تدوين استراتژي – نوسازي صنايع – تجميع عوارض) را بصورت هم زمان پيگيري کرد. به نظر مي‎رسد منطقي‎تر آن بود كه طرحهاي نوسازي صنايع و تجميع عوارض در چارچوب طرح تدوين استراتژي صنعتي كشور و يا پس از آن پيگيري شود چرا كه طرح تدوين استراتژي صنعتي كشور همه عناصر صنعت كشور از قبيل، تكنولوژي، ساختار هدفها، سياست ها و برنامه‎ها را تحت تاثير قرار مي‎دهد و به تبع مباحث مورد نظر در طرح نوسازي و تجميع عوارض از استراتژي صنعتي كشور اثر پذيرند و يحتمل دوباره كاري خواهد شد. 2- تاكيد بر مزيت هاي رقابتي مهمترين ويژگي طرح هاي استراتژيك در برابر طرح هاي عملياتي است. آنچه در عرضه تدوين استراتژي صنعتي كشور دنبال مي‎كنيم، لابد چيزي جز ترسيم موقعيت ما در مقايسه با ساير كشورها و قدرت هاي صنعتي جهان نيست. به تعبير ديگر در طرحهاي استراتژي آنچه معيار و شاخص اصلي تلقي مي‎شود، جايگاه و موقعيتي است كه صنعت يا كسب و كار مورد نظر پس از اجراي استراتژي در سطح منطقه و جهان به آن دست خواهد يافت. لذا توجه به مزيت هاي نسبي قابل رقابت، محور بررسي و مطالعات براي تدوين استراتژي صنعتي قرار مي‎گيرد. چرا كه مزيت نسبي كشور ما از نگاه استراتژيك آن بخش از اقتصاد و صنعت است كه قابليت رقابت در عرصه جهاني را دارد. نفت، معادن و تا حدي كشاورزي اهم مزيتهاي نسبي كشور است. ساير موارد مثل "های تی" بستگي تام به نيروي مبتكر، خلاق و نوآور و نيز امكانات پژوهشي دارد كه شاخصهاي موجود نشان مي‎دهد در مقايسه با ساير كشورها – ما از لحاظ پژوهشي – در موقعيت رقابتي قابل قبولي قرار نداريم. در بخش صنايع وابسته به نفت و معادن و صنايع تبديل كشاورزي نيز بايد بپذيريم پايه‎هاي اين صنايع وابسته به خارج است. درست است ما ادعا مي‎كنيم با ايجاد شركت هاي پتروشيمي و صنايع معدني، صاحب اين صنايع شده‎ايم لكن واقعيت آن است كه ما اكثريت قريب به اتفاق دانش فني و ابزارهاي اين صنايع را از ديگران گرفته‎ايم. در صنايعي مثل خودرو هم به همين نحو است. درصدد صنايعي كه از حلقه اول تا آخر داخلي باشد قابل توجه نيست. بيان اين مطلب بخاطر اين است كه خود را فريب ندهيم و بپذيريم ما در عرصه رقابت صنعتي جهان سهم قابل توجهي نداريم. لذا يا بايد از صفر شروع كرده دنبال زايش فكري و نوآوري و خلاقيت برويم يا در پيوستگي منطقي با شبكه صنعت جهاني، جايگاه خود را در مجموعه عوامل صنعتي (مواد، سرمايه – دانش فني – تجهيزات – نيروي انساني – مديريت) تعريف كنيم. در اين صنعت مشاركت ما در شبكه مطرح مي‎شود و سرداران شعارهاي خود اتكايي و خودكفايي جاي خود را به مشاركت و همكاري جهاني مي‎دهد. اگر چنين شد ما با يك رويكرد جديد وارد عرصه تدوين استراتژي صنعتي مي‎شويم. در آن شرايط بطور منطقي در يك تقسيم كار جهاني سهم ما از (مواد – سرمايه – دانش فني – تجهيزات – مديريت – و بازار) مشخص خواهد شد. ظاهرا” منطقي‎تر آن است بيشترين مانور روي مواد و مزيت هاي نسبي و طبيعي باشد چرا كه نه از دانش فني قابل رقابت برخورداريم و نه از سرمايه كافي براي سرمايه گذاري. تجربه نشان مي‎دهد تبديل كردن مملكت به انبار ماشين‎آلات و تجهيزات خارجي هم مشكل مارا حل نكرده است. در واقع اين اقدام فقط در چارچوب همبستگي شبكه جهاني نتيجه بخش خواهد بود. بايد واقعيت را پذيرفت كه كل درآمد ارزي كشور ما در سال حدود 15 ميليارد دلار است. حتي اگر همه سرمايه‎هاي ذخاير نفتي و گازي خود را هم به حساب آوريم ظاهرا” كمتر از بودجه يك سال برخي از كشورهاي پيشرفته خواهد بود. اگر چشم خود را به روي اين واقعيتها باز كنيم، بايد با يك رويكرد جديد كه اعتناي جدي به سرمايه گذاري خارجي است به تدوين استراتژي صنعتي كشور بنگريم. ذكر موارد فوق به اين خاطر است كه چارچوب اعلام شده طراحان استراتژي توسعه صنعتي كشور كه جهت اقدام به مجموعه‎هاي تحت پوشش ارسال شده است، رويكردي دروني دارد و نگرش استراتژيك – به معناي تعيين جايگاه جهاني - كم رنگ، ديده شده و سخت نيازمند تجديد نظر است. 3- از نكات قابل توجه در صنعت كشور توزيع جغرافيايي و مكان يابي صنايع است. اگر شرايط موجود كه دستاورد يك نگاه صرف محلي و سليقه‎اي و ضد استراتژيك در دروه گذشته به صنعت كشور است، بعنوان پايه بررسيهاي فعلي براي برنامه ريزي آينده باشد بايد منتظر يك فاجعه بود. چرا كه بخش عمده واحدهاي موجود – بخصوص در بخش خصوصي كه مي‎بايست شاه بيت غزل صنعت كشور باشد – قابليت رقابت در يك اقتصاد به هم پيوسته جهاني را ندارند. تعداد واحدهاي راكد و نيمه فعال و زير ظرفيت و نيز شهركهاي صنعتي پراكنده در اقصي نقاط كشور گوياي اين واقعيت است كه نگاه برنامه ريزان صنعتي كشور به صنعت مبتني بر (توزيع عادلانه گوشت قرباني) است در حاليكه مطالعات و مشاهدات نشان مي‎دهد در هيچ كشور دنيا، براي توسعه صنايع، تمام نقاط آن كشور مدنظر نيست. در هر كشور مناطقي به عنوان قطب صنعتي انتخاب مي‎شوند كه متناسب با نزديكي به منابع طبيعي و مواد، سرمايه، تكنيك يا بازار باشند. متاسفانه در كشور ما نحوه توزيع جغرافيايي واحدهاي صنعتي دولتي و غير دولتي نشان مي‎دهد كه گرايشهاي محلي مديران و تصميم گيرندگان بخش صنعت كشور تاثير بيشتري بر ايجاد واحدهاي صنعتي داشته‎اند تا بررسيهاي منطقي و معقول مكان يابي و در چارچوب يك استراتژي جامع. بعنوان مثال مي‎توان گفت آيا اگر آقاي هاشمي رفسنجاني و همفكرانش داراي اين مقدار نفوذ در مراكز تصميم گيري كشور نبودند استان كرمان اين چهره صنعتي را به خود مي‎گرفت. آيا اگر آذريها در بخش صنعت صاحب نفوذ نمي‎شدند، برخي از مناطق آذرباييجان شرقي در اين حد صاحب صنعت مي‎شد؟ آيا اگر استانهايي مثل سيستان و بلوچستان، كردستان و گرگان و امثالهم مقامات و وزيران قدرتمندي در كابينه‎هاي دولت داشتند وضع صنعتي‎شان اينگونه بود كه اكنون هست؟ چه خوب است با انجام يك مطالعه علمي ميزان تاثير سلايق مديران (محلي گرا) در تصميم‎هاي كلان صنعتي كشور نشان داده شود. نحوه توزيع دلارهاي ارزان قيمت و طرحهاي تبصره 3-تبصره 50 - تبصره 29 و امثالهم نيز تا حدي نشانگر دخالت اين رويكرد سليقه‎اي به صنعت كشور است. جمعبندي اين بخش از بحث اين است كه در طراحي استراتژي صنعتي كشور داشتن ديدگاه ملي و حتي فرا ملي و جهاني بايد جايگزين نگرشهاي كوتاه و محدود محلي و قبيله گرايانه بشود. مديران كه با ورودشان به هر سازمان از معاونين و مشاورين گرفته تا آبدارچي و راننده از ميان همشهريان و هم ولايتي‎هاي خود انتخاب مي‎كنند، مشخص است كه جز در چارچوب ولايت خود نمي‎انديشند و مصالح ملي را فداي قوم و قبيله خود مي‎كنند و نمي‎توانند ديد استراتژيك داشته باشند. 4- اگر نگاهي اجمالي به به منطق حاكم بر توسعه صنايع در اقصي نقاط كشور بيندازيم،‌علاوه بر موارد فوق الذكر دو دليل جدي ديگر براي توزيع غير منطقي توزيع واحدهاي صنعتي در نقاط مختلف كشور خواهيم يافت. اول نگاه محروميت زدايي دوم نگاه اشتغالزايي. گرچه از آثار غير مستقيم صنعت رفع محروميت و ايجاد رفاه و نيز اشتغالزايي است، لكن استفاده ابزاري از صنعت براي محروميت زدايي و اشتغال همخواني منطقي با ماهيت صنعت و قواعد حاكم بر آن ندارد. پيشينه صنعت در ممالك پيشرفته نشان مي‎دهد، صنعت داراي خاستگاه و ماهيت خاص خود است. استفاده ابزاري از آن براي محروميت زدايي و ايجاد اشتغال بدون توجه به شرايط و ضروريات آن موفقيت آميز نخواهد بود و ايراد جدي به مراكز تصميم گيري كشور توقع آنها از بخش توليد صنعت براي اشتغال زايي است. انتخاب صنعت با اين دو معيار توان رقابت را از صنعت خواهد گرفت. تجربه 20 سال گذشته در عرصه تبليغ توسعه صنعتي در اقصي نقاط كشور بخصوص در مناطق محروم و الزام صنعتگران به ايجاد اشتغال بعنوان پيش نياز حمايت و درصد واحدهاي موفق در اين زمينه بخوبي نا كارآمدي اين رويكرد را نشان مي‎دهد. البته به مصداق (چون كه صد آمد نود هم پيش ماست) بديهي است در صورت تحقق توسعه صنعتي، ايجاد اشتغال – در خدمات صنعتي – و نه الزاما” در بخش توليد و رفاه عمومي و محروميت زدايي از تبعات محتوم آن است. لكن توسعه صنعتي با هدف ايجاد اشتغال و رفع محروميت و بي‎توجهي به بسترها، كيفيت، بازار و توان رقابتي چندان نتيجه بخش نبوده است. 5- روند جهاني شدن (Globalization) و واقعيتهاي عيني نشان مي‎دهد. در عرصه اقتصاد و صنعت، همچون ساير عرصه‎ها نمي‎توان با ايجاد جزيره اقتصادي به حيات خود ادامه داد. عرصه ارتباطات، بازار، قيمتها، گردش سرمايه در اقصي نقاط عالم، عرصه جهاني است. تجربه كشورهاي جهاني – حتي كشورهايي چون امريكا و ژاپن - نشان مي‎دهد كه بخش عمده‎اي از سرمايه گذاري خود را مديون سرمايه‎هاي خارجي هستند و كشوري مثل چين كه در سالهاي اخير با رشد قابل توجه صنعتي روبرو است، اين ترقي را مديون سرمايه گذاران خارجي است. رويكرد داخلي به صنعت و اعمال اين رويكرد در طراحي استراتژي صنعتي مصداق (من جرب المجرب حلت به الندامه) است تكنولوژي و صنعت جهاني است، شبكه است، تجزيه ناپذير است. ما مي‎بينيم حتي در عرصه‎هاي فرهنگ و سياست هم شبكه به هم پيوسته جهاني تمام زواياي زندگي ملتها در هر كجاي دنيا را در بر گرفته است. امروزه بدون توجه به سياستها و استراتژيهاي جهاني صنعت، امكان طراحي و تدوين استراتژي صنعتي در كشور، تقريبا” محال است. چگونه مي‎توان استراتژي صنعتي تدوين نمود و به سياستهاي جامعه ملل، بانك جهاني، صندوق جهاني، اتحاديه‎هاي جهاني و منطقه‎اي شركتهاي فرا مليتي، مكانيزم عرضه و تقاضاي محصول در سطح جهان، تقسيم كار جهاني، ارتباطات وسيع ناشي از توسعه IT بي توجه بود. بي گمان توجه به اينها نيازمند تفكر و انديشه جهاني است. كشوري كه سياستگذاران و مديران ذينفوذ آن خود را تافته جدا بافته‎اي از دنيا بدانند و با وجود اين همه ضعف و عقب ماندگي خود را سرور عالميان تلقي كنند بايد آن را مصداق (آنكس كه نداند و نداند كه نداند) دانست. به نظر مي‎رسد ام‎المصائب ما اين تفكر است كه حاضر نيستيم بپذيريم دنيا از ما جلوتر است و ما عقب مانده‎ايم. ما هنوز در روياي شيرين ابرقدرتي عصر كورش به سر مي‎بريم و يا خواب آن روزي را مي‎بينيم كه طارق از جبل الطارق و نادر از سند گذشت. ما هنوز مي‎گوئيم كه بوديم. در اين انديشه نيستيم كه چه هستيم. بدون نگرش مثبت به جهاني كه همه صنعت ما از آنهاست نمي‎توان ارتباط منطقي با آن برقرار كرد. بايد مسئولان و مديران كشور دريابند نسلهاي جديد متولد شده‎اند، ساختار جمعيتها تغيير يافته است، توقعات و انتظارات ملتها تغيير كرده است. جهان - واقعاً - به سوي جهاني شدن به پيش مي‎رود. بي توجهي به اين واقعيت ما را چون گذشته ناتوان مي‎سازد اگر با اين نگرش مثبت به همكاريهاي اقتصادي بين المللي و جهاني بنگريم، استراتژي ما منطقي‎تر و قرين توفيق خواهد بود. مختصر اينكه تدوين استراتژي نيازمند وجود انديشه استراتژيك است كه منشا آن واقع بيني و شناخت فرصتها و تهديدهاي محيطي است. بدون برخورداري از تفكر و انديشه استراتژيك، تدوين استراتژي صنعتي كشور موفقيت آميز نخواهد بود. ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :mastor  





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 524]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن