بانك‌هاي كشور نيازمند ارتباط با نظام مالي جهان هستند

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: iman game19th June 2009, 03:17 PM(کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند)کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) بانك‌هاي كشور نيازمند ارتباط با نظام مالي جهان هستند خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي گفت: امروز بانك‌هاي كشور نيازمند برقراري يك ارتباط منطقي با نظام مالي جهان هستند و دولت دهم بايد در اين خصوص اهتمام ويژه‌اي داشته باشد. محمدحسن صرافي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص اولويت‌هاي بانكداري در دولت دهم، اظهار داشت: دولت دهم ابتدا بايد در سيستم بانكي با تدابير خاص، سرمايه‌هاي خرد را به سرمايه‌هاي كلان تبديل كند تا سپرده‌گذاران بتوانند از طريق آن كارآفريني كنند. وي افزود: خصوصي‌سازي بايد به صورت درست و منطقي در سيستم بانكي عملي شود و مديريت دولتي يا غيردولتي آن مشخص شود. اين كارشناس اقتصادي ضمن اشاره به خصوصي‌سازي سيستم بانكي در كشور، بيان كرد: نيمي از نكاتي كه دولت دهم بايد در برنامه‌هاي اقتصادي خود مدنظر قرار دهد، متمركز كردن سرمايه‌هاي سرگردان در سيستم بانكي و اجراي برنامه‌ريزي‌هاي مالي صحيح براي تبديل آنها به سرمايه‌هاي كلان است. صرافي‌زاده تصريح كرد: عدم ثبات نرخ سود بانكي باعث عدم تمركز سرمايه و فرار آنها از كانون امن خود شده است. وي نابساماني بازار بورس تهران را دليلي دانست تا بانك‌ها به راحتي بتوانند سرمايه در حركت به سمت بورس را جذب كنند. به گفته اين كارشناس اقتصادي بانك خصوصي بايد به صورت كامل تعريف شود و نبايد بين بانك‌ها مشابه‌سازي شود. صرافي‌زاده گفت: نظارت بر سيستم بانكي بحث جداگانه‌اي بوده كه با كنترل متفاوت است، بنابراين مسئولان بايد فقط نظارت را در برنامه‌هاي خود داشته باشند. وي در خصوص وضعيت توزيع دلار در كشور، بيان كرد: دولت دهم بايد تدابيري را در نظر بگيرد تا بانك‌ها نيز بتوانند به متقاضيان دلار ارائه دهند. اين كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه بايد دلار و ارز از بانك‌هاي موجود گرفته شود و دلال‌هاي خياباني سامان يابند. وي افزود: بايد اين ارزها در مكان اصلي خود يعني بانك‌ها متمركز شود. صرافي‌زاده گفت: مسائل پولي زياد به مسايل فيزيكي و جغرافيايي مرتبط نيستند بلكه با يكديگر در ارتباط هستند. وي اضافه كرد: سپرده‌گذاران معمولاً سرمايه‌هاي خود را بنگاه‌هايي مي‌گذارند كه بيشترين سود را به آنها مي‌دهد. به گفته صرافي‌زاده نمي‌توان در مسائل عادي با شاخص‌هاي معنوي موضوعات را سنجيد بلكه مسائل مادي بايد با شاخص‌هاي مادي سنجيده شود و برعكس. اين كارشناس اقتصادي اشاره كرد: اگر مردم بدانند كه سرمايه‌هاي آنها در مكان‌هاي ديگري به جز حوزه‌ جغرافيايي كشور خود امن‌تر بوده و سود لازم را نيز به آنها برمي‌گرداند، در آن كانون‌ها به سرمايه‌گذاري مي‌پردازند. وي گفت: اصولاً مرزهاي مالي فراتر از مرزهاي جغرافيايي است به همين دليل دولت دهم بايد در سيستم بانكي ارتباط با نظام مالي جهاني را ايجاد كند. صرافي‌زاده تصريح كرد: دولت بايد جذابيت‌هايي را به وجود آورد كه بخشي از سرمايه از كشور خارج نشوند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز در كشور به سرمايه‌گذاري بپردازند. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در صورت عملي شدن اين امر پروژه‌ها اجرا مي‌شود، كارآفريني صورت مي‌گيرد و به نوعي غيرمحسوس مشكل اشتغال نيز برطرف خواهد شد. وي گفت: بايد به جاي اجراي سياست اشتغالزايي براي بيكاران، جلوي بروز پديده بيكاري در كشور گرفته شود. صرافي بر اين باور است كه در حال حاضر بانك‌هاي كشور بيشتر جنبه محلي دارند و قدرت خودكفايي در كانون‌هاي ديگر مالي را ندارد. وي گفت: عملاً بانك‌هاي موجود در كشورهاي خارجي در بازار موجود آن جامعه نقشي ندارد به دليل اينكه نمي‌تواند از نظر سيستم‌ مالي با بانك‌هاي آن كشورها رقابت كنند. صرافي‌زاده تصريح كرد: دولت دهم بايد برنامه‌هايي را در سيستم بانكي لحاظ كند تا بانك‌ها از انزواي مالي در كشورهاي خارجي بيرون بيايند زيرا سيستم مالي مرتبط به يكديگر هستند. به گفته اين كارشناس اقتصادي اگر بانك‌ها همچنان به صورت محلي باقي بماند، تحت تأثير بحران‌هاي محلي قرار خواهند گرفت ولي اگر مشتري جهاني داشته باشند از ميزان ريسك‌ سرمايه‌گذاري آنها مي‌كاهد و در بين بازار مالي توزيع مي‌شود. صرافي‌زاده بيان كرد: بانك‌هاي موجود فقط از نظر نام با يكديگر تفاوت دارند و بقيه عمليات آنها كاملاً مشابه هم است. وي گفت: در حال حاضر مديريت بانك‌هاي خصوصي را كساني بر عهده گرفتند كه با سيستم تفكري دولت فعاليت و تصميم‌گيري مي‌كنند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: مديران بانك‌ها بايد تسلط كامل نگرش كاملاً اقتصادي و تجاري نسبت به سيستم بانكي داشته باشند. صرافي‌زاده اضافه كرد: براي خصوصي‌سازي ابتدا نگرش خود را خصوصي كند و بعد از اين امر مالكيت خصوصي شود. به اعتقاد وي تغيير نام بانك‌هاي دولتي نشان از خصوصي‌سازي اين بانك‌ها نيست. صرافي‌زاده خريد سهام بانك‌ها توسط سهامداران را از الزامات تزريق تفكرات خصوصي در اين بانك ندانست و خاطرنشان كرد: بايد دوره 4 ساله‌اي از اين خصوصي‌سازي‌ها بگذرد تا عملكرد نمايش داده شود همچنين عمليات مالي در بخش سرمايه‌گذاري و مالي و بانكي الزاماً اثرات مالي خود را به صورت آني بروز نمي‌دهد. وي اضافه كرد: همه اين موارد دوره مالي خاص خود را دارد و ارزش آ‌نها بعد از يك دوره مشخص خواهد شد كه جايگاه آن بانك را در اجتماع تعيين مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: دولت‌ها بايد در اين راستا اصول حركت را بدانند و در تصميم‌گيري‌ها اين اصول را مدنظر قرار دهند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]