واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تأثير حضور بانكهاي خارجي در گفتگوي قدس با دو كارشناس اقتصادي؛ بانك خارجي منهاي رقابت يعني هيچ!
* زهرا شيدوش گروه اقتصادي:در حالي كه برخي بانكهاي بزرگ دولتي كشور در معرض تحريمهاي بين المللي قرار دارند افتتاح اولين شعبه بانكي خارجي در ايران علاوه بر آنكه حاوي پيام انزواناپذيري اقتصاد ايران در عرصه جهاني مي باشد فرصت طلايي رقابت پذيري را نيز در عرصه نظام بانكداري كشور فراهم آورده است. اقتصاد ايران با گردشي افزون بر صد ميليارد دلار مبادلات با جهان امروز كه احتمالاً در سال جاري از مرز 150 ميليارد دلار خواهد گذشت جذابيتهاي فراواني براي نظامهاي بانكي بين المللي دارد كه در حال حاضر وجود نمايندگي 24 بانك خارجي از كشورهايي چون آلمان، اسپانيا، انگليس، پاكستان، تركيه، ايتاليا و... در پايتخت و درخواستهاي مكرر بانكهاي خارجي نشانه هاي بارزي از علاقه مندي و جذابيت تعامل نظام مالي پولي بين المللي را با نظام بانكي كشور متجلي مي نمايد. در حالي كه اين تعامل شكل دوسويه اي نيز به خود گرفته است و اكنون بانكهاي خصوصي ايران در حال سرمايه گذاري در بانكهاي بين المللي و حتي خريد چند بانك بين المللي مي باشند رشد صنعت بانكداري كشور كه يكي از مهمترين زيرساختهاي دستيابي توسعه اقتصادي كشور در قالب برنامه هاي توسعه است مهمترين هدف از ايجاد زمينه فعاليت بانكهاي خارجي در داخل كشور مي باشد. بدين معنا كه نظام بانكي نيازمند رشد و افزايش كارايي در يك محيط كاملاً رقابتي است كه در كنار استفاده از تجربيات كشورهاي توسعه يافته در حوزه هايي چون نظارت بر بانكها و اعمال ضوابط به منظور افزايش كارايي كه حمايت از منافع سپرده گذار در آن حرف نهايي را مي زند مي تواند شرايط تحول و رشد صنعت بانكداري را در كشور فراهم آورد. با توجه به اينكه در حال حاضر بانكداري كشورهاي اسلامي در دنيا پيشرفت زيادي داشته است و در كشورهاي مختلف حتي كشورهاي غيرمسلمان كاملاً شناخته شده و به عنوان يك نظام بانكي كارآمد مورد اعتماد جامعه بين المللي قرار گرفته است، به نظر مي آيد بانكداري كشور با بهره گيري از تجارب بين المللي و در چارچوب قوانين بانكداري و با بررسي امكان ايراد تعديلاتي در روشهاي اجرايي و سازماندهي مي تواند در اين شرايط راهگشاي گسترش تعاملات و مبادلات اقتصادي ايران با كشورهاي مختلف دنيا باشد. خبرنگار ما به منظور بررسي جانمايي بانكهاي خارجي در اقتصاد كشور و ميزان تأثير آن بر لايه هاي مختلف اقتصاد ايران گفتگويي با دكتر سيدجلال حسيني رئيس كميته سياستهاي پولي و مالي كشور و كارشناس مسائل اقتصادي و غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي انجام داده است. دكتر حسيني در خصوص تأثير تأسيس اولين بانك خارجي در كشور مي گويد: تأسيس بانك خارجي در كشور كه بر اساس بسته اصلاحيه اصل 44 قانون اساسي و در راستاي اجرايي شدن اصل 44 انجام مي پذيرد مي تواند در شكوفايي اقتصاد كشور بسيار تأثيرگذار باشد. وي مي افزايد: اين موضوع در راستاي واگذاري شركتها و بنگاههاي اقتصادي دولتي و كوچك سازي دولت و كاهش تصدي گريهاست كه به افزايش بهره وري و كارايي بنگاههاي اقتصادي منجر مي شود. وي ادامه مي دهد: متأسفانه تاكنون بازار متشكل و غيرمتشكل پولي در انحصار دولت بوده است و با اينكه تنها 5 درصد از وجوه و منابع بانكها متعلق به دولت مي باشد، اما اختيارات به كارگيري آن در دست دولت بود كه با تكليف و دستور اداره مي شد و در حقيقت كارايي بانكها تابع سياستهاي درست يا نادرست مالي دولت بوده و بانكها هيچ گونه نقشي در بازدهي و يا سودآوري نداشته اند. كارشناس مسايل پولي و بانكي تصريح مي كند: به نظر مي رسد شروع فعاليت بانكهاي خارجي ديرتر از موعد مقرر انجام شده است، اما اين موضوع مي تواند نقطه شروع خوبي براي رقابت و سرمايه گذاري باشد. ما مي توانيم شاهد يك رقابت واقعي در بازار متشكل و غيرمتشكل پولي از طريق كاهش هزينه هاي جاري و مشاركت واقعي و مديريت بهينه باشيم. دكتر حسيني درباره ميزان تأثير نظارت بانك مركزي بر حضور و گسترش اين بانكها در آينده اظهار مي دارد: به طور مسلم محدوديتهايي كه در حال حاضر براي بانكهاي خصوصي كشور وجود دارد چنانچه براي بانكهاي خارجي اعمال شود انگيزه حضور آنها را كم مي كند بنابراين بايد يك چارچوب مدون و رقابت پذير ميان بانكهاي خصوصي كشور و بانكهاي خارجي فراهم شود تا آنها بتوانند حضور پررنگ در عرصه اقتصادي كشور داشته باشند و تسهيلات ارزان قيمت در اختيار مردم بگذارند. وي در مورد آمادگي رقابت بانكهاي كشور با بانكهاي خارجي تصريح مي كند: همان طور كه گفتم بايد ابتدا چارچوب مشخصي براي همه بانكها (خصوصي و خارجي) مشخص شود تا آنها بتوانند در يك فضاي همسان به رقابت با يكديگر بپردازند. در اين ارتباط ابتدا بايد بانك مركزي كشور مستقل شود. رئيس كميته سياستهاي پولي و مالي كشور در ارتباط با مهمترين تأثير حضور بانكهاي خارجي در ساختار مبادلاتي كشور مي گويد: با توجه به فضاي سياسي حاكم در جهان و اعمال فشارها و تحريمهايي كه از سوي برخي كشورها براي كشور مان به وجود آمده حضور بانكهاي خارجي زمينه خوبي براي توسعه اعتباري كشور فراهم مي نمايد و مي تواند مقدمات اوليه حضور بين المللي را براي بنگاههاي اقتصادي كشور ايجاد كند. دكتر خورشيدي نيز در ارتباط با تأثير و چگونگي تأسيس اولين بانك خصوصي در كشور مي گويد: اصولاً حضور يك بانك خارجي در كشور مي تواند اشكال مختلفي داشته باشد. تأسيس شعبه، مشاركت يك يا چند بانك خارجي در تأسيس يك بانك جديد و فروش سهام حداكثر 40 درصدي سهام يك بانك ايراني به بانكهاي خارجي از جمله مواردي است كه يك بانك خارجي مي تواند در كشور حضور داشته باشد. وي در خصوص اينكه حضور اين بانكها به گونه هايي كه گفته شد مي تواند در رشد صنعت بانكداري در كشور و زمينه سازي براي توسعه و رقابت در اين صنعت مؤثر واقع شود، تصريح مي كند: برنامه ريزي براي مقابله با چالشهاي قابل پيش بيني در چگونگي تطابق و تعامل فعاليت بانكهاي خارجي در داخل كشور بسيار حائز اهميت است. وي ادامه مي دهد: چنانچه فضاي پذيرش «رقابت» در نظام بانكي كشور فعال نگردد بي ترديد با جانمايي نامناسب، اين راهبرد مؤثر در فضاي مبادلاتي كشور تأثير خود را از دست داده و حتي مي تواند به عدم موفقيت آن نيز منجر شود.
پنجشنبه 16 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]