بحران مالي غرب نيازمند سرمايه اسلامي نظريه اقتصادي اسلامي رويكردهاي تازه‌اي را در غرب ايجاد كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بحران مالي غرب نيازمند سرمايه اسلامي نظريه اقتصادي اسلامي رويكردهاي تازه‌اي را در غرب ايجاد كرده است
اقتصاد. بحران مالي غرب. كشورهاي اسلامي
پاريس - بحران جهاني اقتصاد همه را به تكاپو انداخته است، راههاي نو و انديشه‌هاي نوتر هر روز يكي پس از ديگري بررسي و به بوته سنجش و آزمون گذاشته مي‌شوند.

در اين بررسي‌ها گاه ديده شده كه محدوديت‌هاي گذشته و كلاسيك به فراموشي سپرده مي‌شود و انديشه‌هاي نو همين كه بتوانند راهي نو پيش پاي مديران جهان بگذارند با استقبال روبرو شده و مورد مشورت و چالش مديران و كارشناسان قرار مي‌گيرند.

يكي از اين انديشه‌هاي نو كه از پيش ترها سابقه طرح و اجرا در كشورهاي اسلامي را دارد ولي در غرب مورد توجه نبوده طرح‌هاي اقتصاد اسلامي است كه امروز مورد پيشنهاد و اقبال غربي -ها قرار گرفته است.

بحث سرمايه‌گذاري اسلامي در كشورهاي مسلمان بحثي جوان نيست و از دير باز انديشمندان
مسلمان تلاش داشته‌اند تا آموزه‌هاي دنياي نو را در حوزه اقتصاد با مباني اسلامي آشتي داده و مباني مشتركي از آن استخراج كنند.

از همين رو در دهه‌هاي اخير نهادهاي فراواني در جهان اسلام ايجاد شده و باليده است كه هدف مشترك همه آنها دوري از آثار مخرب اقتصاد سرمايه داري يا اقتصاد سوسياليستي و تلاش
براي نزديكي به مفهوم قسط اسلامي است.

در قسط اسلامي به برخورداري متعادل افراد و ايجاد عدالت اقتصادي در جامعه نگاهي نو و اخلاقي ديده مي‌شود كه اين مفهوم از دل سرمايه داري غربي بر نمي‌خيزد. بسياري از نابرابري -هاي موجود در جهان غرب منشاء اقتصادي دارد و از نظر برخي از كارشناسان بحران موجود امروز غرب ناشي از بي‌توجهي به مباني غير انساني همين اقتصاد است.

بحث سرمايه‌گذاري اسلامي در ماههاي اخير در فرانسه بسيار رونق گرفته است و اين كشور نمي‌تواند با وجود برخورداري از نزديك به ده ميليون مسلمان يا رقمي بيش از ده درصد از جمعيت كشور از ساز و كارهاي اسلامي در اقتصاد خود غافل شود.

به ويژه آنكه از يك سو كشورهاي اسلامي با موفقيت‌هاي خود كارنامه خوبي در اين زمينه به جهان نمايش داده‌اند و از سوي ديگر با داشتن سرمايه اي كلان ناشي از ثروت‌هاي خداداد، ديگران را به تعامل در اين زمينه‌ها وسوسه مي كنند.

سرمايه‌گذاري اسلامي يكي از بخش‌هاي مبنايي اقتصاد اسلامي است كه اساس آن بر تحريم ربا است و سود مشروع آن از دو راه تحريم بهره و مسئوليت اجتماعي و اخلاقي سرمايه گذار تامين مي‌شود.

سرمايه‌هاي اسلامي در جهان امروز رقمي هزار ميلياردي را به خود اختصاص داده و همين امر سبب توجه و طمع مديران غربي شده است.

در سرمايه‌گذاري اسلامي كه بنا بر آيه شريفه و احل الله البيع و حرم الربا و احاديث نبوي (سلوات الله عليه و آله) معامله دو جنس مشابه (طلا، نقره، گندم، جو، خرما و نمك) را با فرض سود يكي بر ديگري حرام دانسته است و آن را تنها در صورت معامله دو كالاي متفاوت مجاز مي‌داند، بطور طبيعي معامله سودآور پول با پول (طلا و نقره) نيز حرام دانسته مي‌شود.

با اين همه، نظام بانكداري جهان تاكنون به شيوه‌اي اداره شده است كه پيوند زدن يك‌باره آن به بانكداري اسلامي آن را از هم خواهد پاشيد.

راه حل پيشنهادي از سوي نهادهاي سرمايه گذار اسلامي و مديران اقتصادي در كشورهاي اسلامي آن است كه در اين نوع معاملات ميان سرمايه گذار و كارگذار عقدي مبني بر به كارگيري سرمايه بر اساس يكي از عقود اسلامي مضاربه، مزارعه، مساقات، مرابحه، سكوك و اجاره به جريان مي‌افتد.

بر اساس عقود بالا و بر اساس مشاركت طرفيني يكي از طرفين سرمايه مي آورد و ديگري آن را مديريت و اجرا مي‌كند و هر دو در سود و زيان آن بر اساس قراري كه با هم گذاشته‌اند و مسئوليتي كه در اين معامله بر عهده گرفته‌اند مشاركت مي‌كنند.

همچنين اين معامله مبتني بر مشاركت در مواردي است كه از حدود شرع خارج نشود، به اين معنا كه معامله بر سر مواردي صورت گيرد كه خريد و فروش و توليد آن از نظر اسلام ممنوع نباشد و به سلامت اخلاقي جامعه ضربه نزند.

با نگاهي به خلاصه بحث بالا، علاوه بر مراكز و بانك‌هاي اسلامي در كشورهاي مسلمان، مسلماناني هم كه امروزه در كشورهاي غربي زندگي مي‌كنند، سالهاست در ميان خود اين نوع از قراردادها را به اجرا گذاشته و از نتايج آن بهره مند مي‌شوند.

بحران اقتصادي امروز درغرب فرصتي ايجاد كرده تا مديران سياسي - اقتصادي اين كشورها با نگاهي مثبت به اين قراردادها توجه كرده و در صدد بر آيند تا از منافع آن بهره برداري كنند.

يكي از زمينه‌هاي اين توجه ميزان بالاي سرمايه در گردش كشورهاي اسلامي است. ميزان سرمايه‌هاي در جريان با اصول اسلامي بالا بنابر گزارش‌هاي آماري در يكي دو سال گذشته به ‪ ۸۰۰‬ميليارد دلار رسيده و پيش بيني مي‌شود كه تا سال ‪ ۲۰۱۰‬ميزان آن به هزار ميليارد دلار برسد.

اين مبلغ به اندازه كافي در بازار و اقتصاد كنوني جهان موثر و كارآمد است و مديران كشورهاي غربي نمي‌توانند چشم خود را بر اين واقعيت مالي پيرامون خود ببندند.

رشد اين نوع سرمايه‌گذاري به اندازه‌اي در جهان امروز سريع بوده است كه در فاصله سالهاي ‪ ۲۰۰۳‬تا ‪ ۲۰۰۷‬ميزان آن ‪ ۱۵‬درصد رشد داشته است و سرمايه‌ها نيز اغلب از كشورهاي خاورميانه اسلامي به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس به اين بازار وارد شده است.

حادثه تروريستي يازدهم سپتامبر كه موجي از اسلام گرايي و اسلام ستيزي را توامان در جهان ايجاد كرد، اين نوع سرمايه‌گذاري ها را نيز تشديد كرده است و همين براي حساسيت مديران دنياي سرمايه داري كافي بوده است.

به عبارت ديگر غربي‌ها با توجه به اين نوع از گردش پول مولد نمي خواهند از عوارض و آثار مفيد آن بر كنار بمانند و مايلند ضمن مشاركت در آن با اهداف اقتصادي، در عين حال آن را مهار نيز كرده و اهداف سياسي و امنيتي خود را نيز در آن مد نظر قرار دهند.

برخي بر اين باورند كه با توجه به فراواني مسلمانان جهان كه دست كم يك چهارم جمعيت دنيا را تشكيل مي‌دهند و همچنين اقتصاد فعال اين سوي جهان، ممكن است تا ده سال آينده اين نوع ذخاير مالي در گردش در دنيا، از حدود ده درصد در سالهاي گذشته به پنجاه درصد افزايش يابد!
بنا بر اين عقل حكم مي‌كند تا مديران غربي نيز از هم اكنون خود را براي رويارويي مثبت و مشاركت در آن و در واقع بهره بردن از اين پديده اقتصادي آماده كنند.

بانك‌هاي عربستان، كويت، امارات، الجزاير، ايران و پاكستان و تا حدودي تركيه در اين زمينه سكان دار اين بازار بوده و در گردش مالي اسلامي جهان نقش ايفا مي‌كنند.

در ميان كشورهاي غربي نيز انگلستان با زيركي خاص خود، فعلا سكاندار تعامل با اين بازار است و قوانين مالي اين كشور زمينه مناسبي را براي مشاركت‌هاي بالا با اين بازار فراهم مي‌كند بطوري كه تا سال ‪ ۲۰۰۸‬سه بانك بريتانيايي در اين زمينه كاملا فعال هستند.

فرانسه در اين زمينه مانند بسياري از زمينه‌هاي ديگر از انگلستان عقب مانده است و شايد يكي از زمينه‌هاي رويكرد امروز فرانسه به اين نوع مشاركت مالي، همين مساله رقابت با آن سوي مانش است كه اجازه نمي‌دهد پاريس بيش از اين بي‌تفاوت بماند.

مشكل فرانسه اما همان مشكل ديرين بوروكراسي اداري و نبودن قوانين مناسب مالياتي در برابر اين نوع مشاركت‌هاي غير بومي است.

ميزان گردش مالي محصولات حلال در فرانسه امروز بالغ بر پانزده ميليارد يورو است و اگر اين رقم در بازار كشورهاي ديگر فرانسه زبان چون بلژيك و لوكزامبورگ (كه خود جزيي از بازار مالي آزاد اروپا و معروف به بهشت مالياتي است) سويس و حتي مناطقي چون جزاير رئونيون ضرب
شود اين رقم بسيار بالاتر مي‌رود.

مساله سرمايه‌گذاري در مواد اوليه حلال و محصولات ناشي از آن امروز در دستور كار بانك‌هاي بزرگ فرانسه همچون بانك سوسيته ژنرال قرار گرفته است.

سود بالاي تضميني و ريسك پايين اين نوع سرمايه‌گذاري ها از جمله عوامل مهم در اقبال به اين نوع از سرمايه گذاريها در فرانسه است.

تشكيل شوراهاي كارشناسي مسلمان با نام شوراي شريعت در اين بانك‌ها و استخدام اقتصاد داناني كه با مباني بانكداري اسلامي و حقوق مالي در اسلام آشنا هستند يكي از گامهاي مهم در اين زمينه بوده كه در بانك‌هاي اروپايي گسترش روز افزون دارد.

يكي از نتايج طبيعي اين معاملات افزايش توجه به كالاهاي حلال و بازاريابي مطمئن آن نزد مشتريان اين نوع كالاها است. با توجه به رويكرد سرمايه گذاري‌هاي مشروع روز افزون به نظر مي‌رسد كه بازار كالاهاي حلال هر روز توسعه بيشتري يافته و تعداد بيشتري از مشتريان و سرمايه‌گذاران را به سوي خود مي‌كشاند.

بحران مالي و اقتصادي جاري كه از سال ‪ ۱۹۲۹)‬بحران بزرگ مالي غرب در قرن بيستم) تاكنون بي‌سابقه است، جايي براي بدبيني‌هاي سنتي مسيحيان نسبت به جهان اسلام باقي نمي‌گذارد.

آنها مي‌دانند كه براي گزينش يك بازار اخلاقي تر و تلاش براي توليد مفيد انساني و اخلاقي ناگزير بايد به سوي كشورهاي اسلامي دست نياز دراز كنند.

ونسان بوفيس يكي از اصحاب قلم در فرانسه در همين ارتباط مي‌نويسد:
اميدوارم پاپ بنواي شانزدهم ما را ببخشد، در زمانه‌اي كه در بحراني مالي بسر مي‌بريم و اين بحران در حال جارو كردن تمامي شاخصه‌هاي اقتصاد سرمايه داري است، چاره‌اي جز اين نداريم كه بجاي خواندن انجيل، قران بخوانيم و از نو به بازخواني قرآن رو بياوريم.

سرمايه‌گذاري و بانكداري اسلامي در اين زمانه آشوب اقتصادي به عنوان تنها راه نجات و نسخه منحصر به فرد نظام اقتصادي غرب ظاهر شده است و با رشد كم سابقه طي سي سال اخير تجربه خود (از ‪ ۱۹۷۵‬تا ‪ (۲۰۰۵‬نشان داده است كه توانايي بيشتري براي ماندن در بازار و تامين نيازهاي اقتصادي مردم را دارد.

غربي‌ها خود پذيرفته‌اند كه اگر اين كار صورت گيرد دست كم مي‌توان به اخلاقي كردن فضاي اقتصادي در غرب دامن زد. با اين همه اين باور نيز در ميان آنان عمومي است كه محصولات حلال از هم اينك جاي بيشتري در بازار براي خود باز خواهد كرد.

سرمايه‌گذاري اسلامي مي‌تواند ريسك‌هاي مالي را هم در اقتصاد غرب كاهش دهد چرا كه بر اساس شانس و بخت بنا نشده و از نظر فقهي معاملات بر اعيان مشخص تعلق مي‌گيرد، حال آنكه برخي از انتقادها بر سرمايه گذاريهاي كنوني در غرب بر سرهمين معاملات نامعلوم و يا معاملات قماري است كه به قرار يا ميسير مشهور است.

از نظر بسياري از كارشناسان و نيز افكار عمومي غرب علت اصلي بحران اقتصادي اخير جهان همين نرخ بهره بر سر معاملات قماري است كه چون واقعيت نداشته مشكل ايجاد كرده است.

بانك‌هاي اسلامي و عربي نيز به همين علت مورد توجه واقع شده‌اند چرا كه
پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]