هشدارهاي جدي رئيس صندوق بين‌المللي پول:موج سوم بحران اقتصادي جهان در راه است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فارس: رييس صندوق بين‌المللي پول به ايراد تفصيلي نگرانيها از آخرين وضعيت بحران اقتصاد جهاني پرداخت و با اعلام هشدارهاي جدي، تصريح كرد: با نگاهي به آينده من نگران موج سوم اين بحران هستم كه اين موج سوم افزايش شديد نرخ بيكاري است. دومينيك استراس كان رييس صندوق بين‌المللي پول در ششمين نشست ساليانه بوندس بانك آلمان در شهر برلين كه دو روز پيش برگزار شده بود، در باره آخرين وضعيت بحران در اقتصاد جهاني سخنراني كرد. متن كامل سخنراني استراس كان كه توسط مترجم گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس ترجمه شده است، به شرح زير است: *شكنندگي رونق كنوني و تهديد اقتصاد جهاني با ريسكهاي زياد خيلي خوشحالم كه اينجا هستم و در چنين شرايط حساسي كه اقتصاد جهاني با بحران و ركود روبرو است در اين نشست حضور دارم . من سخنان خودم را با جملاتي درباره چشم انداز اقتصادي جهان آغاز مي كنم و سپس به ذكر سه نكته مهم درباره ابعاد فراتر از بحران اقتصادي و مالي خواهم پرداخت . به نظر مي رسد اقتصاد جهاني تا حدي از بحران و ركود شديدي كه در دوران زندگي ما بي سابقه بوده ، رهايي يافته است . برخي اقتصادهاي توسعه يافته مثل آلمان و فرانسه با رشد اقتصادي روبرو شده اند و اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه رشد اقتصادي بيشتر و قوي تري داشتند . گرچه من فكر مي كنم اين رشد و رونق نسبتا كم و كند است . در اقتصادهاي توسعه يافته هنوز به اجراي سياستهاي مالي و اقتصادي محرك براي افزايش مصرف بخش خصوصي نياز داريم . چشم انداز كشورهاي نوظهور به مراتب بهتر است ، گرچه روند رشد و رونق اقتصادي در شركاي اقتصادي و تجاري اين كشورها همچنان كند و آرام است . با توجه به شكنندگي رونق كنوني ، ريسكهاي زيادي همچنان اقتصاد جهاني را تهديد مي كند. تصميم احتمالي برخي كشورها براي اتخاذ استراتژي خروج يك نگراني بزرگ و عمده است . علاوه بر اين ، مشكلات در بخش مالي هنوز ادامه داشته و ممكن است تشديد شود . اين در حالي است كه تلاشهاي انجام گرفته براي بازگرداندن سلامت به سيستم بانكي هنوز تكميل نشده است . *نگران موج سوم بحران هستم با نگاهي به آينده من نگران موج سوم اين بحران هستم كه اين موج سوم افزايش شديد نرخ بيكاري است . پيش بيني مي كنم نرخ بيكاري سال آينده نيز افزايش خواهد يافت و رشد اقتصادي همچنان روند نزولي خواهد داشت . افزايش بيكاري و كاهش اشتغال تهديد بزرگي براي اقتصاد جهاني است . افزايش تعداد بيكاران هزينه هاي اقتصادي زيادي را بر جهان تحميل مي كند كه اين هزينه ها شامل كاهش مصرف بخش خصوصي و افت شديد توليد جهاني خواهد بود . تبعات اجتماعي افزايش بيكاري به مراتب دردناك تر خواهد بود . به همين دلايل من اعتقاد دارم كه سياستگذاران اقتصادي بايد نسبت به اتخاذ استراتژي خروج دقت كنند و سياستهاي مناسبي را براي روبرو شدن با هر گونه بحران احتمالي اتخاذ كنند . *پاسخ رئيس صندوق بين‌المللي پول به 3 سوال اساسي در اين سخنراني مي خواهم به سه سوال در خصوص بحران مالي و اقتصادي پاسخ دهم . نخست ، منبع جديد رشد اقتصادي در جهان چه خواهد بود ؟ دوم اينكه ، آيا با مشكلات و چالشهاي بخش مالي با سياستهاي لازم و ضروري مقابله كرده ايم ؟ و سوم اينكه ، چگونه مي توان ثبات سيستم پولي بين المللي را ارتقا بخشيد ؟ البته مسائل و سوالات مختلفي وجود دارد . يكي از مهمترين سوالات اين است كه براي حمايت از كشورهاي كم درامد چه بايد انجام داد . من به اين سوال در سخنراني ديگري در همين ماه پاسخ خواهم داد . چه چيزي موجب پايداري و ثبات رونق اقتصادي در سالهاي آينده خواهد شد ؟ اجازه بدهيد به يكي از سه سوال مطرح شده بپردازم . براي دستيابي به رشد و رونق پايدار اقتصادي طي سالهاي آينده به چه چيزي نياز داريم ؟ **مسائل جانب تقاضا *رشد تقاضاي بخش خصوصي كليد خروج از بحران اجازه بدهيد به اين سوال اساسي پاسخ دهم كه منبع رشد اقتصادي در سالهاي آينده چه خواهد بود . در سطح ملي ، اين بار سنگين بايد از طرف بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي منتقل شود . هر گونه خروج از اجراي سياستهاي محرك مالي و اقتصادي بستگي به رشد و رونق پايدار در تقاضاي بخش خصوصي خواهد داشت . در سطح جهاني ، كاهش تقاضا در برخي از كشورها بايد با افزايش تقاضاي خارجي از سوي ديگر كشورها جبران شود . در واقع تغييرات دراماتيكي در تقاضاي جهاني رخ داده است. به عنوان مثال، پس انداز در آمريكا به بيش از 5 درصد درآمد قابل دسترس رسيده است در حالي كه اين رقم در سالهاي قبل نزديك به صفر بوده است . اين مساله همراه با كاهش سرمايه گذاري موجب افت شديد كسري تراز پرداختهاي آمريكا شده است . چنين تغييراتي در تراز پرداختهاي ساير كشورها نيز مشاهده مي شود . اين تحولات در راستاي درخواستهاي صندوق بين المللي پول است كه طي سالهاي گذشته اعلام شده بود. اين مساله در بلند مدت موجب افزايش چشمگير بدهي كشورهاي مختلف خواهد شد . در كشورهاي توسعه يافته ، پيشرفت سريع به سوي تثبيت سيستم مالي به منظور حمايت از بهره وري و رشد اقتصادي كاملا ضروري و لازم است . در اقتصادهاي نوظهور آسيا به خصوص چين ، تلاشها براي افزايش هزينه هاي داخلي بايد تسريع شود . تقويت سيستم تامين اجتماعي و افزايش هزينه ها در بخش هاي آموزش و بهداشت نيز موجب كاهش پس انداز خواهد شد . در كشورهاي نوظهور توليد كننده نفت نيز هزينه هاي سرمايه گذاري به خصوص در بخش زير ساختها موجب افزايش تقاضاي داخلي خواهد شد . مديريت شناور نرخ ارز نيز مي تواند سياست مهم و تاثير گذاري در برخي از كشورها باشد . اين سياست موجب افزايش تقاضاي وارداتي در زمان مازاد تراز پرداختها خواهد شد . به روشني مي توان ديد كه در بحران اقتصادي و مالي جهان تقاضا براي كالاهاي هايتك و تكنولوژي پيشرفته كاهش داشته است . اين مساله بايد موجب شود تا سياستگذاران اقتصادي جهان موانع موجود براي افزايش رقابت در اين بخش را برطرف كنند . **مسائل جانب عرضه *رهبران اروپايي به معاهده ليسبون پايبند باشند اجازه بدهيد به بخشي از مسائل مهم در جانب عرضه به طور كلي اشاره كنم . تاريخ نشان مي دهد كه بحران هاي مالي مي تواند تاثيرات منفي زيادي بر ظرفيت توليد اقتصاد در بلند مدت بگذارد . كاهش شديد سرمايه گذاري موجب افت شديد توليد خواهد شد و از بين رفتن فرصتهاي شغلي نيز موجب رشد فزاينده بيكاري ساختاري خواهد شد . اصلاحاتي كه موجب افزايش بهره وري در اقتصاد مي شود بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است . اصلاحات بازار كار شامل افزايش انعطاف پذيري در بازار نيروي كار و حمايت از آموزش و تربيت نيروي كار كمك زيادي به افزايش توليد در اقتصاد خواهد كرد . اصلاحات بازار توليد به خصوص در بخش خدمات نيز مي تواند موجب اشتغال زايي جديد و افزايش بهره وري شود . اصلاحات بخش مالي نيز مي تواند موجب ارتقاي بهره وري و كارايي شود . در اروپا ، من از رهبران كشورهاي اروپايي مي خواهم تا به مفاد معاهده ليسبون پايبند باشند . اين معاهده بر اصلاحات برنامه ريزي شده به منظور افزايش اشتغال زايي تاكيد مي كند . البته در بسياري از اقتصادهاي اروپايي مثل آلمان هنوز فرصت و زمينه براي ارتقاي بهره وري در بخش خدمات وجود دارد . كاهش موانع و محدوديتهاي قانوني يك گام بزرگ در اين راستا به شمار مي رود . تلاشها براي رشد و رونق اقتصاد سبز نقش مهمي ايفا مي كند . تعدادي از كشورها سياستهاي محرك توسعه اقتصاد سبز را اتخاذ كرده اند . اين سياستها شامل ارتقاي بهره وري مصرف انرژي و سرمايه گذاري براي افزايش توليد انرژي هاي پاك مي شود و موجب افزايش اشتغال و تقاضاي كل در اقتصاد خواهد شد . پيشرفت در تكنولوژي سبز مي تواند انقلاب اقتصادي بزرگي براي آينده اقتصاد جهاني باشد . **سياستهاي خروج *اتخاذ زود هنگام استراتژي خروج از بحران روند رونق را به طور كامل نابود مي‌كند همان طور كه قبلا گفتم ، اتخاذ زود هنگام استراتژي خروج از سوي برخي از كشورها مي تواند روند رشد و رونق اقتصاد جهاني را به طور كامل نابود كند . كشورهاي بزرگ صنعتي و در حال توسعه جهان بايد شرايط را براي اجراي استراتژي خروج ارزيابي كنند . سياستگذاران اقتصادي بايد بيش از همه به ثبات بازارهاي مالي و ثبات اقتصاد كلان توجه كنند . اقتصادهاي توسعه يافته اكنون در مسير نامطمئني قرار دارند . ميانگين بدهي به توليد ناخالص داخلي اين كشورها تا سال 2014 به بيش از 115 درصد خواهد رسيد . اتخاذ سياستهاي تعديل مالي براي كاهش حجم بدهي هاي سنگين لازم و ضروري به نظر مي رسد . در برخي از كشورها هزينه هاي بهداشت و آموزش بايد اصلاح شود و در برخي از كشورها نيز نظام مالياتي بايد به طور كلي اصلاح شود . بانكهاي مركزي جهان با تصميم گيريهاي سختي در خصوص تشديد سياستهاي پولي و مالي روبرو هستند . واقعا چه زماني و چگونه بايد سياستهاي مالي و پولي را تشديد كرد ؟ البته تا زماني كه فشارهاي تورمي به صورت يك بحران و چالش بزرگ مطرح نشده ، دستيابي به رشد و رونق پايدار اولويت نخست بانكهاي مركزي جهان خواهد بود . البته اتخاذ استراتژي خروج مكانيسمي از سياستهاي سخت گيرانه خواهد بود . در صورتي كه فشارهاي تورمي در اقتصاد جهاني افزايش يابد ، بانكهاي مركزي بايد در مرحله نخست سياستهاي پولي و مالي سخت گيرانه اي را اتخاذ كنند و در مرحله بعدي نرخ بهره بانكي را افزايش دهند . بانكهاي مركزي جهان همچنين با چالش استقلال از دولت روبرو هستند . فشارهاي سياسي براي افزايش وام دهي بانك مركزي به دولت رو به افزايش است . بانكهاي مركزي بايد در برابر اين فشار مقاومت كنند وگر نه با افزايش شديد تورم در آينده روبرو خواهند شد . ** اصلاحات بخش مالي *به شدت نگران ريسكهايي هستم كه ثبات بخش مالي را تهديد مي كند حالا به سوال دوم خواهم پرداخت كه در خصوص بخش مالي است . با توجه به نخستين سالگرد ورشكستگي موسسه مالي لمن برادرز شايد زمان مناسبي باشد تا به بررسي پيشرفتهاي حاصل شده در زمينه اصلاح نظام مالي جهان بپردازيم و ببينيم چه اقدامات ديگري براي اصلاح اين نظام مالي بحران زده نياز است . ثبات بازارهاي مالي طي يك سال گذشته پيشرفت قابل توجهي داشته است . بازار سهام و اعتبارات رونق داشته است . نقدينگي بانكي با توجه به سياستهاي بانكهاي مركزي به وفور و به اندازه كافي وجود دارد و تحولات خوبي در بخش پولي اتفاق افتاده است . بازارهاي سرمايه نيز نشانه هايي از زندگي مجدد را دارند و اين مساله موجب رونق بيش از پيش موسسات مالي خواهد شد . ولي من هنوز به شدت نگران ريسكهايي هستم كه ثبات بخش مالي را تهديد مي كند . بانكها هنوز تحت فشار زيادي هستند . كاهش شديد قيمت مسكن و افت فعاليتهاي ساختمان سازي فشار مضاعفي را به سيستم بانكي وارد مي كند . ثبات بخش مالي تا حد زيادي به برقراري ثبات و آرامش در بخش بانكي ارتباط و بستگي دارد . تا زماني كه مشكلات پيچيده نظام بانكي حل و فصل نشود نمي توان به برقراري ثبات در نظام مالي اميدوار بود . جلوگيري از افزايش بدهي بد بانكها طي ماههاي آينده كمك زيادي به اين مساله خواهد كرد . اجراي برنامه هاي مديريت سرمايه بسيار موثر خواهد بود . بانكها بايد از اعطاي وامهاي غير ضروري خودداري كنند . كشورهاي مختلف جهان نيز بايد سياستهاي هماهنگي را در بخش بانكي و پولي اتخاذ كنند . اين مساله به خصوص براي كشورهايي كه مي خواهند استراتژي خروج را آغاز كنند ، مهم و ضروري است . ** اصلاحات قانوني *قوانين نظام مالي و بانكي جهان نيازمند بازنگري و اصلاح است اصلاحات قوانين مي تواند نقش و جايگاه مهمي در برقراري ثبات نظام مالي داشته باشد . يكي از درسهاي عبرتي كه از بحران مالي و اقتصادي جهان گرفته شد ، ضرورت اصلاح قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت بانكها و موسسات مالي بزرگ جهان است . البته اتخاذ تدابير بازدارنده براي جلوگيري از تكرار چنين بحراني كاملا لازم و ضروري است . قوانين نظام مالي و بانكي جهان نيازمند بازنگري و اصلاح است . قوانين جديد بايد قدرت بيشتري براي مكانيسمهاي نظارتي قائل شوند . ابزارهايي براي مديريت بحران مالي نيز بايد طراحي و پيشنها دشود . متاسفانه پيشرفتهاي انجام شده در بخش اصلاح قوانين تا كنون به گونه اي نبوده كه رضايت بخش باشد . اصلاح قوانين بايد به گونه اي باشد كه از وقوع و تكرار بحران هاي مشابه جلوگيري كند . البته پيشرفتهايي در اين زمينه حاصل شده كه البته كافي نيست . توافقنامه بازل در چارچوب نظارت بيشتر كشورهاي عضو بر بازارهاي سرمايه بخشي از تلاشهاي صورت گرفته براي اصلاح قوانين است . جامعه بين المللي بايد براي دستيابي به اين هدف مهم ، تعامل و همكاري بيشتري داشته باشد . *نقش صندوق بين المللي در اصلاح بخش مالي نقش صندوق بين المللي پول در قانونمند كردن بخش مالي چيست؟ اجازه بدهيد اين مساله را روشن كنم كه ما قانون گذار بخش مالي جهان نيستيم و نمي توانيم باشيم . اين وظيفه قانونگذاران در سطوح ملي و آژانسهاي نظارتي است . وظيفه صندوق بين المللي پول حمايت از تلاش هاي ملي و بين المللي براي تقويت قانونمندي بخش مالي است . صندوق علاوه بر ارائه كمكهاي فني و علمي در اين زمينه ، وظيفه مهمي براي نظارت بر بخش مالي دارد . بنا براين ما وظيفه داريم تا بر تطبيق و اجراي كامل استانداردهاي قانوني جديد نظارت كنيم . گروه بيست دقيقا خواستار اعمال نظارت صندوق بين المللي پول بر قوانين بخش مالي جهان هستند . **تقويت و توسعه ثبات سيستم پولي جهان *نگراني ها نسبت به سيستم كنوني پولي جهان (دلار) افزايش يافته است براي پاسخ به سوال سوم اجازه بدهيد برخي از تفكرات و نظريه ها در خصوص سيستم پولي جهان را با شما در ميان بگذارم . منظور من از اين بحث اشاره به قوانين و موسسات مالي گسترده اي است كه سيستم پولي جهان را اداره و كنترل مي كند . با وقوع بحران مالي اخير بار ديگر نگراني ها نسبت به سيستم كنوني پولي جهان افزايش يافته است . منتقدين بر اين باورند كه مشكلات و چالشهاي اقتصادي آمريكا موجب تضعيف جايگاه دلار در عرصه مبادلات جهاني و سيستمهاي مالي و پولي خواهد شد . در واقع منتقدين به شدت نگران عدم تعادل مالي كنوني و تاثير منفي آن بر ارزش دلار هستند . من مي خواهم به اين نكته اشاره كنم كه ارزش واقعي دلار در طول بحران مالي افزايش داشته است . به نظر من دلار همچنان ارز مطمئني براي حفظ ارزش دارايي ها است . در اينجا بايد به شكل گيري ساختار سيستم پولي جهان طي دهه هاي گذشته اشاره شود . در اوايل دهه 1940 ميلادي جان مينارد كينز ، پيشنهاد تشكيل ارز ابر قدرت موسوم به بانكور در سيستم پولي جهان را مطرح كرد . پيشنهادات اخير مطرح شده از سوي برخي از كشورهاي جهان مبتني بر تشكيل ذخاير ارزي جهان بر مبناي اس دي آر است كه متشكل از چند ارز معتبر جهاني است . به نظر من اين سوال طي دهه هاي آينده بر مبناي ملاحظات سياسي و اقتصادي نيز مطرح خواهد شد . زماني كه اقتصاد جهاني سير تكاملي خود را سپري مي كند ، ارزهاي بين المللي وضعيت و نوع مصرف جديدي در بازارهاي جهاني پيدا مي كنند . ممكن است جامعه بين المللي براي تشكيل ذخاير جديد ارزي كه بهتر از سيستم كنوني است ، تصميم گيري كند ولي اتخاذ چنين تصميمي به هماهنگي گسترده كشورهاي مختلف جهان بستگي خواهد داشت . به نظر من سيستم كنوني پولي جهان علي رغم مشكلات و چالشهايي كه دارد به مراتب بهتر از آنچه كه معمولا گفته مي شود ، كارايي دارد . اين سيستم مقاومت خود را در برابر بحران اخير ثابت كرده است ، نگرانيهاي مربوط به دلار را مي توان با اتخاذ سياستهاي مناسب از سوي مقامهاي آمريكايي به سادگي برطرف كرد . سياستهاي فدرال رزرو آمريكا بايد در ر استاي برقراري ثبات در سيستم پولي بين المللي باشد . /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 422]