بحران مالي غرب نيازمند سرمايه اسلامي نظريه اقتصادي اسلامي رويكردهاي تازه اي را در غرب ايجاد كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بحران مالي غرب نيازمند سرمايه اسلامي نظريه اقتصادي اسلامي رويكردهاي تازه اي را در غرب ايجاد كرده است
پاريس - بحران جهاني اقتصاد همه را به تكاپو انداخته است، راههاي نو و انديشه هاي نوتر هر روز يكي پس از ديگري بررسي و به بوته سنجش و آزمون گذاشته مي شوند.

در اين بررسي ها گاه ديده شده كه محدوديت هاي گذشته و كلاسيك به فراموشي سپرده مي شود و انديشه هاي نو همين كه بتوانند راهي نو پيش پاي مديران جهان بگذارند با استقبال روبرو شده و مورد مشورت و چالش مديران و كارشناسان قرار مي گيرند.
يكي از اين انديشه هاي نو كه از پيش ترها سابقه طرح و اجرا در كشورهاي اسلامي را دارد ولي در غرب مورد توجه نبوده طرح هاي "اقتصاد اسلامي" است كه امروز مورد پيشنهاد و اقبال غربي -ها قرار گرفته است.
بحث سرمايه گذاري اسلامي در كشورهاي مسلمان بحثي جوان نيست و از دير باز انديشمندان
مسلمان تلاش داشته اند تا آموزه هاي دنياي نو را در حوزه اقتصاد با مباني اسلامي آشتي داده و مباني مشتركي از آن استخراج كنند.
از همين رو در دهه هاي اخير نهادهاي فراواني در جهان اسلام ايجاد شده و باليده است كه هدف مشترك همه آنها دوري از آثار مخرب اقتصاد سرمايه داري يا اقتصاد سوسياليستي و تلاش
براي نزديكي به مفهوم "قسط" اسلامي است.
در قسط اسلامي به برخورداري متعادل افراد و ايجاد عدالت اقتصادي در جامعه نگاهي نو و اخلاقي ديده مي شود كه اين مفهوم از دل سرمايه داري غربي بر نمي خيزد. بسياري از نابرابري -هاي موجود در جهان غرب منشاء اقتصادي دارد و از نظر برخي از كارشناسان بحران موجود امروز غرب ناشي از بي توجهي به مباني غير انساني همين اقتصاد است.
بحث "سرمايه گذاري اسلامي" در ماههاي اخير در فرانسه بسيار رونق گرفته است و اين كشور نمي تواند با وجود برخورداري از نزديك به ده ميليون مسلمان يا رقمي بيش از ده درصد از جمعيت كشور از ساز و كارهاي اسلامي در اقتصاد خود غافل شود.
به ويژه آنكه از يك سو كشورهاي اسلامي با موفقيت هاي خود كارنامه خوبي در اين زمينه به جهان نمايش داده اند و از سوي ديگر با داشتن سرمايه اي كلان ناشي از ثروت هاي خداداد، ديگران را به تعامل در اين زمينه ها وسوسه مي كنند.
سرمايه گذاري اسلامي يكي از بخش هاي مبنايي اقتصاد اسلامي است كه اساس آن بر تحريم ربا است و سود مشروع آن از دو راه تحريم بهره و مسئوليت اجتماعي و اخلاقي سرمايه گذار تامين مي شود.
سرمايه هاي اسلامي در جهان امروز رقمي هزار ميلياردي را به خود اختصاص داده و همين امر سبب توجه و طمع مديران غربي شده است.
در سرمايه گذاري اسلامي كه بنا بر آيه شريفه "و احل الله البيع و حرم الربا" و احاديث نبوي (سلوات الله عليه و آله) معامله دو جنس مشابه (طلا، نقره، گندم، جو، خرما و نمك) را با فرض سود يكي بر ديگري حرام دانسته است و آن را تنها در صورت معامله دو كالاي متفاوت مجاز مي داند، بطور طبيعي معامله سودآور پول با پول (طلا و نقره) نيز حرام دانسته مي شود.
با اين همه، نظام بانكداري جهان تاكنون به شيوه اي اداره شده است كه پيوند زدن يك باره آن به بانكداري اسلامي آن را از هم خواهد پاشيد.
راه حل پيشنهادي از سوي نهادهاي سرمايه گذار اسلامي و مديران اقتصادي در كشورهاي اسلامي آن است كه در اين نوع معاملات ميان سرمايه گذار و كارگذار عقدي مبني بر به كارگيري سرمايه بر اساس يكي از عقود اسلامي مضاربه، مزارعه، مساقات، مرابحه، سكوك و اجاره به جريان مي افتد.
بر اساس عقود بالا و بر اساس مشاركت طرفيني يكي از طرفين سرمايه مي آورد و ديگري آن را مديريت و اجرا مي كند و هر دو در سود و زيان آن بر اساس قراري كه با هم گذاشته اند و مسئوليتي كه در اين معامله بر عهده گرفته اند مشاركت مي كنند.
همچنين اين معامله مبتني بر مشاركت در مواردي است كه از حدود شرع خارج نشود، به اين معنا كه معامله بر سر مواردي صورت گيرد كه خريد و فروش و توليد آن از نظر اسلام ممنوع نباشد و به سلامت اخلاقي جامعه ضربه نزند.
با نگاهي به خلاصه بحث بالا، علاوه بر مراكز و بانك هاي اسلامي در كشورهاي مسلمان، مسلماناني هم كه امروزه در كشورهاي غربي زندگي مي كنند، سالهاست در ميان خود اين نوع از قراردادها را به اجرا گذاشته و از نتايج آن بهره مند مي شوند.
بحران اقتصادي امروز درغرب فرصتي ايجاد كرده تا مديران سياسي – اقتصادي اين كشورها با نگاهي مثبت به اين قراردادها توجه كرده و در صدد بر آيند تا از منافع آن بهره برداري كنند.
يكي از زمينه هاي اين توجه ميزان بالاي سرمايه در گردش كشورهاي اسلامي است. ميزان سرمايه هاي در جريان با اصول اسلامي بالا بنابر گزارش هاي آماري در يكي دو سال گذشته به 800 ميليارد دلار رسيده و پيش بيني مي شود كه تا سال 2010 ميزان آن به هزار ميليارد دلار برسد.
اين مبلغ به اندازه كافي در بازار و اقتصاد كنوني جهان موثر و كارآمد است و مديران كشورهاي غربي نمي توانند چشم خود را بر اين واقعيت مالي پيرامون خود ببندند.
رشد اين نوع سرمايه گذاري به اندازه اي در جهان امروز سريع بوده است كه در فاصله سالهاي 2003 تا 2007 ميزان آن 15 درصد رشد داشته است و سرمايه ها نيز اغلب از كشورهاي خاورميانه اسلامي به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس به اين بازار وارد شده است.
حادثه تروريستي يازدهم سپتامبر كه موجي از اسلام گرايي و اسلام ستيزي را توامان در جهان ايجاد كرد، اين نوع سرمايه گذاري ها را نيز تشديد كرده است و همين براي حساسيت مديران دنياي سرمايه داري كافي بوده است.
به عبارت ديگر غربي ها با توجه به اين نوع از گردش پول مولد نمي خواهند از عوارض و آثار مفيد آن بر كنار بمانند و مايلند ضمن مشاركت در آن با اهداف اقتصادي، در عين حال آن را مهار نيز كرده و اهداف سياسي و امنيتي خود را نيز در آن مد نظر قرار دهند.
برخي بر اين باورند كه با توجه به فراواني مسلمانان جهان كه دست كم يك چهارم جمعيت دنيا را تشكيل مي دهند و همچنين اقتصاد فعال اين سوي جهان، ممكن است تا ده سال آينده اين نوع ذخاير مالي در گردش در دنيا، از حدود ده درصد در سالهاي گذشته به پنجاه درصد افزايش يابد!
بنا بر اين عقل حكم مي كند تا مديران غربي نيز از هم اكنون خود را براي رويارويي مثبت و مشاركت در آن و در واقع بهره بردن از اين پديده اقتصادي آماده كنند.
بانك هاي عربستان، كويت، امارات، الجزاير، ايران و پاكستان و تا حدودي تركيه در اين زمينه سكان دار اين بازار بوده و در گردش مالي اسلامي جهان نقش ايفا مي كنند.
در ميان كشورهاي غربي نيز انگلستان با زيركي خاص خود، فعلا سكاندار تعامل با اين بازار است و قوانين مالي اين كشور زمينه مناسبي را براي مشاركت هاي بالا با اين بازار فراهم مي كند بطوري كه تا سال 2008 سه بانك بريتانيايي در اين زمينه كاملا فعال هستند.
فرانسه در اين زمينه مانند بسياري از زمينه هاي ديگر از انگلستان عقب مانده است و شايد يكي از زمينه هاي رويكرد امروز فرانسه به اين نوع مشاركت مالي، همين مساله رقابت با آن سوي مانش است كه اجازه نمي دهد پاريس بيش از اين بي تفاوت بماند.
مشكل فرانسه اما همان مشكل ديرين بوروكراسي اداري و نبودن قوانين مناسب مالياتي در برابر اين نوع مشاركت هاي غير بومي است.
ميزان گردش مالي محصولات حلال در فرانسه امروز بالغ بر پانزده ميليارد يورو است و اگر اين رقم در بازار كشورهاي ديگر فرانسه زبان چون بلژيك و لوكزامبورگ (كه خود جزيي از بازار مالي آزاد اروپا و معروف به بهشت مالياتي است) سويس و حتي مناطقي چون جزاير رئونيون ضرب
شود اين رقم بسيار بالاتر مي رود.
مساله سرمايه گذاري در مواد اوليه حلال و محصولات ناشي از آن امروز در دستور كار بانك هاي بزرگ فرانسه همچون بانك "سوسيته ژنرال" قرار گرفته است. سود بالاي تضميني و ريسك پايين اين نوع سرمايه گذاري ها از جمله عوامل مهم در اقبال به اين نوع از سرمايه گذاريها در فرانسه است.
تشكيل شوراهاي كارشناسي مسلمان با نام "شوراي شريعت" در اين بانك ها و استخدام اقتصاد داناني كه با مباني بانكداري اسلامي و حقوق مالي در اسلام آشنا هستند يكي از گامهاي مهم در اين زمينه بوده كه در بانك هاي اروپايي گسترش روز افزون دارد.
يكي از نتايج طبيعي اين معاملات افزايش توجه به كالاهاي حلال و بازاريابي مطمئن آن نزد مشتريان اين نوع كالاها است. با توجه به رويكرد سرمايه گذاري هاي مشروع روز افزون به نظر مي رسد كه بازار كالاهاي حلال هر روز توسعه بيشتري يافته و تعداد بيشتري از مشتريان و سرمايه گذاران را به سوي خود مي كشاند.
بحران مالي و اقتصادي جاري كه از سال 1929 (بحران بزرگ مالي غرب در قرن بيستم) تاكنون بي سابقه است، جايي براي بدبيني هاي سنتي مسيحيان نسبت به جهان اسلام باقي نمي گذارد.
آنها مي دانند كه براي گزينش يك بازار اخلاقي تر و تلاش براي توليد مفيد انساني و اخلاقي ناگزير بايد به سوي كشورهاي اسلامي دست نياز دراز كنند.
"ونسان بوفيس" يكي از اصحاب قلم در فرانسه در همين ارتباط مي نويسد: "اميدوارم پاپ بنواي شانزدهم ما را ببخشد، در زمانه اي كه در بحراني مالي بسر مي بريم و اين بحران در حال جارو كردن تمامي شاخصه هاي اقتصاد سرمايه داري است، چاره اي جز اين نداريم كه بجاي خواندن انجيل، قران بخوانيم و از نو به بازخواني قرآن رو بياوريم."
سرمايه گذاري و بانكداري اسلامي در اين زمانه آشوب اقتصادي به عنوان تنها راه نجات و نسخه منحصر به فرد نظام اقتصادي غرب ظاهر شده است و با رشد كم سابقه طي سي سال اخير تجربه خود (از 1975 تا 2005) نشان داده است كه توانايي بيشتري براي ماندن در بازار و تامين نيازهاي اقتصادي مردم را دارد.
غربي ها خود پذيرفته اند كه اگر اين كار صورت گيرد دست كم مي توان به اخلاقي كردن فضاي اقتصادي در غرب دامن زد. با اين همه اين باور نيز در ميان آنان عمومي است كه محصولات حلال از هم اينك جاي بيشتري در بازار براي خود باز خواهد كرد.
سرمايه گذاري اسلامي مي تواند ريسك هاي مالي را هم در اقتصاد غرب كاهش دهد چرا كه بر اساس شانس و بخت بنا نشده و از نظر فقهي معاملات بر اعيان مشخص تعلق مي گيرد، حال آنكه برخي از انتقادها بر سرمايه گذاريهاي كنوني در غرب بر سرهمين معاملات نامعلوم و يا معاملات قماري است كه به "قرار" يا "ميسير" مشهور است.
از نظر بسياري از كارشناسان و نيز افكار عمومي غرب علت اصلي بحران اقتصادي اخير جهان همين نرخ بهره بر سر معاملات قماري است كه چون واقعيت نداشته مشكل ايجاد كرده است.
بانك هاي اسلامي و عربي نيز به همين علت مورد توجه واقع شده اند چرا كه آنها وارد اين نوع معاملات نشدند و از آثار منفي اين معاملات قماري در بورس بدور ماندند و همين موضوع سبب نگاه مثبت و ناگهاني غربي ها به اين نوع سرمايه گذاري شده است.
يكي از ديگر مسايلي كه عمل به مباني اسلامي سرمايه در نظام اقتصاد غرب ايجاد خواهد كرد مساله شراكت در سود و زيان معاملات است كه هر دو طرف معامله از شخصيت حقيقي يا حقوقي ناگزير متحمل آن خواهند شد.
در مورد مالياتي كه بر برخي از اين معاملات تعلق مي گيرد و در اسلام از آن به "زكات" ياد مي -شود كه با رسيدن به حد نصاب، مومنين بايد از مال خود تفكيك نموده و با رسيدگي به فقرا و مستمندان، نظام تعاون اجتماعي در جامعه اسلامي را سامان دهند، هنوز بحث هايي ميان كارشناسان فرانسوي جريان دارد.
با مقدمات بالا، فرانسويها تصميم گرفته اند تا از آغاز سال آينده ميلادي دوره فوق ليسانسي هم براي اقتصاد اسلامي در مدرسه عالي مديريت استراسبورگ تاسيس كنند تا فارغ التحصيلان آن بتوانند با كسب يك تجربه عملي بانكي به مراكز مالي اين كشور و اروپا مشورت هاي تخصصي بدهند.
پيش از اين البته برخي مراكز غير رسمي و يا موسسات خصوصي آموزش هاي مربوط به حوزه اقتصاد اسلامي را به داوطلبان ارايه مي كردند، اما با اين طرح مي توان از اين پس اميدوار بود كه مباحث و مطالعات اقتصادي از نگاه اسلام در غرب جاي بيشتري باز كند.
در اين مورد انگلستان باز هم از فرانسه پيشتازتر است و به علت وابستگي بيشتر كشورهاي عربي خليج فارس به انگليس، لندن نسبت به فرانسه توانسته است چه از نظر سرمايه گذاري و چه از نظر آموزش گامهاي بلند تري بردارد.
بانكهاي قطري، سعودي و اماراتي با سرمايه گذاري در حوزه ساخت و ساز و مسكن با عقود اسلامي، پس از انگليس وارد معاملات جدي تري با پاريس شده اند و به نظر مي رسد با گشايش زمينه هاي آموزشي، اين كشورها بتوانند بيش از پيش در گردش مالي اروپاي غربي سهيم شوند.
امروز با مقاومتي كه سرمايه گذاري اسلامي در بحران هاي مالي اخير از خود نشان داده و نظر كارشناسان غربي را درست از همين نقطه نظر به خود جلب كرده مي توان اميد بيشتري به اين مشاركت ها داشت.
با اين همه هنوز موانع كار زياد است و گرچه خوشبيني هايي نسبت به بانكداري و سرمايه اسلامي پديد آمده ولي هنوز نمي توان به پيشرفت سهل و آسان آن اميدوار بود.
"ژروم پينيوله" يكي از مسوولان اقتصادي و بانكي فرانسه معتقد است كه پيش بيني هاي قران براي اين نوع از چرخش پولي و مالي در جامعه اخلاقي است ولي هنوز بانكداران قديمي اروپا با اين مباني اخلاقي آشنا نيستند.
به نظر اين كارشناس برجسته مالي هر كسي در اروپا بايد مساله اهميت اقتصاد و سرمايه هاي اسلامي را جدي بگيرد و از اهميت آن آگاهي داشته باشد.
در اين ميان به نظر او نبايد از اهميت حضور مسلمانان در اروپا غافل شد و حتي نمي توان آثار فرهنگي و حتي معنوي اين نوع سرمايه گذاري ها را ناديده گرفت و بايد اين نوع سرمايه گذاري در كنار سرمايه گذاريهاي سنتي اروپا ايجاد شود.
او كه يكي از مسوولين بانك فرانسوي تجارت اقيانوس هند (وابسته به بانك عظيم سوسيته ژنرال) است نقش روحانيون مسلمان جزاير رئونيون را در ايجاد نگرش مثبت به سرمايه گذاري اسلامي مهم مي داند و معتقد است پيشنهادات و همكاري آنها در ايجاد اين نوع سرمايه گذاريها در بانك زير مسئوليت خود موثر بوده است.
فعاليت اين بانك فرانسوي چنانكه از نام آن پيداست بيشتر تجارت در حوزه اقيانوس هند است و به گفته پينيوله مشتريان اين بانك تاكيد داشته اند كه از ميزان پايبندي اين موسسه مالي به احكام پولي در قران مطمئن شوند.
از همين روي اين بانك خود را ناگزير ديده تا براي حفظ مشتريان هم كه شده در تماس دايمي با شورايي از علماي مناطق مورد نفوذ خود، ارتباط خود را با احكام مالي اسلام برقرار سازد.
به علاوه شهرت اين مراجع ديني محلي توانسته به عنوان عامل ثبات اقتصادي، اطمينان را براي مشتريان بانك فراهم آورد و از همين روي معاملات بانك از ريسك كمتري برخوردار خواهد بود.
اين مقام مالي پيشنهاد مي كند كه موسسات مالي كه در كار سرمايه گذاري اسلامي فعاليت دارند با توجه به نظارت دايمي شوراي شريعت بر فعاليت هاي مالي آنان، بهتر است براي تضمين بازار و حفظ مشتريان خود برچسبي بر محصولات توليدي خود بزنند كه اطمينان مشتريان مسلمان را به همراه مي آورد.
از سوي ديگر همزمان با موج جديد اقتصاد جهاني و بحران برخاسته از آن، فرانسه نيز با طرح "سرمايه گذاري اسلامي" در مجلس سناي اين كشور به فكر راه حل هاي اسلامي افتاده است.
مجلس سناي فرانسه كه در چند ماه گذشته گامهايي اساسي براي تحقق طرح سرمايه گذاري اسلامي برداشته است در گزارشي 60 صفحه اي از موانعي شكايت مي كند كه بر سر راه اين نوع از اقتصاد سالم در فرانسه ايجاد شده است.
به گزارش مجلس سناي فرانسه (به ويژه صفحات هفت تا ده اين گزارش) اين مشكلات براي اجراي طرح هاي اقتصادي اسلامي در اين كشور در حالي ايجاد شده است كه فرانسه با ميليونها شهروند مسلمان بزرگترين اقليت مسلمان را در خود گرد آورده است و نظام بانكي و مالي آن درگير بحران و نيازمند سرمايه گذاريهاي پاك و مطمئن است.
مشكلاتي كه سنا از آن گزارش مي دهد تنها با تصميم بانكها مبني بر مشاركت هاي مالي اسلامي حل شدني نيست و بايد افكار عمومي مردم را براي پياده كردن طرح هايي اينگونه آماده ساخت.
با اين همه و پيش بيني اين راه دراز براي وصلت اقتصاد غرب با اقتصاد اسلامي و مطالعات انجام شده و تجارب بدست آمده از آن در كشورهاي اسلامي، موانع موجود فرانسه نمي تواند سد راه توسعه اين نوع از گردش مالي پاك در بازار اروپا باشد و به نظر مي رسد كه سالهاي آينده آبستن خبرهاي شيرين تري از اين پيوند اقتصادي باشد.
شبد**اروپام**2093**270**1080**1647
جمعه 17 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]