راهكارهاي نوآوري در حوزه پولي و بانكي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: راهكارهاي نوآوري در حوزه پولي و بانكي‌

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براي نوآوري در حوزه پولي و بانكي كشور جايي بهتر از بانكهاي توسعه‌اي وجود ندارد.‌

سيدحميد پورمحمدي در نشست سالانه بانك توسعه صادرات با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري امسال را سال نامگذاري كرده‌اند، گفت: در حوزه بازار پولي و بانكي بايد در حمايت از صادر كنندگان و بازرگانان نوآوري و خلاقيت داشته باشيم كه بانكهاي توسعه‌اي مي‌توانند نقش برجسته‌اي را در اين زمينه ايفا كنند.‌

معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بانكهاي توسعه‌اي حامي فعالان اقتصادي و پل ارتباطي حوزه مالي ايران با دنياي خارج هستند.

وي به تمايل ساير كشورها به استفاده از بانكداري اسلامي اشاره كرد و گفت: ابزارهاي نوين بانكداري اسلامي تا حدي به شكوفايي و بلوغ رسيده‌اند كه حتي كشورهاي غيراسلامي نيز به استفاده از آنها روي آورده‌اند. ‌

پورمحمدي اوراق قرضه اسلامي صكوك را در حال حاضر مهمترين و بهترين ابزار نوين مالي بانكداري اسلامي در مبادلات تجاري دانست.‌

وي پيشنهاد كرد كارگروهي با محوريت بانك توسعه صادرات ايران و باهمكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و نفت ايجاد شود تا آخرين يافته‌ها و فناوري‌هاي نوين مطابق با نياز كشورمان بررسي و به كار گرفته شود. ‌

پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي‌

از سوي ديگر عضو كار گروه بانكداري بدون ربا از ايده پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي فعال به جاي كاهش نرخ سود بانكي به صورت هدفمند استقبال كرد.‌

به گزارش مهر، سيدعباس موسويان در حاشيه اين همايش درخصوص آخرين اقدامات كارگروه تحول بانكداري گفت: در اين كارگروه دو راهكار براي كارتهاي اعتباري پيشنهاد شده كه اميد است به زودي يكي از اين دو راهكار انتخاب شود.‌

عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با بيان اينكه از لحاظ قانوني سعي شده هر دو راهكار بر اساس قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي طراحي شود تا نيازي به مصوبه قانوني نداشته باشد، گفت: از مصاديق آن يا قرارداد خريد دين و يا قرارداد فروش اقساطي و بيع نسيه خواهد بود كه هر دو ماده قانوني مربوط را دارا هستند و فقط بحث تطبيق آنها باقي مانده و نياز به مصوبه قانوني ندارد.‌

وي در خصوص پرداخت يارانه به بانكها به جاي كاهش نرخ سود بانكي با توجه به شرايط فعلي اقتصاد، گفت: اگر دولت در مسئوليت و ماموريت خود مي‌تواند كه از برخي بخشهاي اقتصادي يا بنگاه‌ها حمايت كند، بهترين راهكار اين است كه تحميلي بر نظام بانكي صورت نگيرد، بلكه دولت به صورت يارانه بخشي از درآمدهاي سود تسهيلات را برعهده بگيرد، اما اين موضوع بايد با برنامه ريزي و هدفمند صورت گيرد.‌وي ادامه داد: به عبارت ديگر، به اين گونه نباشد كه يك بخشي هميشه از يارانه‌ها استفاده كند و يك نوع رانت ايجاد شود، بنابراين بايد چارچوب و هدف مشخص داشته باشد و براي مدت زمان مشخص و معين اين كار صورت گيرد، اما اگر هميشگي باشد، قطعا ضرر خواهد داشت.‌

گفتني است، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اخيرا در گفتگو با مهر به دولت توصيه كرده به جاي كاهش نرخ سود بانكي، به بخشهاي خاص موثر در اقتصاد يارانه سود بانكي پرداخت كند.‌

موسويان در خصوص استفاده از ابزار صكوك در بازارهاي بورس و بحث مشكل ماليات آن، گفت: هم اكنون سازمان بورس اوراق بهادار و هم دولت بر روي اين مسئله كار مي‌كنند كه يا از طريق گسترش معافيت مالياتي اوراق مشاركت استفاده كنند و يا يك قانون جامع‌تري نسبت به ابزارهاي مالي اسلامي يا صكوك طراحي كنند كه در آن بحث مالياتي يكسان ديده شود، به عبارت ديگر يا همه معاف شوند و يا نرخ ماليات همه يكسان باشد.‌

خطر كاهش ارزش پول‌

عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات نيز خطر تداول ثروت ميان اغنيا، خلق پول و كاهش ارزش آن و همچنين همدستي بانكها و بازار‌ياب‌ها در تنوع‌بخشي بيشتر به خواسته‌هاي سيري‌ناپذير را از جمله كاركردهاي منفي نظام بانكي ارزيابي كرد.‌

حسين عيوضلو با اشاره به اين مطلب كه كشور در تب‌وتاب خاصي قرار دارد اظهار داشت: از جمله كاركردهاي منفي نظام بانكي خطر تداول ثروت ميان اغنيا، خلق پول و كاهش ارزش آن و همچنين همدستي بانكها و بازار‌ياب‌ها در تنوع‌بخشي بيشتر به خواسته‌هاي سيري‌ناپذير است. ‌

وي ادامه داد: از سويي ديگر قاعده جايگزين صلاحديد نشده كه اين اتفاق بايد توسط بانك مركزي رخ دهد. ‌

عيوضلو درباره مسايل روز بانكداري اسلامي خاطرنشان كرد: جريان بانكداري اسلامي با درك ناقصي از بازارهاي مالي و عقود رايج اسلامي براي پوشش با عدم كفايت مواجه شده است. ‌

عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات به اصول چهارگانه بانكداري اسلامي اشاره كرد و گفت: اصالت حق مهمترين بحث نظام بانكداري اسلامي است كه تاكنون در اين باره توضيحي داده نشده است. ‌

وي افزود: حاكميت عدالت و ضرورت تحقق كارآيي و اصل تراضي و اثربخشي فعاليت‌ها چهار بخش مهم بانكداري اسلامي هستند. ‌

عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران در ادامه سخنان خود به مباحث كاربردي بانكداري اسلامي اشاره كرد و گفت: ضرورت حاكميت بخشي حقيقي بر بخش پول، سهم‌بري عادلانه عوامل توليد بر اساس بازده و مشاركت ‌حقيقي، تعيين قيمت مبتني بر شرايط عدالت اجتماعي و رعايت انصاف و ارزيابي ارزش افزوده از جمله مباحث كاربردي بانكداري اسلامي است. ‌

عيوضلو تحول رفتاري و ساختاري و بسته سياستي نظارتي بانك مركزي را از جمله تحولات جديد معرفي و خاطرنشان كرد: متاسفانه به دليل موانع قانوني تاكنون مشاركت واقعي اجرا نشده و جا دارد اين موضوع از طريق احياي روش‌هاي مشاركت برطرف شود. ‌

وي افزود: در اين رابطه بايد دولت بعد از شكل‌گيري ساختار‌هاي لازم مشاركت خود را به حداقل رسانده تا بخش خصوصي با عنوان موتور اصلي اقتصاد با مشاركت 100 درصدي اهداف و برنامه‌هاي توسعه‌اي اقتصاد را به اجرا در آورد. ‌

ضرورت تقويت پول ملي‌

عضو كميسيون صنايع و معادن گفت: با تقويت پول ملي و سياست‌هاي اقتصادي مي‌توان اثرات نوسان نرخ ارز را كاهش داد. ‌

احمد بزرگيان در گفت‌وگو با فارس گفت: سياست جمهوري اسلامي بعد از جنگ تحميلي بر اين شد تا نرخ ارز را ثابت نگه داشته و با قيمت‌گذاري سالانه سعي شد تا از نوسانات بيشتر آن جلوگيري شود اما ثبات نرخ ارز فقط درباره دلار بوده و به همين دليل ساير ارزها نظير يورو، ين و ... نرخ شناوري دارند و باعث مي‌شود تا برخي واردات گران تمام شود و چون به دلار فروشنده هستيم و به يورو خريداريم معمولا توليد‌كننده در واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه متضرر مي‌شود.

وي در ادامه تاكيد كرد: يورو در ابتدا فقط 7/0 دلار بود ولي امروز به بيش از 5/1 دلار رسيده است و توليدكننده يا صنعتگري كه تسهيلات 7/0 دلاري گرفته و بايد براي بازپرداخت از يوروي 5/1 دلاري استفاده كند كه اين امر باعث مي‌شود دچار زيان هنگفتي شود. ‌

بزرگيان در خصوص تثبيت نرخ ارز گفت: سياست تثبيت نرخ ارز از جهاتي مناسب است اما از جهات ديگر مشكلات خاصي را ايجاد مي‌كند و باعث ايجاد شكاف بين ارز تثبيت شده و ساير ارزها مي‌شود.با توجه به اينكه نوسان نرخ ارز تابع شرايط جهاني است بايد سياستگذاري دولت به نحوي باشد كه تعادل بين ارزها ايجاد شده و آسيبي به صنعتگران و توليد‌كنندگان وارد نشود. ‌

نماينده مردم سبز‌وار درباره ارايه راهكار‌ اساسي براي رهايي از زيانهاي ناشي از نوسان نرخ ارز به توليد‌كنندگان و صنعتگران گفت: يكي از راهكارها رهاسازي است و بايد اجازه دهيم تا آنچه در دنيا اتفاق مي‌افتد در داخل كشور هم همانطور باشد كه ساير كشورها براي كنترل نوسان نرخ ارز از تقويت پول ملي خود استفاده مي‌كنند و با سياست‌هاي اقتصادي سعي مي‌كنند تا كمترين تاثير را از نوسانات نرخ ارز تحمل كنند به طور مثال با برداشتن صفرهاي پول و تقويت پشتوانه مالي و يا ايجاد واحد پولي ويژه مي‌توانيم پول ملي را تقويت كنيم. ‌

عضو كميسيون صنايع و معادن درباره نقش سياست‌هاي مالي و تشويقي دولت براي مهار نوسان نرخ ارز گفت: دولت مي‌تواند با ايجاد ضمانت‌هاي لازم اثرات نوسان نرخ ارز را كاهش داده و به اين وسيله از صادرات و واردات حمايت كند.

وي در پايان گفت: با آزادي قيمت‌ها مي‌توان از سياست تثبيت ارز صرفنظر كرد و فقط در تسهيلات و وام‌هاي بلند‌مدت كه به توليد‌كنندگان داده مي‌شود از ضمانت دولتي و يا بيمه‌هاي موجود استفاده كرد. ‌

كاركرد بازار تهاتر ايرانيان‌

مدير عامل بازار تهاتر ايرانيان گفت: از زمان تاسيس اين بازار تاكنون 15 نمايندگي در سطح استان‌هاي كشور راه‌اندازي شده و اين بازار با مركزيت امارات داراي 70 هزار عضو بازارهاي تهاتري در 17 كشور است.‌

به گزارش فارس، علاء الدين ختايي در حاشيه همايش شيوه‌هاي تامين مالي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار تهاتر ايرانيان بازاري كاملا بدون پول است كه به نوعي بازار سرمايه محسوب شده و براي اولين بار از دو سال پيش در سطح كشور راه‌اندازي شده است. ‌

وي ادامه داد: بازار تهاتري ايرانيان سيستم جريان بازار خود را به صورت مستقل در شوراي عالي انفورماتيك و همچنين در اتحاديه اروپا و اتحاديهGCCو آمريكا و كانادا ثبت كرده است و هم اكنون با بازارهاي مشابه خود در سطح كانادا، استراليا و اروپا همكاري نزديك دارد. ‌

ختايي ادامه داد: هم اكنون اعضاي بازار تهاتر ايرانيان امكان سفارش كالا و خدمات و يا حتي املاك به روش تهاتري در كشورهايي چون امارات، هلند ، انگليس ، كانادا، آلمان، مجارستان ، تركيه، اسپانياو استراليا را دارد.

وي درباره روش كار بازار تهاتر ايرانيان گفت: هر شركت يا سازمان يا موسسه خصوصي و دولتي و يا تعاوني و همچنين اشخاص حقيقي با عضويت در اين بازار مي‌تواند در ازاي فروش آورده خود كه توسط بازاريابان اين بازار صورت مي‌گيرد براتي را دريافت كنند كه توسط آن برات مايحتاج خود را از اعضاي ديگر بازار در سطح كشور و يا كشورهاي خارجي سفارش داده و تهيه كند. ‌

مدير عامل بازار تهاتر ايرانيان خاطرنشان كرد: براي تامين سرمايه اشخاص و يا شركت‌ها هر عضو شركت تهاتر ايرانيان مي‌تواند ضمن وثيقه سپاري، مواد اوليه مورد نياز خود اعم از ملك، كالا، مصالح، تجهيزات و يا حتي خدمات فني- مهندسي و گردشگري را تهيه كند و يا از محل فروش و واگذاري آورده خود آن چه در ميان اعضاي بازار در سطح كشور و يا كشورهاي خارجي وجود داشته باشد تهيه كند. ‌

ختايي درباره گستردگي بازار تهاتر ايرانيان خاطر نشان كرد: اين بازار هم اكنون 15 نمايندگي را در سطح استان‌هاي كشور راه‌اندازي كرده و از طرفي ديگر بازار تهاتري خاورميانه را با مركزيت امارات تاسيس كرده و با حدود 70 هزار عضو بازارهاي تهاتري در سطح 17 كشور ارتباط تجاري دارد. ‌

كاهش نوسان نرخ ارز

استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: براي كنترل نوسان نرخ ارز بانك مركزي بايد بازارهاي آتي ايجاد كند تا صادركننده و وارد‌كننده از امنيت اقتصادي برخوردار باشند. ‌

جمشيد پژويان ضمن بيان اينكه صادرات و واردات به طور قطع متاثر از نرخ ارز هستند گفت: وقتي قميت ارز داراي نوسان بوده و غيرقابل پيش‌بيني شود تاثير عمده‌اي در تصميم توليد كنندگان خواهد گذاشت و اين تاثير‌گذاري در جهت ضربه به اقتصادي ملي است. ‌

وي در خصوص مهار اين بحران گفت: معمولا براي جلوگيري از چنين نوساناتي از بازارهاي آتي استفاده مي‌شود كه اين بازارها براي توليد‌كننده ايجاد حاشيه امنيت مي‌كند. ‌

وي در پاسخ به اينكه آيا بازارهاي آتي در ايران وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر خير، اما چنين بازارهايي را بايد بانك مركزي ايجاد كند. ‌

پژويان در خصوص تغيير سياست ارزي گفت: تغيير سياست‌ ارزي تاثير چنداني بر مهار نوسان نرخ ارز ندارد و طبيعي است كه وقتي ارزي نوسان زيادي داشته باشد و ما از آن ارز استفاده كنيم نوسان بيشتري مي‌بينيم به طور كلي تفاوت عمده‌اي در ثبات نرخ ارز و يورو وجود ندارد. ‌

وي ادامه داد: اينكه اخيرا دلار نوسان داشته است دليل نمي‌شود كه در آينده هم اين نوسان وجود داشته باشد. ‌

وي در خصوص سياست‌هاي حمايتي و تشويقي براي توليد كنندگان گفت: توليد‌كننده بايد توانايي رقابت داشته باشد اينكه توليد كننده‌اي با حمايت دولت بقا داشته باشد اصلا منطقي نيست اما براي عبور از برخي از بحران‌ها لازم است كه دولت از توليد حمايت كند. ‌

سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]