كارشناسان اقتصادي بررسي كردند ريشه‌هاي نوسانات ارزي و راه‌هاي برون رفت از آن

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: كارشناسان اقتصادي بررسي كردند ريشه‌هاي نوسانات ارزي و راه‌هاي برون رفت از آن
ادامه نوسانات شديد در بازار ارز و پيامدهاي مخربي كه اين تلاطم براي اقتصاد كشور به دنبال دارد، كارشناسان را به ريشه يابي اين تنش‌ها و ارائه راهكارهايي براي كاستن از دامنه تلاطم بازار سوق داده است؛ انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا با هدف جمع آوري نقدينگي سرگردان و اتخاذ سياست‌هاي واقع بينانه نسبت به نرخ برابري دلار و ريال، از جمله راهكارهايي است كه كارشناسان براي مديريت بازار به دولت و بانك مركزي پيشنهاد مي‌دهند.
دكتر ولي‌الله سيف، مدير عامل بانك كارآفرين و عضو شوراي فقهي بانك مركزي، نوسانات و تلاطم در نرخ ارز را محصول سياست‌هاي غير واقع بينانه‌اي دانست كه در حوزه پولي اتخاذ شد و امروز پيامدهاي خود را در ابعاد گسترده‌تري به بهانه عوامل بيروني نشان مي‌دهد.
وي گفت: واقعيت اين است كه مجموعه نظام و ملت اهداف اسقلال طلبانه‌اي را دنبال مي‌كند كه تحقق آنها نيازمند مقابله با تهديدهاي پيراموني است؛ ترديدي هم در اين وجود ندارد اما نكته مهم اين است كه نبايد با تصميمات نادرست داخلي، آثار احتمالي تحريم‌ها را تشديد كنيم. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند سهم تحريم‌ها در بوجود آمدن شرايط فعلي بازار ارز بسيار كمتر از سهمي است كه سياست‌ها و عملكردهاي نادرست بجا گذاشته است.
اين كارشناس بانكي گفت: بي‌ترديد نرخ ارز يكي از مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي است كه تأثيرات فراواني بر متغيرهاي حساس ديگري دارد اما آنچه همواره از خود اين نرخ با اهميت‌تر است تعادل و ثبات منطفي در اين نرخ است. به عبارت ديگر آنچه براي فعالان اقتصادي در تمامي حوزه‌ها از اهميت و حساسيت به مراتب بيشتري برخوردار است، اين اصل است كه نرخ ارز، خواه بالا يا پايين، نرخي متعادل و كم نوسان باشد و اين دقيقا همان مشكلي است كه در حال حاضر اقتصاد ما با آن درگير است يعني فعالان اقتصادي ما فارغ از اينكه نرخ ارز چيست، از نوسان شديد آن متضرر مي‌شوند چنانكه شاهد هستيم حتي صادركنندگان نيز كه قاعدتا بايد افزايش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام مي‌كنند.
وي ادامه داد: در كنار ضرورت ثبات در بازار ارز، تعادل نيز يكي از شاخصه‌هاي اصلي نرخي به اهميت نرخ ارز است؛ چرا كه نبود اين تعادل و فاصله داشتن از نقطه متعادل، بي‌ترديد پايداري نرخ را به حداقل ممكن مي‌رساند و شرايط را براي ناپايداري مساعد مي‌كند. حال با اين توضيح بايد اين واقعيت را بپذيريم كه نرخ ارز در كشور ما، نرخي غير واقعي و نادرست است.
سيف افزود: اگر شيوه مقايسه تورم داخلي با تورم بين‌المللي را به عنوان يكي از روش‌هاي محاسباتي براي نرخ ارز بپذيريم، بررسي نرخ تورم كشورمان با تورم بين‌المللي و كشورهايي كه با ايران تبادلات تجاري دارند، طي يك دهه اخير نشان مي‌دهد كه با توجه به ثبات نسبي نرخ برابري دلار با ريال به عنوان يكي از ارزهاي پراستفاده در اقتصاد ايران، قيمت اين ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگيري پيدا كرده كه عدم تعادل و نوسان فعلي، تا حدودي معلول اين فاصله معنادار است.
سيف بحث خود را در مقياس كلان ادامه داد و با كشاندن دامنه سخن به حوزه‌هاي ديگري از اقتصاد، گفت: واقعيت اين است كه بايد تكليف خود را روشن كنيم؛ آيا مي‌خواهيم به سمت اقتصاد متعادل برويم يا خير؟ اگر چنين خواستي داريم پس بايد تمام الزامات آن را بپذيريم و اگر تصميم نداريم به سمت اقتصاد متعادل پيش برويم، طبيعي است كه خود را بايد براي مواجهه با شرايط نامتعادل ناشي از آن آماده كنيم.
مدير عامل بانك كارآفرين به تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي به عنوان يكي از مصاديق اين بلاتكليفي اشاره كرد و گفت: اگر نرخ پايين تسهيلات خواست ما است، پس بايد بپذيريم كه منابع تسهيلات نيز به سرعت تمام شود اما اگر مي‌خواهيم توزيع متعادلي در تسهيلات بانكي داشته باشيم، پس بايد اجازه دهيم كه نرخ سود كار خود را انجام دهد.
وي در تشريح نگرش خود گفت: فرض كنيد نرخ تسهيلات 15 درصد باشد، اين نرخ به آن معناست كه متقاضيان تسهيلات، پروژه‌هايي در ذهن دارند كه اين پروژه‌ها بازدهي بيشتر از 15 درصد دارند؛ حالا فرض كنيد نرخ تسهيلات 18 درصد باشد طبيعي است كه عده‌اي از صف تقاضاي تسهيلات خارج مي‌شوند و در حقيقت تقاضا براي تسهيلات كمتر مي‌شود؛ برعكس اين روال هم صادق است؛ زماني كه نرخ تسهيلات 12 درصد باشد، افراد جديدي در صف تسهيلات قرار مي‌گيرند. بنابر اين به روشني مشاهده مي‌كنيم كه نرخ سودي كه براي تسهيلات در نظر گرفته مي‌شود، تأثير مسقيمي بر ميزان تقاضاي تسهيلات دارد كه ميزان توان نظام بانكي كشور را در تأمين منابع مالي تحت تأثير قرار مي‌دهد.
دكتر سيف در تشريح بخشي از تأثيرات سياست اتخاذ شده در بسته سياستي سال 90 گفت: اولين بخشي كه تحت تاثير اين سياست‌هاي انبساطي قرار گرفت، بازار سرمايه بود سپس و به تدريج بازار سكه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق اين پيامدها آنچنان گسترده بود كه به نظر نمي‌رسد ديگر كسي باقي مانده باشد كه اين تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سياست‌هاي نادرست پولي امسال پيامدهاي ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ كشيد و اگر در گذشته برخي سعد مي‌كردند با ارائه تفسيرهايي خاص و شاذ در تأثير عواملي مانند نرخ سود در ساير مؤلف‌هاي اقتصادي ترديد ايجاد كنند، امروز و با تجربه تلخي كه از سر گذرانده ايم، بر همگان مسلم شده است كه در حال حاضر بيش از هر چيز به حركت در راستاي ايجاد تعادل در بازار نياز داريم. نكته مهم اما اين است كه دستيابي به اين تعادل از منطق خاصي تبعيت مي‌كند كه يكي از مهمترين اين اصول انتخاب يك شاخص براي تنظيم ساير پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شايد بهترين روش اين باشد كه شاخصي تورم را به عنوان پايه بپذيريم و بقيه اجزا را متناسب با آن سامان دهيم.
وي گفت: آثار رواني به تدريج اثرگذاري خود را در بازار از دست مي‌دهند ولي واقعيت اين است كه اكنون برخي دلار خريداري و در منزل نگهداري مي‌كنند، حتي سپرده‌هاي خود را از بانك خارج كردند و سكه و ارز خريدند، بنابراين اقدامات ما براي ساماندهي بازار بايد ظريف و دقيق انجام شود.بنا بر اين نبايد اجازه دهيم كه دلار و سكه تبديل به كالاي سرمايه‌اي شود، اگر اجازه دهيم كه بازار حالت تعادل داشته باشد، اين جريان منابع از يك كالاي سرمايه‌اي به كالاي ديگر پيش نمي‌آيد و اين شوكها به اقتصاد وارد نمي‌شود.
وي در مورد راهكارهاي كوتاه مدت براي ساماندهي بازار ارز گفت: ما بايد به صورت اصولي در بازار مداخله داشته باشيم؛ كنترل ارز به معناي بازگشت به نرخ سابق نيست، كنترل ارز به معناي ثبات و نگهداري نرخ موجود است.
سوداي بازگشت به نرخ‌هاي غير واقعي ارز را از سر بيرون كنيم
سيد بهاء الدين حسيني هاشمي، مديرعامل پيشين بانك تات كه سابقه مديريت در بانك‌هايي مانند سرمايه و صادرات نيز در كارنامه كاري خود دارد، در ميزگرد " سياست‌هاي پولي و بازار ارز " در خبرگزاري موج به بررسي مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر تقاضا در بازار ارز پرداخت و اينگونه نتيجه گرفت كه نبود سياستي منطقي در مورد نرخ ارز طي دو دهه اخير و اعمال روش‌هايي غير كارشناسي در ارز، امروز به ايجاد شكافي عميق ميان نرخ واقعي و اسمي ارز انجاميده است كه پر كردن آن نيازمند تدابير خاص و راهكارهايي سنجيده است.
اين كارشناس بانكي تحليل خود را از سياست‌هاي پولي و ارزي كشور از سال‌هاي آغازين دهه 80 شروع كرد و گفت: به خاطر داريم كه در سال‌هاي 80 و 81 نرخ‌هاي متنوع و متعددي در بازار ارز وجود داشت كه اقتصاد كشور را به شدت آزار مي‌داد. در آن مقطع با وجود درآمد نه چندان مناسب ارزي، مديران وقت توانستند با اعمال روش‌هاي مناسب، پديده چند نرخي بودن ارز را از بين ببرند و يك نرخ بر بازار حاكم شد.
بهاءالدين هاشمي افزود: متأسفانه اين روند دنبال نشد و به جاي اينكه در سال‌هاي بعد متناسب با كاهش ارزش پول ملي، نرخ برابري ارزهاي مختلف خصوصا دلار را با ريال تنظيم مي‌كردند، نرخ‌ها به صورت گلخانه‌اي ثابت نگه داشته شد.
اين كارشناس بانكي با اشاره به برنامه‌هايي كه قرار بود در اويل دهه 80 در اقتصاد اجرا شود و به سياست‌هاي تعديل اقتصادي مشهور شده بود، گفت: در سال 81 قرار بود مجموعه اصلاحاتي در حوزه اقتصاد انجام شود كه مهم‌ترين آن آزاد سازي بود. پس از آزاد سازي در برنامه خصوصي سازي پيش‌بيني شده بود و بعد از آن نيز پياده سازي مكانيزه عرضه و تقاضا در بازار؛ شناور سازي نرخ ارز، منطقي كردن يارانه‌ها، ايجاد شفافيت و ثبات در قوانين و مقررات مه در مراحل بعدي كار قرار داشت ولي به دلائل گوناگون اين سلسله برنامه‌ها بسيار ناقص اجرا شد در حالي كه اگر اين اقدامات در بازار كالا، پول و سرمايه انجام مي‌شد، كشور ديگر شاهد عدم تعادل‌هاي فعلي در اقتصاد نبود.
حسيني هاشمي سهم سياست‌هاي پولي را از اصلاحات اقتصادي بسيار ناچيز ارزيابي كرد و گفت: متأسفانه با توقف برنامه‌هاي در نظر گرفته شده، اندك اندك سخن از اعمال روشي با نام مديريت شناور شده نرخ ارز به ميان آمد. روشي كه خلاف نامي كه براي آن برگزيده شده بود، از روح مديريت بر نرخ ارز تهي ماند.
وي گفت: اين بيراه نيست اگر بگويم به اعتقاد من، ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت تصنعي يكي از اشتباهات فاحش تاريخي ما بود چرا كه در واقع خلاف عنوان مديريت شناور كه براي آن استفاده مي‌شود، اين سياست فاقد حداقل فاكتورهاي مديريتي است؛ مديريت ارز به صورت شناور يعني اجازه داده شود، نرخ همگام با بازار جلو رود سپس آن را ثابت نگه داشت و اگر شرايط اجازه داد با سياست‌هاي پولي، بانكي و مالي به تدريج نرخ را كاهش داد.
حسيني هاشمي گفت: اين وضعيت ادامه داشت تا بهانه‌هايي براي رونق يافتن روش‌هاي ديگري در استفاده از سياست نادرست دوپينگ ارزي فراهم شد؛ تحريم. واقعيت اين است كه اعمال تحريم عليه ايران پديده تازه‌اي نيست، كشور و نظام ما سال هاست كه به بهاي حفظ اصول و ارزش‌هاي خود هزينه تحريم را تقبل و پرداخت مي‌كند. تنها تفاوتي كه چند ماه اخير شاهدش هستيم گستردگي بيشتر است وگرنه ما پيش از اين هم تحريم بوديم و تمام اين محدوديت كه امضاي آنها را رسانه‌هاي غربي در بوق و كرنا مي‌كنند، بدون امضا هم اعمال مي‌شد.
وي ادامه داد: اما اتفاقات اخير سوداگرها را به طمع انداخت تا با بازار سازي، سودي را كه تا به حال سياست نادرست پايين نگه داشتن نرخ ارز برايشان فراهم آورده بود با بهره گيري از جنبه‌هاي ديگر اين سياست نادرست افزايش دهند، بنا بر اين با بهانه قرار دادن محدوديت‌هاي جديد، موجي از افزايش و نوسان قيمت‌ها را در بازار ارز به راه انداختند.
حسيني هاشمي بلافاصله واقعيت ديگري را نيز متذكر شد و گفت: بدون ترديد عوامل رواني در هر بازاري تنها در صورتي مي‌توانند بيش از انكه امكان دارند، تأثيرگذار باشند كه لوازم اين نقش آفريني را هم در اختيار داشته باشند. اين ابزار در بازار ارز ايران، نقدينگي سرگردان 330 هزار ميليارد توماني است كه سياست‌هاي دستوري سال‌هاي اخير در بازار پول براي اقتصاد ايران به ارث گذاشته است.
وي گفت: وجود عوامل رواني در بازار ارز تنها در صورتي مي‌تواند به تلاطم و نوسان دامن بزند كه نقدينگي فراواني در دست دلالان و مردم باشد تا بتوانند با استفاده از آن و با هدف كسب درآمد يا حفظ قدرت خريد، به دلالي ارز بپردازند و اين فرصتي است كه با كمال تأسف سياست‌هاي پولي نادرست طي سال‌هاي اخير براي ايجاد اختلال در بازار ارز فراهم آورده است.
اين موضوع، نقطه اتصال دو بحث كليدي حسيني هاشمي بود، آنجا كه به نقش نقدينگي سرگردان در تلاطم بازار ارز رسيد و در ريشه يابي پيدايش اين نقدينگي سرگردان گفت: از اواسط دهه 80 سياست‌هاي دستوري در بازار پول كشور رونقي دوباره گرفت؛ يكي از بزرگترين اشتباهات اين سياست‌ها هم اين بود كه سهم هزينه‌هاي مالي را در قيمت تمام شده كالاها و خدمات و مآلا تورم بسيار بالاتر از آنچه بود، معرفي كرد و همين رويكرد كافي بود تا بستر مناسب براي اجراي سياست‌هاي دستوري در حوزه تعرفه‌هاي پولي باز شود. از آن پس شاهد قيمت‌ها گذاري‌هاي غير واقعي در بازار پول كشور هستيم كه به ايجاد عدم تعادل در اين بازار كمك شاياني كرده است.
وي در ادامه با اشاره به نقش بزرگ دولت در بازار پول و ارز، بحث خود را جمع بندي كرد و گفت: در حال حاضر بنا بر آمار رسمي حدود 70 الي 80 ميليارد دلار درآمد نفت خام داريم كه با احتساب درآمدهاي پتروشيمي و ساير صادرات 110 الي 120 ميليارد مي‌شود. از اين 110 الي 120 ميليارد دلار، 100 ميليارد دلار در اختيار دولت است بنابراين بزرگترين بازيگر اين بازار دولت است از اين رو دولت بايد و مي‌تواند با برنامه‌هاي كارشناسي نرخ ارز را تدريجي تعديل كند؛ كاري كه طي اين سال‌ها بايد انجام مي‌شد.
وي افزود: در حال حاضر هم به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد قيمت بازار را بپذيرد و از تزريق ارز به بازار با هدف بازگرداندن قيمت به محدوده سابق دست بكشد چرا كه قيمت واقعي همان است كه در بازار وجود دارد. در سال 84 كل سپرده‌هاي بانكي 100 هزار ميليارد تومان بود، در حال حاضراين سپرده‌ها در حدود 350 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌شود. از اين رو در واقع مي‌توان گفت در اين مدت سالانه 30 الي 40 درصد در سپرده‌هاي بانكي رشد داشته‌ايم كه اين خود باعث كاهش ارزش پول مي‌شود؛ نرخ تورم نيز طي اين مدت معمولا بالاي 15 درصد بوده است. با اين وجود نرخ برابري ريال با دلار ثابت نگه داشته شده است بنا بر اين نرخ 1000 تومان يك سال گذشته به هيچ وجه نرخ واقعي برابري دلار و ريال نبوده است كه حال بخواهيم دوباره به همان نرخ بازگرديم. براي تعيين نرخ ارز استانداردهايي وجود دارد كه مهم‌ترين آن قدرت برابري خريد است، نرخ برابري ارزها نيز مشخص است كافي است كه نرخ برابري ارز خود را با ارزي كه بيشتر رايج است تعيين كنيم و تطبيق بدهيم با ساير ارزها. حتي اگر قرار است حمايتي داشته باشد براساس مكانيزم ديگري عمل شود شايد در اين ميان استفاده از ابزارهاي پولي مانند اوراق مشاركت با نرخ بالاي 20 درصد مفيد واقع شود بلكه بخشي از نقدينگي سرگردان در بازار جذب و جمع شود.
اوراق مشاركت با نرخ بالا منتشر كنيد
مهدي رئيس زاده، مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم به سياست سال گذشته در فروش ارز به هر ميزان و انتقادات اعضاي اتاق بازرگاني به آن اشاره كرد و گفت: بارها گفته شد كه اين اقدام درست نيست چرا كه با اين اقدام حجم كالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مي‌كند؛ اگرچه پس از آن محدوديت‌هايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به جا گذاشت.
رئيس زاده از نظام چند نرخي ارز انتقاد كرد و با تاكيد بر اجراي سياست تثبيت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزايش يا كاهش قيمت ارز، بايد بخث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي كنيم؛ بايد يك دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين كنيم تا بنگاه‌هاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميم گيري داشته باشند.
رئيس زاده ضمن بيان اينكه، بايد نقطه بهينه‌اي را براي قيمت ارز تعيين كنيم، تاكيد كرد: ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فكري كرد، اولين وظيفه مسئولين كاهش التهابات بازار است چرا كه اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند فعاليت كنند.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ضمن بيان آنكه، نظام چند نرخي ارز باعث فساد و رانت مي‌شود، گفت: در زماني كه ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود كه چگونه با يك سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده كنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد كه تمام خلاقيت‌هاي آنان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
رئيس زاده ضمن بيان آنكه اقتصاد تابع تدريج است، گفت: علت العلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينكه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته مي‌شد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت مي‌گرفت، گفت: يك تصميمات اشتباهي گرفته شد و اكنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي‌دهيم.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران بر انتشار اوراق مشاركت 20 درصد براي جذب نقدينگي تاكيد كرد و گفت: كشور دچار تشنج اقتصادي شده و ادامه اين روند به معناي آن است كه سكان اقتصادي كشور از دست ما خارج شده است.
وي در عين حال بر اصلاح و بازنگري نرخ سود بانكي در همين روزهاي پاياني سال جاري تاكيد كرد: بايد به سرعت شوراي پول و اعتبار تشكيل جلسه دهد و نرخ سود بانكي را تعديل كند.
در حال گذار از نرخ غير واقعي به قيمت واقعي ارز هستيم
محمد يوسف امين داور، كارشناس مسائل پولي و بانكي اظهار داشت: با ديدگاه تطابق قدرت خريد كه از مقايسه نرخ تورم داخلي با حوزه ارزهاي خارجي حاصل مي‌شود، اكثر اقتصاددانان نرخي بين 500/2 تا 000/3 تومان را براي هر دلار محاسبه كرده‌اند. همچنين با مطالعه تجارب ساير كشورها، به خصوص كشورهاي پيشرو اقتصادي مانند ژاپن يا چين، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين كشورها براي افزايش قدرت رقابت توليدكنندگان و صادركنندگانشان معمولا مايل به كاهش نرخ ارز خود هستند.
امين داور افزود: به نظر مي‌رسد اكنون دو سؤال ذهن سرمايه گذاران را به خود معطوف كرده است:
1- با فرض قبول نظريه لزوم افزايش نرخ ارز، اين افزايش تا چه ميزاني بايد صورت پذيرد و روند افزايش به چه صورت باشد؟
2- اثرات مثبت و منفي اين افزايش بر بخشهاي مختلف اقتصادي به چه صورت هستند؟
اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش‌ها گفت: اقتصاد كشور سالها با دلار 1000 توماني خو گرفته بود و فعالان اقتصادي خود را با آن شرايط تطبيق داده بودند؛ اما شرايط به گونه‌اي شده است كه بايد از اين وضعيت پايدار خارج شويم و به وضعيت پايدار ديگري وارد شويم كه بر مبناي دلار 500/2 يا 000/3 توماني بنا شده است. با اين ديدگاه فعالان اقتصادي از يك طرف علاقمند به پيش‌بيني شرايط آتي حاكم بر بازي اقتصاد كشور هستند و از سوي ديگر نگران دوران‌گذاري هستند كه بين شرايط پايدار گذشته و شرايط پايدار آينده وجود دارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر دوران گذار از تعادل پايدار قبلي يعني دلار هزار توماني به تعادل پايدار آينده آغاز شده است. حفظ دلار هزار توماني در تعادل قبلي باعث شده بود آدرسهاي غلط بسياري به فعالان اقتصادي داده شود از اين رو در حال حاضر از يك طرف بايد شوراي پول و اعتبار به عنوان متولي سياستگذاري در حيطه بازار پول كشور سياستهايي را اتخاذ كند كه باعث افزايش توان بازار پول در جذب سرمايه‌هاي مردم شود؛ و از سوي ديگر سياستگذاران اقتصادي با اتخاذ سياستهاي مناسب باعث ارتقاي فضاي كسب و كار كشور شوند كه منجر به افزايش بازدهي سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف شود. همچنين بايد به نقش يك بورس پررونق، در جذب سرمايه‌هاي سرگردان جامعه و هدايت آنها به سوي افزايش رشد اقتصادي، توجه ويژه داشت.

جمعه|ا|16|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]