سخنگوي قوه قضاييه: هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده ها را ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سخنگوي قوه قضاييه: هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده ها را ندارد

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي با اعلام اينكه هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده ها را ندارد، اظهار داشت: در حدود 80 درصد گزارش تحقيق و تفحص به پرونده ها اختصاص يافته است.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري امروز خود با اشاره به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي با اعلام اينكه هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده ها را ندارد، اظهار داشت: در حدود 80 درصد گزارش تحقيق و تفحص به پرونده ها اختصاص يافته است.
وي با طرح اين مساله كه در گزارش آمده چرا براي يك خانمي قرار وثيقه 300 هزار توماني صادر شده است، گفت: با توجه به قانون، پنج نوع قرار وجود دارد كه قاضي با توجه به پرونده قرار وثيقه صادر كرده است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه مجلس نقش قانونگذاري را بر عهده دارد، گفت: مهم اين است كه قوه قضاييه در چارچوب قانون وظيفه خود را انجام مي دهد و نظارت و تشخيص اين امر بر عهده مجلس نيست.
وي به بخشي از گزارش اشاره كرد كه در آن اعلام شده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كاداستر را انجام نداده، تصريح كرد: براي اجراي كاداستر نياز به سه هزار ميليارد تومان بودجه است كه مجلس در سال گذشته براي اجراي اين طرح 15 ميليارد تومان بودجه اختصاص داده است.
جمشيدي گفت: براي اجراي اين طرح يك كشور خارجي آماده انجام اين كار بود ولي شوراي عالي امنيت ملي بنا به مسايل امنيتي با اين طرح موافقت نكرد.
سخنگوي دستگاه قضا اظهار داشت: اين چه حرف نادانسته اي است كه اعلام اينكه قوه قضاييه چه خيانت بزرگي را انجام داده است و مسوولان خدوم اين دستگاه را محكوم كنيد.
وي با بيان اينكه بايد كساني كه به دروغ به مسوولان نسبت ناروا و تهمت مي زنند مجازات شوند، تصريح كرد: براي مسوولان حقي است كه مي توانند با شكايت از افراد تهمت زننده درخواست جاري شدن حد مفتري را كنند.
جمشيدي در مورد پرونده زمين خواري كه از سوي رييس جمهور مطرح شده، اظهار داشت: مجموع زمين هايي كه در سال 52 ملي عنوان شده در اختيار دولت قرار مي گيرد كه دولت متاسفانه وظيفه حراست از منابع ملي را به خوبي ايفا نكرده و اين زمين ها به قيمت 510 ميليون تومان به فروش مي رسد.
وي ادامه داد: در نهايت سازمان منابع طبيعي، پارك ملي سرخه حصار و شركت عمران شهر شكايتي را به قوه قضاييه ارائه مي كنند كه در حدود هزار و 200 هكتار تصرف عدواني صورت گرفته است.
سخنگوي دستگاه قضا با اعلام اينكه با توجه به اعلام نظر كارشناسان مساحت اين زمين ها 560 هكتار بوده نه 1200 هكتار گفت: دستگاه قضا در 17 بهمن ماه سال 86 كيفرخواست را صادر و پس از مراحل قانوني متهم محكوم مي شود.
وي با رد اينكه قاضي پرونده از خدمت عزل شده عنوان كرد: قاضي پرونده از قضات بسيار با تجربه و قوي بود كه با ترفيع درجه به مجتمع اقتصادي منتقل و در آنجا قاضي تجديدنظر شد.
جمشيدي تصريح كرد: پرونده با اعتراض متهم به حكم به دادگاه تجديد نظر ارسال شد كه دقيقا بعد از فرجه قانوني حدود يك هفته قبل از انتشار خبر حكم قطعي صادر و متهم محكوم به حبس شد و هم اكنون زمين ها در اختيار دولت است.
سخنگوي دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود به سفر رييس قوه قضاييه در اواخر هفته گذشته به استان كردستان اشاره كرد و گفت: در اين سفر ملاقات هايي با عموم مردم استان، قضات، دست اندركاران اجرايي و قضايي، شوراي تامين و شوراي اداري استان، نخبگان، علماي شيعه و سني برگزار شد كه اميدواريم رهاورد اين سفر رفع مشكلات قضايي، اداري و امنيتي استان باشد./01/131/120
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]