جمشيدي: هيچكس حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جمشيدي: هيچكس حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد
جام جم آنلاين: سخنگوي قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه «كساني كه به دروغ مسئولان را متهم مي كنند بايد مجازات شوند» ، گفت: تشخيص اينكه قوه قضائيه در چارچوب قانون و يا خارج از آن عمل مي كند بر عهده مجلس نيست بلكه اين امر با قوه قضائيه ، نهادهاي نظارتي و شخص رئيس قوه قضائيه است.

به گزارش مهر، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري در جمع خبرنگاران به سفر رئيس قوه قضائيه به استان كردستان اشاره كرد و گفت: ملاقات با مردم، ديدار با قضات و دست اندركاران بخش هاي اجرايي، شوراي تامين و شوراي اداري، علما و روحانيون و نيروهاي مسلح از برنامه هاي رئيس قوه قضائيه در سفر به استان كردستان بود كه اميدواريم ره آورد اين سفر رفع مشكلات امنيتي و قضايي استان باشد.

وي به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: تشكيل شعب ويژه در دادگستري ها، آموزش قضات براي استقرار در شعب اصل 44، تشكيل كميته قضايي استاني براي حمايت از سرمايه گذاري، بررسي شاخص هاي تحقق سياست هاي اصل 44 با همكاري دادگستري و استانداري، تدوين برنامه راهبردي سياست هاي اصل 44 در سازمان بازرسي كل كشور و تشكيل كميته ويژه در ديوان عدالت اداري از جمله سياست هايي است كه قوه قضائيه خود را مكلف كرده تا با قدرت اجرا كند.

جمشيدي در ادامه به لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، در مقابل شخص ثالث اشاره كرد و گفت: اين لايحه در كميسيون اقتصادي به قانون تبديل شده اما بايد در شوراي نگهبان نيز مورد بررسي قرار گيرد.

وي تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد آمار تصادفات در سال گذشته كاهش يافته و در مقابل آمار ورودي به زندان نيز كمتر شده است و پيش بيني مي شود با اجراي اين قانون تعداد زندانيان در ارتباط با تصادف به يك پنجم وضعيت فعلي برسد.

هنوز به آنچه كه در اطلاع رساني مورد نياز است دست نيافته ايم

جمشيدي خاطر نشان كرد: در حال حاضر ميانگين اشخاصي كه به خاطر تصادفات در زندان به سر مي برند در حدود 20 هزار نفر است و اميدواريم با اجراي اين قانون شاهد كاهش جدي تصادفات در كشور باشيم.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در ارتباط با دستگيري 6 نفر از رهبران بهايي، گفت: اطلاعات كامل در اين خصوص از سوي سخنگوي دولت اعلام شده است.

جمشيدي در ارتباط با علت دستگيري سه نفر ، گفت: اتهامات اين سه نفر، عضويت در گروه تروريستي و مشاركت در نگهداري مواد منفجره بوده است كه اين افراد به عنوان محارب شناخته شده و به اعدام و ده سال حبس محكوم شدند.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: اين راي مورد اعتراض متهمان قرار گرفته كه اعتراض آنان در ديوان عالي كشور در حال رسيدگي است.

خبرنگاري در ارتباط با رفع توقيف خبرگزاري ايلنا و صحبت هايي كه عنوان شده كه اين راي بايد به تاييد هيئت نظارت بر خبرگزاريها نيز برسد، سئوال كرد و جمشيدي در پاسخ گفت: حكم دستگاه قضايي در چارچوب قوانين مشخص است اما اينكه غير از قوه قضائيه هيئت نظارت حقي دارد يا خير، به بخش هاي اجرايي و وزارت ارشاد بر مي گردد.

وي در ارتباط با پرونده زمين خواري كه از سوي رئيس جمهور نيز اعلام شده است، گفت: در مقطعي 510 ميليون تومان زمين خريداري شده بود و سازمان منابع طبيعي و پارك سرخ حصار و شركت عمران شهر شكايتي را به قوه قضائيه اعلام كردند تصرف ادواني 1200هكتار زمين صورت گرفته در حاليكه مشخص مي شود 560 هكتار زمين بوده است كه در اين راستا قوه قضائيه در تاريخ 17/1/85 كيفرخواستي را صادر مي كند و پس از هشت ماه فرد زمين خوار محكوم مي شود و به دنبال آن قاضي پرونده نيز عزل مي گردد در حاليكه اين قاضي داراي پرونده اي درخشان و با تجربه بوده است.

جمشيدي تصريح كرد: به دنبال اعتراض به راي صادره ، پرونده به دادگاه تجديد نظر مي رود و پس از فرجه قانوني حكم قطعي مي شود و اين فرد محكوم به حبس و زمين ها در اختيار دولت قرار مي گيرد.

وي با انتقاد از عملكرد دولت در حراست از منابع طبيعي، گفت: اولين وظيفه دولت حراست از منابع طبيعي است اما بايد گفت دولت دراين امر نقش و وظيفه خود را به خوبي ايفا نكرده است.

سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با موضوع تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه، گفت: بر اساس قانون هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد در حاليكه 80 درصد از اين گزارش صرفا به پرونده ها پرداخته شده است.

جمشيدي تصريح كرد: در گزارش تحقيق و تفحص آمده است چرا براي يك نفر قرار وثيقه صادر مي شود و يا عنوان مي‌شود چرا زندانيان مشمول عفو و مرخصي مي شوند در حاليكه بايد گفت مرخصي و عفو يك مجراي قانوني است.

وي تاكيد كرد: مهم اين است كه قوه قضائيه در چارچوب قانون عمل مي كند يا خير كه اين امر هم تشخيصش با مجلس نيست بلكه با قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي و شخص رئيس قوه قضائيه است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: در گزارش تحقيق و تفحص آمده كه 350 نفر با ارائه نامه هايي از عملكرد قوه قضائيه و زندانها ابراز گله كردند در حاليكه بايد گفت در سال گذشته ورودي به زندانها 600 هزار نفر بود و اگر حتي 2 ميليون نفر نيز نامه مي نوشتند و گله مي كردند باز هم طبيعي بود و بيان اعتراض 350 نفر به گونه اي خنده آور است.

جمشيدي گفت: در جايي از گزارش مطرح شده كه سازمان ثبت طرح كاداستر را اجرا نكرده است، در حاليكه برآورد شده كه اجراي اين طرح 3 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد در حاليكه مجلس شوراي اسلامي 15 ميليارد تومان براي چنين طرحي پيش بيني مي كند و به طور حتم با چنين بودجه هايي تا 500 سال ديگر اين طرح اجرايي نخواهد شد.

وي تاكيد كرد: انتظار مي رود نمايندگان از فرصت تحقيق و تفحص براي ارتقاء يك دستگاه استفاده كنند.

به گزارش مهر جمشيدي در ادامه گفت: در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص از تحويل اتومبيل هاي مصادره شده صحبت شده است كه بايد گفت در سال 74 دادستان كل كشور به خدمت مقام معظم رهبري رفته و مسئله امرار معاش خانواده هايي كه سرپرست آنان به دليل مواد مخدر اعدام شده اند مطالبي را عنوان كردند كه ايشان به دنبال اين درخواست اجازه دادند تا اموال چنين اشخاصي به منظور امرار معاش به چنين خانواده هايي برگردانده شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: چرا نادانسته چنين مسائلي را مطرح مي كنند تا اينگونه تصور شود كه قوه قضائيه جرم بزرگي را مرتكب شده است. به نظرم اين به يك سناريوي طنز گونه شبيه و بخش هايي از آن نيز تلخ بود.

وي تاكيد كرد: بايد كساني كه به دروغ مسئولان را متهم مي كنند مجازات شوند.

بر اساس قانون هيچ مقام و جايگاهي حق ورود به پرونده هاي قضايي را ندارد در حاليكه 80 درصد از اين گزارش صرفا به پرونده ها پرداخته شده است.

وي ابراز اميدواري كرد كه در مجلس هشتم فضاي تعامل حاكم باشد.

جمشيدي در ارتباط با برخورد با قضات متخلف، گفت: در كميسيون كارشناسي كه با حضور رئيس قوه قضائيه برگزار مي شود محكمه اي وجود دارد كه به تخلفات قضات رسيدگي مي گردد.

وي تصريح كرد: در سال 86 تعدادي از قضات به دليل تخلف، از كارقضاوت منفصل و از قوه قضائيه خارج شدند.

جمشيدي همچنين در ارتباط با ضعف اطلاع رساني، گفت: هنوز به آنچه كه در اطلاع رساني مورد نياز است دست نيافته ايم كه اميدواريم اين نواقص برطرف شود.

سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با تنبيه دانش آموزي توسط معلم خود در اهواز گفت: اين پرونده شاكي خصوصي دارد كه با شكايت شاكي رسيدگي به اين پرونده در دادسراي اهواز، در محل وقوع جرم آغاز شده است.

وي تصريح كرد: براي معلمي كه دانش آموز خود را مورد ضرب و شتم قرار داده 100 ميليون تومان وثيقه صادر شده است.

جمشيدي با تاكيد بر اينكه براي حمايت از كودكان و اطفال نياز به قانون جامع داريم، گفت: قانون فعلي جوابگوي اين امر نيست كه در اين راستا لايحه اي با 80 ماده تنظيم و به مجلس ارسال كرده ايم.

سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با بازداشت يكي از نمايندگان مجلس، گفت: يكي از نمايندگان مجلس به دليل مسائل اخلاقي بازداشت شده است.

وي اطلاع رساني در اين خصوص را به جلسات بعد موكول كرد.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]