جايگاه قانوني ريا و مصاديق امروزي آن/ 19 حفظ موقعيت اجتماعي؛ مهم‌ترين عامل بروز رفتارهاي رياكارانه

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: جايگاه قانوني ريا و مصاديق امروزي آن/ 19 حفظ موقعيت اجتماعي؛ مهم‌ترين عامل بروز رفتارهاي رياكارانه
گروه اجتماعي: بنا بر نظر جامعه‌شناسان هرگاه نظام اجتماعي، ارزش‌ها و هنجارهايش را بر افراد تحميل كند، آنان سعي خواهند كرد تا براي دست‌يابي، حفظ و ارتقاي جايگاه اجتماعي (يعني تحرك اجتماعي) تظاهر به پاي‌بندي به اصول و ارزش‌هاي اخلاقي حاكم بر جامعه كنند و با تمسك به ريا خود را مقيد به آن‌ها نشان مي‌دهند.
دوام و قوام هر جامعه‌اي در گرو داشتن ساختارهاي سالمي در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي است از اين‌رو توجه به ارزش‌هاي اخلاقي در ساختارهاي نظام اجتماعي بايد از دغدغه‌هاي هر نظام اجتماعي باشد چراكه در صورت بي‌توجهي به اين ارزش‌ها، منكرات اخلاقي در جامعه اشاعه خواهد يافت.

ريا از جمله اين منكرات اخلاقي است كه با وجود تأكيد فراوان در آيات الهي مبني بر پرهيز از تمسك به آن همچنان دامنگير جامعه ديني ماست و به نوعي به يكي از هنجارهاي اجتماعي مبدل شده است از اين‌رو بررسي علل اشاعه ناهنجار اخلاقي ريا در جامعه و راهكارهاي مقابله با آن در دستور كار خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا)قرار گرفت تا با تهيه سلسله‌ مصاحبه‌هايي با جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان و كارشناسان ديني به تشريح جايگاه قانوني ريا در جامعه كنوني بپردازد.

در حال حاضر ريا در جامعه اسلامي با توجه به مقتضيات زمان به شكل‌هاي مختلف و در قالب‌هاي گوناگون بروز مي‌كند از اين‌رو به‌منظور جلوگيري از اشاعه آن در جامعه بايد علاوه بر برخورداري از مفاهيم تربيتي اخلاقي، نسخه‌هاي جديد و امروزي ارائه كرد؛ بنا بر نظر برخي كارشناسان گنجاندن اين منكر اخلاقي در چارچوب حمايت دولت و تدوين قوانين مشخص به‌منظور بهره‌برداري از پشتوانه اجرايي از جمله گام‌هاي مهمي است كه در راستاي زدودن اين ضدارزش از جامعه مي‌توان برداشت.

به اذعان بسياري از جامعه‌شناسان، قانون امري ساختاري است از اين‌رو بررسي ناهنجاري اخلاقي ريا در چارچوب قانون امري غيرممكن و دور از دسترس است چراكه ريا از نيت افراد نشأت مي‌‌گيرد از اين‌رو نمي‌توان آن را در قوانين گنجاند.

اين در حالي است كه تشخيص عمل رياكارانه مستلزم شناخت انگيزه‌هاي فردي است و بررسي اين مقوله در چارچوب قانون در مرحله نخست نيازمند ارائه تعريفي از شاخص‌هاي قانوني و اجتماعي براي موضوع رياست تا بتوان شاخص‌هاي ذهني اين ناهنجاري را شناسايي كرد.

نكته قابل تأمل در ارائه راهكارهاي قانوني براي ريا در جامعه كنوني اين است كه متأسفانه هنوز افراد جامعه ما قانون را جزء لاينفك زندگي روزمره خود ندانسته‌اند، به اعتقاد «حسين آقاجاني» دكتراي جامعه‌شناسي، جامعه كنوني ما هنوز بر مدار سنت است از اين‌رو بيش از آنكه ساختار قانوني بر آن حاكم باشد بر ارزش‌ها و اخلاقيات استوار است به همين دليل است كه افراد به اصول قانوني پاي‌بند نيستند تا بتوانيم براي كنترل منكر اخلاقي ريا به قانون متوسل شويم.

تشريح اين موضوع از ديدگاه حقوقدانان ما را با دو نظر متفاوت روبه‌رو ساخت چراكه برخي از اين كارشناسان با حمايت قانون از منكر اخلاقي ريا به شدت مخالفت كردند و گروهي ديگر نيز با قائل شدن سلسله مراتب براي اعمال رياكارانه معتقد بودند كه براي منكر اخلاقي ريا مي‌توان در چارچوب قانون تعريفي ارائه داد اما نبايد تصور ما از مبحث قانوني همانند ساير قوانين اجتماعي باشد.

«محمد جعفري‌‌هرندي» دكتراي فقه و حقوق اسلامي و حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد «محمدرضا قياسي‌ كرماني» كارشناس ارشد فقه و حقوق از جمله كساني بود كه با بررسي منكر اخلاقي ريا در چارچوب قانون مخالفت كردند و بر اين باور بودند كه ريا از جمله منكرات اخلاقي است كه نمي‌توان آن را در چارچوب قانون بررسي كرد چراكه اين فعل امري قلبي و دروني است و از آنجا كه آثار آن قابل اثبات و مشاهده نيست از اين‌رو نمي‌توان در اين زمينه مسأله ريا را مورد بازبيني قانوني قرار داد.

به گفته برخي ديگر از كارشناسان حقوقي ريا منكري اخلاقي است كه در آموز‌هاي ديني به آن بسيار اشاره شده و عاملي براي اشاعه فساد اخلاقي، اجتماعي و ... است اما بايد به اين مسأله توجه داشت كه ريا داراي سلسله مراتبي است كه لازم است در ديدگاه قانوني به آن توجه كرد.

به عقيده برخي از كارشناسان حقوق همان‌گونه كه در بررسي مسائل اجتماعي و فرهنگي نبايد تنها به جنبه خاصي توجه داشت، لازم است تا در بررسي ريا نيز تمام مراتب اخلاقي را با تشريح شدت يا ضعف اين عمل مورد توجه قرار داد تا در صورتي‌كه اين منكر اخلاقي موجب متضرر شدن مادي و معنوي ساير افراد در جامعه شد آن را جرم اجتماعي تلقي كرد و با فرد رياكار برخورد قانوني داشت.

اين در حالي است كه خوشبختانه يا متأسفانه براي منكر اخلاقي ريا هيچ قانون، لايحه و تبصره‌اي مبني بر جرم بودن آن در قوانين كشور ما وجود ندارد از اين‌رو نمي‌توان با جديت آن را جرم اجتماعي تلقي كرد، اما نكته قابل توجه در اين مقوله اخلاقي ريشه در اجتماعي بودن اين ناهنجاري اخلاقي دارد به همين دليل است كه برخي از كارشناسان حقوقي بر اين عقيده‌اند كه بررسي ناهنجاري رفتاري ريا در اجتماع مستلزم ارائه اصطلاح جديدي متناسب با وضعيت كنوني جامعه است چراكه در شرايط كنوني اشاعه اين ناهنجاري پيامدهاي اجتماعي خاصي دارد كه گاهي قابل جبران نيست.

«فاطمه بداغي» نماينده قوه قضائيه در شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان نيز تدوين چارچوب قضايي براي منكر اخلاي ريا را مؤثر و چاره‌‌ساز ندانست و بر اين باور مصمم است كه اگر خواهان تصويب قوانين جديد در اين زمينه هستيم بايد نگرش جامعه را در زمينه تعيين معيارهاي صلاحيت نمايندگان تغيير دهيم چرا كه اين افراد پس از انتخاب شدنشان اثرگذاري خاصي در تدوين قوانين قضايي دارند، به‌همين منظور بايد در انتخاب نمايندگان به معيارهاي اخلاقي و دوري از منكراتي همچون ريا و تظاهر توجه داشت، همچنين بايد پيش از فعاليت‌هاي قضايي براي كنترل اين منكرات اخلاقي، فرهنگ‌سازي شود.

به عقيده كارشناسان مذهبي ريا منكري اخلاقي است كه با نيات افراد در ارتباط است و از آنجا كه هيچ كسي نمي‌تواند صراحتاً بگويد كه از نيت‌هاي دروني فرد ديگري مطلع است از اين‌رو به دليل ناتواني در شناخت نيات افراد نمي‌توان براي ريا در چارچوب قانون تعريف مناسبي ارائه كرد.

موضوع ريا از ديدگاه جامعه‌شناسان مسأله‌اي اجتماعي، از منظر حقوق‌دانان و كارشناسان اجتماعي منكري اخلاقي است و از آنجا كه مسائل اخلاقي و اجتماعي از جمله مسائلي هستند كه به راحتي نمي‌‌توان براي آن نسخه‌اي پيچيد و لازم است تا به مقتضيات و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه نيز توجه داشت پس چه بسا حمايت قانوني از ريا نيز راهكار مناسبي در اين مسير نباشد.

به اعتقاد جامعه‌شناسان منكر اخلاقي ريا كنشي اجتماعي است و افراد زماني اين عمل را انجام مي‌دهند كه حضور فردي را كه ناظر بر رفتارشان است، در مقابلشان احساس كنند در واقع اين ناهنجاري اجتماعي وقتي تشديد مي‌شود كه افراد احتمال دهند كه فرد مقابلشان از موقعيت و توان اجتماعي، سياسي و اقتصادي ويژه‌اي و يا از يك يا چند منبع قدرت برخوردار است از اين‌رو آنان مي‌خواهند از طريق كنش رياكارانه به اهداف خود دست يابند و يا اينكه موقعيت كنوني خود را ارتقا بخشند و تقويت كنند.

«حسن محدثي» دكتراي جامعه‌شناسي ديني با اشاره به منفعت‌طلبي افراد و نقش آن در گسترش ريا بر اين عقيده استوار است كه كسب منفعت و حفظ موقعيت اجتماعي يا ارتقاي آن با تكيه بر افراد قدرتمند، ذي‌نفوذ از نظر اجتماعي و سياسي، برخوردار از منزلت و اعتبار بالا، افراد ثروتمند، و صاحب‌ مقام و منصب دليل اصلي گرايش افراد به ريا است چراكه كنش ريانه‌كارانه از جمله كنش‌هاي اجتماعي است كه افراد بر اساس منطق و كاملاً حساب شده آن را مرتكب مي‌شوند؛ كنش رياكارانه كنش عقلاني معطوف به هدف (به تعبير ماكس وبر)، كنشي منطقي (به تعبير پارتو) و كنشي ابزاري (به تعبير هابرماس) است كه هر سه تعبير را در مورد آن مي‌توان به كار برد.

در ادامه روند بررسي ريا لازم است از ديد جامعه‌شناسي به اين اصل نيز توجه داشت كه آيا ريا ويژه جوامع اسلامي است يا خير؟ اگر چه بر باور كارشناسان مذهبي ريا در عبادت بيش از مسايل اجتماعي نمود دارد اما از ديد جامعه‌شناسان ريا مختص جوامع ديني نيست از اين‌رو مي‌توان ريا را در ابتدا ناهنجاري اخلاقي در اجتماع تعريف كرد و سپس به بررسي آن اجتماع پرداخت؛ در اين بين متوجه خواهيم شد كه ريا در تمام نظام‌ها حتي نظام‌هاي سكولار كه ايدئولوژي غيرديني دارند، نمود دارد، چراكه هرگاه نظام اجتماعي، ارزش‌ها و هنجارهايش را بر افراد تحميل كند، آنان سعي خواهند كرد تا براي دست‌يابي، حفظ و ارتقاي جايگاه اجتماعي (يعني تحرك اجتماعي) تظاهر به پاي‌بندي به اصول و ارزش‌هاي اخلاقي حاكم بر نظام كنند؛ اين پاي‌بندي در حالي است كه آنان اين اصول را قبول ندارند اما با تمسك به ريا و تظاهر تنها به دليل تحميل سياسي و اجتماعي موجود، در رفتار و عملشان خود را مقيد به آن‌ها نشان مي‌دهند.

در بررسي علل گرايش افراد جامعه به منكر اخلاقي ريا علل فردي و اجتماعي بسياري مطرح هستند كه به طور خلاصه مي‌توانيم به ضعف ايمان، فراموش كردن خود در محضر خداوند، ضعف شخصيت رفتاري در افراد، نياز به توجه ديگران، استقبال زياد از تظاهر در جامعه امروزي و سطحي‌نگر بودن افراد، ناآگاهي نسبت به جايگاه واقعي افراد اشاره كرد اما از ديد «حسين ابوالحسن تنهايي» دكتراي جامعه‌شناسي افزايش رفتار رياكارانه در جامعه به دليل ضعف ساختاري در نظام اجتماعي است چراكه معضل اخلاقي ريا مشكل رفتار فردي نيست، بلكه ساختاري است و به نوع نظام حاكم بر ساختار اجتماعي جامعه نيز بستگي دارد.

ريا در ساختار اجتماعي جامعه در فرآيند زماني خاصي شكل حقيقي و رفتاري به خود مي‌گيرد از اين‌رو اگر بخواهيم اين معضل اخلاقي را اصلاح كنيم، بايد از ريشه و ساختار اجتماعي اين اصلاح صورت گيرد تا به نتيجه مطلوب و ايده‌آل برسيم، چراكه رفتار اجتماعي جوامع صرفاً برگرفته از اساس ارزش‌هاي الهي و ديني نيست بلكه بيشتر بر محوريت عرف و عادت از سوي افراد شكل يافته است از اين‌رو اشاعه رفتارهاي ناهنجار اجتماعي نبايد دور از انتظار باشد.

در انديشه و نگاه ديني تندترين ارزيابي‌ها براي منكر اخلاقي ريا در نظر گرفته شده است چراكه اگر بهترين اعمال هم بر مبناي نيتي رياكارانه انجام شود، مورد قبول درگاه خدواند نيست و در واقع نوعي شرك خفي است اما در باورها و اعتقادات ديني براي جلوگيري از اشاعه منكر اخلاقي ريا بايد در جامعه شرايطي حاكم باشد كه افراد جامعه خودشان به اعتقادات و باورهاي ديني راغب شوند نه اينكه ديگران اين باورها را به آنان القا كنند، يقيناً اعتقادات ديني آنان مانع از توجه به ريا خواهد شد.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]