تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 24 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):مؤمن در سرشتش دروغ و خيانت نيست و دو صفت است كه در منافق جمع نگردد: سيرت نيكو و د...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815661584




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نظريه كارشناسى


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نظريه كارشناسى
محمدرضا اصلانىاز آثار عقد نكاح دائم ايجاد و برقرارى حقوق و تكاليف متقابل زن و شوهر نسبت به يكديگر است. «طبق قانون همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى شود.»«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و به طور خلاصه: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد ...»زن هنگامى استحقاق دريافت نفقه را خواهد داشت كه به وظايف شرعى و قانونى خود در برابر شوهر عمل نمايد و هر گاه بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.در نتيجه، گفته مى شود كه نفقه فرع بر تمكين است. از يك سو زن در برابر همسر شرعى و قانونى اش مكلف به تمكين است و از سوى ديگر شوهر وظيفه دارد تا از عهده پرداخت نفقه همسر غيرناشزه اش كه از اداى وظايف خود سرپيچى ننموده برآيد.البته در عقد نكاح غيردائم ـ كه براى مدت معينى واقع مى شود ـ زوج مكلف به پرداخت نفقه نيست و زوجه هم حق دريافت نفقه را نخواهد داشت مگر اين كه طرفين عقد اين حق را مبنى قرار داده باشند و يا شرط نمايند. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنى به اين موضوع اشاره دارد.در صورتى كه شوهر از پرداخت نفقه همسر خوددارى نمايد، امكان مطالبه آن از طريق مراجع قانونى ممكن خواهد بود؛ «زن مى تواند در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه به محكمه مراجعه كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به پرداخت آن محكوم خواهد كرد.»با اين وصف روشن است كه نفقه ايام گذشته زن قابل وصول مى باشد و اين حق شامل مرور زمان نمى شود.نكته قابل توجه اين كه زن از زمان انعقاد عقد نكاح دائم حق دريافت نفقه را خواهد داشت و چنانچه شوهر به بهانه عدم آغاز زندگى مشترك از پرداخت نفقه همسرش خوددارى نمايد، اين امتناع ساقط كننده حق زن نيست. با اين فرض فقط حق مراجعه به محكمه حقوقى براى زن وجود دارد و اقدام شوهر فاقد وصف جزايى است. به عبارت ديگر ترك انفاق زنى كه سابقه تمكين و آغاز زندگى مشترك را ندارد، جرم محسوب نمى شود.در فرض مورد نظر زن و شوهر زندگى مشترك حاصل از عقد نكاح دائم را داشته اند. بنابراين اصل و قاعده كلى اين است كه زن وظايف راجع به زوجيت را انجام داده است و نيازى به اثبات آن ندارد. چنانچه شوهر خلاف آن را ادعا مى كند، مى بايستى با ابراز دلايل و در مقام دفاع ادعاى خود را به اثبات برساند.البته تجاوز زن از حدود اختيارات خود در مورد وكالتى كه از شوهرش دريافت داشته است، تصاحب اموال و دارايى هاى زوج، مجهول المكان اعلام نمودن شوهر و درخواست صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق، تهيه و ارائه عقدنامه پس از صدور حكم غيابى طلاق، فرجام خواهى زوج از رأى صادره و نقض آن از سوى مرجع محترم ديوان عالى كشور جملگى قرائن و دلايلى هستند كه از عدم تمكين زوجه حكايت دارند و با وجود اين شرايط، دادخواست مطالبه نفقه معوقه از سوى زوجه منتهى به صدور رأى بر وفق نظرخواهان نخواهد بود.ناگفته نماند كه تمكن و قدرت مالى نيز در تحقق نفقه زوجه مى بايستى مورد توجه قرار گيرد. چرا كه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۸ بيان نموده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مى نمايد.»رئيس شعبه ۴۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران
 سه شنبه 7 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن