واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نظريه كارشناسى
محمدرضا اصلانىاز آثار عقد نكاح دائم ايجاد و برقرارى حقوق و تكاليف متقابل زن و شوهر نسبت به يكديگر است. «طبق قانون همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى شود.»«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و به طور خلاصه: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد ...»زن هنگامى استحقاق دريافت نفقه را خواهد داشت كه به وظايف شرعى و قانونى خود در برابر شوهر عمل نمايد و هر گاه بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.در نتيجه، گفته مى شود كه نفقه فرع بر تمكين است. از يك سو زن در برابر همسر شرعى و قانونى اش مكلف به تمكين است و از سوى ديگر شوهر وظيفه دارد تا از عهده پرداخت نفقه همسر غيرناشزه اش كه از اداى وظايف خود سرپيچى ننموده برآيد.البته در عقد نكاح غيردائم ـ كه براى مدت معينى واقع مى شود ـ زوج مكلف به پرداخت نفقه نيست و زوجه هم حق دريافت نفقه را نخواهد داشت مگر اين كه طرفين عقد اين حق را مبنى قرار داده باشند و يا شرط نمايند. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنى به اين موضوع اشاره دارد.در صورتى كه شوهر از پرداخت نفقه همسر خوددارى نمايد، امكان مطالبه آن از طريق مراجع قانونى ممكن خواهد بود؛ «زن مى تواند در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه به محكمه مراجعه كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به پرداخت آن محكوم خواهد كرد.»با اين وصف روشن است كه نفقه ايام گذشته زن قابل وصول مى باشد و اين حق شامل مرور زمان نمى شود.نكته قابل توجه اين كه زن از زمان انعقاد عقد نكاح دائم حق دريافت نفقه را خواهد داشت و چنانچه شوهر به بهانه عدم آغاز زندگى مشترك از پرداخت نفقه همسرش خوددارى نمايد، اين امتناع ساقط كننده حق زن نيست. با اين فرض فقط حق مراجعه به محكمه حقوقى براى زن وجود دارد و اقدام شوهر فاقد وصف جزايى است. به عبارت ديگر ترك انفاق زنى كه سابقه تمكين و آغاز زندگى مشترك را ندارد، جرم محسوب نمى شود.در فرض مورد نظر زن و شوهر زندگى مشترك حاصل از عقد نكاح دائم را داشته اند. بنابراين اصل و قاعده كلى اين است كه زن وظايف راجع به زوجيت را انجام داده است و نيازى به اثبات آن ندارد. چنانچه شوهر خلاف آن را ادعا مى كند، مى بايستى با ابراز دلايل و در مقام دفاع ادعاى خود را به اثبات برساند.البته تجاوز زن از حدود اختيارات خود در مورد وكالتى كه از شوهرش دريافت داشته است، تصاحب اموال و دارايى هاى زوج، مجهول المكان اعلام نمودن شوهر و درخواست صدور گواهى عدم امكان سازش براى طلاق، تهيه و ارائه عقدنامه پس از صدور حكم غيابى طلاق، فرجام خواهى زوج از رأى صادره و نقض آن از سوى مرجع محترم ديوان عالى كشور جملگى قرائن و دلايلى هستند كه از عدم تمكين زوجه حكايت دارند و با وجود اين شرايط، دادخواست مطالبه نفقه معوقه از سوى زوجه منتهى به صدور رأى بر وفق نظرخواهان نخواهد بود.ناگفته نماند كه تمكن و قدرت مالى نيز در تحقق نفقه زوجه مى بايستى مورد توجه قرار گيرد. چرا كه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۸ بيان نموده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مى نمايد.»رئيس شعبه ۴۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]