واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - هادی حق شناس از جمله نشانه های اقتصاد باز یا آزاد این است که در بازار پول رقابت ایجاد شود یا سهم بخش دولتی از بازار پول کمتر شده و به جای آن بر سهم بخش خصوصی اضافه شود. از برنامه پنج ساله سوم توسعه به بعد که بحث بانک های خصوصی در اقتصاد ایران مطرح شد سهم بانک های خصوصی نیز در شبکه بانکی کشور افزایش یافت. نکته ای که دراین میان حایز اهمیت است وجود نهادهای مالی است که هم بعد از انقلاب و هم پس از انقلاب با عنوان بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می کردند. این نهادها با عنوان موسسه یا صندوق قرض الحسنه تحت نظام پولی کشور یا به دیگر بیان در راستای سیاست پولی بانک مرکزی فعالیت نمی کردند. به نظر می رسد طی چند سال اخیر از تعداد این گروه از نهادهای مالی کاسته شده و آنها در جهت معکوس و پیوستن به بازار متشکل پولی پیش می روند. بنابراین به طور حتم در سال آینده شاهد فعالیت تعداد بیشتری از بانک ها خواهیم بود. تاسیس بانک های خصوصی به نفع بازار پول است زیرا موجب رقابت در این بازار می شود البته به شرطی که بانک مرکزی بر این بازار نظارت کرده و آن را هدایت کند و مهم تر از آن قیمت پول (نرخ سود سپرده) و نرخ سود تسهیلات است که باید در بازار پول تعیین شود و نه به صورت دستوری. مهم ترین نکته در بازر پول برای بانک های خصوصی همین نکته است. اگر نرخ تسهیلات به شکل دستوری تعیین و در سطح پایین نگه داشته شود در حالی که این نرخ در بازار غیر رسمی بالاتر از نرخ رسمی آن باشد، واضح است بانک های خصوصی مشتری بانک های دولتی برای دریافت وام خواهند شد. حتی این گروه از بانک ها سعی خواهند کرد تسهیلات را با عناوین گوناگون و با نرخ بالاتر از بانک های دولتی به بخش خصوصی پرداخت کنند، اتفاقی که امروزه در بازار پول مشاهده می شود. همین نکته است که موجب جذابیت برای تاسیس بانک های خصوصی شده است. تقریبا اغلب کارشناسان معتقدند نرخ بازار غیررسمی دو برابر نرخ بازار رسمی است. به عبارت دیگر بانک های خصوصی از محل دریافت وام های دولتی و پرداخت مجدد آن به بخش خصوصی که متقاضی تسهیلات هستند می توانند 100 درصد سودزا باشند. آن گاه در یک بازاری که بازدهی آن 100 درصد باشد مشتاقان زیادی وجود خواهد داشت که به دنبال تاسیس بانک خواهند بود. در بسیاری از کشورها و حتی کشورهای همسایه، نرخ تسهیلات و کارمزد که اصطلاحا به آن "اسپرد" گفته می شود، ماکسیموم حدود 4 تا 6 درصد است. فقط در ایران است که نرخ اسپرد چند برابر سایر کشورها است. البته در برخی از کشورهای همسایه نرخ سود تسهیلات نزدیک به عدد صفر است و به نوعی پرداخت وام در آنها قرض الحسنه به حساب می آید مانند چیزی که در بسیاری از کشورهای عربی رایج است. در هر حال سال آینده سال بانک هاست و بانک مرکزی نیز قرار است برای متقاضیان بخش خصوصی و حتی نهادهای مالی وابسته به قدرت مجوز فعالیت با نام بانک صادر کند. بانک مرکزی درهیچ حالتی نمی تواند روند اعطای مجوز را متوقف کند بلکه تنها مجاز به تغییر استانداردهای تاسیس بانک است. آورده نقدی بانک ها یا آورده سهامداران از جمله استانداردهای تاسیس بانک هستند که بانک مرکزی تنها مجاز به تعیین آنهاست اما به هیچ وجه نمی تواند از تاسیس بانک های خصوصی جلوگیری کند. * نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 422]