محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796629022
فشار بر بانكهاي خصوصي تشديد ميشود
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: فشار بر بانكهاي خصوصي تشديد ميشود
پولو سرمايه- امير لعلي:
درست يك سال پس از اتهامزني رئيسجمهور نسبت به يك بانك خصوصي كه در بازار مسكن موجب گراني شده است بار ديگر در سفر احمدي‌نژاد به همدان اين موضوع مطرح شد.
در فروردين ماه سال 86 رئيسجمهور در كنفرانس مطبوعاتي خود اعلام كرد: «عده‌اي تصميم گرفته بودند با استفاده از منابع بانكهاي خصوصي بازار مسكن را متزلزل كنند، دولت در اين زمينه هوشيار است و بهزودي اطلاعاتش به مردم داده خواهد شد.»
در فروردين ماه 87 نيز در جمع مردم همدان باز رئيسجمهور همين گفته را مطرح كرد اما اين بار اعلام كرد گزارش اين موضوع نهايي شده است و يك هزار و 500 ميليارد تومان از منابع يك بانك خصوصي به بازار مسكن تزريق شده است كه نتيجه آن افزايش قيمت بود. البته اينكه آيا با اين رقم حتي امكان خريد 5 هزار آپارتمان 100متري در محلههاي مياني تهران كه داراي بيش از 5/2 ميليون منزل مسكوني است، ممكن نيست، مي‌توان شوك به بازار مسكن كشور وارد كرد، سؤالي است كه همچنان بي‌جواب مانده است.
بهنظر ميرسد رئيسجمهور تصميم گرفته است ابتداي هر سال براي بانكهاي خصوصي كشور يك «شوك» به همراه بياورد، شوكي كه اگرچه ممكن است متوجه يك بانك باشد، اما ديگر بانكهاي خصوصي را نيز نسبت به آينده فعاليت خود دچار نگراني مي‌كند.
بانكهاي خصوصي از ابتداي دولت نهم تا كنون چندين بار مورد هجمه مستقيم رئيسجمهور قرار گرفته‌اند. انتقاد از افزايش سرمايه پياپي بانكهاي خصوصي، دخالت در بركناري مديرعامل بانك پارسيان و ابطال معامله مربوط به فروش سهام اين بانك از سوي گروه صنعتي ايران خودرو، انتقاد از نحوه تسهيلات و نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي و... نشان مي‌دهد كه بانكهاي خصوصي توان انجام فعاليت واقعي اقتصادي كه نتيجه آن كسب سود است را ندارند.
دولت در دو سال گذشته همانگونه كه امسال نيز در برنامه كاري خود قرار داده است، تلاش دارد بهصورت دستوري نرخ سود بانكهاي خصوصي را كاهش دهد. كاهش دستوري نرخ سود بانكي اگرچه در 2 سال گذشته نيز عدم‌تعادل‌هايي در بازار پولي كشور و به‌خصوص توازن دريافت و پرداخت بانكهاي خصوصي به وجود آورد، اما دولت همچنان اعتقاد دارد بايد بانكهاي خصوصي نيز «دولتي» رفتار كنند كه دستور رئيسجمهور در سال 86 براي يكسان شدن نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي و خصوصي در نرخ 12 درصد، مصداق همين موضوع است.
در حال حاضر دخالت دولت در فعاليت‌هاي رايج بانكهاي خصوصي در چند بخش قابل تحليل است:
بانك مركزي با توجه به تأكيدات رئيسجمهور مبني بر آنكه تسهيلات بانكهاي خصوصي موجب گراني مسكن شده است، در بسته سياستي خود براي سال87 اعلام كرد از اين پس بانك‌ها –كه البته منظور بانكهاي خصوصي است- از اعطاي تسهيلات خريد مسكن منع مي‌شوند و تسهيلات مسكن فقط توسط بانك مسكن پرداخت خواهد شد.
در حال حاضر بخش زيادي از تقاضاي بانكهاي خصوصي مربوط به تسهيلات خريد مسكن است كه با توجه به وضعيت هرم جمعيتي كشور و افزايش تقاضا براي خريد واحداي مسكوني با توجه به جوان بودن جمعيت، اين موضوع طبيعي بهنظر ميرسد. در چند سال اخير بسياري از مردم با استفاده از تسهيلات خريد مسكن بانكهاي خصوصي صاحب مسكن شده‌اند و جلوگيري از اعطاي تسهيلات خريد مسكن به معناي جلوگيري از خانه‌دار شدن جمعيت قابل توجهي از كشور و به ويژه آنهايي است كه براي خريد مسكن در سال‌جاري برنامه‌ريزي مالي انجام داده بودند. دولت عملاً با اين اقدام بازار اجاره‌ها را متورم‌تر مي‌كند كه تاثيرات منفي زيادي هم بر بازار مسكن و هم بر وضعيت زندگي مردم خواهد داشت.
اگر بانكهاي خصوصي از هوشمندي لازم برخوردار بوده و در شرايط مناسب سرمايه‌گذاري پرسودي را در بازار مسكن انجام داده باشند، بايد توسط سهامداران مورد حمايت قرار گيرند، زيرا تمام تحليل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد در سال گذشته بازار مسكن پر سودترين بازار اقتصادي كشور بوده است. در شرايطي كه تحريم‌هاي شوراي امنيت و موضوع پرونده هسته‌اي در كنار بسياري از مسائل ديگر و تصميم‌گيري‌هاي دولتي كه ريسك اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران را افزايش داده است و با توجه به ركود ساير بازارها، قطعاً بخش خصوصي بايد به‌دنبال محفلي امن براي سرمايه‌گذاري باشد و عقل سليم حكم مي‌كند كه در بازارهاي پرسود و بازارهايي كه توانايي ريسك‌گريزي بالاتري دارند، سرمايه‌گذاري بيشتري صورت گيرد.
جلوگيري از اعطاي تسهيلات مسكن توسط بانكهاي خصوصي، قطعاً منجر به اعطاي تسهيلات توسط اين نهادها به بخش‌هاي ديگر اقتصاد نخواهد بود و ممكن است به بلوكه شدن منابع نزد بانك‌ها منجر شود كه به نفع هيچ‌كس نخواهد بود. با وجود نظر دولت، منابع بانكهاي خصوصي به تنهايي نمي‌تواند منجر به رشد قيمت مسكن در كشور شده باشد. افزايش قيمت مصالح ساختماني، افزايش تقاضا براي خريد، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران بخش مسكن در تحليل‌هاي دولت براي بررسي دلايل گراني مسكن ناديده گرفته شده است.
افزايش ذخاير بانكي نزد بانك مركزي
در بسته سياستي بانك مركزي تصريح شده است كه براي كنترل نقدينگي در كشور، ميزان ذخاير بانكهاي خصوصي نزد بانك مركزي افزايش مي‌يابد. اين اقدام به منزله كم شدن منابع مالي در اختيار بانك‌ها براي انجام فعاليت‌هاي بانكي است كه مي‌تواند فعاليت‌هاي اقتصادي آنها را دچار خدشته كند. اين اقدام بانك مركزي در شرايطي صورت ميگيرد كه تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي با توجه به كاهش قدرت خريد مردم و نياز به دريافت تسهيلات براي تامين هزينه‌هاي خريد كالاهاي سرمايه‌اي روز به روز در حال افزايش است و اين موضوع از يك سو فشار بيشتري بر مردم وارد ساخته و از سوي ديگر مي‌تواند نظام اعتبارات بانكهاي خصوصي را با فشار بيشتري مواجه كند.
از طرفي بانكهاي خصوصي در حال حاضر تاوان سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت را پس مي‌دهند. آنچه موجب خروج رشد نقدينگي از روند معمول خود در سه سال اخير شده است، فروش دلارهاي نفتي به بانك مركزي و تزريق آن به جامعه است. دولت براي تامين هزينه‌هاي طرح‌هاي اقتصادي- سياسي خود مانند صندوق مهر امام رضا، گسترش تعاوني‌ها، برخي طرح‌هاي مربوط به سفرهاي استاني، واردات بي‌رويه دولتي، جبران كسري بودجه و... مجبور به تزريق نقدينگي جديد است كه آن را از طريق فروش دلارهاي حاصل از فروش نفت به بانك مركزي تامين مي‌كند.
تاريخ درج: 17 ارديبهشت 1387 ساعت 14:37 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 13:49 تاريخ به روز رساني: 17 ارديبهشت 1387 ساعت 15:44
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 692]
-
گوناگون
پربازدیدترینها