واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - مهدی پازوکی رکود اقتصادی در ایران مهمترین عامل رشد فزاینده چک های برگشتی در کشور است که البته پیش بینی می شود در ماه های آینده رشد چک های برگشتی به دلیل فراگیر شدن این رکود بیشتر نیز خواهد شد. براین اساس باید توجه داشت که ریشه اصلی تمام این مشکلات تصمیمات دستوری دولت در اقتصاد کشور است .متاسفانه برخورد دولت با اقتصاد علمی و کارشناسی نیست و بیشتر از روش دسوتری در اقتصاد استفاده می شود در حالیکه دولت باید بپذیرد به اقتصاد نیز به عنوان یک علم نگاه کند و از نگاه کارشناسی بیشار روش دستوری بهره ببرد. طبیعی است که پس از هر رونق اقتصادی در یک کشور یک رکود اقتصادی نیز وجود دارد اما نحوه مدیریت این دوران رونق و گذر باعث شده که بعضا کشورهایی در بعد اقتصادی بسیار موفق عمل کنند و برخی از کشورها نیز علاوه بر اینکه نمی توانند رکود حاکم در کشور خود را مهار کنند بلکه مدت زمان این دوران را در اقتصاد خود افزایش می دهند . به عنوان مثال امریکا در سال گذشته میلادی با رکود اقتصادی مواجه شد که خوشبختانه با تصمیمات مسوولان دولتی و تشکیل شورای مشورتی متشکل از تمام اقتصاددانان برجسته این کشور توانست این دوران را به بهترین نحو مدیریت کند .براین اساس نیز پیش بینی می شود که در فوریه 2010 دوران رکود در اقتصاد آمریکا به پایان خواهد رسید و رونق دوباره به اقتصاد این کشور باز می گردد. اما متاسفانه در ایران به دلیل جاکم بودن اقتصاد دستوری رکود اقتصادی علاوه بر اینکه باعث بیکاری صنعتگران بالاخص بنگاه های کوچک شده است چک های برگشتی را نیز افزایش داده است .که البته ریشه این افزایش را می توان در مسایلی چون افزایش واردات و پایین بودن قیمت محصولات وارداتی و عدم نظارت دولت در این باره جستجو کرد. به دلیل افزایش واردات در 5 سال گذشته بسیاری از تولیدات داخل روی دست تولید کنندگان مانده تا جاییکه تولید کنندگان دست به تعطیلی کارگاه های خود زده اند که البته نباید از خاطر برد که تمام این تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه و ... خود از چک استفاده کرده اند که به دلیل عدم تامین منابع مالی لازم چک هایشان برگشت خورده است . دلیل دیگر را نیز می توان در بذل و بخشش های دولت در سفرهای استانی پیدا کرد.متاسفانه طی سال های اخیر به دلیل تصمیم گیری های دولت بدون پشتوانه درست اقتصادی در سفرهای استانی بذل و بخشش هایی صورت گرفته که متاسفانه کم کم اثرات مخرب آن در حال بروز کردن است . نگاهی دیگر نیزبه نظر ضروری می رسد در حال حاضر میزان بدهی وصول نشده بخش خصوصی به بانک ها به 40 هزار میلیارد تومان رسیده در حالیکه این رقم در دوران مدیریت دولت اصلاحات حدود 12 تا 13 هزار میلیارد تومان بوده است که همین امر نیز نشانی از عمق بحران اقتصادی طی سال های گذشته در ایران دارد. نتیجه نظام دستوری در اقتصاد نیز کاملا مشخص است نتیجه همانی است که امروز شاهد هستیم .حدود 5 سال پیش ما صادرکننده کفش ، جوراب و حتی میوه به کشورهای دیگر بودیم اما امروز شاهدیم که صنعت کفش و جوراب کشور به دلیل واردات بدون نظارت اجناس خارجی بالاخص چینی که بازار ایران را اشباح کرده است و هزینه تمام شده ان بسیار پایین تر از تولید داخل است این دو صنعت کشور را به زمین زده است .یا نگاهی به آمار صادرات و واردات میوه طی سال های گذشته نیز نشان از افزایش چشمگیر واردات و کاهش صادرات میوه دارد.در حال حاضر بحران اقتصادی در بحش دولتی و خصوصی به راحتی قابل رویت است و باید دولت برای حل این مشکل دست از برخورد احساسی و دستوری درتصمیم گیری های اقنصادی بکشد و هر چه زودتر با تغییر نگاه خود به علم اقتصاد از کارشناسان این حوزه در تمام تصمیم گیری های خود بهره ببرد در غیر اینصورت روز به روز باید شاهد تشدید بحران های اقتصادی در کشور باشیم . کارشناس اقتصادی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 472]