تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835034302
نامه جديد اقتصاددانان به رئيس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نامه جديد اقتصاددانان به رئيس جمهور شرق نوشت: پس از ارسال نامه 57 اقتصاددان و در شرايطي که دو مناظره از سوي اقتصاددانان و نمايندگان دولت در سيما برگزار شده بود، از سوي شوراي اطلاع رساني دولت نامه هايي جداگانه خطاب به امضاکنندگان نامه اي که به نامه «57 اقتصاددان» معروف شد، فرستاده شد و از آنان تقاضا شد تا در جلسه اي که با حضور رئيس جمهور و برخي از اعضاي هيات دولت برگزار مي شود، حضور يابند. اگرچه در اين ديدار از هيچ خبرنگاري دعوت به عمل نيامد اما پس از برگزاري اين نشست برخي از اقتصاددانان در گفت وگو با خبرگزاري ها به تشريح اين ديدار پرداختند. اين جلسه که شش ساعت و نيم به طول انجاميد گويا قرار است ادامه يابد. ثمره هاشمي و محمدمهدي زاهدي وفا معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت وگوهايي جداگانه اعلام کردند که اين جلسات ادامه خواهد يافت. گزارش ها حاکي است، سياست هاي پولي، بانکي، صادرات و واردات و مسائل مالي از مهمترين مباحثي بوده که از سوي اقتصادداناني چون محمد ستاري فر، احمد ميدري، فرشاد مومني، هادي زنوز، حسين عبده تبريزي مطرح شده و در مقابل وزيران حاضر در جلسه به فراخور مسائل خود به آنها پاسخ گفته بودند. در اين جلسه ثمره هاشمي، وزيري هامانه، عليرضا طهماسبي، محمد جهرمي، داوود دانش جعفري، مسعود ميرکاظمي، پرويز داوودي، اميرمنصور برقعي و شيباني و الهام 10 مرد مشاور و اقتصادي دولت بودند که پاسخگوي مطالب مطرح شده بودند و در اين ميان گويا تنها جهرمي حاضر شده پاسخي مکتوب به انتقادات مطرح شده به مسائل حوزه اشتغال ارائه دهد. از سوي ديگر نامه اي از سوي اقتصاددانان خطاب به رئيس جمهور در اين نشست قرائت شد. نامه اقتصاددانان در اين نشست به اين قرار است؛ رياست محترم جمهوري اسلامي ايران با سلام به شما و همکاران محترم جنابعالي که در اين جلسه حضور دارند، وظيفه خود مي دانيم از فرصتي که براي اين ديدار فراهم آورده ايد و وقت گرانبهاي خود را در اختيار ما قرار داده ايد، صميمانه سپاسگزاري کنيم و با اعتذار از تصديع، توضيحاتي را در مورد نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه هاي کشور به استحضار جنابعالي و همکاران شما برسانيم. اين نامه را ما 57 تن نوشته ايم. نامه منتسب به ما نيست بلکه متعلق به ما است. لازم است به استحضار جنابعالي برسانيم که امضاکنندگان نامه اخير از استادان دانشگاه هاي مختلف کشورند که عمدتاً هميشه به کار دانشگاهي اشتغال داشته اند. البته تعداد قليلي از اين عزيزان در دولت هاي گذشته سمت هاي اداري و اجرايي داشته اند، اما آنان نيز امروز در کسوت استادان دانشگاه به حضور جنابعالي رسيده اند. واقعيت اين است که ما بنا بر رسالت علمي و مسووليت اجتماعي خود بر آن شديم که با نوشتن نامه به جنابعالي نگراني هاي خود را در باب وضع اقتصاد کشور با شما درميان بگذاريم و از جنابعالي مصراً بخواهيم که با بازنگري در سياست هاي اقتصادي دولت، گام اساسي در جهت بهبود شرايط اقتصادي کشور عزيزمان ايران برداريد. ما اين نامه را در حالي به حضرتعالي نوشتيم که متاسفانه پيش بيني هاي ناخوشايند اقتصاددانان کشور در نامه خردادماه سال قبل تحقق يافته بود و به عقيده ما تحول متغيرهاي کليدي اقتصاد بيانگر تشديد گرايشات منفي است. انگيزه ما در نوشتن اين نامه جلب نظر جنابعالي و همکاران محترم شما به مشکلات اقتصادي کشور و اصلاح سياست هاي اقتصادي دولت بوده است، نه ايجاد اختلال در کار آن. برخي بر ما خرده گرفته اند که چرا نامه حاوي رهنمودها و راه حل ها نيست. در پاسخ آنان بايد گفت؛ نخست آنکه سياست ها و خط مشي هاي اقتصادي لازم به موجب سند چشم انداز جمهوري اسلامي و قانون برنامه چهارم تعيين و به دولت ابلاغ شده است. دوم آنکه دولت وزارتخانه ها و سازمان هاي متعدد و شوراهاي مختلفي براي سياستگذاري دارد. اين کار از حوصله يک گزارش اجمالي که در راستاي نقد سياست هاي اقتصادي تدوين شده خارج است. سوم آنکه يافتن راه حل ها و ارائه آنها کاري تخصصي و مستلزم دسترسي گسترده به آمارها و اطلاعات مورد نياز است. مجموعه اين عوامل در اختيار دولت و سازمان هاي اقتصادي مرتبط است. البته دانشگاهيان نيز مي توانند در همه زمينه ها برحسب تخصص خود و ارتباط نهادي با واحدهاي اجرايي به جهت مباني نظري و الگوهاي لازم طرف مشورت قرار گيرند. همان طور که در نامه توضيح داده ايم به خوبي آگاهيم که دولت نهم خود وارث برخي از نابساماني هاي ساختاري اقتصاد کشور است و به همين دليل انتظار نداريم که يک شبه گره از همه مشکلات فروبسته اقتصاد کشور به دست دولت جنابعالي گشوده شود. بلکه مايليم سياست هاي اقتصادي دولت به صورتي باشد که اولاً مشکل جديدي بر مشکلات ساختاري موجود نيفزايد و ثانياً در جهت برون رفت از اين مشکلات باشد. از اين رو ملاک ما در داوري سياست هاي اقتصادي دولت جنابعالي حرکت مستمر و انديشيده در جهت حل اين مشکلات ساختاري براساس مباني نظري و انطباق آن با ويژگي هاي اقتصاد کشور است. نامه هايي که از سوي جامعه علمي اقتصاددانان در دوره رياست جمهوري شما نوشته شده در پاسخ به الزامات مسووليت علمي و تعهد اجتماعي آنان بوده است. ما با نوشتن اين نامه خود را آماج حملات کساني قرار داده ايم که خود را دوست و حامي دولت مي پندارند و ما را متهم به کارشکني در برنامه هاي دولت نهم درباره عدالت اجتماعي و محروميت زدايي مي نمايند اما براي مزيد استحضار شما بايد بگوييم که عده اي از اساتيد حاضر در اين جمع، منتقدان جدي دولت هاي قبلي نيز بوده اند. از اين رو به شما اطمينان مي دهيم که موضع گيري آشکار ما در قبال سياست هاي اقتصادي دولت نهم هيچ ارتباطي با جناح بندي هاي سياسي ندارد و نمي توان آن را به اين جناح ها منتسب کرد. در واقع ديدگاه هاي سياسي امضاکنندگان اين نامه بسيار متنوع تر از آن است که بتوان آن را به يک جناح خاص نسبت داد. پايگاه و نقطه مشترک آنان نگاه علمي و دانشگاهي به مسائل اقتصادي کشور است. اما تا جايي که به محتواي پيام ما در اين نامه مربوط است بايد بگوييم، ما نيز مانند شما از اينکه اقتصاد ايران به رغم دستاوردهاي بزرگ کشور در دوره بعد از انقلاب هنوز هم دست به گريبان مشکلات اساسي مانند عقب ماندگي اقتصادي، فقر و نابرابري اجتماعي، محروميت، بيکاري گسترده، تورم و خطر حاشيه اي شدن در نظام جهاني است، رنج مي بريم و آرزو مي کنيم که در زمان معقول اين معضلات برطرف شود. به نظر مي رسد در دوره بعد از انقلاب هيچ دولتي به اندازه دولت جنابعالي از نعمت حاکميت هماهنگ و درآمدهاي ارزي فراوان برخوردار نبوده است. از اين رو فرصت تاريخي بي نظيري براي حل معضلات ساختاري اقتصاد کشور در اختيار شما قرار دارد. ما نگران از دست رفتن اين فرصت بي بديل هستيم. بدين ترتيب ما با دولت در مورد دستيابي به اهداف خيرخواهانه براي بهروزي و رفاه قاطبه مردم کشور اختلاف نظري نداريم. چنين نيست که در اين زمينه بتوان ادعا کرد دولت، طرفدار رفع فقر و نابرابري در جامعه است و عده اي اقتصاددان نشسته در برج عاج علمي خود و بي خبر از عسرت و تنگدستي مردم به مخالفت با اين خواسته مشروع و مردمي برخاسته اند. آنچه ميان ما و دولت محترم موضوع اختلاف است مربوط به شيوه هاي حصول به اهداف متعالي فوق است. ما آمده ايم اين پيام را به جنابعالي منتقل کنيم که تخصص عامل اصلي ثروت و رفاه جوامع است، در سياست گذاري اقتصادي نيز مانند حوزه هاي ديگر بي نياز از خردجمعي اقتصاددانان کشور نيستيد. چگونه است براي ساماندهي ترافيک و جراحي قلب بيمار به متخصصان حمل و نقل و پزشکان ماهر بايد مراجعه کنيم اما در اتخاذ تصميمات اقتصادي که بر معيشت ميليون ها خانوار و سود هزاران عامل اقتصادي در حال و آينده تاثير اساسي مي گذارد، از راهکارهاي مبتني بر علم اقتصاد استفاده نمي کنيم. در دولت جنابعالي سياست هاي اقتصادي فارغ از پشتوانه هاي علمي و رهنمودهاي قانوني برنامه چهارم اتخاذ مي شود چراکه در اين زمينه هيچ گزارش مدون و مکتوب سياستگذاري توسط وزارتخانه هاي مسوول دولت انتشار نمي يابد. از اين گذشته به دليل عدم انتشار گزارش نظارتي برنامه چهارم در دو سال اول اجراي آن و نيز تناقض فراوان در آمارهاي گزينشي نقل شده توسط مسوولان، داوري دقيق نتايج اين سياست ها نيز دچار اختلال مي شود. علم اقتصاد که در ميان علوم اجتماعي يکي از رشته هاي مهم و پيچيده به شمار مي رود و احاطه بر آن صرفاً با کسب مدرک دانشگاهي تحصيل نمي شود بلکه به سال ها تحقيق و تتبع نياز دارد، ظاهراً در کشور ما مهجور باقي مانده است. اين علم به ما مي آموزد که خواسته هاي مردم نامحدود و امکانات جامعه از نظر دسترسي به دانش فني، مهارت نيروي انساني، مديريت، سرمايه و منابع طبيعي محدود است. هنر سياستگذاري اقتصادي در آن است که دولت بسترهاي نهادي، قانوني و نظام انگيزش هاي مالي را چنان تعبيه کند که فضاي کسب و کار براي فعالان خصوصي اقتصاد مهيا شود. يعني هزينه توليد و توزيع کالاها و ريسک فعاليت هاي اقتصادي را به حداقل برساند. در چنين فضايي است که نظام بازار مي تواند تا حد زيادي تخصيص بهينه منابع کمياب را تضمين کند و در موارد شکست بازار دولت ها موظفند با مداخله در امور اقتصادي، نظام بازار را در جهت منافع عمومي هدايت کنند. به گمان ما در اين فضا است که مردم توانمند مي شوند و روحيه بالندگي و مشارکت براي توسعه پايدار در آنها تقويت مي گردد و دستاوردهاي رشد پايدار موجب عميق تر شدن و گسترده تر شدن عدالت اجتماعي مي شود. کنترل دستوري قيمت ها بدون توجه به شرايط لازم تجربه اي است که چه در سطح ملي و چه در سطح جهاني به کرات شکست خورده و موجب ايجاد بازار سياه، کاهش کيفيت توليد، کاهش سرمايه گذاري در بخش هاي مورد کنترل و زيان دهي شرکت هاي توليدکننده اين کالاها مي شود. زيان هاي تحميلي، بخش خصوصي را از ميدان رقابت اقتصادي خارج مي سازد و زيان هاي انباشته شرکت هاي دولتي عاقبت سر از بودجه دولت درمي آورد و نياز به منابع مالي را تشديد مي کند. در دوره دو ساله مسووليت جنابعالي، دولت به درآمدهاي ارزي در حدود 120 ميليارد دلار دست يافته است و بي گمان مي توان آن را ثروتمند ترين دولت تاريخ ايران لقب داد. با اين حال بايد بگوييم وظيفه دولت اين نيست که به خواسته هاي مردم بدون توجه به محدوديت منابع اقتصادي کشور دامن زند، بلکه به عکس بايد اين خواسته ها را اولويت بندي کند و با امعان نظر به محدوديت ها بر اساس برنامه اي سنجيده در جهت تحقق آنها گام بردارد. به اعتقاد ما هيچ دولتي مجاز نيست براي تحقق خواسته هاي نسل کنوني درآمدهاي حاصل از فروش منابع نفت و گاز که به همه نسل هاي کشور تعلق دارد را صرف مخارج مصرفي نسل حاضر کند و تعهدات مالي سنگيني برعهده دولت هاي بعد از خود بگذارد. اين با مفهوم عدالت بين نسلي که در سياستگذاري هاي دولت شما مغفول مانده ناسازگار است. به قاعده مباني نظري علم اقتصاد و تجربه غني کشورهاي در حال توسعه، دولت ها نقش بسيار مهمي در شکوفايي و افول اقتصادهاي ملي دارند. از همين رو است که ما در برخورد با نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي، جنابعالي را به عنوان عالي ترين مقام اجرايي کشور مخاطب قرار داده ايم. اجمالاً ما سياست هاي اقتصادي دولت شما را استفاده حداکثر از منابع مالي حاصل از ماليات و فروش دارايي هاي کشور (نفت و گاز) در جهت حل معضلات اساسي جامعه يعني فقر، محروميت و بيکاري ارزيابي مي کنيم. به گمان ما شما دو نهاد بسيار مهم در نظام تخصيص منابع در کشور را مانع بزرگ تحقق سياست خود مي دانيد. يکي سازمان مديريت و برنامه ريزي که وظيفه برنامه ريزي و بودجه بندي را برعهده دارد و از اين طريق بر کم و کيف تخصيص منابع در سطح بخش عمومي نظارت مي کند و ديگري نظام بانکي کشور که در تجهيز پس اندازها و تخصيص آن به سرمايه گذاري ها در بخش خصوصي و شرکت هاي دولتي نقش تعيين کننده دارد. شايد اين دو نهاد يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي و نظام بانکي وظايف خود را متناسب با شرايط زماني و مکاني به درستي انجام نداده باشند اما شيوه دولت را در برخورد با آن صحيح نمي دانيم. با اين کار وضع بودجه هاي کشور و نيز نظام تخصيص اعتبارات به طرح هاي عمراني نامناسب تر خواهد شد. ما نيز طرفدار نرخ بهره پايين در اقتصاد هستيم، ولي اين باور را نداريم که با تعيين دستوري نرخ سود حقيقي منفي در بازار متشکل پولي (نظام بانکي کشور) و اعمال فشار به نظام بانکي براي تغيير شيوه وام دهي آنها بتوان منابع مالي کشور را بدون هزينه اقتصادي زياد به سمت پروژه هاي زودبازده منتقل کرد و به سهولت از اين طريق به ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمد بالاتر دست يافت. اينگونه تصميمات غيرکارشناسانه و زيانبار است. با اين تصميمات حساس ترين نهادهاي مالي و اقتصادي کشور تضعيف مي شوند و در آينده نه چندان دور شاهد پيامدهاي منفي اينگونه تصميمات شتابزده خواهيم بود. در اينجا مجال آن نيست که به يک بحث کارشناسي دقيق در مورد 13 بند نامه مورد نظر بپردازيم. فقط براي روشن شدن مباحث اساسي نامه به توضيح اجمالي 4 مورد سياست هاي مالي، پولي و تجاري دولت نهم و رويکرد آن به اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي اکتفا مي کنيم. 1- سياست مالي دولت نهم جناب آقاي دکتر احمدي نژاد براساس رويکرد دولت براي حل مشکلات اقتصادي کشور در سال هاي 1384 و 1385، عملکرد بودجه کشور به ترتيب 6/468 و 575 هزار ميليارد ريال بوده و بودجه مصوب سال 1386 به ميزان 8/691 هزار ميليارد ريال برآورد شده است که با احتساب کسري پنهان آن احتمال مي رود به رقم 791 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. اين سياست انبساطي در حالي اتخاذ شده است که تجربه ايران در دوره رونق نفتي قبل از انقلاب و تجربه کشورهاي نفت خيز ديگر در پنجاه سال اخير گوياي آن است که در زمان رونق نفتي نمي توان کليه درآمدهاي ارزي را به ريال تبديل کرد و به اقتصاد تزريق کرد چرا که توان جذب اقتصاد در هر لحظه از زمان به جهت زيرساخت هاي اقتصادي، نيروي کار و مديريت محدود است. زماني که تزريق منابع مالي از اين حد فراتر رود، افزايش تقاضاي کالاهاي قابل تجارت منجر به افزايش بي رويه واردات مي شود و اين خود سبب رکود فعاليت هاي اقتصاد کشور به ويژه در بخش صنعت و کشاورزي مي شود اما چون ظرفيت بخش هاي خدماتي و غيرقابل تجارت در کوتاه مدت محدود است، تقاضاي اضافي موجب تورم شديد قيمت ها در اين بخش ها مي شود. اين همان بيماري هلندي است که در اقتصاد ايران به دليل سياست هاي انبساط مالي براي دومين بار رخ نموده است. در چنين وضعيتي افزايش بي رويه برداشت دولت از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه سال هاي 1384-1385 و 1386 (که به ترتيب براي دو سال اول 3/35 و 45 ميليارد دلار است و انتظار مي رود در سال جاري به 45 ميليارد دلار برسد) و هزينه کردن آن در بودجه جاري و سرمايه اي نمي تواند رشد اقتصادي بيشتر و بهبود کارايي را در نظام اقتصادي به ارمغان آورد بلکه به دليل مباني نظري شناخته شده موجب رکود فعاليت هاي بخش خصوصي، بزرگ شدن دولت و افزايش گرايشات تورمي در اقتصاد مي شود. 2- سياست هاي پولي و بانکي متاسفانه در اقتصاد ايران چه در دوره رکود نفتي و چه در دوره رونق نفتي بانک مرکزي اسير پيامدهاي زيانبار سياست مالي دولت ها بوده است و از استقلال عملي در انجام وظايف خود برخوردار نيست. در دوره رکود نفتي، بانک مرکزي در نقش تامين کننده کسري هاي بودجه مزمن دولت و در دوره رونق نفتي در نقش خريدار ارز از دولت ظاهر مي شود. در سال هاي اخير بانک مرکزي در نقش دوم ظاهر شده است. اما اين نکته رمزآلودي نيست که فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزي موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي مي شود. افزايش نقدينگي از 65 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1383 به بيش از 130 هزار ميليارد در پايان سال 1385 به طور عمده حاصل تبعات فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزي بوده است. افزايش نقدينگي با يک وقفه زماني به گرايشات تورمي در اقتصاد دامن مي زند. علم اقتصاد و تجربه جهاني بازگوکننده اين حقيقت است که تورم هاي دورقمي ريشه در سياست پولي انبساطي دارد. انکار اين حقيقت و نسبت دادن تورم دورقمي در ايران به عوامل پنهان و ناشناخته راه به جايي نمي برد. در اين ميان بانک مرکزي بايد چه مقدار اوراق مشارکت منتشر کند تا از رشد افسار گسيخته نقدينگي جلوگيري کند. سود اين اوراق را چه کسي بايد بپردازد آيا بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي بايد از خلق پول توسط نظام بانکي جلوگيري کند؟ در اين صورت آيا عملاً شاهد جانشيني جبري دولت با بخش خصوصي نخواهيم بود و بخش خصوصي در مضيقه مالي قرار نخواهد گرفت؟ اگر براي حل اين مشکل با فشار به سيستم بانکي آن را وادار به پرداخت تسهيلات بيشتر کنيم به تورم در کشور دامن نخواهيم زد به طوري که ملاحظه مي شود زماني که الگوي نظري مناسبي براي سياستگذاري نداشته باشيم خيلي سريع و ناخواسته در دام تناقضاتي مي افتيم که برون رفت از آن به سادگي امکان پذير نمي شود. آقاي رئيس جمهور ما هم مثل شما و همه فعالان اقتصادي کشور فکر مي کنيم که نرخ سود بانکي در ايران بالا است و مطابق برنامه چهارم لازم است آن را کاهش دهيم. اما به جهت تخصصي معروض مي داريم آنچه در برنامه چهارم ذکر شده است توجه به نرخ بهره حقيقي و نه اسمي بوده است. بالا بودن بهره بانکي را در ايران تا حد زيادي محصول بانکداري دولتي و مقررات تسهيلات تکليفي در کشور مي دانيم. ابتدا نرخ تورم را با اتخاذ سياست هاي مالي و پولي سنجيده تنزل دهيد. در اين صورت بر اثر ساز و کار رقابت در نظام بانکي و بازارهاي غير متشکل پولي نرخ بهره اسمي کاهش خواهد يافت. اما اگر بدون توجه به نرخ تورم دورقمي در اقتصاد با بخشنامه اين نرخ را کاهش دهيد پيامد هاي زيانباري خواهد داشت. بدين معني که حاشيه سود بانکي ها کاهش مي يابد. درآمد سپرده گذاران از محل سود بانکي کمتر از زيان آنها بر اثر از دست دادن قدرت خريد پولشان خواهد شد، توان بانک ها در تجهيز منابع مالي تقليل پيدا مي کند. براي دريافت تسهيلات بانکي صف ايجاد مي شود، احتمال فساد مالي افزايش مي يابد. تسهيلات بانکي لزوماً به طرح هايي که بالاترين بازدهي اقتصادي را دارند تعلق نمي گيرد و از اين طريق کارايي و رشد اقتصادي لطمه مي بيند و مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزايش مي يابد. بالاخره بازار غير متشکل پولي تقويت مي شود و بخش خصوصي از ورود به اين صنعت باز مي ماند. 3- سياست هاي تجاري دولت تبعيت سياست هاي تجاري از سياست هاي مالي نيز عبرت آموز است. با تزريق منابع مالي بيش از ظرفيت جذب، گرايشات تورمي تشديد شده است. دولت در اين وضعيت که با فراواني ارز مواجه است با استفاده از لنگر اسمي ارز براي کنترل تورم درهاي واردات را به روي کالاهاي خارجي باز کرده است. بي سبب نيست که در چند سال اخير صورت حساب واردات کشور به بيش از 43 ميليارد دلار سرزده است. گفتني است که ترکيب واردات به نفع کالاهاي مصرفي افزايش يافته است که حرکتي ضدتوسعه اي است. متوسط نرخ حمايت تعرفه در دوره رونق نفتي سال هاي 1383-1381 بين 7/9 و 9/11 درصد در نوسان بوده است. اما آنچه که بيش از پايين بودن نرخ تعرفه ها موجب کاهش حمايت از صنعت داخلي شده، کاهش نرخ حقيقي ارز در اين مدت بوده است. اين کاهش سالانه در حدود 10 درصد برآورد مي شود. بدين ترتيب تبعيض عليه صادرات صورت مي گيرد و جوايز صادراتي براي جبران زيان صادرکنندگان کفايت نمي کند. توليدکننده داخلي در معرض رقابت غيرمنصفانه اجناسي قرار مي گيرد که از مجاري رسمي و غيررسمي به کشور وارد شده است. در اين ميان به دليل برخي ناهماهنگي ها، واردکنندگان ذي نفوذ اقدام به وارد کردن شکر و برنج و ساير مايحتاج عمومي مي کنند و توليدکنندگان محصولات کشاورزي را در وضعيت دشواري قرار مي دهند. اين اقدامات اساساً مغاير يک سياست انديشيده و علمي در زمينه تجارت خارجي است و موجبات وابستگي هرچه بيشتر کشور را به نفت فراهم مي سازد و اقتصاد کشور را در مقابل شوک هاي منفي نفتي آسيب پذير مي کند. دولت با اتخاذ چنين سياست هايي که شديداً وابسته به سياست مالي انبساطي آن است نمي تواند ادعاي حمايت از توليدکنندگان داخلي را داشته باشد. کشاورزان، صاحبان صنايع نساجي و پوشاک و توليدکنندگان وسايل خانگي بهتر از هر کسي مي دانند که چه صدمه اي از اين سياست ها خورده اند. اگر دستاوردهاي صادرات غيرنفتي را در اين وضعيت زير ذره بين قرار دهيم درخواهيم يافت که صدور محصولات هيدروکربوري و محصولات انرژي بر که از يارانه پنهان انرژي و قيمت هاي بالاي جهاني برخوردارند سهم بزرگي را در اين موفقيت داشته اند. 4- رويکرد دولت در قبال سياست هاي اجرايي اصل 44 بي ترديد تصويب و ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، يکي از رخدادهاي مهم در حوزه سياستگذاري اقتصادي کشور محسوب مي شود و بدون اغراق مي توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد کشور تا حد زيادي در گرو اجراي موفقيت آميز اين سياست ها در طول دوره برنامه هاي چهارم و پنجم است. تجربه 3 برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي به مسوولان نظام آموخته است که رهايي از يک اقتصاد دولتي ناکارآمد و بزرگ به سادگي امکان پذير نيست. در سند چشم انداز، سياست هاي کلي نظام و برنامه چهارم به شکلي ترسيم شده است که در آن بخش خصوصي بايد نقش بيشتري را ايفا کند و کليه سياست هاي اقتصادي دولت و مجموعه نظام در اسناد فوق در جهت مشارکت همه فعالان اقتصادي کشور تدوين شده است. دولت نهم در ظرف مدت نسبتاً کوتاهي اقدام به واگذاري سهام عدالت به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني کرده و در جهت ايجاد شرکت هاي تعاوني شهرستاني گام برداشته است. از اين گذشته بخشي از سهام شرکت هاي مشمول صدر اصل 44 را از طريق بورس به خريداران عرضه کرده و به دنبال آن است که با فراهم کردن تسهيلات مالي مورد نياز بخش خصوصي نسبت به توانمند کردن اين بخش در خريد سهام اقدام کند. ضمن وجود ابهامات و پرسش هاي جدي در مورد سياست هاي فوق بايد قبل از واگذاري شرکت هاي دولتي بسترهاي نهادي و قانوني فعاليت بخش خصوصي در کشور آماده شود. به عبارت ديگر فضاي کسب و کار کشور براي فعاليت بخش خصوصي مساعد شود. در شرايطي که دسترسي بخش خصوصي به تسهيلات بانکي دشوار شده و علائمي براي کاهش فساد اداري در دست نيست و واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به دليل تحريم هاي بانکي و اقتصادي گران تر مي شود و توان رقابت بخش هاي توليدي اقتصاد کشور روزبه روز در حال کاهش است، مي توان نتيجه گرفت که فرصت ها و انگيزه ها براي فعاليت شرکت هاي خصوصي فراهم نيست. در وضعيتي که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زياد است، بازارهاي مالي در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سياست رقابتي از قوه به فعل در نيامده است و زيرساخت هاي فيزيکي در زمان و مکان مناسب در دسترس نيست، مي توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ايران بالا است. با توجه به آنچه گفته آمد نمي توان انتظار داشت که بخش خصوصي ايران به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد درازمدت سهم آن در توليد ناخالص داخلي در هم سنجي با بخش عمومي چنان افزايش يابد که نقش فائقه را در اقتصاد کشور ايفا کند. سخن پاياني آقاي رئيس جمهور ضمن تشکر از صبوري و سعه صدر شما در شنيدن انتقاداتي که به صراحت و از سر صدق و صميميت مطرح کرديم، بايد بگوييم از آنجا که دولت جنابعالي هنوز در يک گزارش رسمي پاسخي به نگراني هاي ابراز شده ما نداده است، ما همچنان بر سر مواضع کارشناسي خود هستيم، اميد و انتظار ما اين است که اين نامه سرآغاز بحث هاي جدي در دولت و نهاد تصميم گيري نظام بر سر تغيير روال سياستگذاري اقتصادي در کشور باشد. ان شاءالله با ارائه گزارشات همراه با آمارهاي مستند بتوانيم از نزديک با دستاوردهاي دولت شما بيشتر آشنا شويم. موفقيت شما نهايت آرزوي ما است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 946]
-
گوناگون
پربازدیدترینها