واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
در پاسخ به سومین نامه موسوم به اقتصاددانان ؛سومین نامه انتقادی اقتصاددانان کشور که به امضای 60 استاد دانشگاه رسیده است، برای رئیس جمهوری ارسال شد اما متاسفانه این بار نیز در انتقادهای صورت گرفته نه تنها راهکار جدیدی برای رفع مشکلات پیشنهاد نشده، بلکه با کلی گوی، مطالب نامههای قبلی تکرار شده است. به گزارش شبکه ایران، سال گذشته نیز با انتشارنامهای موسوم به نامه اقتصاددانان، رئیس جمهور جلسهای با حضور پنجاه و هفت اقتصاددان منتقد تشکیل داد و ازآنان خواست به جای انتقاد کردن، راهکارهایی برای چگونگی بکارگیری درآمدهای نفتی ارائه کنند اما با گذشت بیش از یکسال تنها چند نفر پاسخ رئیس جمهور را دادند. اما این بار یکی از مواردی که در نامه سوم به آن اشاره شده، طرح هدفمند کردن یارانههاست که بارها از سوی کارشناسان و استادان دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. موضوع هدفمند کردن یارانهها یکی مهمترین برنامههایی است که تاکنون به آن پرداخته نشده بود زیرا برخی تبعات آن باعث شده بود مسئولان دولت قبلی از پرداختن به آن خودداری کنند. طبق پیشبینی برنامه چهارم توسعه قرار بود فاصله طبقاتی حداکثر هفت برابر باشد، یعنی پایینترین مقدار درآمد افراد با بالاترین مقدار حداکثر هفت برابر فاصله داشته باشد در حالی که این فاصله اکنون 27 برابر است. چنین فاصله طبقاتی که در نوع خود نشان دهنده افزایش درآمدی ثروتمندان وفقیرتر شدن بیشتر فقرا است، بخش دیگری از خلاء قانونی در برنامه توسعه را آشکار میسازد. در واقع این عمق فاصله طبقاتی رویکرد جدید دولتمردان کنونی کشور را برای رفع چنین فاصله طبقاتی به خوبی نشان میدهد. صدالبته رای مردم به شعارهای احمدی نژاد در روزهای 27 خرداد و سوم تیر سال 84 نشاندهنده مطالبه واقعی مردم و پافشاری آنان بر اجرای سیاستها و رویکردهای عادلانه در کشور است.رویکردهایی که در بطن طرح تحول اقتصادی با عنوان "هدفمند کردن یارانهها" به مجلس ارائه شد تا بتواند توزیع یارانه را به رنگ واقعیت در آورد. در حال حاضر حدود 90هزار میلیارد تومان تنها در بخش انرژی یارانه پرداخت می شود که باید این روند متوقف شود زیرا اکنون ثروتمندان سهم بیشتری از یارانهها دارند و این بیعدالتی است. در تمام کشورهای جهان، صرفنظر از حیطههای حاکمیتی و تصدیگری، به منظور تعیین جهتگیریهای اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی جامعه، دولتها ناچار به مداخله در برخی امور و اتخاذ سیاستهای خاص و استفاده از ابزارهای مناسب هستند. این مداخله گاهی در راستای پیشبرد سیاستهای اقتصادی مانند تولید و مصرف محصولات داخلی یا صادرات بوده و گاهی در حوزه سیاستهای اجتماعی است که معمولا با هدف رفاه عمومی به طور اعم و حمایت از گروههای آسیبپذیر به طور اخص برقرار میشود. براین اساس هدفمند شدن یارانهها نه تنها ضرورت اجرایی پیدا میکند بلکه عاملی است که میتواند فاصلههای بین غنی و فقیر را تعدیل بخشیده و از روانه شدن این یارانهها به سوی دهکهای بالای جامعه خودداری کند. اما انتقاد کارشناسان اقتصادی به این طرح با وجود این همه مزیت و پیامدهای مثبت، جای تامل دارد. از جمله موارد مطرح شده در نامه 60 اقتصاددان، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و توزیع یارانههای نقدی در میان 70 درصد خانوارهای کشور است که به عنوان عاملی برای ایجاد مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی برشمرده و تاکید شده که دولت بدون کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و درصدد برآمده است وجوهی را به مردم بپردازد. این مطالب در حالی شده است که دولت تمام برنامهها و اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده و با ارائه این طرح به مجلس به دنبال طی کردن روند قانونی طرح هدفمند کردن یارانههاست. از سوی دیگر طرح این نکته که "اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها فقط سطح توقعات مردم را بالا میبرد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن میزند" نیز مسالهای است که دولت بارها بر آن اشاره و تاکید کرده نه تنها توزیع یارنهها آن هم در واقعیت و عدالت واقعی حق هر شهروند ایرانی است، بلکه بالا رفتن توقع مردم نسبت به اجرای سریعتر این قانون از دولت، چیزی جز رسیدن به عدالتی است که آنها در انتظار اجرای آن هستند. زیرا وقتی که بیش از 70 درصد یارانه بنزین به جیب دهکهای بالای 8 ، 9 و 10 سرازیر میشود، آیا میتوان گفت که عدالت در توزیع یارانهها محقق شده است!؟ اکثر نمایندگان از طرح هدفمند کردن یارانهها استقبال کردهاند طوری که موسیالرضا ثروتی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید دارد اجرای طرح تحول اقتصادی به شجاعت و جسارت نیاز داشت که تنها از احمدینژاد برمیآمد. در واقع رئیس جمهوری همواره در تحولات پیش قدم بودهاند. اما مساله تورمی نیز در این خصوص بارها عنوان شده که اجرای هر طرحی _ از این نوع _ در کشور همیشه با تورمی همراه بوده است اما این باعث نمیشود که دولت از اجرای این حق به جای مردمی که سهم بسیار اندکی از این یارانهها پرداختی دارند، غافل شود. نویسنده سرمقاله روزنامه کارگزاران درباره طرح دولت برای تحول اقتصادی و پرداخت مستقیم یارانهها، میگوید: این طرح از سالها قبل مطرح بود و اقتصاد ایران به آن نیاز جدی و استراتژیک دارد، در واقع واقعیت این است که وضعیت یارانهها در اقتصاد ایران، نقطه اوج بیعدالتی، رانت خواری و اسراف در منابع ملی است. جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی نیز معتقد است، هدفمند کردن یارانهها باعث حذف یارانهها نمی شوند و در این طرح قیمتها به سمت واقعی شدن سوق پیدا میکنند. وی تاکید دارد، با اجرای این طرح به این ترتیب افرادی که نیازمند هستند زیرپوشش یارانهها قرار گرفته و کسانی که از درآمد خاص و مشخصی برخوردارند، یارانهای دریافت نکرده و باید قیمت واقعی کالاها را پرداخت کنند. عدالتیان، پرداخت قیمت واقعی کالا را در صورت داشتن درآمد واقعی مقدور دانسته و میگوید: با این کار ساختار تقاضا برای کالا تغییر پیدا کرده و خانوارها به سمت سامان دادن برنامهریزیها ی خود حرکت خواهند کرد. محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در این خصوص میگوید: از زمانی که طرح هدفمند کردن یارانهها مطرح شده، تعدادی از کارشناسان ابهاماتی مطرح کرده و معتقدند از آنجا که دولت در این خصوص پرداختی را انجام نمیدهد و قیمت تمام شده این حاملها در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایینتر است، اطلاق یارانه به آن صحیح نیست. به گفته فرزین، یارانههای انرژی در سالهای اخیر به عنوان یک یارانه پنهان، تمام آثار منفی یارانه بر اقتصاد کشورمان را به همراه داشته است. این یارانهها با تحریف قیمتها از یک سو مانع تخصیص بهینه منابع شده و موجبات عدم کارایی بازار را ایجاد میکند و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینههای اجتماعی و عدم تعادل در بودجه دولت میشود. دکتر بهمن آرمان کارشناس مسائل اقتصادی نیز با تاکید بر اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانهها معتقد است در سومین نامه اقتصاددانان به رئیس جمهوری که طرح هدفمند کردن یارانهها نیز مورد سئوال قرار گرفته مانند نامههای قبلی انتقادها به صورت کلیشهای مطرح شده و مصادیق عملی در آن وجود ندارد. به گفته وی، سومین نامه اقتصاددانان مانند معلمی است که میخواهد شاگرد خود را تعلیم دهد، نوشته شده و به مصادیق عملی هیچ اشارهای نشده است. آرمان به تجربههای سایر کشورها درباره تعامل دانشگاهیان و مدیران اجرایی اشاره میکند: اصولا استادان دانشگاهها در جهان، همیار خیلی خوبی برای مدیران اجرایی نبودهاند و مدیران اجرایی کمتر از استادان دانشگاهها راهکار در خواست کردهاند زیرا استاد اقتصاد دانشگاه به معنای اینکه اقتصادددان هم باشد، نیست. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این نامه، استادان دانشگاهها، کار اجرایی را با تکلیف درسی و کلاس دانشگاه اشتباه گرفتهاند، تاکید دارد که کار اجرایی با تئوریهای کلاس درس تفاوت زیادی دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]