تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836502935
کاسبی کساد است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - گزارشی از بازار کسب و کار در 3 ماهه اخیر در گفتوگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی. پویا دبیری مهر: آنچه تحت عنوان «فضای کسبوکار خاکستری» در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور ایران مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد. فضای کسبوکار نامساعدی که بخش‌خصوصی ایران در آن فعالیت می‌کند، شهره آفاق است. سیاست‌های فعالان کسبوکار در عمل با سیاست‌های دولتمردان تلاقی ندارد و همین موضوع به خودی‌خود بحران‌زاست و این از جمله دلایلی است که می‌تواند به رکود بیش از پیش در فضای کسبوکار ایران دامن بزند. واقعیت این است که فرض اساسی و منطقی، نظریه «کینز» در مورد اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته، یعنی واکنش قطعی و معنی‌دار تولید به افزایش تقاضا در شرایط رکود و بیکاری، در اقتصاد ما کارکرد مشابهی ندارد. این به این معنی است که تولید در کشور ما با عوامل بازدارنده دیگری [سوای کمبود تقاضا] دست به گریبان است و به بیان دیگر، عواملی که رکود و بیکاری را در کشور ما تداوم می‌بخشند و تشدید می‌کنند و نیز عواملی که حتی در شرایط وجود تقاضای کافی و به‌رغم ظرفیت تولید اضافی و نیروی‌کار بیکار، افزایش معنی‌دار تولید و اشتغال را نامقدور می‌سازند، باید در عرصه‌های دیگری جست‌وجو شوند. به همین دلیل، بسته‌های محرک، از نوعی که در کشورهای دیگر به اجرا گذاشته شدهاند و عمدتاً افزایش تقاضا را هدف گرفته‌اند، در کشور ما گشایشی پدید نخواهند آورد، مگر آن که در کنار این محرک‌ها، اقدامات اساسی برای برطرف کردن آن عوامل بازدارنده نیز به اجرا در‌آید. علینقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی که 26 سال سکاندار پارلمان بخش خصوصی کشور بود در گفتوگو با خبر می‌گوید: «بازار اقتصادی ایران این روزها با رکود همراه با تورم مواجه است. قیمت‌ها پائین نمی‌آیند و در عین حال خرید هم انجام نمی‌شود.» این فعال اقتصادی در ادامه می‌افزاید: گرانی‌هایی که در اثر سیاست‌های ارزی ایجاد شده است، کالا را در ایران گران کرده و قیمت تمامشده کالاهای تولیدی به ناچار بالاست و تقاضا هم به همین جهت در بازار وجود ندارد و در عمل قدرت خرید مردم پائین است.خاموشی اضافه می‌کند که سیاست‌های پولی غلط دولت و سیستم بانکی بی‌تأثیر در دامن زدن به رکود تورمی و فلج شدن فضای کسبوکار نبوده است و این سیاست‌ها هرچه سریعتر باید اصلاح شوند. کسادی شدید بازارها و بیکاری گسترده در اقتصاد ما طی 4 سال گذشته و خاصه 3ماه ابتدایی سال 88 عمدتاً به سیاست‌های اقتصادی در این دوره مربوط می‌شود اما حتی قبل از آغاز این دوره نیز، اقتصاد ما با بیکاری دو‌رقمی (و نیز تورم شدید) دست به گریبان بود. خاموشی معتقد است که این «رکود تورمی» مزمن، بیش از آنکه ناشی از کمبود تقاضای منبعث از بحران جهانی یا سیاست‌های انقباضی داخلی باشد، به مشکلات حوزه تولید و «چسبندگی» عرضه مربوط می‌شود. وی می‌افزاید: به یاد داشته باشیم که بین سال‌های 1384 تا نیمه اول سال 1386، سیاست‌های پولی و از آن بیشتر سیاست‌های مالی در کشور ما شدیداً انبساطی بود، اما با وجود افزایش بی‌سابقه هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و به‌رغم دوبرابر شدن حجم نقدینگی، نرخ بیکاری در اقتصاد ما کاهش محسوسی نیافت، نرخ رشد تشکیل سرمایه اندکی هم تنزل کرد و نرخ رشد اقتصادی نیز، به‌رغم افزایش شدید درآمدهای نفتی، جهش چشمگیری را به خود ندید. آنچه که در واکنش به افزایش تقاضا در این سال‌ها رخ داد، رشد بی‌سابقه واردات کشور و نیز شتاب‌گیری نرخ تورم (به ویژه در سال‌های 86 و 87) بود. علی رحمانی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبر می‌گوید: فضای کسبوکار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتاً ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. وی می‌افزاید: توسعه اقتصادی بر‌پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسبوکار از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط کسبوکار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیداً باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد. فضای کسبوکار البته شاخصی است که عوامل متعدد و متنوع تأثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی را در‌بر‌می‌گیرد و مجموعه آنها بر میزان بهره‌وری و هزینه تمام شده کالاها تأثیر تعیین‌کننده دارد. فضای کسبوکار نامساعد، سایه سنگین دولت که با پیچ و خم‌های دیوانسالاری، زمینه‌های فساد و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید را موجب می‌گردد و شرکتهای دولتی که بخش اعظم تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، قیمت‌های دستوری و هزینه‌های تحمیلی جورواجور، تعطیلی‌های مکرر و قید و بندهای دیگری از این دست و بالاخره هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم‌ها، بخش خصوصی را رنجور و آسیب‌پذیر ساخته و ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید با قیمت‌های رقابت‌پذیر را دشوار نموده است. این در حالی‌است که ایران در زمینه «فضای کسبوکار» و «فساد اقتصادی» در میان کشورهای جهان رتبه‌های بسیار نامطلوبی دارد و هردو این شاخص‌ها در بالا بردن هزینه تمام شده کالاها تأثیر گذارند. در این شرایط نامساعد، محرک‌های اقتصادی صرفاً ناظر بر افزایش تقاضا، به مراتب بیش از آن که به افزایش تولید منجر گردند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و رشد واردات می‌انجامند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می‌شود، حمایت منطقی در جهت پویایی بخش تولید نیست. در این بین، یکی از مسائلی که مورد بی‌مهری دولت واقع شده، بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور است. آمارها نشان می‌دهند که بنگاه‌های کوچک در جهت استفاده از کارشناسی‌های فنی و کسب مهارت‌های بازار و مشارکت در کسب‌وکارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند اما در‌حال‌حاضر سهم این بنگاه‌ها 1/0درصد از کل صادرات کشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت‌ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارند. سختگیری‌های موجود در سیستم بانکی کشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانت‌های سنگین و عدم‌اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شرکتهای در آستانه ورشکستگی، از عوامل دیگر مؤثر بر محیط کسبوکار می‌باشد. رحمانی در ادامه این گفتوگو می‌افزاید: به لحاظ اقتصادی در سه‌ماهه گذشته درآمدهای صادراتی از محل نفت و پتروشیمی و صادرات محصولات فلزی به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرده است. در عین حال کارآفرینان سرمایه‌های جدید نگرفته‌اند که یکی از دلایل آن نبود ثبات سیاسی در داخل کشور به دلیل برگزاری انتخابات بوده است. حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و کلان اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو کوچک که سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش دهند، از آثار سیاست صحیح دولتی در جهت رونق فضای کسبوکار است. بدون‌شک آنچه در بحث دخالت‌های دولت مذموم است، تصدیگری دولت‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکت‌ها در عرصه تولید می‌شود و در نهایت آنچه را پدید می‌آورد که در حال‌حاضر شاهد آن هستیم. دلایل رکود از نگاه اصنافرکود فضای کسب و کار به خصوص در بخش بازاریان و اصناف بیشترین نمود را در بین مردم دارد.قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور در بیان دلایل رکود بازار به «خبر» می‌گوید: نبود نقدینگی و قدرت ریسک ازجمله مهمترین دلایلی است که بازار را به رکود می‌کشاند.وی می‌افزاید: کاهش نقدینگی، افزایش هزینه‌های جاری اصناف و کیفیت پایین برخی از محصولات تولید داخل موجود موجب شده است تا بازار با کاهش تقاضا مواجه شود و رکود را تجربه کند.فراهانی می‌افزاید: اگر یک صنف از بحران اقتصادی جهانی تأثیر گرفت، زنگ خطر برای صنوف دیگر هم زده خواهد شد چرا که در ایران اصناف به صورت «زنجیر‌وار» به یکدیگر پیوسته‌اند و یک نوع رکود عمومی را در پی می‌آورند.وی به ماهیت اصناف اشاره کرد و افزود: اصناف کشور آخرین حلقه از زنجیره تولید هستند و نمود عینی وضعیت اقتصاد را می‌تواند در وضعیت اصناف دید. اگر روزی اصناف در وضع رکود به سر ببرند نشان‌دهنده این است که اقتصاد کشور در رکود است و اگر کسب و کار اصناف رونق بگیرد نشان‌دهنده این است که اقتصاد کشور رونق گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 970]
-
گوناگون
پربازدیدترینها