محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802517280
گفتمان عدالت در دولت نهم (5)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گفتمان عدالت در دولت نهم (5) نويسنده :بهرام اخوان کاظمي ب - ساير ديدگاه ها گفتمان اصول گرايي عدالت خواه و نحوه عملکرد دولت نهم توسط صاحب نظران کشور نيز مورد ارزيابي انتقادي بسيار قرار گرفته است. اين ارزيابي ها بيشتر داراي صبغه اقتصادي است و معمولاً مديريت ضعيف اقتصادي دولت نهم و تورم زايي(1) سياست ها و برنامه هاي اين دولت نقد شده است. در حقيقت، دال«عدالت گستري» و دال«پيشرفت»، آن هم بيشتر از جنبه مادي و معيشتي مورد ارزيابي قرار گرفته است. البته بسياري از نقاط ضعف عملکردي دولت نهم، که توسط مقام رهبري مورد تذکر و توصيه قرار گرفته، در نظر کارشناسان نيز نمود ويژه داشته و مورد نقادي جدي قرار گرفته است. هرچند جنبه هاي فرهنگي عملکرد دولت نهم و حوزه تعالي و پيشرفت معنوي مردم در اين ارزيابي ها، تا حد زيادي مغفول واقع شده و ارزيابي ها نوعا داراي رويکردهاي تخصصي اقتصادي است. ضمن آنکه، همانطور که گفته شد اجراي عدالت اقتصادي توسط دولت نهم نيز مورد نقادي هاي جدي واقع شده است. سياست هاي اقتصادي دولت نهم و نوع عدالت گستري آن، به ويژه از سوي پاره ايي از اقتصاد دانان دانشگاه هاي کشور مورد نقد و هشدار قرار گرفته است. 50 اقتصاددان با نگارش نامه اي به رئيس جمهور موضوعات و انتقاداتي مانند پايبند نبودن دولت نهم به قواعد حکمراني خوب، نامساعد کردن فضاي سرمايه گذاري و محيط کسب و کار، افزايش بي رويه واردات، اتخاذ سياست مالي انبساطي، سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمايه، وضعيت نابسامانان نظام بانکي، مداخله بي رويه در بازار کار، سياست هاي نادرست منطقه اي و نحوه تعامل با جامعه جهاني را در خرداد 1385 مطرح ساختند. اين نامه نسبت به وضعيت اقتصادي کشور، بر اثرسياست هاي اقتصادي - مالي دولت هشدار مي داد و خواهان اصلاح سياست ها، تدابيرو تقويت عملکرد دولت نهم و بهره گيري از علم اقتصاد و دستاوردهاي آن و توجه به نظارت و ديدگاه هاي کارشناسان مراکزعلمي بود. (2) در تيرماه 1386 نامه ديگري از سوي اين اقتصاددانان تدوين و انتشار يافت. لازم به يادآوري است که، ملاقات و مناظره حضوري و تلويزيوني رئيس جمهور و اعضاي اقتصادي کابينه وي با اين اقتصاددانان، دست کم حاکي از اهميت دغدغه هاي اقتصادي مطروحه و ضرورت پاسخ به آنها بوده است. هرچند برگزاري اين جلسه پس ازنامه دوم نيز به نتيجه ايي منجر نشد. اين نامه، که توسط 57 اقتصاددان امضا شده بود با طرح چهار محور: سياست هاي پولي و بانکي، سياست هاي تجاري دولت، رويکرد دولت در قبال سياست هاي اجرايي اصل 44 و سياست هاي مالي دولت نهم، رويکردهاي انتقادي و هشدارگونه خود را به اطلاع رياست جمهوري رساند و مجدداً ازسياست هاي اقتصادي دولت نهم انتقاد کرد و راهبردهاي اصلاحي لازم را پيشنهاد نمود. در آبان ماه سال 1387، 60 اقتصاددان کشور، طي نامه ايي، که به نامه سوم اقتصاددانان مشهوراست، در خطاب به ملت ايران، رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، عملکرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادي دولت - معطوف به اجراي عدالت - را مورد نقد تفصيلي قرار داده اند. دراين گزارش، با اشاره به ريشه هاي ساختاري و تاريخي شرايط نامساعد اقتصاد ايران، سياست گزاري هاي اقتصادي غلط دولت نهم را مايه گسترش فقر و نابرابري دانسته و از موضوعاتي مانند سياست هاي نادرست انبساط مالي، و عدم امکان سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي دراجراي آن انتقاد شده است. (3) البته، رئيس جمهور در آبان 1387، به نامه به بيش از 200 تن از متخصصان دانشگاهي و انديشمندان اقتصادي، با طرح سؤالاتي، آنها را دعوت به پاسخ نمود و از ايشان براي مشارکت در طرح ريزي جديد اقتصاد سالم، پويا و پايدار دعوت کرد. (4 )که نامه سوم اقتصاد دانان در واقع، نوعي پاسخ به اين دعوت نيز بود. همچنين در اين تاريخ، رئيس جمهور دعوت خود را نيز از صاحب نظران اقتصادي حوزوي تکرار نمود و ازآن ها جهت تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي استمداد جست.(5) احمد توکلي نيز در نقد برنامه اقتصادي دولت نهم، با اشاره به برخي ناهماهنگي هاي آن، در آبان 1386 اذعان داشته است: به نظر من، درحال حاضر مهار تورم بايد در دستور اول اقتصادي دولت باشد و در شرايط فعلي، روش مقابله با تورم هم فقط آسيب شناسي تورم موجود و مقابله با عوامل آن است؛ يعني مهار نقدينگي و جلوگيري از فروش و هزينه کردن بيشتر دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران، همچنين اصلاح ساختار و روش هزينه کردن بودجه عمراني و سياست هاي انبساطي پول. دولت فعلي رويکردهاي خوبي داشته، اما چند تصميم اشتباه گرفته است. از جمله هزينه کردن سريع درآمدهاي نفتي و ابتلاي ايران به بيماري هلندي و آثار ناهنجارآن در رشد شديد واردات و بيدار کردن غول تورم، همچنين دستکاري ناشيانه تعرفه ها ازجمله اشتباهات اين دولت بوده است. متأسفانه با وجود تلاش صادقانه اي که دولت نهم در عرصه اقتصادي داشته، اما به دليل نداشتن تئوري، برنامه و مسئول مشخص اقتصادي دراين دولت، نمي توان به آن ثمره خوبي بدهم. (6) وي مهمترين موانع اجرايي قانون سياست هاي اصل 44 را تصورات غلط از نقش دولت دراقتصاد و باور نداشتن آن توسط برخي از مديران دولتي دانسته و اينکه بعضي مديران نمي توانند حالتي را تصور کنند که، تصدي ها و کنترل يک فضاي رقابتي به دست بنگاه هاي خصوصي باشد. بنابراين، به بهانه هاي مختلف در مقابل آزادسازي و خصوصي سازي موضع مي گيرند. به نظرتوکلي، اگر شعار بسط عدالت، نهضت خدمت رساني، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و مهار تورم، صادقانه بيان گردد و عالمانه طراحي و مصممانه اجرا شود، مي تواند پرچم خوبي باشد. (7 )همچنين توکلي به عنوان رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس با بيان اينکه رئيس جمهوردر مورد طرح اقتصادي خود با مجلس مشورت نکرده است، مخالفت خود را نيز با تغيير مداوم وزيران کابينه اعلام کرده است.(8) از سوي ديگر، محمد خوش چهره، از ديگر اقتصاددانان کشور با اعتقاد به مسبوق به سابق بودن طرح تحول اقتصادي در دولت هاي سابق، طرح هدفمند کردن يارانه ها را نيز داراي سابقه ايي دو دهه اي مي داند. اما در شيوه و زمان اجراي طرح با دولت نهم اختلاف عقيده دارد و معتقد است که، منطق عقلي و ملاحظات اخلاقي، اجراي شتابزده اين طرح ها را توسط دولت نهم توصيه نمي کند و براين باور است که، طرح هاي ياد شده بايد در فضاي پخته کارشناسي و با عنايت به برنامه پنجم توسعه و با استفاده از تمام نظرات کارشناسان بيرون و درون نهادهاي جمهوري اسلامي مجدداً بررسي شده و با از بين رفتن ناپختگي آن، در وقت مناسب تدوين شده و شيوه اجراي دقيق آن روشن گردد تا شائبه اقدام عجولانه دولت را - که مهر سياسي انتخاباتي به آن مي خورد - از بين برده شود. وي، پيامدهاي وخيم استمراراين عملکرد را در تغييرات عجيب در بازار مسکن و افزايش روز افزون قيمت زمين و مسکن بر مي شمرد که، موجب شد منابع مالي بخش هاي مولد به سمت بازار مسکن سرازير شوند و در نتيجه، با تعطيلي تدريجي بنگاه هاي توليدي رو به رو شويم. از سوي ديگر، افزايش بي سابقه قيمت زمين موجب غناي ثروتمند و فقر فقير مي شود. به عبارت ديگر، اختلاف طبقاتي افزايش مي يابد و به رغم تمايل مسئولان نظام از جمله هيات دولت که طرفدارتحقق عدالت و حمايت از مستضعفان و دهک هاي کم درآمد جامعه هستند، نتايج برعکسي داشت و جامعه يک بي عدالتي و اختلاف طبقاتي شديد را تجربه کرد. معضل ديگر تغيير چگونگي توزيع يارانه ها در صورت ناپختگي مي باشد. تورم ايجاد شده ناشي ازحذف يارانه ها، که با يک نگرش بدبينانه براي اهداف و اغراض سياسي است، آثارو پيامدهاي بسيار مخربي دارد. برخي از صاحب نظران تورم پانصد درصدي را رهاورد چنين اقدامي برشمرده اند. اين امر مي تواند موجب ايجاد تنش هاي اجتماعي و گستردگي خط فقرشود. بايد مراقب بود که آخر اين راه، به فروپاشي اقتصادي پايان نيابد. (9) در همين زمينه، برخي اقتصاد دانان حوزوي نيز موضع گيري هاي مشابهي داشته اند. از جمله غلامرضا مصباحي در فروردين سال 87 ضمن اشاره به تلاش موفق اقتصاددانان مجلس هفتم در مهار تورم تا سال 84 علت اصلي تورم افسارگسيخته بعد از اين مقطع را ناشي از عملکردهاي تورم زاي دولت نهم دانسته است. (10) وي با ذکر نبود ظرفيت متناسب براي جذب نقدينگي و با انتقاد از تزريق بيش از حد و فساد آور نقدينگي توسط دولت نهم، اين سؤال مهم را مطرح مي کند که مگر مي شود رشد نقدينگي در سال 1385، 40% و در سال 1386، 36% تورم وحشتناک به دنبال نداشته باشد؟ (11) همچنين حجت الاسلام دري نجف آبادي، پرداخت سهام عدالت را رافع مشکل ندانسته و با تأکيد بر ضرورت اشتغال و توليد براي رفع فقر، در دومين همايش بحران مالي جهاني، فرصت ها و چالش ها، اين باور خود را چنين تفصيل مي دهد: سياست هاي اصل 44 بايد به معناي واقعي اعمال شود و نه به صورت صوري. اينکه به همه سهام عدالت بدهيم مشکلي را حل نمي کند. واگذاري يک موضوع حاشيه ايي است اصل اين است که يک ميدان دو براي 70 ميليون نفر ايجاد شود که همه بتوانند اهداف سند چشم انداز توسعه را محقق سازند اسلام با گداپروري صددرصد مخالف است. اسلام نمي پذيرد که در يک جامعه اسلامي بي کار و فقير وجود داشته باشد.(12) وي با اشاره به اختلاف نظر اسلام با مارکسيت ها اذعان مي کند که، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، بحث هاي زيادي با مارکسيت ها داشتيم. آنها به ما مي گفتند: در باب اقتصاد شما مي خواهيد ماهي يا«نفت» را سر سفره مردم ببريد يا اينکه به مردم«توربافي»به آنان ياد بدهيد؟ در اين ميان، ما تأکيد داشتيم که، به دنبال آموزش توربافي هستيم. اساس اسلام اين است که، زير پرو بال افراد فقير گرفته شود. دري نجف آبادي با تأکيد بر اين نکته که، بقاي اسلام و مسلمانان پايداري و پويايي است معتقد است که، بايد مديريت اموال، کارآمد و صرفه جو باشد.(13) دولت نهم همچنين از انتقادهاي گروه هاي مندرج در گفتمان اصول گرايي هم بي نصيب نمانده است. از جمله جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در شهريور سال 1386 هشدارها و نقدهاي اقتصادي خود را متوجه اين دولت نموده است. از جمله در بيانيه اين جمعيت، با تأکيد براينکه گاهي اوقات مسئولان ارشد دولت، رشد قيمت ها را انکار مي کنند و يا با اين مسئله به شکل مطايبه برخورد مي نمايند، خطاب به دولتمردان آمده است: تورم موجود فشار شديدي بر اقشار کم درآمد وارد کرده و جدي ترازآن است که قابل انکار باشد، و انکار تورم يا عبور از آن با مزاح و شوخي به هيچ وجه قابل قبول نيست. در اين نامه، برخي سياست هاي دولت نهم و عدم توجه به هشدارهاي اقتصاددانان عامل تشديد تورم به شمارآمده و به دولت توصيه شده با ايجاد فرماندهي واحد در حوزه اقتصاد و با بهره مندي از دانش اقتصاد، بدون مواجهه دستوري با مشکلات به حل معضلات اقتصادي مردم و تک نرخي کردن نرخ تورم و مهار آن به عنوان يک ضرورت و تکليف قانوني بپردازد. (14) در اين بيانيه از دولت خواسته است تا ضمن مهار نقدينگي و جلوگيري از رشد آن، با اتکاي به علم اقتصاد و روش هاي تخصصي آن نگرش جزء نگري، تک نگري و سطحي به مقولات اقتصاد را کنار بگذارد و با رفع مستمر موانع توليد و سرمايه گذاري، نقدينگي موجود را به سوي سرمايه گذاري هاي توليدي هدايت کند. اعضاي اين جمعيت با قدرداني از تلاش بي وقفه و خالصانه و صادقانه دولت نهم از رئيس جمهور خواستند که، براي اقتصاد ايران يک فرماندهي واحد با نگاهي جامع و عميق به اقتصاد ايران و داراي تئوري و برنامه اي روشن و با اهدافي کمي درباره تورم، اشتغال و مسکن طراحي و معرفي نمايد. مهار تورم به عنوان هدف اصلي دولت اعلام شود و ديگر اهداف و برنامه ها ذيل آن تنظيم شوند. (15) با اين وجود، بيانيه مزبور، سياست هاي نادرست دولت نهم را مايه تشديد تورم دانسته و اعلام مي دارد: سياست هاي دولت در افزايش بي رويه هزينه هاي عمراني و رشد کم سابقه نقدينگي در دو سال گذشته را بايد از جمله مهم ترين دلايل تورم در ماه هاي اخير ارزيابي کرد. در واقع، با رشد پرشتاب هزينه هاي عمراني و نقدينگي در سال 84 و 85، تورم امروز قابل پيش بيني بود و هشدارهاي لازم و به موقع، توسط اقتصاد دانان دلسوز و خيرخواه داده شد. (16) پی نوشت ها : 1-کلمه تورم در مباحث اقتصادي روزمره به عنوان يک اصطلاح، تعابير مختلفي از قبيل کاهش ارزش پول، افزايش حجم پول درون جامعه، افزايش سطح قيمت و افزايش مصارف و غيره را به خود مي گيرد، با اين تعريف، ارائه يک تعريف واحد از تورم، زماني که پول ملي يک کشور دچار کاهش ارزش مي شود، افراد آن جامعه کوشش مي کنند تا پول خويش را با اجناس با ارزش تر مبادله کنند، با تصور اينکه در آينده باز هم ارزش پول تنزل خواهد يافت. در نتيجه همين حرکت، ميزان تقاضاي اجناس به شدت افزايش مي يابد و طي اين عمل، قيمت ها سير صعودي به خود مي گيرد و باز هم با کاهش ارزش پول ملي، قدرت خريد مردم کاسته مي گردد. 2-«نامه هشدارگونه 50 اقتصاددان به رئيس جمهوري» مورخ 25 خرداد 1385 کد خبر: 20718 مندرج در پايگاه تحليلي خبري فردا http://www.fardanews.com 3- نامه 60 اقتصاددان به رئيس جمهور مورخ 18 آبان 1387، کد خبر: 24564، پايگاه خبري تحليلي تابناک: http://www.tabnak.ir 4- دعوت رئيس جمهور از استادان دانشگاهي براي مشارکت در طرح ريزي جديد اقتصادي سالم، پويا و پايدار، مورخ 11 آبان 1387، پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران، بخش آرشيو، پيام ها و نامه ها. 5- نامه رئيس جمهور به علما و صاحب نظران اقتصادي حوزوي، مورخ 11 آبان 1387، همان. 6- روزنامه جام جم 7 آبان 1386، شماره 2132، ص 2. 7- همان. 8- پايگاه خبري فردا، مورخ 25 فروردين 1385، کد خبر: 49905. 9- گفت و گو با دکتر محمد خوش چهره، فروپاشي اقتصادي فرجام اقدامات ناآگاهانه، مندرج در پايگاه تحليلي خبري فردا، مورخ 15 مرداد 1387، کد خبر 14853. 10- تورم تقصير دولت است، مندرج در چايگاه تحليلي خبري فردا، مورخ 23 فروردين 1387، ک خبر: 49782. 11- همان. 12- اعطاي سهام عدالت مشکل را حل نمي کند، روزنامه خبر، مورخ 29 دي ماه 1387، شماره 8007، ص 2. 13- همان. 14- هشدار اقتصادي جمعيت ايثارگران به دولت، 27 شهريور 1386، کد خبر: 75388، پايگاه خبررساني بازتاب http://www.baztab.com 15- همان. 16- همان. منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2. ادامه دارد...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 482]
-
گوناگون
پربازدیدترینها