واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
![گفتمان عدالت در دولت نهم (2)](http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1389/08%20dey/05/sa309.jpg)
گفتمان عدالت در دولت نهم (2) نويسنده :بهرام اخوان کاظمي ب- عدالت در گفتمان هاي«سازندگي» و«اصلاح طلبي» در سال هاي 1357 - 1368، فضاي حاکم بر جامعه به گونه اي بود که به واسطه شور و شعف انقلابي، ايمان استوار ديني و رهبري بي بديل امام خميني ره، مردم به صورت همه جانبه از نظام سياسي حمايت مي کردند. مردم در شرايط اضطراري آن روز کشور، مطالبات چنداني نداشتند و مشارکت سياسي فعالانه خود را به مثابه تکليف شرعي مي پنداشتند و در قبال گروه هاي سياسي معاند و دشمن مهاجم بعثي، سختي هاي فراوان و جانفشاني هاي بسياري نمودند. در اين فضاي ارزشي، مشارکت در انتخابات سياسي نيز در سطوح بالا انجام مي شد. در مقابل، توقعات عمومي از نظام سياسي کمتر مطرح مي شد بديهي است در چنين فضاي انقلابي و ارزشي، عدالت خواهي به عنوان يکي از شعارهاي اساسي اسلامي و انقلابي، حضور قوي و پررنگي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي داخلي و بين المللي جمهوري اسلامي داشته باشد. ولي به دليل اولويت مسائل نظامي و دفاع از کشور، برنامه و گفتماني منسجم براي تحقق ضابطه مند عدالت در کشور وجود نيامد تنها دولت تلاش مي نمود با اعمال نوعي اقتصاد دولتي و دخالت هاي خود در اقتصاد و انجام اقداماتي مانند توزيع کالابرگ، تهيه ارزاق و مايحتاج عمومي، اجراي عدالت را در مقدورات و توان محدود آن زمان، محقق سازد. اما در دوره دوم يعني 1368- 1376 ، با پايان جنگ تحميلي و توجه به ضرورت هاي ناشي از آن و با ارتحال معمار و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، گفتمان جديدي آغاز شد که با نام دوران يا«گفتمان سازندگي» معروف گرديد. پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ عراق عليه ايران، خسارت هاي ناشي از جنگ تحميلي، بازنگري قانون اساسي، انتظار مردم براي پايان يافتن مشکلات رفاهي، پس از يک دهه تحمل سختي ها، رو به سراشيبي بودن اقتصاد سوسياليستي و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تأثير آن بر سياست هاي جهاني و از جمله اقتصاد ايران، کاهش سرمايه ملي، تحريم اقتصادي و برخي الزامات بين المللي مبني بر اصلاح ساختار اقتصادي کشور، از جمله عوامل طرح گفتمان«سازندگي» و آغاز توسعه اقتصادي بر اساس اقتصاد آزاد در قوه مجريه بود. بدين ترتيب، گفتمان سازندگي و نيروهاي تکنوکرات آن زمان به اتخاذ سياست هاي جديد اقتصاد پرداختند. نکته حائز اهميت آن است که، در اين گفتمان«عدالت اجتماعي» به مرحله پس از افزايش توليد موکول شد و برنامه هاي تعديل اقتصادي و افزايش توليد در اولويت قرار گرفت. اتخاذ سياست هاي سرمايه دارانه ي خصوصي سازي و تعديل اقتصادي، مهم ترين برنامه و راه حل دولت براي رسيدن به جامعه اي ثروتمند و آباد در نظر گرفته شد با وجود تلاش هاي زياد و گسترده گفتمان سازندگي، اين گفتمان با ناکارآمدي ها و انتقادات فراواني روبرو گرديد. از محورهاي اصلي اين انتقادات بي توجهي به عدالت اجتماعي، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي، طرح يک سويه توسعه اقتصادي و طرح توسعه آمرانه و از بالا به پايين و بي توجه به مردم بود. همچنين از ديگرآفات اين گفتمان مي توان از تقليد الگوهاي توسعه اقتصادي غربي و عدم عنايت به محروميت زدايي و ايجاد محروميت هاي جديد توسط اين گفتمان، نام برده. به تعبير يکي از فعالان سياسي، گفتمان سازندگي داراي سه ايراد: بيگانگي با فرهنگ، يک سويه بودن و شتابان بودن آن بود. جالب اينجاست که وجه سياسي توسعه، بعد از دوم خرداد و گفتمان اصلاح طلبي نيزازاين ايراد بعدها برخوردار گشت. (1) در اين دوره، ارزش هاي انقلابي مانند ايثار، شهادت، معنويت خواهي، عدالت طلبي، قناعت و ساده زيستي رفته رفته کمرنگ شد و عواملي مانند تحولات سريع اقتصادي و ايجاد رقابت براي کسب ثروت و بالارفتن توقعات و امکانات رفاهي، ارزش هاي مادي را در برابر ارزش هاي انقلابي مطرح نمود و نوعي مسابقه کسب ثروت و رفاه زدگي را به خصوص در سطح مديران مياني دامن زد به دليل ضعف نظام ديوان سالاري و ناکارآمدي سامانه هاي نظارتي، سوء استفاده هاي مالي، ارتشاء و اختلاس و ساير پديده هاي فساد مالي مانند رانت خواري، پول شويي، رواج يافت و اين آفت ها، دولت را در ارائه و تحقق کامل راهبرد اقتصادي همه جانبه، ناتوان نمود. همچنين در چنين وضعيتي و با تضعيف ارزش هاي انقلابي و تقويت الگوهاي غربي، بحث تهاجم فرهنگي، از سوي منتقدان گفتمان سازندگي، به مثابه«شبيخون فرهنگي»،«غارت فرهنگي» و «قتل عام فرهنگي» مطرح شد و بردفاع از ارزش هاي خودي و اسلامي و انقلابي تأکيد گرديد. از منظر منتقدين مزبور، گفتمان سازندگي حتي باعث تغيير هويت شهرها و فضاهاي اجتماعي، ظهور سليقه هاي نابهنجار فرهنگي در ميان جوانان و کاهش وفاداري هاي بخش هايي از جامعه به«ارزش هاي انقلابي» و«مراجع رسمي اقتدار» شده بود. (2) لازم به يادآوري است که، کارگزاران سازندگي و بانيان گفتمان سازندگي با عدم قبول بسياري از اين انتقادها، از مجموعه عملکرد خود دفاع مي نمودند.(3) البته، بسياري از صاحب نظران منصف نيز با قبول انتقادات وارده بر گفتمان سازندگي، پاره اي از موفقيت هاي آن را، به ويژه در توسعه تأسيسات زيربنايي، (احداث سدها و نيروگاه ها، پالايشگاههاي جديد، توسعه خطوط انتقال گاز، توسعه بخش مخابرات، صنايع مادر و ...، غيرقابل انکار دانسته اند و مي توان با آنها هم صدا شد که در اين دوره بازسازي اقتصادي و توسعه اجتماعي در دستور کار قرار گرفت. اولويت هاي امنيتي و تخصيص منابع به گونه اي تغيير يافت تا ضمن حفظ آمادگي دفاعي، رشد اقتصادي سرعت گيرد و سطح توليدات کشور در بخش هاي اقتصادي ارتقا يابد و منابع بيشتري به آموزش نيروي انساني و گسترش تحصيلات تکميلي اختصاص يافت. تلاش شد با اتخاذ سياست هاي موسوم به«تعديل اقتصادي» سهم بخش خصوصي در اقتصاد کشور افزايش يابد و موانع«اداري» و غيراقتصادي موجود در راه سرمايه گذاري محدودتر گردد. علاوه بر اين، رشد تقاضاي مؤثر براي کالاها و خدمات، اختصاص بخش قابل توجهي از منابع ارزي و سرمايه اي کشور به طرح هاي عمراني زيربنايي، رشد بي رويه واردات و اتخاذ سياست هاي ارزي نه چندان سنجيده در سال هاي 1369 و 1370، همراه با کاهش درآمدهاي واقعي ارزي کشور و آشکارشدن بحران بدهي هاي خارجي و ظهور اقشارجديد سرمايه دار و دلالان اقتصاد رانتي، به ويژه در دستگاه هاي اداري، برخورداري از اطلاعات ذي قيمت محرمانه اقتصادي، وضعيتي را پديد آورد که رويکردهاي عدالت خواهي نظام جمهوري اسلامي را در آن مقطع، به شدت تضعيف شد اين امر، کاستي هاي سياست تعديل اقتصادي و گفتمان سازندگي را برجسته نمود و به تدريج، از توان و نيروي حرکت آن کاست. (4) و راه براي گفتمان هاي کامل تر باز کرد. نقطه آغازين گفتمان اصلاحات که، در خلال سال هاي 1376 تا 1384 رخ نمود، با مشارکت گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 1376 پيوند خورده، اما در واقع، بازشدن فضاي سياسي کشور، از بعد از دوم خرداد 1376، نتيجه اجتناب ناپذير انقلاب اسلامي بود و در قالب گفتمان انقلاب اسلامي رديابي و ريشه يابي است. اما به دلايل مختلف از جمله جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي، شرايط اضطراري کشور و ... اين بخش از گفتمان انقلاب اسلامي، که ناظر به آزادي و به ويژه حقوق مدني و سياسي بود، فرصت ظهور و بروز نيافته بود. اصلاح طلبان در اين دوره، معتقد به ضرورت توسعه فرهنگي و سياسي و انجام اصلاحات مختلف سياسي، اجتماعي در اين مرحله جديد از بلوغ سياسي کشور بودند و اعتقاد داشتند بنا به تجربه دوم خرداد، بايد فضاي سياسي، اجتماعي کشور و فرايند تجميع تقاضاهاي مردم در قالب هاي جديد و پايداري مانند جوامع مدني و از جمله احزاب، ساماندهي و نهادينه و مستدام شود. به همين دليل، در فضاي پس از دوم خرداد 1376، رشد کمي و کيفي مطبوعات، آزادي مطبوعات و نشريه ها، برگزاري اجتماعات سياسي در دانشگاه ها و سطح کشور، طرح مباحث سياسي و اجتماعي در رسانه ها، طرح مقولاتي مانند جامعه مدني، قانون گرايي، آزادي مطبوعات، آزادي بيان، تحزب، مشارکت سياسي، توسعه سياسي و امثال آن به عنوان شاخص هاي اين دوران جديد مطرح گرديد. آنچه بسيار مهم مي نمود آن است که، متأسفانه در خلال ساله هاي 1376 تا 1384 شعار و دال عدالت و عدالت خواهي، جزو شعارها و دال هاي اساسي گفتمان اصلاح طلبي مطرح نگرديد و در خوشبينانه ترين صورت شايد بتوان گفت که، عدالت و عدالت خواهي به نفع آزادي و آزادي خواهي مصادره شد و يا اين که به صورت اعلان نشده ايي، عدالت سياسي جايگزين عدالت اقتصادي گشت. اين در حالي بود که، واژه عدالت سياسي نيز در گفتمان مزبور فاقد کاربرد معناداري بود. در چنين شرايطي، جبهه مشارکت ايران اسلامي، که برآمده از تجمع گروه هاي موسوم به دوم خردادي ها بود، به عنوان پايگاه حزبي دولت خاتمي، در بيانيه اولين کنگره خود، ضمن اشاره بسيار جزيي و حاشيه اي به موضوع عدالت، دفاع از اين ارزش اسلامي و انقلابي را در زمره اهداف درجه چندم خود به شمار آورد و در انتهاي خط مشي ها و اصول کلي سياست داخلي خود، بدان اشاره مي نمود.(5) بدين ترتيب، گفتمان اصلاحات بر آن بود که با اتخاذ رويکردي اصلاحي و انتقادي، مطالبات و شعارهاي خود را به صورت مسالمت آميز، قانوني و با حفظ تعهد به نظام و انقلاب اسلامي دنبال کند. مدعاي جريان مزبور، تحقق ظرفيت هاي قانون اساسي، درراستاي تحقق همزمان دو بنياد اساسي انقلاب اسلامي، يعني اسلاميت و جمهوريت بود. در اين ميان، موضوع عدالت به عنوان يک هدف محوري و بنيادين و از جمله دال هاي اصلي اين گفتمان مطرح نگرديد؛ زيرا گفتمان اصلاح طلبي بر محور دال مرکزي«مردم» دال هاي«اصلاح طلبي»،«توسعه سياسي»،«جامعه مدني»،«قانون» و«توسعه سياسي» را مفصل بندي نمود.«مردم» و به تبع آن مردم سالاري ديني را مي توان به عنوان دال مرکزي گفتمان اصلاحات مطرح نمود.(6) بايد اذعان نمود که در گفتمان اصلاح طلبي، به توسعه سياسي به صورت افراطي پرداخته شد و مسائل اقتصادي و معيشتي و عدالت خواهي، به ويژه در عرصه ي اقتصادي و ارزش ها دچار نگرش تفريطي شد. در اثر افراط گرايي سياسي و مجادلات بي پايان جناحي، کشور دچار بي ثباتي ها و ناآرامي هاي فراوان گرديد. همين آسيب ها و آفت ها، موجبات ظهور و توفيق گفتمان اصول گرايي عدالت خواه را در انتخابات رياست جمهوري در سوم تير 1384 فراهم ساخت. پی نوشت ها : 1- عماد افروغ، چالش هاي کنوني ايران، ص 249. 2- حسين بشيريه، انتخابات سال 79 از چشم انداز مبارزات طبقاتي در ايران، ص 82. 3- ر.ک: روزنامه اطلاعات، 3 شهريور 1369، 19 ارديبهشت 1374، 28 ارديبهشت 1376. 4- ر.ک. به: عبدالعلي رضايي و عباس عبدي، انتخاب نو، تحليل هاي جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، ص 9-7. 5- محمد صفايي دلويي، جبهه مشارکت ايران، ص 33-34. 6-ر.ک به: علي اشف نظري، بهاره سازمند، گفتمان هويت و انقلاب اسلامي ايران، ص 330. منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2. ادامه دارد...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 691]