بخش خصوصي مقاوم شده است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بخش خصوصي مقاوم شده است

ايران- شاهرخ ظهيري*:
با تشديد فشار كشورهاي غربي عليه نظام اقتصادي كشورمان، بار ديگر اتحاديه اروپا تلاش كرده است تا با تحريم بانك ملي اختلالي در روند فعاليت بخش خصوصي و دولتي ايجاد كند

و با بهره‌گيري از اين حربه به اهداف سياسي ناشي از اعمال اين تحريم‌ها دست يابد.

گرچه برخلاف آنچه تا كنون در زمينه بي‌‌تاثير بودن اعمال تحريم‌ها عليه نظام بانكي كشورمان عنوان شده به نظر مي‌رسد با توجه به سهم عمده و گره‌گشا بودن بانك ملي در مبادلات ارزي كشور، تحريم اين بانك بزرگترين ابزار كشورهاي غربي براي مانع تراشي در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است.

بر اين اساس نمي‌توان تاثير اعمال تحريم‌هاي اخير بر فعاليت بخش خصوصي را ناديده گرفت، اما بايد توجه كرد كه همانند گذشته، تحريم بانك ملي نيز مانعي بر سر راه فعالان اين بخش نخواهد بود.

اتاق بازرگاني صنايع و معادن نيز با برپايي نشست‌هايي راهكارهاي مقابله با تحريم اخير را بررسي مي‌كند اما با توجه به سوابق پيشين در زمينه تحريم بانك سپه، بخش خصوصي از مشكلات ناشي از اعمال چنين‌ تحريم‌هايي اطلاع داشته و ساز و كار مناسب براي انجام مبادلات تجاري را پيش‌بيني خواهد كرد.

در واقع مي‌توان گفت، بخش خصوصي با توجه به تحريم‌هاي پيشين، نسبت به اينگونه فشارها مقاوم شده و همواره تدابير اجرايي مناسبي براي كاهش آثار يا مقابله با اينگونه فشارهاي سياسي و اقتصادي در نظر خواهد گرفت.

با اعمال تحريم بانك سپه از سوي كشورهاي غربي، بيشتر واردات بخش خصوصي كشورمان از طريق دوبي انجام و براساس پيش‌بيني‌هايي كه صورت گرفت، با گشايش اعتبار و بدون انتقال ارز، روند واردات تداوم يافت.

گرچه اجرايي شدن تحريم بانك ملي از سوي كشورهاي غربي و بررسي ميزان تاثير اين امر بر فعاليت بخش خصوصي نيازمند گذشت مدت زماني حداقل يك ماهه است، اما به نظر مي‌رسد بيشترين تاثير ناشي از اعمال تحريم اخير در زمينه تامين مواداوليه بخش‌هاي صنعت و كشاورزي باشد. با وجود اين تامين مواداوليه توليد ادامه خواهد يافت.

به نظر مي‌رسد كشورهاي غربي با اعمال اينگونه تحريم‌ها بيشتر آثار رواني ناشي از اين امر را مورد توجه قرار داده و تلاش مي‌كنند تا با چنين سياست‌هايي به ايجاد نابساماني در اقتصاد كشورمان دامن زنند اما تا كنون اينگونه سياست‌ها تاثير چنداني نداشته است.

با اعمال تحريم عليه بانك ملي ايران نيز ضروري است تا مسئولان دولتي راهكار مناسبي براي انجام مبادلات ارزي، گشايش اعتبارات اسنادي و رفع مشكلات احتمالي واردات و صادرات پيش‌بيني كنند.

پيش از اين، با اعمال تحريم عليه برخي بانك‌هاي كشورمان، دولت با تسهيل قوانين و بدون نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، نسبت به كاهش آثار اينگونه تحريم‌ها اقدام كرد تا مشكلات ايجاد شده براي تامين نياز بخش‌هاي توليدي و بازرگاني به واردات كالا كاهش يابد.

همچنين در بخش صادرات نيز تنها بخش كمي از صادرات كشور از طريق نظام بانكي صورت مي‌گيرد و بيشتر صادرات به شكلي اعتباري انجام مي‌شود.

در بخش كشاورزي نيز گرچه ممكن است واردات برخي نهاده‌هاي توليد مانند كود، بذر يا ماشين‌آلات با موانعي مواجه شده باشد اما دولت تلاش كرده تا اين نيازها را از طريق كشورهاي مشترك‌المنافع تامين كند.

با اين روند، گرچه تحريم اخير بانك ملي ممكن است مشكلاتي براي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و بازرگاني كشور ايجاد كند اما از آنجا كه بخش خصوصي و دولت در طول دوران پس از انقلاب همواره شاهد اعمال تحريم‌هاي مختلف اقتصادي بود‌ه‌اند، تدابير لازم براي كاهش آثار و مقابله با تحريم نظام بانكي كشور انديشيده شده و به نظر نمي‌رسد اين اقدام مانعي جدي در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ايجاد كند.

*عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران

تاريخ درج: 5 تير 1387 ساعت 23:25 تاريخ تاييد: 5 تير 1387 ساعت 23:55 تاريخ به روز رساني: 5 تير 1387 ساعت 23:55
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]