تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 28 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):اگر اراده قوى باشد، هيچ بدنى براى انجام دادن كار، ناتوان نيست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816490430




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير‌


واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير‌
در تبصره اين ماده نيز بانك مركزي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن پيش‌بيني شده است، بدون اينكه منظور از روشن شده باشد. ساير مواد اين ماده نيز علي‌الاصول غيرضروري است و قبلاً براي آنها سازوكارهاي مختلفي در كشور پيش‌بيني و اجرا شده است.‌

ماده 15- اين ماده ماليات بر اراضي باير با كاربري مسكوني را مطرح كرده است.

در محل شهرهاي بزرگ كه هم‌اكنون مشكل مسكن در آنها حادتر است زمينهاي قابل استفاده براي مسكن كه مورد استفاده قرار نگرفته است كمتر براساس اراده مالك بلا استفاده مانده است. معمولاً اين زمينها يا داراي كاربري غيرمسكوني هستند (مانند باغات داخل شهرها) يا داراي مشكلات حقوقي و دعاوي وراثتي.

بنابراين اخذ ماليات بر اينگونه زمينها معلوم نيست كه ايجاد انگيزه افزايش ساخت‌وساز را در برداشته باشد. بنابراين بهتر بود ابتدا يك بررسي در مورد اينكه اصولاً در شهرهاي بزرگ زمينهائي كه بدون ايراد اساسي قابليت مسكوني دارند چه ميزان هستند، انجام شود. طبعاً اخذ ماليات از زمين در شهرهائي كه ظرفيت جمعيت‌پذيري ندارند (مانند بسياري از شهرهاي كوچك) كه اصولاً مشكل مسكن به صورت حاد مطرح نيست نيز امري غيرمنطقي است.‌

تبصره‌هاي اين ماده باب جديدي براي ورود بوروكراسي شهرداري‌ها در امور مربوط به حيطه مالكيت خصوصي را باز مي‌كند كه نتايج منفي قابل پيش‌بيني را به همراه خواهد داشت.‌

ماده 16- به تخفيف عوارض براي برخي ساختمانها مي‌پردازد. در اين ماده نيز دو عبارت رايج لكن از نظر حقوقي بدون تعريف مشخص آمده است. يكي و ديگري . علاوه بر اين، در صورتي كه قرار باشد تخفيفهاي اين ماده اجرائي گردد، طبعاً اختلال‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در مسائل مالي شهرداري‌ها ايجاد خواهد كرد.‌

ماده 17- بسيار طولاني است و به شكل‌هاي مختلف بحث تامين مالي بخش مسكن را مطرح مي‌كند. در اين ماده تشكيل يك شوراي دولتي 17 نفره در هر استان پيش‌بيني شده است. طبعاً شوراهاي متعدد موجود كارآئي لازم را نداشته‌اند كه دولت به فكر ادغام آنها افتاده است.‌

نمي‌توان تصور كرد چگونه يك شوراي دولتي كه اعضاء آن هركدام مربوط به حيطه اداري خاص خود هستند و هيچ يك نمي‌تواند در حيطه مربوط به خود به دليل تصميم يك شوراي بيروني اعمال نفوذ نمايد، خواهد توانست به جز يك ترتيب اداري جديد و وقت‌گير نقش ديگري ايفا كند. شايان ذكر است در اين شوراي 17 نفره حتي يكنفر از بخش خصوصي حضور ندارد.‌

ماده 18 نيز ماده‌اي غيرضروري است، چون اعتبارات دستگاهها و برنامه‌هاي مختلف در قوانين بودجه، هرساله و توسط دولت پيش‌بيني مي‌شود. تصريح قيد قانون براي سقف بودجه بخشها و تخصيص يافته تلقي شدن آنها نيز تعرض به قوانين بودجه تلقي مي‌شود و جايگاه قانوني ندارد.‌

ماده 19- اين ماده نيز تعيين تكليف براي دولت جهت دخالت در امر توليد مصالح ساختماني است. باتوجه به اينكه اين موارد نيز به نحو گسترده توسط دولت در گذشته پيگيري شده و نتايج آن نيز همين شرايطي است كه ملاحظه مي‌شود، تصريح مجدد آن غيرضروري است.‌

ماده 20 تصريح مي‌كند كه دولت از در حوزه معماري بهره‌گيري نمايد. اين ماده غير ضروري است چون طبق قوانين موجود نيز وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها مي‌توانند از فرهنگ اسلامي بهره بگيرند.‌

ماده 21- وزارت كار و امور اجتماعي را موظف به ارائه دوره‌هاي آموزشي مي‌كند. اين ماده نيز تصريح مطالبي است كه هم‌اكنون جزء وظايف وزارت كار و امور اجتماعي تلقي مي‌شود.‌

ماده 22- دولت را موظف مي‌كند كليه تخفيف‌ها و يارانه‌هاي اين قانون را در بودجه سالانه پيش‌بيني نمايد. اين ماده نيز ماده‌اي غير ضروري است، چون عملاً دولت بايستي براي تمام وظايف قانوني خود منابع بودجه‌اي را پيش‌بيني كند.




 سه شنبه 7 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن