تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865157624
مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير
در تبصره اين ماده نيز بانك مركزي از سرمايه‌گذاري در توليد انبوه مسكن پيشبيني شده است، بدون اينكه منظور از روشن شده باشد. ساير مواد اين ماده نيز علي‌الاصول غيرضروري است و قبلاً براي آنها سازوكارهاي مختلفي در كشور پيشبيني و اجرا شده است.
ماده 15- اين ماده ماليات بر اراضي باير با كاربري مسكوني را مطرح كرده است.
در محل شهرهاي بزرگ كه هم‌اكنون مشكل مسكن در آنها حادتر است زمينهاي قابل استفاده براي مسكن كه مورد استفاده قرار نگرفته است كمتر براساس اراده مالك بلا استفاده مانده است. معمولاً اين زمينها يا داراي كاربري غيرمسكوني هستند (مانند باغات داخل شهرها) يا داراي مشكلات حقوقي و دعاوي وراثتي.
بنابراين اخذ ماليات بر اينگونه زمينها معلوم نيست كه ايجاد انگيزه افزايش ساخت‌وساز را در برداشته باشد. بنابراين بهتر بود ابتدا يك بررسي در مورد اينكه اصولاً در شهرهاي بزرگ زمينهائي كه بدون ايراد اساسي قابليت مسكوني دارند چه ميزان هستند، انجام شود. طبعاً اخذ ماليات از زمين در شهرهائي كه ظرفيت جمعيت‌پذيري ندارند (مانند بسياري از شهرهاي كوچك) كه اصولاً مشكل مسكن به صورت حاد مطرح نيست نيز امري غيرمنطقي است.
تبصره‌هاي اين ماده باب جديدي براي ورود بوروكراسي شهرداري‌ها در امور مربوط به حيطه مالكيت خصوصي را باز مي‌كند كه نتايج منفي قابل پيشبيني را به همراه خواهد داشت.
ماده 16- به تخفيف عوارض براي برخي ساختمانها مي‌پردازد. در اين ماده نيز دو عبارت رايج لكن از نظر حقوقي بدون تعريف مشخص آمده است. يكي و ديگري . علاوه بر اين، در صورتي كه قرار باشد تخفيفهاي اين ماده اجرائي گردد، طبعاً اختلال‌هاي قابل ملاحظه‌اي را در مسائل مالي شهرداري‌ها ايجاد خواهد كرد.
ماده 17- بسيار طولاني است و به شكل‌هاي مختلف بحث تامين مالي بخش مسكن را مطرح مي‌كند. در اين ماده تشكيل يك شوراي دولتي 17 نفره در هر استان پيشبيني شده است. طبعاً شوراهاي متعدد موجود كارآئي لازم را نداشته‌اند كه دولت به فكر ادغام آنها افتاده است.
نمي‌توان تصور كرد چگونه يك شوراي دولتي كه اعضاء آن هركدام مربوط به حيطه اداري خاص خود هستند و هيچ يك نمي‌تواند در حيطه مربوط به خود به دليل تصميم يك شوراي بيروني اعمال نفوذ نمايد، خواهد توانست به جز يك ترتيب اداري جديد و وقت‌گير نقش ديگري ايفا كند. شايان ذكر است در اين شوراي 17 نفره حتي يكنفر از بخش خصوصي حضور ندارد.
ماده 18 نيز ماده‌اي غيرضروري است، چون اعتبارات دستگاهها و برنامه‌هاي مختلف در قوانين بودجه، هرساله و توسط دولت پيشبيني مي‌شود. تصريح قيد قانون براي سقف بودجه بخشها و تخصيص يافته تلقي شدن آنها نيز تعرض به قوانين بودجه تلقي مي‌شود و جايگاه قانوني ندارد.
ماده 19- اين ماده نيز تعيين تكليف براي دولت جهت دخالت در امر توليد مصالح ساختماني است. باتوجه به اينكه اين موارد نيز به نحو گسترده توسط دولت در گذشته پيگيري شده و نتايج آن نيز همين شرايطي است كه ملاحظه مي‌شود، تصريح مجدد آن غيرضروري است.
ماده 20 تصريح مي‌كند كه دولت از در حوزه معماري بهره‌گيري نمايد. اين ماده غير ضروري است چون طبق قوانين موجود نيز وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها مي‌توانند از فرهنگ اسلامي بهره بگيرند.
ماده 21- وزارت كار و امور اجتماعي را موظف به ارائه دوره‌هاي آموزشي مي‌كند. اين ماده نيز تصريح مطالبي است كه هم‌اكنون جزء وظايف وزارت كار و امور اجتماعي تلقي مي‌شود.
ماده 22- دولت را موظف مي‌كند كليه تخفيف‌ها و يارانه‌هاي اين قانون را در بودجه سالانه پيشبيني نمايد. اين ماده نيز ماده‌اي غير ضروري است، چون عملاً دولت بايستي براي تمام وظايف قانوني خود منابع بودجه‌اي را پيشبيني كند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]
-
گوناگون
پربازدیدترینها