مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير
‌41- قانون نحوه معاملات واحدهاي مسكوني مصوب 14/04/1360‌

به موجب اين قانون .‌

در اين قانون پيش‌بيني‌هائي براي انتقال دهنده و انتقال گيرنده ذكر شده است. در حقيقت طبق اين قانون مالكين حق فروش را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي نخواهند داشت.‌

42- قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر مبلغ وام مسكن و الحاق يك ماده و يك تبصره به لايحه قانوني مذكور مصوب 08/09/1360‌

پيرو ماده واحده مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، !‌

43- قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 مجلس شوراي اسلامي‌

لغو مالكيت اراضي شهري اعم از اراضي شهري، اراضي موات شهري و اراضي باير شهري كه در اختيار دولت و يا اشخاص ميباشند، تعيين حد نصاب مالكيت شخصي (به مسكن مناسب و يا 1.000 مترمربع زمين در هر منطقه شهري؛) و همچنين موظف كردن مالكين به فروش زمين‌هاي مورد نياز دولت يا شهرداريها با تقويم دولت و حتي تعويض زمين مالكين به تصميم دولت در نوع خود در قوانين ايران بي‌سابقه است. از طرف ديگر وزارت مسكن و شهرسازي با در اختيار گرفتن زمينهاي وسيعي كه در شهرهاي ايران وجود داشت موفق شد با واگذاري آنها به مردم نقش وسيعي را در بازار مسكن ايفا نمايد.‌

تفكيك اينگونه اراضي عمدتاً در قطعات كوچك و متوسط به افراد و قطعات بزرگتر به تعاوني‌هاي مسكن انجام شد. شايد اگر فرصت مطالعه وجود داشت با نگاه به آينده و نيازهاي زيست‌محيطي مي‌‌توانست با تعيين ضوابط مناسبتر، از اين اراضي به شكل مطلوبتري استفاده نمايد. زيرا بسياري از اراضي كه در آنها بنا ايجاد شد، در كمتر از بيست سال تخريب و مجدداً ساختمان مرتفع‌تري در آن احداث گرديد.‌

44- قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت 25/01/1367‌

در ماده 4 آمده است در تبصره 1 ماده 4 و در تبصره 2 ماده 4 با حداقل كارمزد شده‌اند.‌

حق تقدم با كارمنداني است كه در بخشها و روستاها قصد احداث واحد مسكوني داشته باشند، همچنين در تبصره 3 ماده 4 و يا خريد مستقيم توسط بانك و واگذاري با اقساط طويل‌المدت به كارمندان دولت شده‌اند.‌

45- قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش 13/02/1368 ‌

در اين قانون دولت موظف شده است 40درصد از اراضي قابل واگذاري و مجتمع‌هاي احداثي وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاه‌هاي ذيربط را به افراد واجد شرايط آموزش و پرورش واگذار نمايد.‌

‌90درصد اعتبار لازم تا سقف هشت ميليون ريال براي احداث و يا خريد از طريق سيستم بانكي و بصورت وام بيست و پنج ساله با كارمزد زير 4درصد تأمين مي‌‌شود.‌

همچنين مصالح ساختماني و تأسيساتي تا هفتاد و پنج مترمربع زيربنا با قيمت تثبيت شده در اختيار مشمولين قانون قرار داده شود!‌

46- قانون ايجاد شهرهاي جديد‌

اين قانون كه به منظور اسكان جمعيت مازاد شهرها و بر اساس چارچوب قانوني و طراحي از پيش تعيين شده و با ظرفيت حداقل سي هزار نفري پيش‌بيني شده بود، مي‌‌توانست از ساخت و سازهاي بي‌رويه و بي‌ضابطه حريم شهرها جلوگيري نمايد.‌

سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]