مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير
همچنين براي كمك به افراد كم‌درآمد و تشويق به احداث ساختمان، خانه و آپارتمان ارزان قيمت پيش‌بيني كمكهايي از طرف وزارت آباداني و مسكن به ازاء هر مترمربع شده است. براي تعديل بهره وام مسكن نيز كمكهايي در بودجه دولت پيش‌بيني شده است.‌

در اين قانون، بانك رهني با مجوز بانك مركزي مي‌تواند تا يكصد ميليون دلار از مؤسسات بين‌المللي وام دريافت نمايد تا در اختيار واحدهاي ارزان قيمت قرار دهد.‌

20- قانون افزايش اعتبارات عمراني برنامه چهارم كشور‌ در فصل دهم اين قانون مبلغ يك ميليارد ريال اعتبار پيش‌بيني شده است كه در طول مدت برنامه مبلغ پانصد ميليون ريال آن به صورت وام كم بهره براي تهيه و تدارك واحدهاي مسكوني دستهجمعي ارزان قيمت به گروههاي كم درآمد توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود!‌

‌21- قانون اصلاح مواد 4 و 6 تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي‌

در اين قانون علاوه بر تعيين رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق ماده 6 اجازه داده مي‌شود ‌

لذا به نظر ميرسد با توجه به مشكلات پيش آمده در زمينه مسكن، دولت هر چه بيشتر بجاي انجام وظايف حاكميتي (سياستگذاري، برنامهريزي و ...) به وظايف اجرائي روي آورده است.‌

22- قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن (تاريخ ابلاغ 08/05/1353) ‌وقانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351‌

قانون تغيير نام كه از جامعيت نسبي برخوردار است، ابتدا برنامه‌ريزي تعيين محل شهرها و مراكز استقرار جمعيت آينده با در نظر گرفتن امكانات موجود پرداخته و با توجه به فعاليتهاي اقتصادي طرح جامع سرزمين را راهگشاي تصميمات استقرار جمعيت دانسته است. ‌

شايان ذكر است كه از تاريخ تصويب اين قانون تاكنون هيچگاه چنين طرحي تهيه نشده است. در سالهاي بعد (سال 1371) طرح جامع سرزمين به تغيير نام يافت و بخش كالبدي و فيزيكي آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول شد. ‌

از آنجا كه موضوع اصلي اين بررسي، بخش مسكن است، به جايگاه مسكن در قانون فوق پرداخته مي‌شود. در اين قانون و عليرغم كاملتر بودن نسبت به قوانين قبلي، نظير طرح موضوع شهرسازي بعنوان مقدمه لازم و آينده‌نگري سكونتگاه‌ها و تهيه موازين و استانداردها و مشخصات فني براي مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني بيشتر نگاه دولتي حاكم بوده و نقش بي‌بديل بخش خصوصي در بخش مسكن جايگاه تعيين كننده‌اي در اين قانون نداشته است. ‌

در مورد تأمين اعتبارات اين بخش و يا ضرورت تجهيز زيربناها و الزامات بخش مسكن با توجه به ويژگي‌هاي سرزميني از جمله لرزه خيزي و يا شرايط اقتصادي و الگوهاي مناسب و همچنين تكنولوژي ساخت و مديريت ساخت اشاره‌اي نشده است. ‌

نقش بانك‌ها بعنوان مهمترين سازمانهاي تأمين كننده منابع نيز بسيار كمرنگ ديده شده است. در اين قانون عمدتاً ساماندهي بخش مسكن كه با دخالت مستقيم دولت ساخته مي‌شود مورد هدف قرار گرفته است.

در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب 1351) كه مكمل اين قانون است، به لزوم توجه به معماري سنتي و ملي تأكيد شده ولي در كمتر زماني اين شورا به مسئله معماري توجه داشته است. وضعيت معماري، شهرسازي و مسكن ايران به ويژه در شهرهاي بزرگ مؤيد اين مهم است كه ضوابط معماري خاصي نتوانسته اعمال شود.‌

‌23- قانون الحاق بند(د) به ماده 4 قانون اراضي دولت و شهرداري‌ها و اوقاف و بانك‌ها ‌طبق اين قانون سازمان مسكن مسئول فروش اراضي و تبديل درآمد حاصله به تهيه مسكن و آپارتمان‌ها و خانه‌هاي سازماني و مدرسه شده است. اراضي مذكور، اراضي موات و باير موضوع قوانين سالهاي 1335 و اصلاحي 1339 بوده كه تا تاريخ فوق به تصرف دولت در نيامده است.

دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]