مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير‌
اما آنچه اميدوار كننده به نظر ميرسد آن است كه همين ميزان توليد مسكن، بازار عرضه و تقاضاي مسكن استيجاري را تحت تأثير قرار داده و در كاهش نرخ مال‌الاجاره منازلي كه در اختيار گروه كم درآمد قرار مي‌گيرد مؤثر افتاده است.> ‌

در مجموع نمي‌توان نقاط قوت اين حركت برنامه‌اي را با همه ضعفها و كاستيها ناديده گرفت.‌

‌8- قانون اجازه الحاق ايران به سازمان بهداشت جهاني 01/02/1327‌

قبول اين الحاق دولت را موظف به پذيرش استانداردهاي جديدي از زندگي مي‌نمايد ‌

و در بند ط ماده 2 آمده است ‌

لذا با الحاق ايران به اين سازمان، عملاً استانداردهاي سكونتگاهها مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.‌

‌9- تصميم قانوني راي اعتماد به دولت فضل‌الله زاهدي 17/02/1333‌

‌ از سال 1326 الي 1332 مجدداً بي‌ثباتي‌هايي در دولت بوجود مي‌آيد. در اين فاصله كه كودتاي 28 مرداد 1330 را در خود دارد، 10 دولت تعويض مي‌شود. كه عدم كارآيي دولتها را نيز در پي داشته است.‌

در بند10 برنامه‌هاي پيشنهادي آمده است ‌ و در بند 12 ‌ مشاهده مي‌شود در اين برنامه خانه‌هاي ارزان قيمت براي اقشار كم درآمد مورد هدف قرار گرفته است.‌

‌10- اساسنامه شركت ملي نفت ايران 25/10/1333‌

در اين اساسنامه تهيه منازل كارمندان و كارگران شركت مورد تصويب قرار گرفته است.‌

‌11- قانون تأسيس بانك ساختماني و اساسنامه آن مصوب 09/03/1334‌

بانك ساختماني طبق ماده يك آن ‌

در وظايف اين بانك طبق ماده 4 ‌

شرايط واگذاري در اقساط حداكثر 15 ساله در قبال وثيقه گرفتن مورد معامله ذكر شده است.‌

اين بانك كه با سرمايه دولتي تشكيل شده، اراضي موات اطراف تهران و شهرستانها را در اختيار داشته و از محل اعتبارات عمراني نيز براي مدت سه سال و ساليانه دويست ميليون ريال به آن تخصيص مي‌يابد.‌

بانك مذكور كه مي‌تواند همه عمليات را به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي انجام دهد حداكثر سود دريافتي طبق ماده 24 به شش درصد در سال محدود شده است.‌

‌12- راي اعتماد به حسين علا مورخ 31/03/1335‌

در بند 7 برنامه پيشنهادي آمده است: ‌

در اين برنامه به تشكيل شركتهاي تعاوني مسكن اشاره و نقش دولت در كمك به مردم از طريق تقويت بانك رهني و ساختماني و مؤسسات مشابه ديده شده است.‌

‌13- قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن 26/12/1342‌

اين قانون نقطه آغازي براي تفكر همه جانبه‌تر نسبت به موضوع مسكن و شهرسازي ميباشد.‌

در قانون فوق براي تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن مسئول مشخص تعيين شده و همچنين بانك ساختماني با قطع عمليات بانكي خود به نام سازمان مسكن و همچنين سازمان خانه‌سازي منحل و به اين وزارتخانه منتقل مي‌شوند.‌ پيش‌بيني خريد سهام بانك ملي ايران در بانك رهني توسط دولت و نمايندگي سهام توسط وزارت مسكن و شهرسازي حاكي از آن است كه پيش‌بيني تأمين منابع براي تأمين مسكن نيز به وزارتخانه مسئول تهيه برنامه مسكن واگذار شده است.

پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]