واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير
در متن قانون به نوعي مالكيت يك قطعه زمين تا هزار متر مربع به ترتيبي مجاز شمرده شده و همچنين بين مسكن و آپارتمان و خانه سازماني تفكيك قائل شده است.
24- قانون معاملات زمين مصوب 28/02/1354
در اين قانون كه ظاهرا براي جلوگيري از بورس بازي زمين تصويب شده، طبق ماده 1
25- اساسنامه سازمان زمين 03/04/1354
مديريت زمينهاي اراضي مواتي كه به موجب قوانين مختلف در اختيار سازمان مسكن و يا وزارت مسكن و شهرسازي محول گرديده، به سازمان زمين واگذار ميشود. سازمان زمين به صورت شركت سهامي و طبق اصول بازرگاني و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اداره خواهد شد.
سازمان زمين، حق اعمال حقوق مالكيت بر اراضي متعلقه، خريد و تهيه زمين، تسطيح و آماده سازي براي فروش، اجاره و يا واگذاري اراضي را طبق ضوابط بعهده دارد.
بدين ترتيب يك شركت وابسته به دولت اختيارات وسيع و همه جانبهاي را براي دخالت در بازار زمين بعهده ميگيرد.
26- اصلاح اساسنامه سازمان مسكن 03/04/1354
همزمان با قانون تاسيس سازمان زمين در اساسنامه سازمان مسكن نيز اصلاحاتي انجام شده است. اين سازمان به يك شركت سهامي متعلق به دولت تبديل ميشود تا طبق اصول بازرگاني اداره شود. در وظايف و اختيارات نيز تغييراتي داده شده كه ميتواند در خريد و استجاره زمين تا ساخت طرحهاي ساختماني و ايجاد مسكن و شهركها و احداث خانههاي سازماني، تاسيس كارخانههاي تهيه مصالح، قبول خدمات مهندسي مشاور و تحصيل وام از داخل و خارج مبادرت نمايد.
در حقيقت يك شركت دولتي تمام اختيارات از طراحي تا فروش ساختمان و مسكن را بعهده دارد و باز هم بعلت مشكلات پيش آمده و اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت در اين مقطع زماني، دولت تصميم به دخالت مستقيم و آن هم از نوع اجرايي را گسترش ميدهد.
27- قانون تثبيت نسبي بهاي زمين و جلوگيري از افزايش نامتناسب آن 04/03/1357
در اين قانون اعلام شده كه دولت در شروع هر سال بهاي عادله زمين را تعيين ميكند و حد افزايش قيمت را ميزان تورم تعيين شده توسط بانك مركزي محدود كردهاند. در اين قانون مجازاتهايي نيز پيشبيني شده كه به تشخيص هيات وزيران معاملات را ابطال نمايند، وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري زمين را به قيمت عادله خريداري نمايد.
28- لايحه قانوني ادغام سازمان زمين به سازمان مسكن مصوب 28/01/1358
ماده واحده
29- آئيننامه واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد 05/08/1358
طبق اين آئيننامه كه مصوب دولت موقت ميباشد، واحدهاي مسكوني كه از محل طرحهاي عمراني و ساير اعتبارات دولت توسط وزارت مسكن و شهرسازي و موسسات و البته احداث شده تحت شرايطي از طريق آگهي عمومي به متقاضيان واگذار ميشود.
30- لايحه قانوني تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني 07/08/1358
طبق اين لايحه قانوني از اول آذرماه 1358 اجاره 20درصد تقليل داده شده و حتي در صورت داشتن اسناد رسمي مستاجر ميتواند اجاره را 20درصد كاهش دهد. براي موجرين كم درآمد معافيت مالياتي در نظر گرفته شده است. مبناي علمي و حقوقي اين تصميمگيري و عملكرد آن مشخص نميباشد.
31- لايحه قانون ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري 20/08/1358
طبق ماده 8 اين لايحه قانوني
32- لايحه قانوني استفاده از خانههاي خالي جهت اسكان فاقدين مسكن 01/10/1358
در اين لايحه قانوني پيشبيني شده است بنياد مسكن انقلاب اسلامي بعنوان مجري قانون نسبت به خريد خانههاي ارزان قيمت و متوسط القيمت اقدام نمايد و سپس آنها را اجاره دهد و يا آنها را با شرايطي به متقاضيان بفروشد. همچنين خانهها و آپارتمانهاي بلاصاحب را موقتا اجاره دهد و يا مالكين كه مايل هستند خانه خود را اجاره دهند ميتوانند از طريق بنياد مسكن اقدام كنند.
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]