تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812969046
ثبت رسمی معاملات خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی قانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - رضا تاجگر آنچه بیش از هر چیز، در نتیجة انجام معاملات اموال مردم مهم است؛ یکی وصول حقوق دولتی و دیگری تثبیت حقوق مالکانه مردم است. و صدالبته حصول این نتیجة بسیار اساسی برای جامعه و دولت‌ها از دیرباز برعهدة دفاتر اسناد رسمی بوده و هست. این یادداشت بر آن است تا مستدل بگوید براساس قوانین و مقررات، هرگونه نقلوانتقال خودرو خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غیرقانونی و البته غیررسمی است و تنها مرجع صلاحیت‌دار در ثبت رسمی اسناد معاملات خودرو دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور هستند و لاغیر! 1 ـ اساساً فلسفة بیان تفصیلی و فصل‌بندی دقیق موضوعات مرتبط با ارکان اصلی کشور در قانون اساسی جز تفکیک وظایف قوای سةگانه مجریه، مقننه و قضائیه و تشریح تکالیف متصدیان امور حاکمیتی نبوده و نیست. غیر از مقدمه، از بین فصل‌های چهارده‌گانه قانون اساسی عنوان فصل ششم به قوه‌مقننه و فصل نهم به قوة‌مجریه و فصل یازدهم به قوة‌قضائیه اختصاص یافته است. 2 ـ اصل پنجاه و یکم قانون اساسی در زیر عنوان «اقتصاد و امور مالی» از فصل چهارم بیان می‌دارد؛ «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود». 3 ـ در ذیل تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1380 آمده است؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقلوانتقال مربوط در‌خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید». 4 ـ اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقرر می‌دارد؛ «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». 5ـ اگر به مفاد تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مورد‌بحث، دقت و توجه لازم عنایت شود، عبارت «خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» خود ـ‌فی‌نفسه‌ـ گویای رفتار فراقانونی و عملکرد غیرقانونی است. عبارت مذکور می‌‌گوید و خود تأکید دارد که وظیفه‌ی ثبت نقل‌و‌انتقالات خودرو در زمره وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما معلوم نیست به استناد کدام قانون صحبت از نقل و انتقالات خارج از سیستم ثبت اسناد و املاک کشور می‌شود و اخذ نسخة پرداخت شدة قبض مالیات نقلوانتقال را بر ادارات راهنمایی و رانندگی تکلیف می‌کند؟ 6 ـ البته هرچند که تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مذکور تصریح به جواز انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی ننموده است لیکن بنیاد تعاون ناجا از این فرصتِ ابهام‌آمیزِ آیین‌نامه کمال بهره‌برداری را نموده و به این بهانه مبادرت به درج آگهی در جراید مبنی بر دعوت از بخش خصوصی برای واگذاری غرفه به‌منظور نقلوانتقال خودرو می‌نماید که البته این اقدام ناجا کاملاً غیرقانونی بوده است. 7 ـ قسمت میانی مفاد تبصره 2 ماده 4 قانون یاد‌شده مقرر می‌دارد؛ «دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند "و" این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند "ح" این ماده را از فروشنده اخذ نموده...». گفته است « دفاتر اسناد رسمی » و نه ادارات راهنمایی و رانندگی که اساساً این ادارات به‌عنوان مرجع ثبت نقل‌و‌انتقالات خودرو محسوب نمی‌شوند 8 ـ ماده 1287 قانون مدنی تصریح دارد؛ «اسنادی که در ادارة ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است». پس، غیر از اسناد مذکور، سایر اسناد، عادی است (ماده 1289 قانون مدنی). بنابراین، حتی سندی که توسط مأمور رسمی غیرصالح و خارج از قلمرو صلاحیت او تنظیم شود، سند عادی است و اساساً اعتبار سند رسمی را ندارد (ماده 1293 قانون مدنی). 9 ـ چهارمین استدلال مفاد نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین تبیین شده است؛ «در تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است. بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات‌های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است». 10 ـ مفاد بند "الف" رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در‌خصوص دادنامه شماره 185 و 186 و 187 مورخ 2/5/1384 (به نقل از روزنامه رسمی شماره 17612 ـ 24/5/1384 که پیوست است) تصریح دارد به این که؛ به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون‌گذار به اخذ مالیات و عوارض در‌صورت نقلوانتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. و همچنین بنا به جهات فوق‌الذکر و عنایت به اصل 51 قانون اساسی تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مورد‌اعتراض که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. بنابه مراتب مذکور تبصره 5 ماده 11 از جهات فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. 11 ـ بنابراین؛هیچ‌یک از قوای سه‌گانه و در‌خصوص موضوع هیئت وزیران حتی در قالب «آیین‌نامه» نمی‌توانند خارج از حدود اختیارات قانونی خود، اقدام به وضع مقررات دولتی و حاکمیتی نمایند. طبق قانون، اخذ گواهی مالیات و عوارض اعم از مالیات نقلوانتقال خودرو، حق‌الثبت و حقوق دولتی برعهدة دفاتر اسناد رسمی است و لاغیر! ـ ثبت نقل‌و‌انتقالات خودرو خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خلاف قانون و باطل است. لزوم تنظیم سند و ثبت نقل‌و‌انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، به صراحت در مواد قانونی و آراء قضایی و نظریه‌های معتبر حقوقی آمده است و رویة معمول آحاد جامعه و عرف معاملات خودرو نیز این مهم را کاملاً تصدیق می‌کند. پس نتیجه اینکه؛ ثبت هرگونه نقلوانتقال خودرو خارج از دفاتر اسناد رسمی، کاملاً غیررسمی بوده و از اعتبار سند رسمی برخوردار نیست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 499]
-
گوناگون
پربازدیدترینها