تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820257494
گفتگو با حجتالاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحىمقدم منتخب مردم تهران در مجلس هشتمبسته سياستى بانك مركزى تا حدود زيادى تورم را مهار مى كند
واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: گفتگو با حجتالاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحىمقدم منتخب مردم تهران در مجلس هشتمبسته سياستى بانك مركزى تا حدود زيادى تورم را مهار مى كند
اشاره:
تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست.هر چه ميزان تورم بيشتر باشد،قدرت خريد پول كمتر است.اين مفهوم كه در بدايت امر بسيار ساده و بسيط جلوه مى كند در عمل با پيچيدگى هاى فراوانى روبرو است. در واقع اين پديده سيال بسته به وضعيت اقتصادى و اجتماعى كشورهاى مختلف شكل هاى متفاوتى را به خود مى گيرد و نمى توان مدعى شد يك راه درمان عمومى برايآن تجويز شده است.
در گفتگو با حجت الاسلام غلامرضا مصباحىمقدم، منتخب مردم تهران در مجلس هشتم به بررسى اين مشكل و راه حلهاى آن پرداختيم كه در ذيل از نظرتان مى گذرد.
با توجه به چند مصاحبه اخير كه در روزنامه‌ها از شما درج گرديده است، اين‌گونه برداشت مى‌شود كه شما اول مقصر تورم را دولت مى دانيد، آيا اين تلقى درست است؟
من دراظهارنظرها، نامه‌ها و تحليل‌هاى خود اصلا اين‌گونه عنوان نكرده‌ام كه تنها عامل تورم دولت است بلكه معتقد هستم كه در اين مسئله هم عوامل داخلى و هم عوامل خارجى دخيل هستند. ولى سهم آن عوامل تعيين‌كننده نيست. تصور و تحليل من اين است كه سهم عامل خارجى درتورم 2 تا 3 درصد است و عوامل ديگرى كه در داخل موثرند، عوامل تبعى و فرعى هستند. وقتى كه دولت نقدينگى را با نرخ بالايى افزايش داد زمينه را براى تورم فراهم كرد. بخش مسكن در سال 82 تا 84 تقريبا با نوعى ركود مواجه بود. البته نه توليد مسكن بلكه خريد و فروش آن و در بعضى موارد كاهش قيمت مسكن را نيز شاهد بوديم. ولى وقتى كه در سال 85 نقدينگى به شدت رشد كرد، اين بخش راكد و خفته را تحريك كرد و اين تحريك موجب شد كه مسكن هم عاملى شود از عوامل تورم.
شما بارها از عامل تثبيت قيمت‌ها به‌عنوان يك افتخار بزرگ براى مجلس هفتم ياد كرده ايد. اما برخى تحليل ديگرى دارند و معتقدند موضوع تثبيت قيمت‌ها آن هم به شكل كاذب، باعث شد كه فشارهاى تورمى يكجا جمع شوندو با توجه به اتفاقى كه در مجلس افتاد و قيمت 7 يا 8 كالا بى‌دليل بالا رفت كه نفعى هم براى دولت نداشت، ناگهان قيمت هامنفجر شود. اين موضوع را چقدر موثر مى‌دانيد؟ بخصوص در مورد قضيه مسكن هم كه اشاره كرديد.
من تثبيت قيمت‌ها را باز هم يكى از افتخارات مجلس هفتم ذكر مى‌كنم چرا كه ما اين تدبير را در سال 83 آغاز كرديم و اگر اين كار را در سال 83 انجام نمى‌داديم در 84 با يك تورم 50 و چنددرصدى مواجه مى‌شديم. چرا؟ چون بنابر مقتضاى ماده 3 برنامه چهارم مى‌بايست قيمت فرآورده‌هاى نفتى و مواد حامل انرژى به قيمت‌هاى بين‌المللى تغيير پيدا مى‌كرد. اگر اين اتفاق مى‌افتاد در سال 84تورم شديدى را داشتيم. مجلس با اصلاح اين ماده اقدام به تثبيت قيمت‌ها كرد. من تصور مى‌كنم وقتى مسئله تثبيت قيمت‌ها مطرح مى‌شود مجرد از فضايى كه در آن، اين اقدام صورت گرفت، اگر ما اقدام به تثبيت قيمت‌ها نمى‌كرديم در سال 84 تورم بالايى را مى‌داشتيم. حتى بدون تزريق نقدينگى بيشتر و آن اقدام را براى مهار عامل روانى تورم انجام داديم. چون معتقد بوديم كه مردم هرساله با افزايش قيمت كالاهاى دولتى پيشاپيش به انتظار تورم بالاتر سال را به پايان مى‌برند و طبيعتا وقتى انتظار تورمى بالاتر باشد، خود عامل تورم است. از اين جهت اگر شما بررسى كنيد خواهيد ديد كه مردم سال 84 را با كاهش انتظارات تورمى آغاز كردند و همين هم نتيجه‌اش اين شد كه ما با كاهش 3 درصد نرخ تورم روبرو بوديم. حال آنكه درسال‌هاى پيش از آن روند كاهش تورم با حداكثر نيم درصد اتفاق مى‌افتاد. اين كاهش يكباره تورم در حد 3 درصد يك اتفاق عجيب ناشى از يك تصميم به موقع را نشان مى‌دهد. در همان مصوبه ما براى يكسال اقدام به تثبيت قيمت ها كرديم و گفتيم البته اين نگاه استمرار خواهد يافت و در مصوبه ما به صراحت آمده است كه 9 قلم كالهاى دولتى تثبيت قيمت شده‌اند و نه تثبيت قيمت همه كالاها.
كالاهاى دولتى كه مشمول تثبيت شدند كالاهاى انحصارى بودند و كالاهايى بودند كه دولت با قدرت تخمين نرخ در موردآنها اقدام به تغيير نرخ آنها در هر سال مى‌كرد و ملاحظات اقتصادى واجتماعى در اين تغيير نرخ هم به صورت اساسى نمى‌شد. صرف اينكه قيمت‌هاى بين‌المللى بالاتر و قيمت‌هاى داخلى پايين‌تر هستند. ما مى‌بايد روندى را طى كنيم كه قيمت اين كالاها را به قيمت‌هاى بين‌المللى برسانيم كه موجب افزايش قيمت اين كالاها مى‌شد. برقى كه مورد استفاده در توليد، كشاورزي، صنعتى و ساير كالاها و خدمات بود حرفه‌ها و پيشه‌ها از اين برق استفاده مى‌كردند و موردنياز و استفاده خانوارها بود و نيز بنزين و گازوئيل كه براى حمل و نقل استفاده مى‌شد افزايش قيمت در اين موارد سبب افزايش قيمت همه كالاها و خدماتى بود كه از حمل و نقل و برق استفاده مى‌كردند. بنابراين اگر ما اين اقدام را انجام داديم اولا براى يكسال بود ثانيا در مورد كالاهاى انحصارى بود كه دولت بدون ارزيابى آثار اجتماعى و اقتصادى آن اقدام مى‌كرد. ما از دولت خواستيم كه اگر مى‌خواهد قيمت اين كالاها و خدمات را براى سال‌هاى بعد تغيير دهد در شهريور هر سال پيشنهاد خودش را با توجيه اقتصادى واجتماعى به مجلس ارائه كند و مجلس هم با بررسى آنها موافقت خواهد كرد و اين اختيار را از شوراى عالى اقتصاد به مجلس منتقل كرديم كه در مقابل دولت كه قدرت چانه زنى نسبت به كالاهاى دولتى را دارد مجلس قدرت چانه‌زنى در مورد قيمت اين كالاها را در اختيار خودش قرار دهد. اما اينكه اين اقدام موجب انباشته شدن عامل تورم شده باشد و يكباره خود را نشان دهد، واقع مسئله چنين چيزى نيست. ما در اين 9 قلم فقط با يك مورد برخورد كرديم كه هزينه‌ها بيش از قيمت‌هاى تعيين شده رشد كرد و آن برق است و شما مى‌بينيد با اينكه امسال سال 1387 است بعضى از آن اقلامى كه ما برايشان تثبيت قيمت كرديم به لحاظ قيمت روند كاهشى داشته‌اند. از اين موارد مى‌توان به مخابرات اشاره كرد. چرا كه در اثر رشد كيفيت خدمات ارزش هر واحد خدمات هم در اين زمينه كاهش پيدا كرده است. ولى در باقى موارد نه افت قيمت و نه افزايش قيمت داشته‌ايم و فقط در مورد برق ما با كاهش سرمايه‌گذارى مواجه شديم كه آن را از طريق تامين منابع جبران كرديم و چون چنين عاملى نبود نمى‌توان گفت انباشته شدن هزينه‌هايى كه جبران نشده است مورد تورم‌هاى بعدى شده است. بله اگر چنين بود ما براى گاز و گازوئيل و نفت و بنزين و ساير فرآورده‌هايى كه اشاره كرديم ناگزير از آن بوديم كه متمم‌هايى را بياوريم و از حساب ذخيره ارزى برداشت داشته باشيم و بگوييم اين كسرى‌ها ناشى از تثبيت قيمت‌ها بود. تصور مى‌كنم بعضى افراد بدون تحليل كارشناسى نظر مى‌دهند چرا كه مى‌گويند همين‌قدر تثبيت قيمت‌ها باعث شد بعدا كسرى بودجه‌ها به‌وجودآمد. خب بايد دقيق مشخص كنند اين كسرى بودجه‌ها از كجا به‌وجود آمده است. ما از تثبيت قيمت جز در برق كسرى بودجه‌اى نداشتيم كه برق هم نياز به سرمايه‌گذارى بيشترى داشت. در برنامه چهارم بنا براين بود كه توليد برق به بخش خصوصى واگذار شود. اگر توليد برق به بخش خصوصى واگذار مى‌شد سرمايه‌گذارى بخش خصوصى نيازمند تامين منابع از حساب ذخيره ارزى هم نبود. پس ما چنين مسئله‌اى را هم نمى‌داشتيم. اين نشان مى‌دهد كه انتخاب ما بسيار درست بود و آثار تورمى ناشى از اين ناحيه اصلا نداشتيم. آنچه كه بعدا به‌وجود آمد اتكاى بيش از سال‌هاى قبل به منابع نفت در سال 85 بود كه عامل تورم شد و نبايد از نقش تزريق نقدينگى از اين ناحيه غفلت كرد. اگر ما اين تورم ناشى از نقدينگى را نمى‌داشتيم حتما تورم روند كاهشى را طى مى‌كرد و پيش‌بينى ما اين بود كه مثل سال 87 با تورم 7 يا 8 درصدى روبرو مى‌بوديم.
قيمت جهانى نفت در حال حاضر روى 135 دلار است و بودجه كشور روى يك چهارم اين قيمت هم بسته نمى شود. يعنى دولت حق دارد كه كمتر از25 درصد قيمت جهانى نفت را در بودجه ببيند!
البته اشتباه نشود اصلا اين‌طور نيست كه دولت از هر بشكه چقدرش را استفاده كند اين هم يك امر محاسباتى است يعنى براى اينكه سرجمع بودجه را بتوانيم به ريال مشخص كنيم و به دلار تبديل كنيم يك چنين رقمى تعيين مى‌شود. نه اينكه ناگزير از تعيين چنين رقمى باشيم اگر اين رقم را تعيين هم نكنيم اتفاقى نمى‌افتد. وقتى مجموعه بودجه را محاسبه مى‌كنند اتكا به نفت آن را در مى‌آورند. از ريال تبديل به دلار مى‌كنند، مى‌گويند هر بشكه اين مقدار محاسبه شده است. يك امر محاسباتى است نه يك امر واقعي، بنابراين نمى‌توان بر آن تكيه كرد و معمولا روى اين موضوع كه قيمت هر بشكه چقدر در نظرگرفته شده اختلاف محاسبه است. اين اختلاف محاسبه هم به اين خاطر است كه صرف اتكاى مستقيم به نفت را ما محاسبه كنيم يا اتكا به نفت مستقيم وغيرمستقيم را محاسبه كنيم كه مثلا ماليات نفت اتكا به نفت است منتها اتكاى غيرمستقيم يا درآمد مواد پتروشيمى اتكا به نفت است ولى اتكا به صورت غيرمستقيم به نفت و گاز است. بنابراين يك امر كاملا محاسباتى است و نبايد بى‌جهت حساسيت برانگيز باشد.
مشكلات بودجه بسيارزياد هستند و پرداختن به همه آنها غيرممكن است. يكى از آنها هم كه اخيرا مطرح شد بحث مطالبات فرهنگيان بود. واقعا در افكار عمومى اين سوال به وجودآمد كه چرا در بودجه اين هزينه ديده نشد!
دولت در اين مورد چيزى نياورده است. اتفاقا در اين مورد خود كميسيون آموزش و تحقيقات متممى را پيشنهاد كرد كه مجلس راى نداد. چون برداشت از حساب ذخيره ارزى بود و آن هم در حالى كه سال را تازه شروع كرده‌ايم و اين در حالى است كه با يك شرايط تورمى روبرو هستيم. پيشنهاد تعدادى از نمايندگان است كه بياييم يك دوفوريتى بياوريم بدهى‌هايى كه دولت به معلمان دارد را از حساب ذخيره ارزى برداشت كنيم. گفته شد كه اين وظيفه دولت است كه لايحه بياورد و نه وظيفه مجلس كه طرح بدهد. چرا كه طرح مجلس با اصل 75 قانون اساسى هم ناسازگار است و از سوى شوراى نگهبان برگشت داده مى‌شود. به علاوه سوال اين است اگر معلمان طلبكارند كه واقعا هم اين‌گونه است چرا نبايد دولت نسبت به آنها دلسوزى كند وحق آنان را دنبال كند. مجلس هم بايد به دولت تذكر دهد كه چرا مطالبات و نيازهاى معلمان را تامين نمى‌كند و چرا در بودجه اين مطالبات را نديديد كه اتفاقا در بودجه، ما گفتيم كه اين بودجه كسرى خواهد داشت چرا كه همه هزينه‌هاى دولت ديده نشده است و اتفاقا بخشى از كسرى‌ها را خود مجلس جبران كرد. خب طبيعى است اينها مطالبات آنهاست. مجلس اين كار را انجام داد كه بودجه را واقعى‌تركرده باشد. نه اينكه ما بودجه‌اى را تصويب كنيم و آخر سال يا وسط سال مدام لايحه و جابه‌جايى انجام دهيم كما اينكه دولت چرا بودجه جارى را 80درصد و بودجه عمرانى را 70 درصد ابلاغ كرده است. معنايش اين است كه 100 درصد بودجه را نياز نداشته و اگر نياز داشته چرا 80 درصد ابلاغ كرده است. البته نظر بنده اين است كه اين اقدام دولت اقدام مثبتى است چون از ابتداى سال دارد به دستگاه‌هاى خود اعلام مى‌كند كه دست به عصا و بااحتياط حركت كنيد چون بودجه شما ممكن است 100 درصد تخصيص داده نشود و موجب انضباط مالى درون دستگاه‌ها شود. از آن جهت خوب است اما مسئله خشكسالى مطرح است شنيده‌ايم براى مبارزه با خشكسالى دولت به فكر افتاده كه يك متمم برداشت از حساب ذخيره ارزى در حد 2 ميليارد دلار بياورد. حالا سوال اين است شما كه 20 درصد بودجه را ابلاغ نكرده‌ايد و 20 درصد يك بودجه مثلا 1000 ميليارد تومانى مى شود16 هزار ميليارد تومان. شما مگر نمى‌توانيد بخشى از آن را براى خشكسالى تخصيص دهيد. اگر نياز به جابه‌جايى داريد از مجلس اجازه جابه‌جايى بگيريد. شما كه بنا نداريد صددرصد بودجه را تخصيص دهيد چرا كارى كنيد كه مجددا تورم به‌وجود بيايد. چون برداشت از حساب ذخيره ارزى به معناى پول پرقدرت و به معناى افزايش نقدينگي. اين افزايش نقدينگى با ضريب 4/8 درصد پايه پولى ما را رشد مى‌دهد و هر 1000 ميليارد تومان آن 1 تا 1/5 درصد تورم جديد دارد. آيا ما مى‌خواهيم در سال 87 باز هم با تورم بيشتر روبرو باشيم.
فشارهاى اقتصادى بر مردم زياد است. از سويييك سال و دو سه ماه ديگر به انتخابات رياست جمهورى زمان داريم. تصور مى‌كنيد با توجه به اينكه اصولگرايان هم مجلس وهم رياست جمهورى را در اختيار دارند يك اقدام عاجل براى مهار تورم كه تا حدودى بخشى از فشارهاى اقتصادى كشور طى يكسال آتى را كاهش دهد چه مى‌تواند باشد؟
بسته سياستى كه بانك مركزى تهيه كرده به نظر من بسته خوبى است و مى‌تواند در كوتاه مدت تا حدود زيادى تورم را مهار كند. مطرح كننده اينكه چك‌پول‌ها يكى از عوامل جزئى تورم هستند خود بنده بودم و براى اولين بار مطرح كردم. خوشبختانه كار كارشناسى بعدى نشان داد كه همين‌طور است و منجر به تصميمات درستى در كار دولت و بانك مركزى شد و يكى از راهكارهايى كه بايد توسط آن تورم را مهار كرد اين است كه تسهيلاتى كه داده مى‌شود به سمت توليد برود و نظارت كنيم كه حتما برود و در توليد مصرف شود. اين طور نباشد كه به بهانه توليد به ساير فعاليت‌ها مثل واسطه‌گرى و خريد زمين و مسكن منحرف شود. يكى از راهكارها اين است كه دولت برداشت از حساب ذخيره ارزى را به‌عنوان متمم‌هاى بعدى متوقف كند تا تورم مهار شود. يك راه ديگر براى مهار تورم اين است كه 88 درصد حساب‌هاى دولتى كه دربانك‌ها وجود دارد مطابق قانون بلوكه شود و حصر نياز ماهانه برداشت شود چرا كه از اين راه هم ما دچار تزريق نقدينگى هستيم. حساب‌هاى دولتى حساب‌هاى درشتى است واگر بنا باشد صددرصد استفاده شود و يا مثلا با كسر 17 درصد كه ذخيره قانونى است باقى آن توسط بانك‌ها مورد استفاده قراربگيرد تزريق نقدينگى سنگينى خواهد داشت. از راهكارهاى ديگر كاهش تورم اين است كه نرخ ارز به صورت يك روند ملايم رو به كاهش بگذارد. چون نرخ ارز در شرايط حاضر باعث شده كه قيمت‌ها بالا بماند و احيانا اگر روند افزايشى پيدا كند قيمت‌هاى ديگر را هم تحت تاثير قرار مى‌دهد.
ذخاير ارزى كشور الان حدود 100 ميليارد دلار است. ما مى‌توانيم بخشى از اين ذخاير را به‌عنوان پشتوانه پول داخلى‌مان مورداستفاده قراردهيم. معناى آن اين است كه عرضه بيشتر ارز را داشته باشيم و اندكى نقدينگى را از اين راه جمع كنيم. البته مى‌بايد تعرفه كالاهايى سرمايه‌اى كه وارد مى‌شود كاهش و تعرفه كالاهاى مصرفى تمام شده كه وارد مى‌شود افزايش پيدا كند و تا اين ارزى كه به دست مى‌آيد و در خارج براى خريد مورد استفاده قرار مى‌گيرد به‌طور عمده به سمت خريد كالاهاى سرمايه‌اى برود و اگر چنين شود افزايش فعاليت‌هاى توليدى و افزايش سرمايه‌گذارى را در كشور خواهيم داشت و اشتغال هم پيشرفت خواهد كرد. يكى از راه‌هايى كه موجب مهار تورم مى‌شود اين است كه ظرفيت‌‌هاى خالى كارخانجات باتزريق نقدينگى به‌عنوان سرمايه در گردش افزايش يابد و پر شود. الان كارخانجاتى وجود دارد كه زير ظرفيت كار مى‌كنند و كارگران خودشان را به دليل نداشتن سرمايه در گردش تعديل كرده‌اند. اگر سرمايه در گردش اين كارخانه‌ها تامين شود هيچ حالت منتظره‌اى ندارند و سريعا اشتغال را رشد و عرضه را افزايش مى‌دهند. چون ديگر لازم نيست ساخت و ساز ماشين‌آلات خود را گسترش دهند و با همان امكانات مى‌توانند توليد بيشتر داشته باشند. هزينه‌هاى ثابت‌شان را قبلا انجام داده‌اند و به هزينه متغيرشان نيازمندند. بنابراين اگر تزريق منابع اينجا صورت بگيرد هم افزايش اشتغال داريم هم توليدات و عرضه بيشتر خواهيم داشت و اين كاهش تورم را به دنبال دارد. اما اگر خداى ناكرده ما اين كارخانجات را رها كنيم ممكن است منجر به تعطيلى بيشتر كارگران و كاهش بيشتر توليدات آنها شود و با كم شدن عرضه و حفظ تقاضا مواجه مى‌شويم و خود عامل تورم خواهد بود.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]
-
گوناگون
پربازدیدترینها