محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831044619
در حاشيه سالروز ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44:بيانات رهبر انقلاب درباره اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در حاشيه سالروز ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44:بيانات رهبر انقلاب درباره اصل 44
در دههى دوم و سوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى غيرضرورى - كه چند هزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند - موافقت مىكرديم؛ يعنى تشكيل آنها به وسيلهى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
مهدي احمدي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي اول خرداد سال 1384 سياستهاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي را كه به اعتقاد كارشناسان نسخه اي براي جهش اقتصادي در كشور است، به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
به گزارش رجانيوز، بيانات رهبر انقلاب پيرامون اين اصل كه اجراي آن برابر با جراحي سيستم حاكم بر اقتصاد ايران است، به شكل مجموعه پرسش و پاسخ در ادامه آمده است:
1. تدوين كليات سياستهاي اصل 44 چگونه آغاز شد؟
آن وقتى كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت -سال 78 به نظرم يا 77 بود- گفتم كه روى اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاى ابلاغى اصل 44 -اين پنج بندى كه ما در اين سياستها قرار دادهايم- خلاصهاش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضى از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم مىشود. خلاصهى اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاى اقتصادى غيرضرور، باز شدن راه براى حضور حقيقى سرمايهگذار در عرصهى اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون -شركتهاى تعاونى- و چتر گسترده شركتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكميتى، سياستگذاريهاى اجرائى و ايفاى نقش حاكميتى و صرف چگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از اين واگذارى در بخشهايى كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذارى. اين، خلاصهى سياستهاى ابلاغى اصل 44 است.
2. چه زماني سياستهاي كلي اصل 44 ابلاغ شد؟
در اولِ خرداد سال 1384 سياستهاى كلى اصل 44 -به استثناى بند «ج» اين سياستها- ابلاغ شد. در حدود يك سال بعد، -يعنى -11/4/85، بند «ج» اين سياستها هم -كه مربوط به واگذارى بنگاههاى اقتصادىِ دولتى به بخش خصوصى و تعاونى است- ابلاغ شد. فرداى آن روز هم در پاسخ به نامهى رئيس جمهور محترم، مجوز واگذارى درصدى از سهام بنگاههاى بند «ج» به مجموعهاى كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بين گروههايى از جامعه تقسيم بشود، ابلاغ شد.
3. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي چه عواملي منجر به مالكيت دولتي در حد فراتر از اصل 44 شد؟
ما در دههى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاى گوناگون و محاصرات عجيب و غريب اقتصادى و غيره، اقداماتى را كرديم كه به مالكيت گستردهى دولت منتهى شد؛ بيش از آن مقدارى كه در اين اصل قانون اساسى ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسيارى از اينها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمدهى آن دوره رئيس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادى دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتيم، لكن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتى به شكلى فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد. اما در دههى دوم و سوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى غيرضرورى -كه چند هزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند-، موافقت مىكرديم؛ يعنى تشكيل آنها به وسيلهى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
4. آيا در دوره بعد از جنگ نيز ضرورتها و مشكلات وجود داشت و آيا عملكرد دولتها در اين زمينه درست بود؟
اگر ضرورتهايى هم اين كار را در آن دوره ايجاب مىكرد، نبايد ديگر اين كارها در دورهى بعد از جنگ، در دههى دوم و سوم، انجام مىگرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد مىشد؛ نبايد از واگذارى شركتهاى دولتى به مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مىشد؛ بايد مىداديم. بايد مالكيت دولت را روزبهروز كمتر مىكرديم. اينطور نشد، بلكه بيشتر و گستردهتر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار مىگرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد؛ فعاليتهاى اسرافآميز، ساختمانسازيهاى بيخودى. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. بههرحال، اين كار در اين دو دهه نبايد انجام مىگرفت. واقعيت وضع كنونى اين است: گسترهى عظيم مالكيتهاى دولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسيارى هم برخلاف اين شرطى كه در ذيل اصل 44 آمده.
5. آيا دولت توانايي دستيابي به اهداف اقتصادي سند چشم انداز را دارد و وظايف اصلي دولت د ر حوزه اقتصاد چه مي باشد؟
سند چشمانداز هدفهايى را معين كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، ما به سند چشمانداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايهگذاريهايى بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتى كه كردهاند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلى رقم بالايى مىشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايهگذارى كنيم؛ يعنى سالى 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايهگذارى را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوهى بر همهى اينها، دولت وظائف سنگينى در حوزههاى راهبردى، در فعاليتهاى جديد، سرمايهگذاريهاى فراوان در زمينهى فناوريهاى پيشرفته دارد. كارهايى كه بخش خصوصى به طور طبيعى انجام نمىدهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آيندهى كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همين مسئلهى هستهاى.
6. چه عواملي مي توانند به پيشرفت بيشتر در زمينه اجرايي شدن اين سياستها كمك كنند؟
اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شما برادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركى به وجود بيايد و سلائق گوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضرورى و حياتى نبندد. بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئلهى اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهاى تشكيلاتى و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعهمان، نقشها و سهمهايى كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتى بدهيم و بر اساس اين سياستگذارى و اين سياستها، آيندهى خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتمىِ همهى دستگاههاى كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستى تنظيم و تصويب بشود؛ بايد فعاليتهاى اقتصادىِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوهى قضائيه وظائف بسيار مهمى دارند، كه بايد انجام بدهند.
7. براي رسيدن به مراحل رشد وپيشرفت اقتصادي منابع و امكاناتي مورد نياز است، مهمترين اين منابع و امكانات چه مي باشد؟
خيل عظيم نيروهاى جوان و تحصيلكرده و مديران مجرب و لايق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند - بايد بتوانند پروژههاى بزرگ و فعاليتهاى كارآفرين و ثروتآفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايد بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است.
8. بندهاي مختلف سياستهاي ابلاغي چه اهدافي دارد؟
اين سياستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: يك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگين شركتهايى است كه در ذيل اصل 44 به آن شركتها اشاره شده؛ يعنى چيزهايى كه مربوط به صدر اصل 44 بود و بايد خودش را زودتر از اينها خلاص كند. يك بخش ديگر اين است كه به مردم، به بخشهاى خصوصى و تعاونى اجازه داده مىشود كه در مواردى كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمايهگذارى كنند. بند «ب» مربوط به تعاونىهاست و خصوصياتى كه مربوط به تعاونيهاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاريهاست؛ يعنى واگذارى همان شركتهايى كه در صدر اصل 44 آمده؛ با يك استثناهايى. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. يك بخش الزامات، كه دولت كارهايى را بايد انجام بدهد تا اين انتقال صحيح انجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصى به اين كار رغبت پيدا كند؛ يك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهاى اين است كه وقتى به بخش خصوصى يا تعاونى واگذار مىكنند، مابهازاى او و درآمد او كه در دولت مىآيد، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سياستهاى حاكميتى دولت است. دولت سياستهاى حاكميتى خودش را بايد حفظ كند، برنامهگذارى كند، سياستگذارى كند، هدايت كند، در يك موارد خاصى سرمايهگذارى كند، متمركز بشود؛ در يك موارد خاصى، از قبيل آنچه كه عرض كرديم. همهى اين بندها بايد با هم مد نظر قرار بگيرد. والاّ ما بعضى از اين بندها را جلو بيندازيم، بعضى از بندها را فراموش كنيم، اين عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نيست.
9. بند ج اصل 44 شامل چه شركتها و فعاليتهاي اقتصادي مي شود؟
ما يك مصوبه و يك قانونى داشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايى بود كه از رژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياست جمهورى، گمان مىكنم كه با استناد به قانون اساسى، به آن هيئتى كه شركتهاى بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل مىكردند - بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد در اختيار دولت قرار مىگرفت - اعتراض كردم.
نويسندگان قانون اساسى و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44، اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمان باانصافى بودند.
10. اقتصاد مطلوب نويسندگان قانون اساسى و اصل 44 چه ويژگيهايي دارد و اين ويژگيها در مورد اصل 44 چگونه تبلور يافته است؟
اينها آن چيزى را كه از نظرشان [و البته] به شكل كلى درست هم هست، خط ميانهى بين اقتصاد سرمايهدارى و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند. اين را در قالب سه محور اصلى مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاى اختصاصى دولتى، مالكيت تعاونى، و مالكيت بخش خصوصى؛ اينها را تقسيمبندى كردند. بعد، در ذيلش براى اين، دو سه تا شرط قرار دادند. يكى از شرطها اين است كه اين تقسيمبندى با اين مصاديق - كه مصاديق را ذكر كردم - بايد موجب رشد و توسعهى اقتصاد بشود؛ بايد مايهى زيان نباشد. يعنى اگر يك روزى مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيمبندى، مايهى زيان است؛ موجب رشد اقتصادى نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلى كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندى و انصاف آنها را مىرساند.
11. نظام اسلامي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در حوزه هاي مختلف اجتماعي فرهنگي سياسي پيشرفتهاي خوبي داشته است كه دوست و دشمن به آن معترف هستند، آيا پيشرفت در حوزه اقتصاد نيز همانند ساير بخشها رضايت بخش بوده است؟
ما وقتى به وضع خودمان نگاه مىكنيم، مىبينيم تحولاتى كه از انقلاب اسلامى در كشور ما ناشى شد، تحولات بسيار عظيم و عميقى است؛ در زمينههاى فرهنگى، در زمينههاى سياسى، در زمينههاى اجتماعى، در اثبات هويت ملى، اين تحولات، تحولات 180 درجهاى است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبى كه دشمنان ما يكجور، بعضى از دوستانِ بىتوجه ما يكجور بيان مىكنند، آنچه كه به دست آمده، خدشهدار هم نمىشود؛ خيلى عظيمتر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض مىكنم تحولاتى كه در زمينهى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى ديگر نيست. ما بايد مىتوانستيم يك الگوى موفقى از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.
به طور خلاصه بايد ما هم كارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدى در جهت تأمين عدالت را به دنيا نشان مىداديم. البته كارهايى را كه شده و مىدانيم، نمىخواهيم انكار كنيم؛ كارهاى بسيار مهمى انجام گرفته، لكن به آن سطحى كه بايد مىرسيديم، قطعاً نرسيدهايم و اين براى ما دردناك است.
12. ايده و الگوي مطلوب اقتصاد از نگاه شريعت مقدس اسلام بايستي داراي چه ويژگي هاي ممتازي باشد؟
ما وقتى به صورت كلان به زمينهى اقتصاد اسلامى نگاه مىكنيم، دو تا پايهى اصلى مشاهده مىكنيم. هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسخهى اقتصادى كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخهاى هر چه هم مستند به منابع علىالظاهر دينى باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامى نيست. يكى از آن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملى». كشور اسلامى بايد كشور ثروتمندى باشد؛ كشور فقيرى نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بينالمللى پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعهى اسلامى» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولى، شرط دومى است. اگر توليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمىتوانيم محروميت را برطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است.
13. وظيفه متفكرين اقتصاد در اين مورد چه مي باشد؟
شما كه متفكر اقتصادى هستيد و پايبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تا در آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراد دارد.
14. حالت آرماني و مطلوب كشور اسلامي از نظر اقتصادي چه مي باشد و در اين زمينه دولت چه نقشي بر عهده دارد؟
كشور را [بايد]از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء و بىنيازى برسانيم، بايد سرمايهگذارى و فعاليت اقتصادى و توليد ثروت در معرض انتخاب همهى آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعنى همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند.
15. بعضي ها اشكال مي كنند كه اجراي سياستهاي ابلاغي باعث ثروتمند شدن بعضي اشخاص مي شود، نظر شما در اين مورد چيست؟
اين اشكال به نظر ما اشكال واردى نيست. يكى از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه مىگويند اين سياستهاى اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمايهدارها به ميدان مىشود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براى اينكه همين كار بشود؛ براى اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايهگذارى كنند، فعاليت اقتصادى كنند. مىگويند اينجورى مىشود؟! ما اصلاً براى همين ابلاغ كرديم كه اين كار بشود. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم مىگويم كه ثروتمند شدن از راه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالى ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسى فعاليت قانونى و مشروع بكند و ثروتى به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچكس اين را نگفته و نمىگويد؛ افرادى كه دين را مىشناسند و قرآن را مىشناسند.
16. منطق اسلام و قرآن در مورد ثروت چه مي باشد و آيا ميزان و حد مشخصي دارد؟
دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكى، توليد ثروت است. كسى فعاليت كند به شكل صحيحى و ثروت توليد كند. يكى، نحوهى توليد و نحوهى استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مطلوبى است؛ چون هر ثروتى كه در جامعه توليد مىشود، به معناى ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگى توليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راههاى غيرقانونى، با استفادهى از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبى از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونى در رگهاى جامعه جريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد. اين آيهى شريفه را ملاحظه كنيد - سورهى قصص، آيات مربوط به قارون - قارون يك نمونهى كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بنىاسرائيل، يا حضرت موسى) قرآن نقل ميكند؛ «قال له قومه» - اين حرفها از آدمهاى عامى و معمولى نيست؛ بنابراين حرفهاى معتبرى است؛ علاوه بر اينكه خودِ قرآن اين حرفها را تقرير مىكند؛ يعنى بيان و اثبات مىكند - كه به او مىگويند: « و ابتغ فيما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيلهى به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روايات ما هم هست: «نعم العون الدّنيا على الأخرة»؛ از اين ثروت براى آباد كردن آخرتت استفاده كن. توصيهى دوم: «و لا تنس نصيبك من الدّنيا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمى دارى، نصيبى دارى؛ آن را هم ما نمىگوييم كه استفاده نكن؛ خودت بهرهمند نشو از اين ثروت؛ نه، بهرهمند هم بشو؛ مانعى ندارد سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إليك»؛ خدا به تو اين ثروت را داده؛ تو هم وسيلهاى بشو كه بتوانى اين ثروت را به دست مردمى كه نيازمندند، برسانى. يعنى سهمى از اين را به مردم بده. چهارم: «و لا تبغ الفساد فى الأرض»؛ فساد ايجاد نكن. آفت ثروت كه بايد از آن جلوگيرى كرد، ايجاد فساد است. مترف نشو. به او نمىگويند ثروت جمع نكن، يا از اين ثروتى كه دارى، براى ازدياد آن استفاده نكن؛ يا آن را به كار توليد و سازندگى و تجارت نزن؛ مىگويند سوءاستفاده نكن؛ از اين ثروتت استفادهى خوب بكن، كه بهترين استفاده اين است كه آخرتت را با اين آباد كنى. نصيب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام اين است.
17. نگرش اسلام به مقوله توليد ومصرف ثروت در اصل 44 چگونه تبلور يافته است؟
توليد ثروت از نظر اسلامى بىمانع است. توليد ثروت با غارت ثروت ديگران فرق دارد. يك وقت كسى به اموال عمومى دستدرازى مىكند، يك وقت كسى بىقانون و بدون پيروى از قانون به دستاوردهاى مادى مىرسد؛ اينها ممنوع است؛ اما از طريق قانونى، توليد ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام، مطلوب و مستحسن است. ثروت را توليد كنند، منتها در كنارش اسراف نباشد. اسلام به ما مىگويد ثروت توليد كنيد، اما اسراف نكنيد. مصرفگرايى افراطى مورد قبول اسلام نيست. آنچه كه از توليد ثروت به دست مىآوريد، باز همان را وسيلهاى براى توليد ثروت ديگر بكنيد. مال را نه به صورت راكد و نازا دربياوريد - كه در اسلام اسمش كنز كردن است - نه به صورت ولخرجى و ولنگارى در مصرف مال، آن را صرف در چيزهاى غير لازم زندگى كنيد؛ اما با توجه به اينها، ثروت را براى خودتان توليد كنيد. ثروت آحاد مردم، ثروت عموم كشور است؛ همه از آن سود مىبرند.
شما در كتابها خواندهايد، از اهل منبر و خطبا هم زياد شنيدهايد كه اميرالمؤمنين اوقاف زيادى دارد. گفت: «لا وقف إلّا فى ملك». كسى كه مالك نباشد، كه نمىتواند وقف كند. اين اوقاف، املاك اميرالمؤمنين بود. اميرالمؤمنين اين املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش توليد كرده بود. در آن وضعيت كم آبى، اميرالمؤمنين چاه مىزد، آب بيرون مىآورد، مزرعه درست مىكرد، آباد مىكرد، بعد وقف مىكرد. بعضى از اوقاف اميرالمؤمنين، قرنها مانده. پيداست چيزهاى ريشهدار و مهمى بوده است. بههرحال، توليد ثروت چيز خوبى است. اگر چنانچه در اين توليد ثروت، قصد صرف او براى كار خير، براى پيشرفت كشور، براى كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
18. برخورد نظام اسلامي و مسولان با افراد ثروتمند چگونه است و اين افراد در ايران چه ويژگيهايي دارند؟
مردم ما اهل خيرند. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت. مال حالا هم نيست، از سابق هم همينطور بوده، حالا هم بيشتر هست. اين نهضت مدرسهسازى - خيرين مدرسهساز - همين قدر كه راه باز مىشود براى اينكه مردم بيايند و كمك كنند، شما ببينيد چقدر مردم كمك مىكنند. اين نهضت درمانگاهسازى و بيمارستانسازى كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شايد بهترين بيمارستان مشهد يا يكى از بهترين بيمارستانهاى مشهد، بيمارستانى است كه با همين پولهاى مردم اداره مىشود و همين خيرين آن را اداره مىكنند. در جاهاى ديگر هم هست. اخيراً چند ماه قبل از اين، از شيراز كسانى آمده بودند پيش من كه اينها راجع به كارهاى بهداشتى و درمانى كارهاى بسيار باارزش و مفيدى انجام داده بودند، كه ما توصيه كرديم اين را با جاهاى ديگر هم درميان بگذاريد و انجام دهيد. مردم اينجورند. اين كارها را افراد خير، افراد ثروتمند مىتوانند انجام بدهند. همين جا ما در تهران بيمارستانى داشتيم كه شايد مرجع چقدر از مجروحين تظاهرات بود؛ همين بيمارستان بازرگانان. يك عده خيّر اين كارها را انجام مىدهند؛ راه مىاندازند. مردم ما اينجورند؛ اهل خيرند. و كسانى كه حالا اوقافى دارند و اين همه وقف، اين همه كارهاى فىسبيلاللَّه، اينها ناشى از وجود ثروت افراد است. ما با اين بد نيستيم. چرا بيخود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامى و مسئولان كشور، تا كسى بخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم مىكنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او مىكنند. اينجورى نيست؛ واقعيت اين نيست.
كارى كه لازم است انجام بگيرد، اطلاعرسانى به مردم است. مردم بايد در جريان جزئيات كار قرار بگيرند و بدانند كه در كجا مىتوانند فعاليت اقتصادى كنند، كجا مىتوانند سرمايهگذارى كنند، چهطور مىتوانند در يك تعاونى وارد شوند. غالب مردم بىاطلاعند. سال گذشته وقتى اين سياستها از تلويزيون اعلام شد و گفته شد، بعضى از خواص شنيدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كه ما مىديديم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چيست! بايد براى مردم تشريح بشود؛ تبيين بشود؛ بدانند چگونه مىتوانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصى از چه امتيازاتى مىتواند استفاده كند، دولت چه كمكهايى مىتواند به او كند؛ چه حمايتهايى مىكند، در كجاها مىتوانند وارد بشوند و سرمايهگذارى كنند.
19. وظايف قواي سه گانه و بخشهاي مختلف مديريتي در قبال اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 چه مي باشد؟
همه توجه كنند كه در بخشهاى خودشان اجراى اين كار را تسهيل كنند؛ هم در مجلس قوانين و مقرراتى بايستى تدوين شود يا تغيير پيدا كند، هم در بخشهاى مختلف دولت بايست مديران و مسئولان به اين كار اهتمام بورزند و با جديت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائيه، كه ما جلسهاى كه با آقايان داشتيم، از قوهى قضائيه خواستيم كه دادگاههاى تخصصى براى رسيدگى به اين مسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصى لازم است، هم در زمينهى مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى. در هر دو جا بخشهاى تخصصى و دادگاههاى تخصصى لازم است كه كسانى باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند
20. آيا كارهاي انجام شده از زمان ابلاغ تا به حال رضايت بخش بوده است؟
ا ز آخرين ابلاغ ما - يعنى 12/4/85 - تا امروز، ماههاى زيادى مىگذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعنى اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشتر مىگذرد. پيشرفتها در اين باب رضايتبخش نيست.....اما اينكه گفته شود در مبارزهى با فساد يا اجراى اصل چهلوچهار هيچ كارى انجام نگرفته، نه؛ اين طورى نيست. كارهاى زيادى انجام گرفته و دارد انجام ميگيرد. من به آنچه كه انجام گرفته، قانع نيستم، از مسئولان بالاى كشور مرتب سؤال ميكنم و از آنها ميخواهم و مطالبه ميكنم. ليكن اين به معناى آن نيست كه آنها در اين جهت حركت نميكنند، نه؛ واقعاً كار دارد انجام ميگيرد و پيشرفتهاى خوبى هم داشتهاند؛ بخصوص در اين يك سال اخير، واقعاً كارهاى خوبى انجام گرفته است.
21. دلايل عدم اهتمام كافي از سوي مسوليين و دست اندركاران نسبت به سياستهاي ابلاغي چيست؟
يا به خاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينهى ابلاغ اين سياستها ديده شده بود - يعنى يك تحول عظيم اقتصادى در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يا به خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر كدامى در دستگاههاى مختلف يا حتى در يك دستگاه، از بندهاى مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجهاى كه بايد بر اجراى آن سياستها عايد بشود، متفقالقول نيستند؛ درك واحدى و برداشت واحدى ندارند.
22. آيا اجراي سياستهاي اصل 44 چوب حراج زدن به مال دولت است؟
البته اين سياستها اينطور كه من شرح دادم، واضح است كه به معناى چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچوجه ما مايل نيستيم و اجازه نمىدهيم كه ثروتهاى دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديل اين موجودى كمبازده و بىاثر يا كماثر به يك موجودى پراثر و پيشبرندهى اقتصاد كشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاى عمومى، يعنى بيتالمال، به سمت اقشار محروم است.
23. در روند اجرايي شدن سياستها، براي از بين بردن زمينه هاي تخلف و فساد چه كاري بايد صورت گيرد؟
بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاى ادارى را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادى ناگهان برگردد به يك مأمورى كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آرى يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كارى كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.
24. پيگيري و جديت در مبارزه با مفاسد اقتصادي چه كمكي به اجراي سياستهاي ابلاغي مي نمايد؟
اگر مبارزهى با مفاسد اقتصادى به همان صورتى كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمى به همين فعاليت اقتصادى و نشاط سالم اقتصادى خواهد كرد. اين دو تا مكمل همند.همان چند سال پيش كه بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت كردم، بعضى از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتى ايجاد كند. من گفتم نه، آن كسانى كه مىخواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مىشوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشكن در ميدان نباشند، راهها را نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافى نمىدانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم مىدانم؛ معتقدم كه مبارزهى با فساد و ريشهكنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و كمك به همين سياستهاى اصل 44 است كه ابلاغ كرديم.
25. شفاف سازي مقررات در جلوگيري از بروز فساد چه نقشي مي تواند ايفا كند؟
كار مهمي كه بايد انجام بگيرد شفافسازى مقررات است. مقررات را بايستى شفاف كرد كه جاى توجيه و تبديل و تعبير و تأويل نباشد. راههاى تقلب بسته بشود، جلوى كسانى كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانين هستند، گرفته شود.
26. غير از بعضي از دوستان كه به اشتباه و از روي جهالت با اين سياستها مخالفند، آيا دشمنان ديگري نيز وجود دارد و انگيزه آنان از دشمني چيست؟
اين را هم من مىخواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعنى اجراى اين سياستها، مخالفان و دشمنانى دارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاش در اجراى اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشى كه در مقابلهى با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمىخواهند با اجرايى شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمىخواهند نظام اسلامى آن شكوفايى و پيشرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر كشور برنامهريزى كردهاند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همينطور مثل يك گرگ گرسنهاى كه نشسته و منتظر است كه فرصتى پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يك اقدام اقتصادى بكنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى مأيوسند؛ خودشان هم مىگويند كه بايد فشار اقتصادى بياوريم. مىخواهند فشارهاى اقتصادى را زياد كنند. يكى از چيزهايى كه مىتواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراى اين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفدارانى داشته باشند. بعضى - كه اين ديگر مربوط به داخلىهاست - در وضع كنونى منافعى دارند؛ ذىنفعاند و دلشان نمىخواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازه يك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوهى مجريه، چه در قوهى قضائيه، چه در مجلس - توانايى اين را داشته باشد كه خيلى از اين چيزها را جابهجا بكند، اين را مغتنم مىشمارند و نمىخواهند از بين برود. بنابراين، اينها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضىها هم شايد باشند كه نخواهند متصدى اين كار بزرگ، دولت كنونى باشد. البته اين را احتمال مىدهيم، يقين نداريم.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]
-
گوناگون
پربازدیدترینها