واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، اين طرح كه 35 نماينده مجلس آن را امضا كردهاند با هدف به روز كردن قوانين مربوط به اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما نوشته شده است. اين طرح 14 ماده دارد كه در آن نحوه اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما به صورت هيات امنايي تشريح و در بخش ديگري از آن امكان راه اندازي شبكههاي راديويي و تلويزيوني توسط بخش خصوصي ديده شده است. عزت الله ضرغامي رييس سازمان صدا و سيما چندي پيش در گفت و گو با ايرنا درباره تلاش نمايندگان براي ارايه طرحي در خصوص اداره و نظارت بر اين سازمان ابراز اميدواري كرده بود كه اين اصلاحات سبب رفع برخي محدوديتها و مشكلاتي شود كه اين رسانه در انجام وظايف خود دارد. اين طرح زماني در صحن علني مجلس مطرح شد كه كميسيون فرهنگي مجلس نيز در حال بررسي پيشنويسي براي اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما بود. پيشتر و در دي ماه سال 1380 نيز طرح اداره سازمان صدا و سيما در 9 ماده از تصويب مجلس ششم گذشت اما اين مصوبه به دليل مغايرت با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 175، 58، 71، 113، 61، 158، 75، 110 و 138 به مجلس بازگشت. بر اساس اصل 175 قانون اساسي، نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام معظم رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي -هر كدام دو نفر- بر اين سازمان نظارت خواهند داشت؛ خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند. ** متن كامل طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما در مقدمه توجيهي اين طرح 14 مادهاي آمده است: همه قوانين مربوط به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به تصويب رسيده و پس از آن اصلاح نشده است. تنها قانون الحاق يك ماده و 2 تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيما در 23 خرداد 1388 يعني بعد از بازنگري قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي آن زمان رسيده است. اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، قانون خط مشي كلي و اصول برنامههاي سازمان صدا و سيما و قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قوانيني هستند كه پيش از بازنگري در قانون اساسي به تصويب رسيدهاند و به همين خاطر لازم است قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تصويب و اكثر قوانين قبلي لغو شود. متن كامل اين طرح به شرح ذيل است: ماده1- در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم (175) قانون اساسي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود، سازماني است مستقل كه طبق اين قانون اداره و نظارت ميشود و نصب و عزل رييس آن با مقام معظم رهبري است. ماده 2- اركان سازمان عبارتند از: الف- هيات امنا ب - هيات مديره پ - رييس ت - شوراي نظارت ماده 3- هيات امنا سازمان عبارتند از : - روساي سه قوه - رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - رييس مجلس خبرگان رهبري ماده 4- وظايف هيات امنا عبارتند از: الف - تهيه و پيشنهاد راهبرد و سياستهاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان جهت تاييد مقام معظم رهبري ب - تصويب برنامه درازمدت و ميانمدت و كوتاهمدت سازمان پ - تصويب بودجه سازمان ت - تصويب تشكيلات سازمان ث - تصويب ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان ج - بررسي گزارشهاي شوراي نظارت و تصميمگيري درباره آن چ - تصويب مقررات خصوصيسازي و نحوه اداره راديو و تلويزيون خصوصي تبصره - مصوبات هيات امنا براي هيات مديره و رييس سازمان لازمالاجرا است. ماده 5 - هيات مديره سازمان مركب است از: الف- رييس سازمان ب - چهار نفر از معاونان به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب هيات امنا تبصره - رييس شوراي نظارت به عنوان ناظر در جلسات هيات مديره شركت ميكند. ماده6 - مبناي تصميمگيري در هيات امنا و هيات مديره اكثريت مطلق است و براساس آييننامه داخلي هريك از اين دو هيات عمل خواهد شد. ماده 7 - وظايف هيات مديره عبارتند از: الف - تدوين راهبرد و سياستهاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان جهت ارايه به هيات امنا ب - تدوين برنامه درازمدت، ميانمدت و كوتاهمدت سازمان جهت ارايه به هيات امنا پ - تدوين بودجه سازمان جهت ارايه به هيات امنا ت - تدوين تشكيلات سازمان جهت ارايه به هيات امنا ث - تدوين ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان جهت ارايه به هيات امنا ج - اجرا نمودن مصوبات هيات امنا ماده 8 - شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما كه براساس اصل يكصد و هفتاد و پنجم(175)قانون اساسي تشكيل شده است داراي وظايف ذيل است: الف - نظارت بر نحوه اجراي ضوابط مالي و اداري ب - نظارت بر نحوه اجراي سياستهاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي پ - نظارت برنحوه اجراي برنامه درازمدت، ميانمدت و كوتاهمدت ت –نظارت بر نحوه اجراي بودجه مصوب ث –نظارت بر نحوه اجراي مصوبات هيات امنا تبصره 1- شوراي نظارت براي انجام وظايف خود ميتواند از كارشناسان خبره در هر رشته استفاده كند. تبصره 2- در اجراي بند(ب) شوراي نظارت ميتواند بر مراحل ساخت برنامههاي صدا و سيما از جمله سريالها نظارت داشته باشد. تبصره 3- چنانچه شوراي نظارت به تخلفاتي برخورد نمايد، به رييس و دبيرخانه هيات امنا گزارش ميدهد. تبصره 4- شوراي نظارت در مورد بندهاي (الف) تا (ث) گزارش سالانه به هيات امنا ميدهد. تبصره 5 - بودجه شوراي نظارت به تصويب هيات امنا ميرسد و در قوانين بودجه سالانه داراي رديف مستقل است. ماده9 - رييس سازمان موظف به اجراي مصوبات هيات امنا و دادن گزارشهاي سهماهه به شوراي نظارت و هيات امنا ميباشد. ماده 10- رييس سازمان موظف است در اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي: الف - تمامي شركتها و سازمانهاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار نمايد. ب - بخشهاي مختلف سازمان غير از پخش، اعم از توليد، راهاندازي و نگهداري را با تصويب هيات مديره و هيات امنا به بخش غيردولتي واگذار نمايد. تبصره 1- نحوه واگذاري مطابق ضوابطي است كه به تصويب هيات امنا ميرسد. تبصره 2- موارد استثنا در واگذاري، با صلاحديد و تصويب هيات امنا خواهد بود. ماده 11- بخش خصوصي ميتواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هيات امنا راديو يا تلويزيون تاسيس نمايد. تبصره 1- هيچيك از بخشهاي دولتي و حاكميتي غير از سازمان صدا و سيما حق ورود به اين عرصه را ندارند. تبصره 2- بخش خصوصي در چارچوب مصوبات هيات امنا به جز حوزه خبر، با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در حوزههاي فرهنگي، هنري، ورزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ميتواند برنامه پخش نمايد. تبصره 3- اساسنامه شبكه خصوصي راديويي يا تلويزيوني و صلاحيت موسسان و مديران مسوول آن بايد به تصويب هيات مديره و هيات امنا سازمان برسد. تبصره 4- نظارت و رسيدگي به تخلفات اينگونه شبكهها براساس ضوابطي است كه به تصويب هيات امنا ميرسد. ماده 12- سازمان صدا و سيما ميتواند با مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي به تاسيس شبكه بينالمللي مبادرت ورزد. ضوابط و چگونگي اين امر بهتصويب هيات امنا ميرسد. ماده 13- نحوه پخش برنامههاي شبكههاي بينالمللي در داخل كشور براساس ضوابطي است كه سازمان تهيه ميكند و بهتصويب هيات امنا ميرسد. تبصره - استفاده از برنامههاي شبكههاي خارجي در شبكههاي داخلي مطابق ضوابط مصوب در هيات امنا خواهد بود. ماده 14- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون اساسنامه سازمان مصوب 27/7/1362، قانون اداره صدا و سيما مصوب 8/10/1359 و قانون شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما مصوب 11/7/1370 لغو ميشود و قانون خطمشي كلي و اصول برنامههاي سازمان صدا و سيما و نيز ماده واحده مصوب 23/3/1388 مجمعتشخيص مصلحت نظام به قوت خود باقي است. *متن كامل اين طرح برگرفته از پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي است فراهنگ** 2025**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]