محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798653965
حقوق - «لايحه مجازات اسلامي» و سوالي ديگر
واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: حقوق - «لايحه مجازات اسلامي» و سوالي ديگر
حقوق - «لايحه مجازات اسلامي» و سوالي ديگر
زهرا مينويي: «قانون مجازات اسلامي» كه از مهمترين قوانين كشور است، ابتدا با عـنوان «قانون راجع به مجازات اسلامي» كه در برگيرنده مواد عمومي بود، در مهرماه سال 1361 در كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي، براي مدت پنج‌سال به صورت آزمايشي به تصويب رسيد. قانون حدود و قصاص و قانون ديات نيز در همان سال براي اولين‌بار در كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس به صورت آزمايشي مصوب شد. سپس مجموعه قوانين ذكر شده ذيل به عنوان «قانون مجازات اسلامي» بر اساس اصل 85 قانون اساسي در تاريخ هشت مرداد 1370 به تصويب كميسيون امور قضايي رسيد و در نهايت در آذرماه همان سال مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از اعمال اصلاحاتي با تصويب آن به صورت آزمايشي و براي مدت پنج‌سال موافقت كرد. در سال 1375 مدت اجراي آزمايشي اين قانون كه مشتمل بر كليات، حدود، قصاص و ديات است به موجب قانون تمديد مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي براي 10 سال ديگر تمديد شد.
با پايان يافتن مهلت اجراي آزمايشي قانون جزا در مردادماه سال گذشته و مخالفت مجلس هفتم با تمديد آن، در دوره‌اي كوتاه مراجع قضايي با بلاتكليفي روبه‌رو شدند و سيستم قضايي با بحراني جدي مواجه شد. بالاخره بعد از بحث‌هاي فراوان مجلس به شرط الزام قوه‌قضائيه به ارائه لايحه دائمي مجازات اسلامي و به منظور پيشگيري از بروز خلاءهاي قانوني با تمديد يك‌ساله مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي موافقت كرد. قوه قضائيه نيز لايحه دائمي مجازات اسلامي را قبل از پايان يافتن مهلت يك‌ساله در آذرماه سال گذشته به مجلس ارائه كرد و مجلس نيز در تاريخ 20دي‌ماه سال 86 يك فوريت لايحه فوق را تصويب كرد. در حال حاضر نيز بررسي «لايحه مجازات اسلامي» در دستور كار كميسيون امور قضايي مجلس قرار دارد.
با مروري هر چند گذرا بر تاريخچه روند تصويب و اصلاح «لايحه مجازات اسلامي» در مي‌يابيم كه مراجع قضايي ما بيشتر از 11 سال است كه قانوني آزمايشي و موقت را اجرا مي‌كنند! به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين هدف از اجراي آزمايشي قوانين در كنار آسيب‌شناسي آن از زواياي مختلف حقوقي، فقهي و جامعه شناختي در دادگاه‌ها، مراجع قضايي و اجتماع، شناخت ابهام‌ها و خلاءها و نواقص آن و همچنين بررسي تبعات مثبت و منفي اجراي آن در جامعه و در نهايت كارآمدي آن قانون است.
كما اينكه در مقدمه توجيهي لايحه جديد مجازات نيز، نتايج به دست آمده از آسيب‌شناسي قوانين جزايي و بررسي خلاءهاي آن، زير بناي تدوين مواد لايحه ذكر شده است.
از زماني كه متن مواد لايحه در دسترس عموم قرار گرفته، نقدهاي حقوقي بسياري از صاحبنظران در خصوص مواد لايحه در مطبوعات و نشريات به چاپ رسيده است. با نگاهي كلي به مواد لايحه و مروري بر نقدهاي منتشر شده، به اين نتيجه مي‌رسيم كه هر چند لايحه مذكور برخي اشكالات موجود را برطرف كرده اما در بسياري موارد مشكلات قضايي را باقي گذاشته و معضلات و ابهامات جديدي را نيز به وجود آورده است. نگارش و عبارت‌پردازي نامانوس حقوقي، جرم‌انگاري در حوزه حدود كه مجازات‌هاي آن قابل تبديل، تخفيف يا تعطيل نيست، فقهي شدن جرائم و مجازات‌ها و تخطي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه از اصول مسلم كيفري است، جايگزيني مجازات‌هاي بدني مانند شلاق، كوركردن و... به جاي حبس در راستاي سياست حبس‌زدايي سيستم قضايي و داشتن رويكردي صرفا شرعي و حقوقي كه جنبه فقهي آن نيز غلبه داشته در تدوين لايحه جديد از مشكلات آن است. اما هدف از اين نوشتار بررسي اين معضلات نيست، بلكه مطرح كردن اين سوال است كه چرا به‌رغم اينكه 11 سال از اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي كنوني مي‌گذرد، مشكلات گذشته كماكان باقي است و نواقص و خلاءها و ابهامات بسياري نيز بر آن افزوده شده است؟! اين در حالي است كه به گفته رئيس قوه‌قضائيه در جلسه مسوولان عالي قضايي(1) اين لايحه حاصل تلاش علمي و كارهاي حقوقي زيادي بوده كه توسط قضات و حقوقدانان صورت گرفته است.
شايد بتوان پاسخ سوال مطرح شده را نيز در همين نكته يافت. وقتي قانوني كه بستر اجراي آن دادگاه و در سطح كلان آن جامعه است و مردم نيز به طور مستقيم از تبعات اجراي آن تاثير مي‌پذيرند، فقط حاصل تلاش علمي جامعه فقهي و حقوقي باشد؛ نه تنها مشكلاتي كه برآمده از خلاءهاي قانون است حل نميشود، بلكه به دليل ناديده انگاشتن تجربه اجراي آن در جامعه و عدم بررسي خلاءهاي عرفي آن، پاره‌اي از معضلات جديد نيز به وجود مي‌آيد.
لايحه جديد به دليل دور شدن از اصول حقوق بشر و سياست جنايي مدرن و همچنين صرف‌نظر كردن از فقه پويا، نه تنها از پشتوانه فقهي و حقوقي كافي برخوردار نيست، بلكه در نتيجه فقدان نگاهي برآمده از تفكرات جامعه‌شناسانه و عدم توجه به مناسبات و ارزش‌هاي جامعه ايراني كه در حال گذار از سنت به مدرنيته است، از پشتوانه عرفي نيز برخوردار نيست. و باز اين سوال در ذهن نقش مي‌بندد كه آيا 11سال اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي فرصت كافي براي توجه و به رسميت شناختن نيازهاي حقوقي- عرفي از سوي نهادهاي قضايي نيست؟!
پي‌نوشت:
1-3 دي‌ماه 1386- خبرگزاري فارس
*كارآموز وكالت
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]
[مشاهده در: www.irdiplomacy.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]
-
گوناگون
پربازدیدترینها