تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866236755
حقوق - بازنگري نشود چالش برطرف نميشود
واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: حقوق - بازنگري نشود چالش برطرف نميشود
حقوق - بازنگري نشود چالش برطرف نميشود
ساناز الله بداشتي: سرانجام پس از گذشت 11 سال از اولين مصوبه مجلس براي اجراي «آزمايشي» قانون مجازات اسلامي، نمايندگان مجلس به صدا درآمدند و نسبت به تصويب هرساله قانوني كه از نامش پيدا است، براي مدت كوتاهي بايد اجرا مي‌شد، اعتراض كردند. اعتراضي كه فرصت دفاع را هم از قوه‌قضائيه گرفت، تا آنجا كه نمايندگان پس از دوبار طرح موضوع اخذ راي دوباره براي اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي، راي منفي دادند و در نهايت قوه‌قضائيه تعهد داد كه ظرف مدت سه ماه (از مرداد 86 به بعد) لايحه مجازات اسلامي را به دولت تقديم كند. تعهدي كه سرانجام نمايندگان را برآن داشت تا به لايحه دوفوريتي دولت براي «تمديد يك‌ساله اجراي قانون آزمايشي» راي دهند. قوه‌قضائيه اين‌بار به قولش وعده كرد و تقريبا سه ماه بعد از آن تاريخ لايحه را به دولت و دولت هم پس از بررسي‌هاي اوليه در كميسيون‌هاي تخصصي آن را به مجلس ارائه كرد.
در همان روزها كه لايحه پا به راهروهاي سبز بهارستان گذاشته بود، ابتدا رئيس قوه‌قضائيه و سپس ديگر مقامات قضايي هريك در گفت‌وگوهايي جداگانه آنچه را كه بعد از همه اين سال‌ها ارائه شده را «حاصل تلاش علما و فقها» و يكي از بهترين مجموعه قوانين «علمي - فقهي» كشور دانستند، تا پيش از آغاز هر بررسي تصويري مثبت از آن در ذهن‌ها باقي بماند.
اما همان تلاش «8 فصل و 428 ماده‌اي» چندين‌ساله هرچند در نگاه اول، نكات قابل توجهي را در خود جاي داده بود كه پيش از اين در قوانين به آن توجهي نشده بود، اما در نگاه دقيق و موشكافانه كارشناسان قضايي و حقوقدانان آنچنان قابل بازبيني و بررسي دقيق بود كه صاحب‌نظران در هر ديدار و گفتاري اين نكته را به نمايندگان مجلس يادآوري كنند، با همه اين موضوعات، يك فوريت لايحه در صحن علني مجلس مطرح و مصوب شد تا كار بررسي دقيق آن در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس آغاز شود، مسووليتي كه به مجلس هفتم نرسيد و بار آن بر دوش نمايندگان مجلس هشتم گذاشته شد. بار سنگيني كه بايد تا پيش از مردادماه سال جاري آن را به منزل برسانند. كارشناسان اميدوارند كه نمايندگان مجلس با ذره‌بين و دقتي چندين‌برابر يكي از اصلي‌ترين قوانين حقوقي ملت را بررسي و همه ايرادهاي آن را رفع كنند.
كافي است به نكات كلي مورد نظر حقوقدانان توجه شود، نگاهي كه پيش از ورود به مباحث جزئي آنچنان مكثي را مي‌طلبد كه توضيح در مورد آن در چند جمله خلاصه نميشود، با اين حال بهمن كشاورز، حقوقدان و رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا هم با يادآوري برخي از اين موضوعات كلي بار ديگر توجه ويژه نمايندگان را به نحوه نگارش و نوع تعاريف حقوقي اين لايحه خواستار شد:
آيا لايحه جديد با توجه به فرصت 11 ساله‌اي كه براي نوشتن آن اخذ شده بود، تغييرات چشمگير يا قابل توجهي را نسبت به قانون آزمايشي داشته است؟
بديهي است در متن جديد تحولات مثبت و قابل قبولي ديده مي‌شود، اما آنچه انجام شده در خور زمان بالقوه‌اي كه در اختيار تنظيم‌كنندگان لايحه بوده، نيست. به اين معنا كه با توجه به زماني‌كه در دست داشتند، متن موجود مي‌بايستي هم از نظر شكل و هم از نظر محتوا بسيار منقح‌تر و كامل‌تر از آنچه هست باشد.
بنابراين حتي نگاه رئيس قوه‌قضائيه نسبت به سيستم قضايي يا تاكيد‌هاي فراوان ايشان در مورد موضوعات قضايي در اين لايحه لحاظ نشده است؟
البته منطبق كردن ديدگاه‌هاي نظري و محتويات بخشنامه‌ها و شيوه‌نامه‌ها با متن قانون مستلزم صرف وقت بيشتر و بررسي مستوفي‌تر است، اما به نظر من آن ديدگاه‌ها و نظريات بيشتر در لايحه آيين دادرسي كيفري انعكاس يافته تا لايحه قانون مجازات اسلامي، البته شايد اين ناشي از طبع اين دو باشد، زيرا لايحه قانون مجازات به لحاظ سبقه شرعي آن كمتر پذيراي تحولات و نوگرايي‌هاست تا لايحه آيين دادرسي كيفري.
با اين شرايط آيا اين لايحه با نگاهي امروزي و برگرفته از تحولات اين دوران تعريف شده؟
اولا در قسمت مربوط به عمومات قانون مواردي كه مي‌توانست و مي‌بايست پيش‌بيني مي‌شد و در قانون مصوب1370 نشده بود در اين قانون ملحوظ شده است، مانند مسائل مربوط به شروع، تعدد و تكرار جرم كه شكلي جدي پيدا كرده يا حدود مسووليت كيفري كه به شكل دقيق‌تر و جدي‌تر مورد بحث قرار گرفته و به عبارت ديگر بر خلاف قانون 1370 كه قسمت‌هايي از آن صرفا داراي اسم خاص است و محتويات آن كاملا بي‌خاصيت است(مانند، تعريف شروع جرم) در اين لايحه به اين موارد توجه شده است. ثانيا در بعضي از موارد برخي از مشكلاتي كه عملا وجود داشته از طريق نگرش خاص به ضابطه و پيش‌بيني روش‌هاي خاص، موضوع حل شده است، آن هم در شرايطي كه به شرع و اصول حاكم بر آن يا اجراي حدود خدشه‌اي وارد نشود.
دقيقا موضوع اين است، آيا با توجه به تاكيد چندين‌باره رئيس قوه‌قضائيه براي استفاده از نظرات فقهي پويا و پيش روي علما و روحانيون قم، آيا اين نگاه در قانون‌نويسي جديد (لايحه) مورد توجه قرار گرفته است؟
شايد بايد اين نكته اضافه شود كه هرچند برخي از موارد مشكل‌زا با اتخاذ تدابير عملي حذف و يا شايد حل شده است، اما برخي موارد ديگر هم كه در قانون تصريح نشده بود و از اين عدم‌تصريح مشكلي هم ايجاد نشده بود، اينك وارد متن قانون شده كه در جاي خود مي‌تواند مسائل و مشكلات خاصي را ايجاد كند، علاوه بر همه اينها، مواردي به قانون راه يافته كه با توجه به مقتضيات روز و حقايق موجود بر وجود آنها در قانون فايده‌اي به دست نمي‌آيد، كافي است دقت كنيد، تعريف مجازات «سحر و جادوگري» يكي از مهم‌ترين موضوعات است.
كارشناسان قضايي و بسياري از حقوقدانان معتقدند كه بيشترين تلاش نويسندگان و طراحان موضوعات حقوقي در اين لايحه بر اجراي سياست «زندان‌زدايي» پايه‌گذاري شده است، سياستي كه از اولين روز حضور رئيس قوه‌قضائيه در اين سمت، مطرح و تا امروز هم ادامه دارد، نظر شما در اين‌باره چيست؟ آيا واقعا نفوذ اين نگاه به قانون به تعاريف قانوني از موضوعات كمك كرده است؟
البته كاهش عناوين مجرمانه به‌خصوص در مسائل غيرمهم مي‌تواند مفيد باشد، اما از طرف ديگر، توسعه ضابطه «منع بازداشت بدهكاران» به مواردي نظير جزاي نقدي و ضرر و زيان ناشي از جرائم عمدي عملا باعث تجري تبهكاران و تضييع حقوق مالباختگان مي‌شود و قاعدتا اين امر مستحسن و پسنديده نيست.
در كنار موضوعاتي كه به‌طور كلي به آن اشاره كرديد، آيا در اين لايحه عناوين مجرمانه جديدي تعريف شده است؟
در بررسي اجمالي موارد، مواردي كه عنوانشان جديد است، به چشم مي‌خورد، اما اين موارد را به دقت نتوانستم پيدا كنم. همانطور كه در مورد مجازات‌ها نيز ظاهرا دامنه مجازات‌هاي تبعي و تكميلي گسترش يافته است.
با اين شرايط به عنوان يك حقوقدان معتقد هستيد كه اين لايحه مي‌تواند، چالش نظام حقوقي كه تا امروز هم ادامه داشته را حل كند؟
به نظر مي‌رسد براي اينكه لايحه جديد پاسخگوي نيازها و حل‌كننده مشكلات باشد، بايد در كميسيون قضايي از صدر تا ذيل آن به دقت مورد بررسي مجدد قرار گيرد و در عين حال از نظر ادبي نيز ويراستاري شود. شايد بهتر بود نويسنگان اين لايحه نمونه‌اي از آيين دادرسي كيفري را مرور مي‌كردند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]
[مشاهده در: www.irdiplomacy.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 570]
-
گوناگون
پربازدیدترینها