مدارس غير انتفاعي ، چالش يا فرصت ؟

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش // مدارس غير انتفاعي ، چالش يا فرصت ؟
تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1387/05/19
* آشفته و درمانده به نظر مي رسد، دستم را بر شانه اش گذاشتم و پس ازمعرفي، تقاضاي مصاحبه كردم با او در راهروي مدرسه غيرانتفاعي ...... ( از مدارس منطقه 3 در خيابان آفريقا ) همقدم مي شوم. مي گويد با افزايش شهريه ها ، حقوق بگيران و قشرهاي متوسط به پايين جامعه ، تصور ادامه تحصيل فرزندانشان را در اين مدارس بايد از سر به در كنند.
مرد ميانسال خود را رئوفيان معرفي و اضافه مي كند: با اين وضع ، من كه يك فرزند دارم از تامين شهريه اش براي ثبت نام در اين نوع مدارس درمانده ام ، خوش انصافها ! شهريه ها را لااقل به تناسب چندرغاز افزايش حقوق كارمندان بالا ببريد.
از مدير مدرسه هم درخواست مصاحبه مي كنم كه به شرط محفوظ ماندن نام خود و مدرسه اش با خوشرويي مي پذيرد .
وي با اشاره به افزايش 15 تا 20 درصدي شهريه ها در منطقه 3 آموزش و پرورش مي گويد : ميزان شهريه ما براي سال تحصيلي88-87 ، 2 ميليون و300 هزار تومان است اما افزايش بدون حساب و كتاب شهريه ها ، راهكار رفع مشكلات نيست زيرا درصد كمي از مردم توان تامين آن را دارند و اين به نفع متوليان مدارس غير انتفاعي هم نيست.
اين مدير مدرسه غيرانتفاعي، ظرفيت پذيرش دانش آموز در مركز تحت مديريت خود را 140
نفر عنوان و اضافه مي كند : امسال فقط صد دانش آموز پذيرش كرده ايم كه فقط ده نفر آنان
شهريه خود را به طور كامل پرداخت كرده اند و 90 درصدشان درخواست تخفيف كرده اند.
وي مهمترين علت افزايش شهريه ها را افزايش اجاره بها مي داند و مي گويد : بيشتر مدارس غيرانتفاعي استيجاري هستند و براي تامين هزينه ها چاره اي جز افزايش شهريه ها نيست اگر
دولت فقط مشكل ملكي اين مدارس را برطرف كند ، نيازي به دريافت اين شهريه ها نيست .
* دير زماني از تاسيس آموزشگاه هاي جديدي با عنوان " مدارس غير انتفاعي " در كشور
نمي گذرد . نخستين بار نمايندگان مجلس در5خرداد67 باهدف توسعه مشاركت مردم در آموزش وپرورش و حمايت از سرمايه گذاري در اين حوزه ، قانون تاسيس اين مدارس را تصويب كردند.
اينك باگذشت حدود20 سال از ايجاد مدارس غير انتفاعي، زمان آن فرارسيده است تا به طور شفاف به واكاوي عملكرد اين موسسات، جايگاه آن در نظام آموزشي كشور ، موانع و مشكلات اين مدارس و راهكارهاي رفع آن بپردازيم.
عبداللهي از كارشناسان مسائل آموزش و پرورش در اين باره مي گويد : دهه 60 كه دولت بودجه كافي براي اداره مدارس نداشت،طراحان مدارس غيرانتفاعي با هدف مشاركت مردم در تامين هزينه هاي آموزش و پرورش اين طرح را ارائه و تصويب كردند.
وي اضافه مي كند : بر اساس فلسفه اوليه تاسيس اين مدارس ، هدف آن بود كه افراد توانمند مالي ، هزينه تحصيل فرزندانشان را بپردازند تا توان دولت براي رسيدگي به تحصيل عموم به ويژه قشرهاي محروم افزايش يابد اما اهداف تاسيس اين مدارس تحقق نيافته است.
اين كارشناس مسائل آموزشي با بيان اينكه قانون مدارس غير انتفاعي از ابتدا ناقص بوده است مي افزايد : اين قانون در شرايطي تصويب شد كه فضاي جامعه به شدت ضدسرمايه داري بود و به نحوي تنظيم شده است كه سرمايه گذاران ، اختيار چنداني در اداره مدارس ندارند .
وي مي گويد:بر اساس مقررات ، فقط كارمندان اداري حق تصميم گيري در اين مدارس را دارند و حاكم شدن كاغذبازي مانع از تحقق اهداف اوليه قانون مدارس غيرانتفاعي است.
عبداللهي با انتقاد از رويكرد متناقض نهادهاي ذيربط در اين باره تصريح مي كند : درحالي كه هدف از ايجاد اين مدارس مشاركت مردم و جذب سرمايه هاي آنان در آموزش و پرورش عنوان مي شود ، اعمال قوانين دست و پاگير ، مانع از سرمايه گذاري در اين حوزه مي شود.
وي اضافه مي كند : به اين علت ، شمار دانش آموزان اين مدارس از 15سال پيش بدون هيچ تغييري حدود يك ميليون نفر است درحالي كه راه سرمايه گذاري در اين حوزه بايد باز شود تا افراد ، سود سرمايه هاي خود را نيز كسب كنند.
مخبركميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي گويد : تجربه سالهاي پيش نشان داده است كه فقط با اعتبارات دولتي نمي توان سازمان عريض و طويل آموزش و پرورش را اداره كرد بلكه بايدبا مشاركت بخش خصوصي و مردم اداره شود و اين
از اهداف اوليه تاسيس مدارس غيرانتفاعي است.
محمد علي حياتي اضافه مي كند : آموزش و پرورش به عنوان يكي از بزرگترين دستگاه هاي اجرايي و با داشتن بيشترين نيروي انساني ، بالاترين هزينه نهادهاي دولتي را دارد و هدف از تصويب قانون مدارس غيرانتفاعي درسال67 كاهش مشكلات اين وزارتخانه بود تا اين مراكز با اعتبارات مردم و نظارت دولت به ايفاي نقش بپردازند.
وي در ارزيابي نظارت بر مدارس غيرانتفاعي مي گويد: آموزش و پرورش در سالهاي گذشته در برخي زمينه ها از ساز و كارهاي لازم براي نظارت بر اين مدارس استفاده نكرده است .
مخبركميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به دريافت شهريه هاي كلان در مدارس غيرانتفاعي ، خارج از نظارت آموزش و پرورش اضافه مي كند:اين مدارس در سالهاي گذشته ،
با عناوين مختلف ، رقم هاي ميليوني از مردم دريافت كردند كه مورد تاييد آموزش و پرورش و
طراحان اوليه قانون مدارس غيرانتفاعي نيست.
حياتي مي گويد: همچنين بر اساس قانون مصوب سال 67 مدارس غيرانتفاعي بايد در همه مناطق كشور تشكيل مي شد اما فقط در مناطق مرفه كلان شهرها ايجاد و به جايگاهي براي تحصيل افراد متمكن تبديل شد.
مدير كل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غيرانتفاعي وزارت آموزش و پرورش نيز مي گويد :
مهمترين هدف طراحان مدارس غيرانتفاعي مبتني بر مشاركت دادن مردم در امر تعليم و تربيت و حوزه فرهنگ بوده است.
سيدرضا مومنين اضافه مي كند : با توجه به اين كه آموزش و پرورش در آن زمان ( سال 67)
گرفتار مشكلات اقتصادي بود زمينه سازي براي مشاركت مردم دربخشي ازنظام آموزشي مطرح
و قانون ايجاد مدارس غيرانتفاعي تصويب شد.
* اما ماهيت مدارس غيرانتفاعي تا چه ميزان با وظايف حاكميت در ارائه آموزش و پرورش رايگان سنخيت دارد . صاحبنظران مسائل آموزشي همواره ديدگاههاي متفاوت و گاه متضادي در اين باره دارند .
عبداللهي از كارشناسان مسائل آموزشي در اين باره مي گويد: وجود تنوع در مدارس لازم است زيرا نمي توان همه مردم را به تحصيل در مدارس دولتي با خدمات آموزشي محدود و نامطلوب مجبور كرد.
وي سرانه بودجه دولت براي تحصيل هر دانش آموز در مدارس دولتي را سالانه 700 هزار تومان عنوان و اضافه مي كند:اگر شمار دانش آموزان در حال تحصيل در مدارس غيرانتفاعي
يك ميليون نفر باشد با احتساب سرانه بودجه دولتي براي هر دانش آموز يعني سالانه حدود 700 هزار تومان ، سالانه 700 ميليارد تومان در اعتبارات دولت صرفه جويي مي شود كه مي توان آن را براي توسعه كيفي خدمات آموزشي در مدارس محروم و دولتي هزينه كرد كه اين به نفع قشرهاي محروم است.
اين كارشناس مسائل آموزشي با رد اين ادعاكه فقط فرزندان ثروتمندان درمدارس غيرانتفاعي تحصيل مي كنند مي افزايد : بيش از50 درصد دانش آموزان اين مدارس فرزندان قشرهاي حقوق بگير و جزو طبقه متوسط به پايين جامعه هستند كه با كاستن از هزينه سفر،تفريح و رفاه زندگي خود ، آن را صرف تامين شهريه فرزندانشان مي كنند.
عبداللهي اضافه مي كند: فقط 10 درصد دانش آموزان اين مدارس از طبقه مرفه هستند ضمن آنكه آنان گناهي مرتكب نشده اند زيرا با تامين هزينه تحصيلشان و كاهش مشكلات مالي دولت فرصت سرمايه گذاري بيشتر در مدارس دولتي را فراهم مي كنند.
مدير كل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غيرانتفاعي وزارت آموزش و پرورش هم با رد مغايرت فعاليت مدارس غيرانتفاعي با اصل 30 قانون اساسي مي گويد : در قانون اساسي اعلام نشده است كه اگر افراد براي بهره مندي از خدمات آموزشي بيشتر و مطلوب تر به اختصاص هزينه بيشتر تمايل داشتند از آنان پول دريافت نشود.
سيدرضا مومنين با تبيين تدابير اين وزارتخانه براي جلوگيري ازايجاد فضاي طبقاتي درنظام آموزشي كشور مي گويد : بر اساس طرح " رافع " هر سال بودجه ويژه اي براي تحصيل فرزندان افراد كم توان اقتصادي و ايتام در مدارس غيرانتفاعي اختصاص داده مي شود.
مدير كل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غيرانتفاعي آموزش و پرورش اضافه مي كند: افزون بر آموزش و پرورش كه سال پيش مبلغ 3 ميليارد تومان به اين امراختصاص داد ، موسسان نيز با اختصاص بودجه ويژه اي در اين زمينه مشاركت داشتند كه با استفاده از آن 43 هزار نفر از ايتام و ديگر واجدان شرايط در مدارس غير انتفاعي نام نويسي و تحصيل كردند.
وي با بيان اينكه 67 درصد اولياي‌ دانش آموزان اين مدارس ، حقوق بگير هستند مي گويد : سال پيش به ازاي هر نيروي رسمي آموزش و پرورش كه در مدارس غيرانتفاعي تدريس مي كرد 3 دانش آموز به طور رايگان دراين مدارس پذيرش شدند كه اين رقم امسال به 5 نفر افزايش يافته است.
مومنين با تاكيد بر اين كه نبايد از ترس مرگ خودكشي كرد اضافه مي كند : با نگرشي واقع بينانه و باور به وجود طبقات قوي و ضعيف مالي در عرصه اجتماعي نمي توان از ترس شرايط تبعيض و امكان بروز فاصله طبقاتي ، اغنيا را در سطوح پايين آموزشي نگه داشت بلكه بايد براي ارتقاء آموزش به قشرهاي ضعيف جامعه تلاش كرد.
مدير كل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غيرانتفاعي آموزش و پرورش مي گويد : ما به تناسب توان و اعتبارات خود به افراد و قشرهايي كه توان اقتصادي ضعيف تري دارند كمك مي كنيم همچنان كه در برخي مناطق محروم كشور مانند چابهار ، مدارسي وجود دارد كه صد در صد آموزش رايگان مي دهند و ما نيز نيروي انساني اين مدارس را تامين مي كنيم.
وي اضافه مي كند: اكنون در مناطق محرومي مانند زاهدان ، زابل ، چابهار و آق قلا ، مدارس " رستگاران " با ارائه بهترين امكانات و خدمات آموزشي از محل مشاركت هاي مالي خيران اداره
مي شود كه ما نيز نيروي انساني آن را تامين مي كنيم.
مومنين همچنين با تاكيد بر ارتقاي كيفيت تحصيل در مدارس دولتي مي افزايد: درشرايطي كه آموزش و پرورش حداقل با 2 هزار و800 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است با حمايت از توسعه مدارس غيرانتفاعي و استفاده از عوايد آن مي توان زمينه ارتقاء كيفيت تحصيلي در مدارس دولتي را فراهم كرد.
مخبركميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره مي گويد : اگر چه بر اساس اصل30 قانون اساسي ، آموزش و پرورش بايد رايگان باشد اما دستگاه تعليم و تربيت با محدوديت امكانات و كسري بودجه مواجه و حتي ازتامين حقوق معوقه فرهنگيان و تامين سرانه مدارس ناتوان است و بيش از ظرفيت خود نمي تواند خدمات ارائه كند.
حياتي اضافه مي كند:با اين شرايط ، منوط به نظارت كامل وزارت آموزش و پرورش ، مدارس غيرانتفاعي مي توانست ازمشكلات اين دستگاه بكاهداما نظارت كاملي براين مدارس اعمال نشد.
* افزون بر اختلاف نظر كارشناسان درباره ماهيت وجودي مدارس غير انتفاعي ، رويكرد دولتها و نگرش آنان در قبال اين مدارس از زمان تصويب قانون آن در سال 67 تاكنون همواره در طيفي از حمايت تا محدوديت اين مراكز متفاوت بوده است به نحوي كه اكنون و حتي در آموزش و پرورش نيز ديدگاه واحدي در اين باره وجود ندارد بر اين اساس،ارزيابي جايگاه مدارس غير انتفاعي درنظام تعليم و تربيت كشور و ترسيم افق آينده آن ضروري است .
عبداللهي از كارشناسان نظام آموزشي كشور در اين باره مي گويد :‌ نگرش مسئولان به نظام تعليم و تربيت ازگذشته تاكنون همواره بر دولتي كردن آموزش و پرورش مبتني بوده است به نحوي كه به نظارت و سياستگذاري قانع نيست و در جزئيات نيز مداخله مي كند.
وي اضافه مي كند : به اين علت، سرمايه گذاران تمايلي به سرمايه گذاري در حوزه آموزش
و پرورش ندارند به ويژه آن كه سود اقتصادي در فعاليت هاي فرهنگي ناچيز است.
اين كارشناس مسائل آموزشي مي گويد :‌ همچنين بر اساس ضوابط دولتي ، مجوز اداره مدارس غيرانتفاعي به سرمايه گذاران داده نمي شود بلكه آنان بايد سرمايه خود را در اختيار فرهنگيان قرار دهند در حالي كه بايد فضا را باز و به سرمايه گذاران اعتماد كرد .
مخبركميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با تاييد اختلاف نظر دولتها در اين باره مي گويد: از بدو تاسيس اين مدارس،گروهي درمخالفت با اين مراكز، آموزش و پرورش را امري حاكميتي و خارج ازصلاحيت بخش خصوصي مي دانند و معتقدند حوزه تعليم و تربيت از سياستگذاري و برنامه ريزي تا نظارت و اجرا بر عهده دولت است.
محمد علي حياتي اضافه مي كند : اين افراد معتقدند مدارس غيرانتفاعي در حوزه تحصيل ، شكاف طبقاتي ايجاد مي كند و به نوعي پهن كردن سفره و ايجاد امكانات آموزشي بيشتر براي
پولدارهاست .
وي مي گويد : مروجان اين تفكر، اختصاص بودجه بيشتر براي آموزش و پرورش را راهكار
بي نيازي از مدارس غيرانتفاعي مي دانند.
مخبركميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنين با اشاره به ديدگاه موافقان فعاليت مدارس غيرانتفاعي مي گويد : اين گروه با اذعان به اين موضوع كه آموزش و پرورش امري حاكميتي است معتقدند دولت بايد وظايف خود را در حوزه هاي سياستگذاري و نظارت اعمال كند اما اجرا را مي توان به بخش خصوصي سپرد و زمينه تحقق اهداف را فراهم كرد.
حياتي مي افزايد: اما بر اساس ديدگاه عملياتي كنوني با درآمدهاي محدود دولت ، اختصاص بودجه هاي بيشتر به آموزش و پرورش ممكن نيست زيرا افزايش حقوق فرهنگيان در سالهاي اخير ، اين دستگاه را باكسري بودجه 2 هزار ميليارد توماني در سال هاي اخير و امسال با 4 هزار ميليارد تومان كسري مواجه كرده است.
وي با بيان اينكه آموزش و پرورش 800 ميليارد تومان بدهي سال 86 خود را هنوز پرداخت نكرده است تصريح مي كند: وقتي اين وزارتخانه هنوز از اعمال وظايف اوليه خود شامل پرداخت حقوق فرهنگيان و تامين سرانه مدارس بازمانده و كسري بودجه سالانه خود را برطرف نكرده است ، چگونه مي تواند از ابزارهاي مدرن در نظام آموزشي استفاده كند ؟
مخبركميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي افزايد : اگر اين مسائل حل شود و سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه ملي افزايش يابد آنگاه مي توان از فعاليت مدارس غيرانتفاعي بي نياز شد يا آن را كاهش داد.
* آمار مدارس غير انتفاعي ، شمار دانش آموزان در حال تحصيل در اين مراكز و ميزان تراكم دانش آموزان از ملاكهاي معتبر براي آگاهي از ميزان گرايش مردم به حضور فرزندانشان در اين مدارس و ارزيابي موفقيت آن است.
مدير كل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غيرانتفاعي وزارت آموزش و پرورش مي گويد :
اكنون 146 هزار و 116 مدرسه در كشور وجود دارد كه از اين تعداد ، 15 هزار و 809 باب
مدرسه غيرانتفاعي است كه 10 و 82 صدم درصد از مدارس كشور را تشكيل مي دهد .
سيدرضا مومنين مي افزايد: يك ميليون و 106 هزار و 967 دانش آموز در مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي كنندكه 7 و 68 صدم درصد از كل دانش آموزان كشور را شامل مي شوند و كمي
بيش از 400 هزار صندلي خالي در اين مدارس وجود دارد.
مدير مشاركتهاي مردمي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نيز مي گويد : اكنون بيش از 2 هزار مدرسه غيرانتفاعي روزانه و بزرگسال در پايتخت وجود دارد و حدود 13درصد از كل دانش آموزان شهر تهران در اين مدارس تحصيل مي كنند.
مهدي جلالي اضافه مي كند: ازحدود يك ميليون و 200 هزار دانش آموز در مناطق 19 گانه
آموزش و پرورش شهر تهران حدود 180 هزار نفر در مدارس غير انتفاعي تحصيل مي كنند.
* با توجه به محدوديت منابع مالي در تامين بودجه آموزش و پرورش به نظر مي رسد جلب مشاركت و سرمايه گذاري مردم در نظام آموزشي كشور و توسعه مدارس غيرانتفاعي به شرط
سياست گذاري و تقويت نظارت دولت بر اين مدارس ، امري اجتناب ناپذير است اما مهمترين موانع و مشكلاتي كه مدارس غيرانتفاعي با آن مواجهند چيست ؟
مجيد تهرانيان از كارشناسان مسائل آموزشي ، مهمترين چالش مدارس غيرانتفاعي را ناشي از سياستهاي دولت درحوزه آموزش و پرورش مي داند و مي گويد : با وجود تاكيد مسئولان بر اجراي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي ، اين سياستها در آموزش و پرورش نه فقط مبتني بر توسعه بخش خصوصي نيست بلكه رويه هاي كنوني درست بر خلاف اين جريان است.
وي رقابت دولت با بخش خصوصي را در آموزش و پرورش ، غيرمنصفانه توصيف و با اشاره به طرح ايجاد " مدارس هيات امنايي " اضافه مي كند : بر اساس اين طرح ، دولت با تخصيص بودجه براي خريد ساختمانها ، تجهيزات استاندارد آموزشي و پرداخت حقوق مدرسان ، شرايط
تصميم گيري درباره مسائل آموزشي را در قالب هيات امنا براي مديران اين مدارس فراهم مي كند و اين مراكز نيز مجوز دريافت شهريه را خواهند داشت.
تهرانيان مي گويد : با ايجاد اين مدارس ، موسسان مدارس غيرانتفاعي كه هزينه هاي بسياري
به ويژه بابت اجاره بها مي پردازند ، توان رقابت با مراكز هيات امنايي را نخواهند داشت.
اين كارشناس مسائل آموزشي با هشدار درباره ادامه سياستهاي كنوني دولت در حوزه آموزش
و پرورش اضافه مي كند : با اين روند ، شمار دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي اگر كاهش نيافته باشد افزايش نيافته و به همين علت بسياري از اين مدارس تعطيل شده است در حالي كه اگر موسسان اين مراكز آموزشي ، سرمايه هاي خود را براي خريد ملك و مسكن هزينه كرده بودند ، سود هنگفتي كسب مي كردند.
وي تصريح مي كند : تداوم سياستهاي كنوني و افزايش هزينه ها به تعطيلي مدارس استيجاري منجر مي شود و مالكان مدارسي نيز كه ملك شخصي دارند با تغيير كاربري املاك خود به فعاليت هاي تجاري روي مي آورند زيرا فعاليت هاي آموزشي توجيه اقتصادي ندارد.
تهرانيان صدور بخشنامه هاي آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت افزايش شهريه ها را مغاير با قواعد اقتصادي مي داند و مي گويد: ديگر بخشهاي جامعه منتظر اين بخشنامه ها نمي مانند و مديران اين وزارتخانه با صدور بخشنامه نمي توانند ديگر متغيرهاي اقتصادي را كنترل كنند؟
عبداللهي از كارشناسان حوزه آموزش و پرورش نيز دراين باره مي گويد: افزايش قيمت زمين و مسكن و اجاره بها از مهمترين مشكلات مدارس غيرانتفاعي است زيرا بسياري از اين مراكز استيجاري است و با افزايش تورم ، شهريه اين مدارس به ناچار افزايش مي يابد.
وي اضافه مي كند : به علت آن كه نرخ شهريه مدارس غيرانتفاعي در مقايسه با ساير كالاها
افزايش بيشتري دارد،طبقه متوسط جامعه با وجود تمايل به تحصيل فرزاندشان در اين مدارس ،
توان مالي لازم براي تامين شهريه ها را ندارند كه اين امر موجب كاهش استقبال مردم و تعطيلي بسياري مدارس شده است.
اين كارشناس مسائل آموزشي در عين حال مدارس غير انتفاعي را به دو دسته تفكيك و اضافه مي كند: برخي مدارس، مربوط به فرهنگيان و سرمايه گذاران خرد است كه آپارتمانهاي مسكوني كوچك را اجاره و به كلاس درس تبديل كرده اند و اگرچه به علت استفاده از دبيران مجرب ، كيفيت تدريس و آموزش مطلوبي دارد اما از استانداردهاي آموزشي لازم برخوردار نيست.
عبداللهي ، مدارس بهره مند از برخي امتيازات دولتي را نوع موفق مدارس غير انتفاعي مي داند و
مي گويد: اين مدارس فضا و خدمات آموزشي مطلوب و استانداردي دارد.
وي تصريح مي كند : مالكان اين مدارس از امتيازات دولتي مانند زمين رايگان ، وامهاي بانكي بدون بهره بابت ساخت و خريد تجهيزات براي اين مدارس استفاده مي كنند.
اين كارشناس مسائل آموزشي ، فعاليت اين مدارس را با فلسفه تاسيس مدارس غيرانتفاعي مغاير مي داند و مي گويد : هدف از تاسيس اين مدارس ، جذب سرمايه افراد از بخشهاي غيردولتي است اما اين مدارس با استفاده از امتيازات دولتي به نام افراد تاسيس و اداره مي شود.
عبداللهي اضافه مي كند : اكنون حدود 90 درصد مدارس غيرانتفاعي از نظر فضاي آموزشي،
ايمني و امكانات ، غيراستاندارد است و نمي توان آن را مدرسه ناميد زيرا حدود 70 درصد اين
مدارس اجاره اي است و برخي به علت ناتواني در تامين هزينه ها تعطيل شده است.
تهرانيان از ديگر كارشناسان مسائل آموزشي نيز مدارس غيرانتفاعي وابسته به سازمانهاي دولتي را موفق مي داند و مي گويد : ساختمان اين مدارس متعلق به اين سازمانهاست و هيچ هزينه اي بابت اجاره بها هزينه نمي كنند.
وي اضافه مي كند : با آنكه اين مدارس از امكانات و امتيازهاي مختلف برخوردار و به همين علت در كار خود موفق هستند اما نرخ شهريه اين مراكز نيز به اندازه مدارس استيجاري تعيين
و دريافت مي شود كه اين موضوع قابل تامل است .
مدير مشاركت هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش تهران هم با اشاره به افزايش اجاره بهاي مدارس غيرانتفاعي در سالهاي اخير مي گويد : بيش از 60 درصد مدارس غيرانتفاعي در شهر تهران استيجاري است و افزايش اجاره بها ، تاثيرات نامطلوبي بر اين مدارس و موسسان آن
دارد.
مهدي جلالي مي افزايد : همچنين افزايش حق التدريس معلمان ، هزينه هاي مدارس غير انتفاعي را افزايش داده و تاثير نامطلوبي بر كيفيت آموزشي در اين مدارس ايجاد كرده است.
همچنين مدير كل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غير انتفاعي وزارت آموزش و پرورش در اين باره مي گويد : نارسايي هاي مالي مهمترين مشكل و مانع تحقق اهداف در حوزه مدارس غير انتفاعي است به نحوي كه وعده پرداخت تسهيلات دولتي به موسسان اين مدارس از سال 77 تاكنون تحقق نيافته است.
سيد رضا مومنين اضافه مي كند: اين در حالي است كه دولت اكنون به شاغلان حوزه هاي توليدي و اقتصادي چنين يارانه هايي اختصاص مي دهد اما به اين حوزه كه تاكنون حدود 120 هزار اشتغال ايجاد كرده يارانه اختصاص نداده است.
وي كمبود فضاي آموزشي و استفاده از مكانهاي استيجاري را از ديگر مشكلات اساسي مدارس
غيرانتفاعي مي داند و مي افزايد : ميزان اجاره بها بسيار افزايش يافته است به نحوي كه در برخي مناطق اين ميزان از 4 ميليون تومان در سال 86 به10 ميليون تومان افزايش يافته است.
* از مهمترين چالش هايي كه مدارس غيرانتفاعي به ويژه مراكز استيجاري با آن مواجه شده اند افزايش هزينه ها به ويژه اجاره بهاست كه اين موضوع موجب افزايش بي رويه شهريه ها و
ناتواني مردم به ويژه قشرهاي ميانه اجتماعي در تامين آن است . ساز و كار تعيين شهريه و
نقش نهادهاي متولي در نظارت بر تعيين آن همواره از پرسش هاي مطرح در افكار عمومي
بوده است.
مديرمشاركت هاي مردمي آموزش وپرورش تهران مي گويد : بر اساس ماده 15 قانون مدارس غيرانتفاعي ، شورايي متشكل از وزير و معاون مشاركتهاي مردمي آموزش و پرورش ، نماينده رئيس جمهور ، نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، نماينده شوراي عالي آموزش و پرورش
و نماينده شوراي مركزي انجمن اوليا و مربيان ، نظارت بر اين مدارس را بر عهده دارند.
مهدي جلالي اضافه مي كند : اين شورا با تركيب مشابه و به مديريت رئيس آموزش و پرورش استان در هر يك از استان ها بر مدارس غيرانتفاعي نظارت مي كند.
مدير كل دفتر پشتيباني و توسعه مدارس غير انتفاعي وزارت آموزش و پرورش هم در اين باره
مي گويد : بر اساس ماده 7 قانون مدارس غير دولتي از دو سال پيش ، موسسان مدارس غير انتفاعي بر اساس تراز مالي سال پيش و اقداماتي كه در قالب فوق برنامه و فعاليتهاي تابستاني
در دستور كار دارند نرخ مورد نظر خود را به كميسيون ويژه اي در آموزش و پرورش پيشنهاد مي دهند كه پس از بررسي ، اعلام مي شود.
مومنين اضافه مي كند : ناظران محسوس و نامحسوس دوشنبه و چهارشنبه هر هفته با حضور در مدارس غيرانتفاعي بر رعايت قانون در نام نويسي نظارت مي كنند .
وي مي افزايد : مدارس غيرانتفاعي موظفند، نرخ مصوب شهريه ها را در تابلويي در معرض ديد مردم قرار دهند و چنانچه تخلف كنند با آنان برخورد مي شود.
مديركل دفتر پشتيباني وتوسعه مدارس غير انتفاعي آموزش و پرورش مي گويد: مردم ازطريق تلفن گوياي اين دفتر به شماره 88282985 و نيز پايگاه اينترنتي به نشاني : www.medu.ir
و ورود به بخش مدارس غيرانتفاعي مي توانند با ما در ارتباط باشند و تخلفات را منعكس كنند.
مومنين مي گويد :‌ در روند برخورد با تخلفات ، نخست به متخلفان درباره لزوم بازگرداندن پولهاي اضافي تذكر داده مي شود و اگر توجه نشود ، ‌شوراي مركزي نظارت بر مدارس غيرانتفاعي تا مرحله ابطال مجوزها و حتي انحلال مدارس نيز حكم صادر مي كنند.
* با تحليل و نگرشي واقع بينانه، نهادهاي متولي حوزه آموزش كشور بايد نسبت و مسئوليت خود را در قبال مدارس غير انتفاعي و مشكلات آن مشخص كنند زيرا افزايش تورم و هزينه ها به افزايش شهريه ها و بروز مشكلات جدي براي مردم منجر مي شود.
ضرورت رفع مشكلات مدارس غيرانتفاعي ، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي را نيز واداشت تا در چارچوب وظايف خود ، لايحه اصلاح قانون مدارس غيرانتفاعي را تصويب كند كه البته شوراي نگهبان به علت دو ايراد ، آن را تاييد نكرد .
مخبركميسيون آموزش وتحقيقات مجلس درباره روند تصويب،رفع ايرادها و ارجاع اين مصوبه به شوراي نگهبان و مفاد اين مصوبه مي گويد: مجلس هفتم با آگاهي از لزوم بازنگري درقانون مدارس غيرانتفاعي پس از20 سال از تصويب آن ، لايحه اصلاح اين قانون را با رويكرد رفع نارسايي در خدمات رساني اين مدارس و تقويت نظارت بر عملكرد آن تصويب كرد.
محمد علي حياتي اضافه مي كند : شوراي نگهبان اين لايحه را به علت دو اشكال كوچك به مجلس ارجاع كرد كه اين اشكالات نيز در مجلس هشتم برطرف و دوباره به آن شورا ارائه شد .
وي مي افزايد: براساس اين مصوبه ، " صندوق كمك به توسعه مدارس غيرانتفاعي " تشكيل و 50 درصد سرانه مدارس دولتي از محل اعتبارات دولت و 50 درصد از محل كمكهاي مالي موسسان مدارس غيرانتفاعي به اين صندوق واريز مي شود.
مخبركميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه مي كند:با تشكيل هيات مديره اين صندوق و تدوين ساز و كار لازم از ذخيره وگردش مالي آن براي پرداخت تسهيلات و حمايت ازمدارس غيرانتفاعي استفاده خواهد شد .
حياتي مي گويد : بر اساس اين مصوبه ، ضمن تقويت نظارت ( دولت ) بر مدارس غيرانتفاعي، حمايت از موسسان اين مدارس نيز افزايش مي يابد كه پس ازتاييد در شوراي نگهبان از ابتداي مهر اجرا خواهد شد.
عبداللهي از كارشناسان مسائل آموزشي با انتقاد ازتهيه كنندگان اين لايحه مي گويد : بر اساس اين لايحه ، دولت براي اعطاي تسهيلات مختلف به مالكان مدارس غير انتفاعي بابت خريد ،‌ ساخت زمين و تجهيزات ، بودجه اختصاص مي دهد اما اين با فلسفه تاسيس اين مدارس مغاير است .
وي اضافه مي كند : اگر قرار است بودجه اي براي حمايت از مدارس غير انتفاعي اختصاص
داده شود ، چه نيازي به واسطه هاست ؟
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پاسخ به منتقدان لايحه قانون مدارس غيرانتفاعي
مي گويد : اجراي اين مصوبه كه اواخر هفته پيش در شوراي نگهبان تاييد شد نقطه عطفي در ساماندهي مشكلات اين مدارس است .
علي عباسپور تهراني فرد با تاكيد بر لزوم حمايت دولت از مدارس غيرانتفاعي اضافه مي كند :
اكنون دولت بابت سرانه هر دانش آموز در مدارس دولتي سالانه به طور متوسط 600 هزار تومان بودجه هزينه مي كند اما سرانه تحصيل مدارس غيرانتفاعي در بسياري از استانهاي كشور نصف اين مبلغ است در حالي كه ، خدمات مطلوبتري نسبت به مدارس دولتي ارائه مي كنند.
وي با اشاره به بازديد اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از مدارس غيرانتفاعي و
دولتي استان هرمزگان درسال 86 مي گويد: اين مدارس با دريافت سالانه 240 هزار تومان ، خدماتي به مراتب مطلوبتر از مدارس دولتي ارائه مي كنند و حال آنكه وضع خدمات تحصيلي و آموزشي در مدارس دولتي بسيار نابسامان بود و حتي در يافتن مسئولان مدارس براي گفتگو
با آنان با مشكل مواجه بوديم.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اضافه مي كند : بر اين اساس ، مدارس غيرانتفاعي با دريافت و هزينه سرانه مالي كمتر به طور موثرتر و بهره وري بيشتر مي توانند مراكز آموزشي را
اداره كنند كه اين براي دانش آموزان و اوليا مقبول تر است .
عباسپور تهراني مي گويد : به اين علت در قانون جديد مدارس غيرانتفاعي ضمن حمايت از اين مراكز بر حفظ استانداردهاي آموزشي و نظارت كامل دولت بر فعاليت هاي آن تاكيد شده است .
* اما براي رفع مشكلات مدارس غيرانتفاعي ، استفاده بهينه از سرمايه هاي بخش خصوصي در اين حوزه و جلوگيري از زيان سرمايه گذاران و تعطيلي اين مدارس چه راهكارهاي اجرايي وجود دارد ؟
مخبركميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي گويد:آموزش وپرورش بايد با تقويت حمايتهاي گذشته خود از اين مراكز و موسسان آن مانند پرداخت تسهيلات بلاعوض ، ماموركردن معلمان در اين مدارس و رفع مشكل مربوط به مالكيت آن، وضع مدارس غير انتفاعي را سامان دهد.
حياتي اضافه مي كند: اگرچه نظام تعليم و تربيت،حوزه اي جدي و حاكميتي است و نمي توان با آن بازي كرد اما در شرايط پيچيده كنوني بايد به مدارس غيردولتي توجه بيشتري شود .
وي مي گويد : آموزش و پرورش بايد با تقويت سياستگذاري و نظارت خود ، زمينه گسترش مدارس غيردولتي را فراهم كند به شرط آن كه امكان تحصيل در آن مدارس براي همه مردم
فراهم باشد و مانند شرايط كنوني ، محدود به گروهي محدود از مرفهان جامعه نباشد.
تهرانيان از كارشناسان آموزشي نيز ، استفاده از نيروهاي مازاد آموزش و پرورش را در مدارس
غير انتفاعي از راهكارهاي كاهش مشكلات اين مراكز مي داند .
وي مي گويد : به عنوان نمونه اكنون در شهر تهران حدود 3 هزار نيروي مازاد وجود دارد اما
چرا زمينه جذب آنان در بخش خصوصي فراهم نمي شود تا هزينه هاي مدارس غيرانتفاعي و مشكلات مردم كاهش يابد ؟
عبداللهي كارشناس آموزشي نيز مي گويد : دولت با ايجاد جذابيت لازم بايد زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي را فراهم كند .
وي با بيان اين كه مسئولان آموزش و پرورش به شركتها و سرمايه گذاران خارجي سوء ظن دارند اضافه مي كند : به اين علت ، ايرانيان مقيم خارج از كشور و متقاضي سرمايه گذاري در بخش آموزشي طرد مي شوند در حالي كه بايد از سرمايه هاي آنان براي توسعه نظام آموزشي كشور استفاده و مقررات دست و پا گير از سر راه آنان برداشته شود .
سيد رضا مومنين مديركل دفتر پشتيباني وتوسعه مدارس غير انتفاعي آموزش و پرورش نيز مي گويد: دولت بايد در تامين فضاي آموزشي به گردانندگان مدارس غيرانتفاعي كمك كند كه اين امر بي ترديد به نفع آموزش و پرورش است.
وي مي افزايد : اگر برخي مدارس دولتي نيز به بخشهاي غيرانتفاعي واگذار و بر آنان نظارت شود ، بخشي از مشكلات نظام آموزشي كاهش خواهد يافت.
اما با گذشت حدود 20 سال از فعاليت مدارس غير انتفاعي ، نحوه مديريت و كيفيت حمايت از اين مدارس از مسائلي است كه هنوز درباره چگونگي مواجهه با آن وحدت رويه اي در نظام مديريتي كشور وجود ندارد و ادامه فعاليت اين مراكز با شرايط كنوني مشكلاتي را براي مردم و متوليان آن ايجاد كرده است .
به نظر مي رسد دولت ضمن حمايت از اين مدارس بايد در چارچوب وظايف حاكميتي خود نظارتش را بر فعاليتهاي آن تقويت كند و براي اين امر مي تواند به جاي نظارتهاي مقطعي از حضور دائمي نمايندگان خود در بدنه مديريتي اين مراكز استفاده كند.
گزارشگر : حميد تركاشوند
كد : 0001/10107
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3133]