حقوق - شتابزده نوشته‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - شتابزده نوشته‌اند

حقوق - شتابزده نوشته‌اند

پروين بختيارنژاد:كليات لايحه قانون مجازات زماني به تصويب مجلس رسيد كه بسياري سرگرم قانع كردن نمايندگان درخصوص نقايص لايحه حمايت از خانواده بودند. اما لايحه قانون مجازات اسلامي نيز با داشتن كاستي‌هاي جدي همچنان مورد نقد محافل حقوقي و مطبوعاتي است كه در اين خصوص گفت‌وگويي با دكتر محمدعلي اردبيلي استاد حقوق جزا انجام شده كه در پي مي‌آيد:

آقاي دكتر! سال‌هاست كه كاستي‌هاي فعلي قانون مجازات اسلامي مورد نقد حقوقدانان و روشنفكران قرار دارد. تا اينكه پس از دو دهه از اجراي آزمايشي آن لايحه‌اي با عنوان قانون مجازات اسلامي به مجلس فرستاده شد. اما موارد مورد نقد در قانون مجازات فعلي يا تغييرات چنداني نكرده يا آنكه تغييرات، بسيار روبنايي و سطحي به نظر مي‌رسد.
در حال حاضر اين لايحه متشكل از چهار باب است، باب كليات، باب حدود، باب قصاص و باب ديون و قرار بر اين است كه جانشين قوانين متعدد و پراكنده‌اي شود كه از بدو انقلاب تاكنون به تصويب مجلس رسيده است. بنابراين اگر بخواهيم به يكايك مواد بازگرديم نكات متعددي در هر يك از اين مواد ديده مي‌شود، اما اگر بخواهيم به سياست كلي حاكم بر مقررات اين چهار فصل اجمالا اشاره كنيم، من نكاتي را خدمت شما خواهم گفت و اگر شما در مورد جزئيات موادي از اين پيش‌نويس سوالي داشته باشيد پاسخ مي‌دهم. طبعا در قملرو قانون‌نويسي كيفري، قانونگذار ناگزير به رعايت يك سلسله الزامات مي‌باشد كه شايد اين الزامات در ساير قلمروهاي قانونگذاري حقوقي كمتر به چشم بخورد، لذا من چند نكته بسيار مهم را درخصوص الزامات قانونگذاري كيفري مطرح مي‌كنم، زيرا احساس مي‌كنم در اين زمينه بايد از شتاب و عجله پرهيز كرد. در قلمرو قانونگذاري كيفري ما تابع يك سلسله قواعد هستيم كه قانونگذار كيفري بايد در هر مرحله از وضع قانون به اين قواعد پايبند باشد. يكي از نكات مهم در قلمرو قانونگذاري كيفري، رعايت قواعد قانون‌نويسي است. منظور از قانون‌نويسي، به‌خصوص در نظام حقوقي، نظير حقوق ما، به كار گرفتن الفاظ و عباراتي است كه مخاطب بتواند منظور قانونگذار را درك كند، و به‌خصوص قاضي، كه در مقام اجراي منويات قانونگذار است، تا آنجا كه ممكن است بايد از به‌كار بردن الفاظ و عبارات مبهم، چند پهلو و متشابه خودداري كرد. مشكلي كه ما امروزه بعد از 30 سال قانونگذاري كيفري با آن روبه‌رو هستيم، برداشت‌هاي متفاوتي است كه قضات از عبارات قانون مي‌كنند. بعضي از اين عبارات روشن نيست و دست‌كم مصاديق آن براي قاضي نامعلوم است، گاهي امر يا مصداقي كه جرم نيست در رديف مصاديق جرم تلقي مي‌شود، اين مورد بسيار شايع است، به‌خصوص در برداشت‌هايي كه از بعضي الفاظ و لغات، مانند عمل حرام مي‌شود، اين اشكال بسيار پيش مي‌آيد. حتي گاهي ماموران هم در جرائم مشهود واقعه‌اي را مصداق امري مي‌دانند كه ممكن است از نظر شرعي حرام تلقي شود در حالي‌كه در آن مورد نظرات متفاوت است يا ممكن است مورد اختلاف باشد. از اين‌رو يكي از قواعد قانون‌نويسي كيفري صراحت در بيان و تا آنجا كه ممكن است توصيف افعال و اعمالي است كه قانونگذار اين عمل را و نه عمل ديگر را، جرم تلقي كرده است، بنابراين همواره بايد در به كارگيري الفاظ و لغات، يك سلسله قواعد را رعايت كرد، قواعد دستوري و نوشتاري در جاي خود باز هم مهم هستند. به كار نبردن الفاظ عاميانه و مستهجن، صراحت و ساده‌نويسي به‌طور كلي همگي از الزامات قانون‌نگاري يا قانون‌نويسي است.
آيا به نظر شما در اين لايحه صراحت و ساده‌نويسي رعايت شده است؟
به نظر بنده، در نگارش اين لايحه، اين قواعد رعايت نشده است و در كار تهيه اين پيش‌نويس مقداري شتابزدگي مشهود است. اما غير از جنبه‌هاي شكلي پيش‌نويس، تنظيم‌كنندگان اين پيش‌نويس سعي كرده‌اند در كليات بر نظام مقابله با جرائم، جرم و جنايت سياست‌هايي را حاكم كنند. همچنين در برخي ديگر از ابواب مانند قصاص و ... نوآوري‌هايي مشاهده مي‌شود. البته اشتباه نشود، نوآوري به معناي ابهام‌زدايي از قانون نيست، در قوانين پيشين ابهامات متعددي وجود داشته است و در اين پيش‌نويس سعي شده كه اين ابهامات تا حدودي برطرف شود. از نظر من نوآوري به معناي مراجعه به قوانين سابق نيست؛ قوانيني كه از مدتي پيش فراموش شده‌اند. در قانون مجازات عمومي سابق به هر حال نوآوري‌‌هايي در آن زمان به چشم مي‌خورد و مجددا تنظيم‌كنندگان اين پيش‌نويس به آن قوانين روي آورده‌اند، از نظر من باز اين هم نوآوري نيست. تعاريف جديدي كه از نمادهاي كيفري مي‌شود، نوآوري نيست، اما آنچه من در مجموع به‌عنوان نوآوري‌هاي اين پيش‌نويس مي‌بينم چند مورد است البته من نكات مهم را بيان مي‌كنم زيرا فهرست كردن آنها وقت‌گير است. به‌طور مثال عدم بازداشت مديون! در مقررات كنوني كسي كه در اجراي تعهدات حقوقي استنكاف كند يا در نتيجه خسارتي كه به غير وارد كند، كسي كه به‌طور كلي در عدم اجراي قراردادها مديون واقع شود مي‌توان او را بازداشت كرد. در اين پيش‌نويس تاكيد بر اين بوده كه به‌طور كلي مديون بازداشت نشود، من باز هم اين مسئله را نوآوري تلقي نمي‌كنم زيرا من اين مطلب را بازگشت به قانون منع توقيف اشخاص مي‌دانم كه مصوب سال 1352 است، اما آنچه كه در گذشته ما در قوانين كيفري ملاحظه نمي‌كرديم مسئله مسووليت كيفري اشخاص حقوقي است، البته اين مسووليت در جاي خود مهم است، اما باز به لحاظ شكلي و قواعد قانون‌نگاري در يكي دو ماده‌اي كه درخصوص مسووليت كيفري اشخاص حقوقي تنظيم شده است، اشكالات فراواني مي‌بينيم. يكي ديگر از مسائل بسيار مهم، شبهه در رشد و كمال عقل نوجوان بالغ است كه به نظر بنده تصويب اين ماده و همچنين در كنار آن پيش‌نويس قانون مستقلي هم تهيه شده و در مجلس وجود دارد و آن قانون رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان است كه به نظام كيفري و انطباق سياست‌هاي آن با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك كمك بسياري مي‌كند. مطالب جديدي كه باز در اين پيش‌نويس مشاهده مي‌كنم جايگزيني حبس در جرائم غير عمدي است. مسئله‌اي كه ما امروز با آن مواجه هستيم حبس متخلفان و مجرمان غير عمد است، كه عمدتا در وقايع و تصادفات رانندگي خلاصه مي‌شود. در قوانين كنوني براي اين بي‌احتياطي‌ها مجازات حبس پيش‌بيني شده است، در اين پيش‌نويس قرار بر اين است كه من‌بعد كساني‌كه مرتكب بي‌احتياطي‌هايي شده‌اند و يا از نظامات دولتي تخلف كرده‌اند و به حادثه منتهي شده است، به حبس نروند و اين يكي از نوآوري‌هاي اين پيش‌نويس است.
اگر به حبس نروند، چطور مجازات شوند؟
از طريق مجازات‌هاي جايگزين در اينجا مجازات‌هاي جايگزين ديگري پيش‌بيني شده است. پيش از آنكه اين پيش‌نويس با تمام فراز و نشيب‌هاي خود تقديم مجلس شود، قوه قضائيه در سال‌هاي پيشين لوايح ديگري را نيز تنظيم كرده است كه البته تكليف آنها هم معلوم نيست، از جمله پيش‌نويس يا لايحه قضايي مجازات‌هاي اجتماعي كه آن هم در جاي خود مهم است و بايد آن پيش‌نويس را در كنار اين لايحه ديد. در آن پيش‌نويس، پيش‌بيني‌هايي براي جايگزين كردن مجازات حبس صورت گرفته است، اينكه گفته مي‌شود مجرمان غيرعمد در جرائم غيرعمد به حبس نروند، قانونگذار در جاي ديگر اين حبس را جايگزين كرده لذا به آن قانون هم اشاره شده است. البته يك سلسله راهكارهاي ديگري وجود دارد مثل تعويق مجازات كه باز سابقه آن را بايد در همان پيش‌نويس لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان جست‌وجو كرد كه باز در اينجا به صورت قاعده كلي مطرح شده است كه دادگاه بتواند پس از احراز مجرميت بزهكار، حكم را براي مدتي به تعويق بيندازد، البته با شرايطي كه در قانون ذكر شده كه مجرم در طول مدت تعويق چه بايد بكند و نظام نيمه آزادي كه البته پيش از اين هم در نظام قانونگذاري كيفري ما سابقه داشته، در اين پيش‌نويس مجددا احيا شده است، همچنين اجراي كيفر در مرحله اجراست، بعد از صدور حكم محكوميت. به‌طور مثال محكوميت به حبس، دادگاه يا دادسراي مجري حكم بتواند با نظارت بر اجراي حكم، حكم را در چند مرحله اجرا كند، به عبارت ديگر كسي كه به‌طور مثال به پنج سال حبس محكوم مي‌شود در چند نوبت اين حكم اجرا شود و نه در يك نوبت. البته هر كدام از اين موارد در جاي خود موضوعي براي بحث و گفت‌وگو است و مباني آن بايد روشن و دلايل آن بررسي شود، به هر حال اين مسائل پراهميت است، به‌عنوان مثال جزاي نقدي روزانه يا كار عام‌المنفعه كه در پيش‌نويس لايحه قضايي اجراي مجازات‌هاي اجتماعي هم آمده بود و باز در اين پيش‌نويس به آن اشاره شده است.
باز يكي ديگر از نهادهاي جديدي كه در اين پيش‌نويس مشاهده مي‌شود، نهاد قاضي اجراي مجازات‌هاست كه تاكنون سابقه نداشته است. همچنين در اجراي مجازات، بحث نظارت سيستم‌هاي الكترونيكي است كه رهاورد فناوري جديد است كه قانونگذار قصد آوردن آن را داشته تا به اين ترتيب و با اين ابزار بتواند بر رفتار مجرمان در اجراي مجازات نظارت كند. اينها كلياتي است كه برخي واقعا نوآوري است و برخي هم احياي بعضي از نهادها و مراجعه به نهادهاي كيفري پيشين است كه در مجموع آن را مثبت مي‌بينيم، البته همان‌طور كه عرض كردم همچنان اشكال اساسي باقي است و آن اين است كه اين قواعد در چارچوب و عباراتي كه قانونگذاري كيفري ايجاب مي‌كند، قرار نمي‌گيرد و اشكالات و ابهامات در عبارت‌پردازي و عبارت‌نويسي زياد است و به هر حال بايد برطرف و چندين نوبت ويرايش شود تا صراحت و برجستگي عبارات رعايت گردد. به عبارت ديگر اراده قانونگذار كيفري به وضوح آشكار شود، كه اين موارد كليات است. لازم به ذكر است ما طي سال‌ها با دوگانگي در منابع حقوق كيفري مواجه هستيم، در يكجا بحث قانون مطرح است و در جاي ديگر فتاواي معتبر و منابع معتبر فقهي و همواره اين اختلاف‌نظر وجود داشت كه آيا قاضي مي‌تواند در قلمرو كيفري به فتاواي معتبر و منابع اسلامي مراجعه كند (همچنان كه در اصل قانون اساسي آمده است) يا اينكه اين محدود به امور و اختلافات حقوقي است. به هر حال آنچه كه مسلم است در خود قانون اساسي به صراحت گفته شده كه جرم و مجازات بايد به موجب قانون باشد. ايجاد صلاحيت در دادگاه‌ها و اجراي حكم كيفري بايد به موجب قانون باشد، در تمام فصول قانون اساسي رجوع به قانون بسيار آشكار و صريح است لذا مشكل مراجعه به فتاوي معتبر (اساسا صرف نظر از اينكه فتواي معتبر چه هست و منابع معتبر فقهي كدام هستند) و يك نوع سرگرداني و اختلاف‌نظر در برداشت‌ها و فتاوي در احكام دادگاه‌ها مشهود است.
در مورد جرم ارتداد كه در اين لايحه مطرح شده چه نظري داريد؟
در مورد جرم ارتداد كه سابقه صدور حكم محكوميت كيفري هم در دادگاه‌هاي ما وجود دارد، اما نمي‌دانم قاضي چه عمل و افعال يا ترك افعالي را ارتداد گرفته و مرتد را به مجازات محكوم كرده است اين مسئله براي بنده روشن نيست، اما مي‌دانم در اين زمينه در فتاواي فقهاي ما اختلاف‌نظر وجود دارد، بنابراين اينكه قاضي از كدام‌يك از فتاوي بهره گرفته است، بماند. قرار تنظيم‌كنندگان اين پيش‌نويس بر اين بوده كه ديگر قاضي را به فتاوي احاله ندهند بلكه قانون را به صراحت بگويند و آنچه در قانون آمده است را اجرا كنند. اما باز در اين قانون تعريفي از ارتداد ديده نمي‌شود و متاسفانه مشكل همچنان باقي است، و با تمام ابهاماتي كه در عبارات مشهود است باز اين را آورده است. اعمال و افعالي كه اصلا تصور مي‌شد فراموش شده است، يعني در جامعه امروزي اگر هم صورت بگيرد جنبه شيادي و كلاهبرداري دارد مانند سحر، جادو كه وجود دارد اما نه به آن تعبيري كه در گذشته تصور مي‌شد و برداشت‌هايي كه پيشينيان از سحر و جادو در مقابل احكام دين داشتند، مي‌توان اين موارد را در قالب كلاهبرداري مجازات كرد و نياز به جرم‌انگاري جديد نيست. لذا تصور مي‌كنم اين جرم‌انگاري بايد بازنگري شود، بعضي از اين افعال و اعمال با ميثاق‌هاي بين‌المللي ناهمخواني دارد، لذا همواره با آوردن اين تعابير و اين قبيل افعال كه جرم شناخته شده است ما بايد منتظر برخوردهاي متعدد جامعه بين‌المللي بوده و بايد جوابگو باشيم. من تصور مي‌كنم كه بايد بازنگري‌هاي كلي صورت بگيرد و به‌خصوص به جرائمي برگرديم كه امروزه از نظر قانونگذار، كيفري پنهان مانده است و به مراتب خطر آن براي نظام اجتماعي مهم‌تر از هر جرم ديگري است، زيرا زماني كه عمل يا اعمالي جرم تلقي شود به لحاظ اقتصاد كيفري بايد ديد آن عمل در آن جامعه چندبار و در طول مدت يك‌سال تكرار مي‌شود و لذا به سراغ حربه كيفري برويم، اما وقتي عملي يك يا دو بار انجام مي‌شود اصلا نيازي به وضع قانون نيست و به نظر من در اين زمينه جرم وجود ندارد.
مانند چه جرائمي؟
امروزه ما با جرائم خاص و سازمان‌يافته مواجه هستيم، در نتيجه بايد سازمان‌يافتگي را تعريف كنيم، يعني همان كاري كه در اين پيش‌نويس انجام نشده است. بايد به سراغ جرائم بسيار مهم و شيوه‌هاي ارتكاب برخي از اين جرائم كه باز مكتوم مانده است، برويم. به نظر من خطر اين قبيل جرائم مانند پولشويي، قاچاق زنان و كودكان، بهره‌گيري‌هاي شبيه استثمار و اين قبيل تعبيرات به مراتب مهم‌تر از جرم سحر و جادو و... است و به جاي اينكه به سراغ جرم‌انگاري در اين قلمرو برويم، سعي كنيم حربه كيفري را بيشتر متوجه اين قبيل جرائم كنيم.
در اين لايحه در خصوص معاونت در قتل مجازات كورشدن از دو چشم پيش‌بيني شده، در مورد اين مجازات در قتل چه نظري داريد؟
اما در مورد معاونت در جرائم قتل، يك نوع معاونت در قتل در كتاب‌هاي فقهي سراغ داريم كه براي آن چنين مجازاتي تعيين شده نه همه مصداق معاونت، كليت معاونت و قواعد مربوط به معاونت در اين پيش‌نويس تغييري جزئي پيدا كرده است، اما بسيار عمده نيست، بنابراين مصداقي كه ملاحظه مي‌كنيد فقط يك نوع خاص از معاونت است كه گفته مي‌شود در كتاب‌هاي فقهي مجازات خاص آن پيش‌بيني شده است. البته به نظر من بعضي از مجازات‌هاي بدني با قواعد حقوق بشري تطابق چنداني ندارد و مورد اعتراض است و تا آنجا كه ممكن است بايد از اين قبيل مجازات‌ها پرهيز كرد و ترديدي در آن وجود ندارد اساسا بايد به اين سمت برويم كه سوال كنيم مجازات براي چه؟ هدف ما از مجازات كردن چيست؟ زيرا من تصور مي‌كنم در نگاه قانونگذار از مجازات نوعي به‌هم‌ريختگي مشهود است و ما حربه مجازات را به هر جهتي حركت داده‌ايم و هر جا كه بايد كار و يا فعاليت ديگري انجام مي‌داده‌ايم و به شكل ديگر به درمان و چاره‌جويي مي‌پرداختيم، به مجازات روآورده‌ايم و متاسفانه بلافاصله به آسان‌ترين حربه متوسل شده‌ايم و آن هم حربه مجازات است. لذا سوال من در كليت مسئله اين است كه مجازات در كشور ما به كجا مي‌رود و به چه سمت حركت مي‌كند و در اين خصوص بايد سوالات اساسي را مطرح كنيم. مباني مجازات براي ما چيست؟ اين حربه دقيقا بايد در كجا استفاده شود؟ در مواردي كه استفاده‌هاي خارج از اهداف و اغراض مجازات احساس مي‌شود بايد مجازات را از آن قلمرو حذف كنيم كه بحث كيفرزدايي را پيش مي‌كشد و بحث بسيار مبسوط و پردامنه‌اي است، البته قوه قضائيه از سال‌ها پيش در اين جهت حركت كرده اما هنوز حاصل كار مشهود نيست و به‌نظر مي‌رسد كه بايد منتظر بود زيرا ظاهرا در قانون مجازات اسلامي، بخش قانون تعزيرات، توسط مقامات قوه قضائيه در دست بازنگري قرار دارد.
قانون تعزيرات جايي است كه بايد ديد در كدام قسمت و به چه صورت قصد دارند اعمالي كه تاكنون جرم به شمار مي‌آمده را از قلمرو حقوق كيفري خارج كنند، اين يكي از خواسته‌هاي قوه قضائيه هم بوده است و چندين‌بار هم مقامات قوه قضائيه و از جمله رياست قوه‌قضائيه اين مطلب را بيان كرده كه خيلي از اين اعمال به لحاظ اسلامي اصلا جرم نيست و بايد از قلمرو حقوق كيفري خارج و به قلمروهاي ديگري ارجاع داده شود، ضمانت‌هاي اجرايي ديگري ممكن است در جاي خود پيش‌بيني شود بنابراين فعلا نمي‌توان در اين قسمت اظهارنظر كرد و بايد منتظر بود قانون تعزيرات صورت كامل‌تري پيدا كند و نهايتا اظهارنظر كرد. در مورد مجازات سنگسار كه برخي از فقهاي ما بارها و بارها در سايت‌ها، سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي خود مطرح كرده‌اند كه سنگسار مجازاتي است كه در حال حاضر موجب وهن اسلام مي‌شود در نتيجه بر اين عقيده هستند كه اين مجازات بايد ملغي شود ولي در اين لايحه همچنان مجازات سنگسار وجود دارد. منتهي با اين تبصره كه به تشخيص دادستان اگر احساس شود اين مجازات مورد وهن اسلام مي‌شود، مي‌تواند تبديل به قتل شود و در شرايط ديگري كه نمي‌دانم به چه صورت مي‌توان آن را اثبات كرد، تبديل به 100 ضربه شلاق شود، اين قانون موجب تفاسير سليقه‌اي مي‌شود و مثلا فردي كه در كلان‌شهرها زندگي مي‌كند شايد بتواند با كمك وكيل و طرق مختلف به دادستان ثابت كند كه اين مجازات در مورد او سبب وهن است و اين مجازات از او برداشته شود ولي شخصي كه در روستا و مناطق دورافتاده زندگي مي‌كند اين امكان را نداشته باشد و دقيقا به همين شيوه مجازات شود، چنانچه چندي پيش در تاكستان فردي سنگسار شد. اما من در كليت مجازات سنگسار اعتقاد دارم همچنان كه در اين پيش‌نويس هم براي نخستين‌بار قوه قضائيه پيش‌بيني كرده است، نه‌تنها در مورد مجازات سنگسار بلكه به‌طور كلي در قلمرو مجازات‌هاي سالب نفس مثل اعدام، قصاص و سنگسار از باب مجازات‌هاي حدود، سعي شده تا آنجا كه ممكن است اجراي اين قبيل مجازات‌ها به قاضي داده نشود و در واقع تا آنجا كه ممكن است اساسا اين قبيل مجازات‌ها به اجرا در نيايند بدون اينكه با احكام شرعي مغايرتي داشته باشند.
اين در مورد كل مجازات‌هايي است كه سالب نفس هستند. اما درخصوص مجازات سنگساري كه نوعي مجازات سالب‌نفس است، هم در محافل حقوقي داخلي و هم در محافل بين‌المللي و واكنش‌ها بسيار آشكار است بنابراين به نظر مي رسد در همان چارچوب سياست محدودكننده اين قبيل مجازات‌ها اگر قوه قضائيه يك گام پيش بگذارد و از اجراي اين قبيل مجازات‌ها و حتي انعكاس آن در قانون خودداري كند، مي‌توان مجازات متناسب با اين قبيل افعال را در قانون تعيين كرد، زيرا مسئله تناسب عمل و مجازات هم از جمله قواعد بسيار مهم كيفري است لذا احساس مي‌شود در برخي از موارد چنين مجازات‌هايي واقعا حق محكوم‌عليه نيست، يعني مي‌توان در مورد استحقاق آن ترديد كرد، اگر چنين باشد بحث مسئله مجازات استحقاقي به‌راحتي باز مي‌شود و براي اين قبيل اعمال و افعال هم مي‌توان مجازات متناسب را در قانون آورد، لذا بنده هم بر همين عقيده هستم كه به‌طور كلي مجازات‌هاي بدني امروزه ابزار مناسبي براي مقابله با بزهكاري نيست و بايد به سراغ راهكارهاي عقلاني و سياستگذاري در اين قبيل موارد رفت. به طور كلي من احساس مي‌كنم ما به دور خود مي‌چرخيم، از جايي آغاز مي‌كنيم و دوباره به جاي اول خود باز مي‌گرديم، ما هنوز به دنبال سياست كيفري منطقي و عقلايي هستيم و هنوز آن را نيافته‌ايم لذا بسياري از اين ابزارها ديگر جوابگو نيستند و به عبارت ديگر بي‌نتيجه هستند بايد به سراغ ابزارهايي رفت كه بتواند واقعا از ارتكاب جرم پيشگيري كند. مسئله سياست پيشگيري هم از موضوعاتي است كه در كشور ما مورد غفلت واقع شده است، با وجود اينكه طبق اصل 158 قانون اساسي سياست پيشگيري جزء وظايف قوه قضائيه نهاده شده است ولي هنوز يك سياست مدون و تعريف شده‌اي از پيشگيري وجود ندارد، ظاهرا باز هم در اين خصوص قوه قضائيه همت گماشته و پيش‌نويسي را تهيه كرده كه هنوز به تصويب مجلس نرسيده است، ما در بحث پيشگيري دقيقا متوجه خواهيم شد كه براي پيشگيري چه بايد كرد و بايد در آنجا بپذيريم كه پيشگيري مهم‌تر و ارزان‌تر از درمان است.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]