تعيين ابعاد مجازات قاچاقچيان كالا و ارز مخالفت با فوريت لايحه‌ ايجاد منطقه‌ آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /مصوبات امروز مجلس/ *تعيين ابعاد مجازات قاچاقچيان كالا و ارز *مخالفت با فوريت لايحه‌ ايجاد منطقه‌ آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز- سه‌شنبه - خود با بررسي موادي ديگر از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تشديد مجازات اشخاص حقوقي قاچاق كننده كالا و ارز و محكوميت حاملان قاچاق در آب‌هاي تحت نظارت ايران را به تصويب رساندند، هم‌چنين با يك فوريت لايحه‌ ايجاد منطقه‌ آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اين مصوبات به شرح ذيل است:

حمايت دولت از ماموران زيان‌ديده در راه مبارزه با قاچاق

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني و در جريان رسيدگي به جزئيات مواد مراعا مانده از لايحه مبازره با قاچاق كالا و ارز، ماده 6 اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت موظف به حمايت از ماموران زيان ديده در راه مبارزه با قاچاق شد.

بر اساس اين ماده، دولت موظف است به منظور حمايت از ماموراني كه به موجب قانون، مكلف به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند و به تشخيص مراجع قضايي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط، با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي‌شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيش‌بيني كند.

بر اين اساس اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است و اعتبارات اين رديف توسط سازمان‌هاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تاييد ستاد هزينه مي‌شود.

فروش كالاهاي وارداتي در بازار منوط به نصب شناسه كالا و رهگيري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ماده 10 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ كه پيش از اين مراعا مانده بود ـ را به تصويب رساندند كه بر اساس آن فروش كالاهاي وارداتي در بازار منوط به نصب شناسه كالا و رهگيري است.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين مصوبه به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي‌شود تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي،‌ غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي‌هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي‌ها و شماره شناسه‌هاي فوق‌ توسط گمرك است.

به موجب اين مصوبه، توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده‌فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي‌شوند.

نمايندگان مجلس هم‌چنين در تبصره يك اين ماده، وزارت صنعت،‌معدن و تجارت را مكلف كردند با همكاري دستگاه‌هاي تخصصي مرتبط ، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌اي با بهره‌گيري از فناورين نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره‌گيري دستگاه‌هاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم كند.

به موجب تبصره ديگري از اين ماده، توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هرگونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه‌ كالا و شناسه رهگيري و تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت قانون ساماندهي مبادلات مرزي و قانون امور گمركي انجام مي‌شود.

نمايندگان مجلس هم‌چنين در تبصره ديگر ماده 10 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كردند آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن با لحاظ زمان‌بندي، ‌اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه،‌ ظرف سه ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تشكيل حفاظت گمرك‌هاي كشور براي مبارزه با قاچاق

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز، ماده 32 مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به تصويب رساندند كه بر اساس آن حفاظت گمرك‌هاي كشور زير نظر رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت از اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرايي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن، تشكيل و ماموران آن در حدود وظايف، ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند.

بر اساس تبصره يك ماده 32 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، رييس حفاظت گمرك‌هاي كشور به حكم رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تاييد فرمانده نيروي انتظامي منصوب مي‌شود.

نمايندگان مجلس هم‌چنين در تبصره ديگري از اين ماده مقرر كردند نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمرك‌هاي كشور، حمل و بكارگيري سلاح به موجب دستورالعلمي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

ضبط وسيله نقليه‌ قاچاقچيان به نفع سازمان كاشف

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب كردند كه وسايل نقليه قاچاقچيان كالا و ارز با حكم مرجع قضايي به نفع سازمان كاشف براي استفاده در مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضبط شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اين اساس در صورتي كه كشف كالا يا ارز قاچاق همراه با درگيري مسلحانه‌ي مرتكبين قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با ماموران كاشف باشد و با عمليات ماموران كاشف، مرتكبين دستگير شوند، با حكم مرجع قضايي وسايل نقليه به نفع سازمان كاشف براي استفاده در مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضبط مي‌شود.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرايم اقتصادي محسوب مي‌شود.

بر اين اساس، نمايندگان به حذف يكي از مواد مراعا مانده راي دادند كه موضوع آن در خصوص واريز مبالغ حاصل از اجراي اين قانون به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور بود.

طبق اين ماده حذف شده، قرار بود متناسب با تاثير سازمان‌هاي عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا در هر پرونده بين 10 تا 20 درصد به سازمان‌هاي كاشف و بين 20 تا 30 درصد به پرسنل آن سازمان‌ها تخصيص يابد.

ميركوهي نماينده دولت ضمن اعلام مخالفت با حذف اين ماده، گفت: اگر اين ماده حذف شود با تصويب نشدن كل لايحه فرقي نمي‌كند چرا كه بقيه قوانين مصوب در تعزيرات حكومتي وجود داشت. حذف اين مواد به معني تعطيلي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، ضمن ابراز مخالفت با پيشنهاد حذف اين ماده گفت: اين لايحه مواد تشويقي ديگري نيز دارد و اين‌طور نيست كه اگر تشويق در لايحه نباشد، بگوييم كل لايحه به درد نمي‌خورد.

در ادامه كاظم دلخوش به استناد بند 11 ماده 23 تذكر داد و گفت: شما كه در مقام رييس جلسه هستيد، هم نقش مخالف و هم نقش موافق را بازي مي‌كنيد و اين درست نيست.

محكوميت حاملان قاچاق در آب‌هاي تحت نظارت ايران

نمايندگان مصوب كردند كه چنانچه وسايل نقليه‌ي حامل كالاي ممنوع به آب‌هاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي‌شود.

نمايندگان در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حسب تبصره ماده 67 مصوب كردند چنانچه وسايل نقليه حامل كالاهاي ممنوع به آب‌هاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل يا قبل از ورود از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي‌شود.

گفتني است طبق اين ماده مجازات شروع به جرم قاچاق حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

تعيين ابعاد مجازات قاچاقچيان كالا و ارز

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تعيين ابعاد مجازات قاچاقچيان كالا و ارز، محروميت‌هاي شغلي و اقتصادي را جايگزين مجازات زندان و شلاق كردند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين حكم، مرجع رسيدگي كننده ذيصلاح حسب مورد مي‌تواند با توجه به شرايط ، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون،‌ وي را به عنوان تكميل مجازات به يك يا چند مورد مرتبط از محروميت‌هاي مشخص شده در اين قانون محكوم مي‌نمايد.

بر اساس راي نمايندگان تعليق موقت يا ابطال دائم كارت بازرگاني، كارت مبادلات مرزي، كارت ملواني، پروانه كسب، تاسيس، بهره‌برداري يا حق‌العمل كاري، پروانه حمل و نقل و گواهي‌نامه رانندگي وسايل نقليه زميني،‌ دريايي و هوايي جزو مجازات‌هاي تعيين شده است.

هم‌چنين تعطيلي موقت يا دائم محل كسب، پيشه و تجارت، محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال، محروميت از تاسيس شركت و يا عضويت در هيات مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال و هم‌چنين ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال جزو مجازات‌هاي تعيين شده است.

از 208 نماينده حاضر، 131 نفر با اين ماده موافقت، 12 نفر مخالفت و 12 نفر راي ممتنع دادند.

تشديد مجازات اشخاص حقوقي قاچاق كننده كالا و ارز

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تعيين ابعاد مجازات اشخاص حقوقي قاچاق كننده كالا و ارز با انحلال شركت يا موسسات قاچاق كننده كالا و ارز موافقت كردند.

بر اساس اين مصوبه، مرجع رسيدگي كننده ذيصلاح در مورد شركت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلي و بين‌المللي كه مديران يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده‌اند با توجه به شرايط ، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب،‌ علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، مجازات‌هاي تشديد شده نيز شامل‌شان مي‌شود.

اين مجازات در مرتبه اول ارتكاب جرم سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان و در مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان را شامل مي‌شود.

بر اساس تبصره اين حكم، در صورتي كه شركت و موسسه به قصد قاچاق تاسيس شود و يا پس از تاسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرحله اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي‌شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي‌شود.

114 نفر از مجموع 205 نماينده حاضر در جلسه با اين ماده موافقت كردند.

به گزارش ايسنا، نادران در جريان بررسي ماده 68 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز نسبت به معطل شدن مجلس بر سر بررسي مجدد اين ماده و پيشنهادات تكراري تذكر داد.

الياس نادران با استناد به ماده 155 آيين‌نامه داخلي گفت:‌ اين ماده ترتيب رسيدگي به لوايح و طرح‌ها در صحن علني و كميسيون‌ها مشخص كرده است ولي اكنون ما دچار يك دور باطل شده‌ايم.

نماينده مردم تهران تاكيد كرد: دوستان براي تك تك بندهاي اين ماده پيشنهاد حذف داده بودند ولي با اين پيشنهادات مخالفت شده بود حال مجددا همان روال در حال طي شدن است.

اين عضو كميسيون اقتصادي تاكيد كرد: اگر پيشنهاد حذف جديدي وجود دارد مطرح شود والا پيشنهادات گذشته قابل طرح نيست.

باهنر در واكنش به تذكر نادران گفت: وقتي كميسيون متن قبلي را اصلاح مي‌كند نمي‌توانيم متن جديد را مجددا در صحن مطرح نكنيم بنابراين بايد ماده جديد مجددا به بحث گذاشته شود.

رييس جلسه تاكيد كرد: اين‌كه گفتيد نمي‌توان ماده 68 را مجددا مطرح كرد و پيرامون آن بحث كرد، بنده چنين برداشتي از آيين‌نامه ندارم.

مخالفت مجلس با تعليق و تخفيف مجازات‌هاي قاچاقچيان كالاهاي ممنوعه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تخفيف و تعليق مجازات‌هاي حبس، شلاق و جزاي نقدي قاچاقچيان كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان يافته مخالفت كردند.

بر اساس مصوبه مجلس، جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي كننده قابل تعليق و تخفيف نيست.

هم‌چنين بر اساس ديگر مصوبه مجلس، مجازات‌هاي حبس و شلاق در جرايم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان يافته موضوع اين قانون، قابل تعليق نيست.

از مجموع 203 نماينده حاضر، 121 نفر با اين ماده موافقت كردند.

مخالفت مجلس با يك فوريت لايحه‌ ايجاد منطقه‌ آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس

نمايندگان مجلس در جلسه‌ي علني صبح امروز - سه‌شنبه - با 62 راي موافق، 58 راي مخالف و 35 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده‌ي حاضر با يك فوريت لايحه ايجاد منطقه‌ي آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، ابراهيمي نماينده‌ي دولت در تشريح اين لايحه گفت: اين لايحه نيم نگاهي به حساسيت منطقه‌ي خليج فارس و تنگه‌ي استراتژيك هرمز دارد و اگرچه در حال حاضر منطقه‌ي آزاد قشم وجود دارد اما آنچه در اين لايحه مطرح است الحاق سه منطقه‌ي بندر شهيد رجايي، صنايع معدني خليج فارس و كشتي سازي خليج فارس به منطقه‌ي آزاد قشم است تا بر اساس آن منطقه‌ي آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس ايجاد شود.

ابراهيمي هدف اصلي اين لايحه از الحاق سه منطقه به منطقه‌ي آزاد قشم را بهره‌گيري از زيرساخت‌هاي موجود و ظرفيت‌هاي فراوان اين منطقه عنوان كرد و با اشاره به تحريم‌هاي اخير و هم‌چنين محدوديت‌هاي برخي كشورهاي حاشيه‌ي خليج در تجارت با ايران تاكيد كرد: ادغام فوري مناطق مذكور با منطقه‌ي آزاد قشم براي بهره‌برداري حداكثري از زيرساخت‌هاي منطقه و مزاياي قانوني آن ضروري به نظر مي‌رسد.

حسن كامران نماينده‌ي اصفهان در مخالفت با يك فوريت اين لايحه يادآور شد: من جريان مرموزي را در منطقه‌ي آزاد قشم مي‌بينم، اين جريان پيش از اين هم در برنامه‌ي پنجم مي‌خواست قشم را كاملا به منطقه‌ي آزاد تبديل كند و اين موضوع در كميسيون تلفيق مورد بحث قرار گرفت كه چرا عده‌اي تلاش دارند قشم را به عنوان منطقه‌ي آزاد مطرح كنند و بعد از مذاكره‌ي آقاي ابوترابي با دولت نهايتا اين ماده از برنامه‌ي پنجم حذف شد، اما آنها وقتي ديدند تيرشان به سنگ خورده از اين طريق وارد شدند.

كامران خاطرنشان كرد: اين لايحه فوريتي ندارد، و من از نمايندگان مي‌خواهم به آن راي ندهند، در حال حاضر هم منطقه‌ي آزاد قشم يك طرف كپرنشين و طرف ديگر اشرافي است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اظهارات نماينده‌ي دولت در خصوص لزوم تصويب اين لايحه در قبال تهديدات تنگه‌ي هرمز خاطرنشان كرد: تنگه‌ي هرمز سرپل نظامي اقيانوس آرام است و ما نمي‌توانيم آن را به منطقه‌ي آزاد تبديل كنيم. تدبير نظام هم اين نيست كه مناطق آزاد تجاري اين قدر گسترش پيدا كنند.

جواد جهانگيرزاده كه به عنوان موافق يك فوريت لايحه‌ي ايجاد منطقه‌ي آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس سخن مي‌گفت، اظهار داشت:‌ قطعا نبايد با تكثر ثروت در منطقه‌ي خاص و در دست گروهي خاص موافقت كنيم و ترديدي هم نيست كه برخي ملاحظات امنيتي، اجتماعي و فرهنگي در تصويب اين لايحه بايد مدنظر قرار گيرد، چرا كه اساسا حفظ امنيت كشور در شرايط فعلي با توجه به صحنه‌ي روابط بين‌الملل يك ضرورت است.

نماينده‌ي مردم اروميه در مجلس ادامه داد: قطعا توسعه مناطق آزاد تجاري بر خلاف ر ويه‌ي نظام نيست و نمي‌توان از زبان نظام سخن گفت كه چنين رويه‌اي وجود ندارد، چرا كه اين كار از سال‌ها پيش آغاز شده است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با طرح اين سوال كه چرا روابط اقتصادي و صادرات و واردات ايران بايد از طريق دوبي انجام شود، گفت: شرايط اقتصادي كشور ايجاب مي‌كند كه اين موضوع با فوريت بررسي شود البته اين به معنا نيست كه صد درصد آنچه كه دولت در لايحه آورده تصويب شود بلكه مي‌توان بعد از تصويب فوريت ملاحظات آن را بررسي كرد.

جهانگيرزاده در پايان اضافه كرد: سخن ما اين است كه به جاي واگذاري تدبير به ديگران آن را به دست خود مديريت كنيم و منافع و مصالح نظام را در قالب اين طرح‌ها و لوايح تامين كنيم.

به گزارش ايسنا، پس از اظهارات موافق و مخالف يك فوريت لايحه‌ي ايجاد منطقه‌ي آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس، نمايندگان مخالفت خود را با يك فوريت اين لايحه اعلام كردند.

تصويب اولويت براي بررسي طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي

با راي نمايندگان مجلس، طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي در اولويت بررسي در صحن علني مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، شهاب‌الدين صدر كه رياست جلسه‌ي علني مجلس را برعهده داشت، اعلام كرد: تعداد زيادي از نمايندگان بر اساس ماده‌ي 102 آيين‌نامه درخواست تغيير دستور را ارائه داده‌اند.

وي از فرهنگي عضو هيات رئيسه مجلس خواست تا موارد تغيير دستور را اعلام كند، تا در نتيجه چنانچه نمايندگان به مورد يا مواردي از آن راي دادند، در دستور كار هفته‌ي آينده‌ي مجلس قرار گيرد.

بر اين اساس لايحه‌ي اصلاح قانون نظام صنفي كشور، لايحه‌ي آيين‌ دادرسي كيفري براي تصويب مدت اجراي آزمايشي، طرح تسري قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني و انتقال خون ايران به كاركنان دامپزشكي كشور، رد طرح الزام تحويل تصاوير صورتجلسات شمارش آراء به نامزدهاي نمايندگي مجلس، طرح اصلاح بند " و" ماده‌ي 44 قانون برنامه‌ي پنجم، طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و نيز طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي براي راي گيري جهت در اولويت قرار گرفتن بررسي مجلس به راي گذاشته شد و نمايندگان تنها با اولويت بررسي يك مورد از اين موارد به صورت اولويتي موافقت كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان به بررسي طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي به صورت الويت‌دار راي دادند.

گفتني است: صبح امروز جمعي از مهندسين ناظر توليدات كشاورزي در مقابل مجلس تجمع كرده و خواهان تسريع بررسي و تصويب نهايي اين طرح اصلاحيه شدند.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]