تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813411405
اقتصاد - مظاهري در مسير شيباني
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - مظاهري در مسير شيباني
اقتصاد - مظاهري در مسير شيباني
گروه اقتصاد: «مخالفان كاهش نرخ سود بانكي كنار بروند.» اين جمله محمود احمدينژاد در جمع مردم همدان بيش از هر زمان ديگري در گوش طهماسب مظاهري زنگ مي‌زند، و ظاهرا او بيش از هر كسي در بين مديران اجرايي دولت، مخاطب اين جمله است. بانك مركزي در ميانه موافقان كاهش دستوري نرخ سود بانكي در دولت نهم تنها مانده‌است، با اين‌حال همچنان بانك مركزي از ابلاغ كاهش نرخ سود بانكي به شبكه بانكي كشور كه فشاري كم‌سابقه را تجربه ميكند، امتناع كرده‌است تا شايد از جايي فرجي حاصل شود. اما اين مقاومت نمي‌تواند بيش از اين ادامه يابد، پيام احمدينژاد و تاكيد نزديكان وي به مخالفان كاهش نرخ سود بانكي روشن است، آنها يا بايد بپذيرند كه دولت نهم چندان اهميتي به گزاره‌هاي علمي اقتصاد نمي‌دهد يا اينكه ترجيح بدهند با استعفايي از سر اجبار يا خروجي آرام راهي به بيرون از كابينه پيدا كنند. بر همين اساس است كه اين روزها، شايعه استعفاي اجباري يا بركناري طهماسب مظاهري چيزي بين خبري نزديك به واقعيت و شايعه در نوسان است، اما تجربه رفتاري دولت نهم و رياست آن تا اينجاي كار كفه اخراج رئيس كل تازه‌‌وارد را سنگين‌تر ميكند، مگر آنكه اين بار طهماسب مظاهري بتواند راهي تازه بيابد و از اين مخمصه رها شود.
هرچند كه راه سادهتر براي او سكوت در برابر اين خواسته شخص رئيس دولت است تا بتواند كرسي رئيس كلي بانك مركزي را حفظ كند؛ راهي كه تاكنون ترجيح داده به آن متوسل نشود و نسبت به گزاره‌هاي علمي اقتصاد وفادار بماند.
هرچند او ديروز در پاسخ به مهر و در واكنش به شايعه بركناري خود تاكيد كرد كه هم‌اكنون در دفتر كارم در بانك مركزي هستم. اما او از موضع خود در برابر كاهش دستوري نرخ سود بانكي كه در روزهاي گذشته از سوي سرپرست وزارت اقتصاد، معاون اول احمدينژاد و سخنگوي دولت نهم مورد تاكيد قرار گرفته، كوتاه نيامده است. وي در خصوص زمان ابلاغ مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در خصوص نرخ سود 10 درصدي عقود مبادله‌اي بانك‌ها در سال جاري گفت: مصوبه كميسيون اقتصادي دولت به عنوان جانشين شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانكي كه به بانك مركزي ابلاغ شد، با آنچه كه رئيس‌جمهور اعلام كرد، متفاوت است.
وي بر ضرورت اصلاح مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در مورد نرخ سود بانكي به منظور ابلاغ آن به بانك‌ها تاكيد كرد.
در سال ۸۶ نيز به‌رغم مخالفت‌هاي علني بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار، نرخ بهره بانك‌هاي دولتي به ۱۲ درصد و بانك‌هاي خصوصي به ۱۳ درصد كاهش يافت. چندماهي بعد از اعلام خبر كاهش نرخ سود بانك‌ها بود كه ابراهيم شيباني رئيس‌كل بانك مركزي از مقام خود استعفا داد. مظاهري كه با طرح صفركردن نرخ سود بانكي توانست به گزينه رئيس دولت به عنوان جانشين ابراهيم شيباني تبديل شود، حال در برابر كاهش دستوري نرخ سود بانكي و پايين‌آوردن اين شاخص بدون توجه به نرخ تورم ايستادگي ميكند. طهماسب مظاهري كه به بانك مركزي آمده‌بود تا سياستهاي پولي احمدينژاد را به سرانجام برساند؛ حال به مهم‌ترين مانع خواسته‌هاي رئيس دولت بدل شده است، همان سياست‌هايي كه ابراهيم شيباني در خلوت و خفا به آنها انتقاد مي‌كرد. شيباني كه در نهايت قرباني همين انتقادها و مخالفت‌هاي ضمني و آرام شد در مراسم توديع خود از بانك مركزي گفته بود پس از پذيرش استعفاي خود از سوي رئيس‌جمهوري، نماز شكر خوانده است.
از شهريور ماه پارسال تاكنون مخالفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي و تعيين اين نرخ بدون درنظرگرفتن ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي قربانيان ديگري به جز ابراهيم شيباني و عبدالله طالبي، مديرعامل پيشين بانك پارسيان گرفته‌است. داوود دانش‌جعفري هم يكي از منتقدان اين سياست‌ها بود كه در مراسم توديع خود نيز به آن اشاره داشت و از مخالفت‌ها و چالش‌هاي خود با صاحبان قدرت و نفوذ در كابينه پرده برداشت. حال طهماسب مظاهري با اخراج تمام مخالفان كاهش نرخ سود بانكي از هيات دولت تنها كسي است كه با سياستهاي پولي و بانكي رئيس دولت و موافقان و همفكران او مخالفت ميكند و اين همه دليل براي كنارگذاشتن وي از پست رياست بر بانك مركزي كافي است تا نام او در ليست بلندبالاي اخراجي‌هاي كابينه نهم ثبت شود، شايد ملاحظه اينكه مظاهري منسوب احمدينژاد و منتخب اوست كار بركناركردن رئيس كل تازه را سخت‌تر كرده‌است. هرچند كه مخالفان ايده‌هاي مظاهري در كابينه آن‌قدر قدرتمند هستند كه بتوانند اين كار سخت را آسان انجام دهند.
پرويز داوودي، معاون اول رئيس دولت؛ حسين صمصامي مزرعه‌آخوند، سرپرست تازه وزارت اقتصاد؛ محرابيان، وزير صنايع و معادن؛ مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني و از همه قدرتمندتر و صاحب‌نفوذتر محمد جهرمي، وزير كار و اموراجتماعي دولت نهم از سرسخت‌‌ترين مدافعان آن چيزي هستند كه رئيس دولت در سر دارد و به كمتر از كاهش نرخ سود بانكي رضايت نمي‌دهند. تجربه تاريخي هم گوياي آن است كه مخالفان اين جمع در دو سال و نيم اخير راهي بهتر از خروج دلبخواه يا اجباري از كابينه نيافته‌اند.
رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با آفتاب در ارتباط با اخباري كه در مورد اختلاف ميان رئيس بانك‌مركزي و وزير جديد اقتصاد در مورد نرخ سود و همچنين بركناري يا استعفاي مظاهري از بانك مركزي مطرح است نيز گفت: «به هر حال آقاي مظاهري بر اساس آنچه كه پيش از اين وعده داده بود مخالف كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم است. در اين شرايط رئيس‌جمهور شخصا اعلام كرد كه نرخ سود به 10 درصد كاهش يافته است».
عضو كميسيون صنايع مجلس هفتم افزود: «حتي دانش‌جعفري وزير اقتصاد سابق نيز در مورد مسائلي چون نرخ سود با دولت اختلاف داشت. از سوي ديگر تاكنون اكثر شايعاتي كه در مورد تغييرات دولت اعلام و حتي بارها تكذيب شده به وقوع پيوسته است بنابراين تغيير مظاهري نيز چندان دور از ذهن نخواهد بود مگر اينكه او از سخنان اوليه خود كوتاه بيايد». مي‌گويند، مظاهري اعتقادي به «استعفا» ندارد و خودش هم بر اين نكته تاكيد كرده است. در همين حال، بانك مركزي در دوره مظاهري به شدت پيگير ايده «تعيين نرخ سود براساس تورم به علاوه چند درصد كارمزد» است. اين ايده با استقبال كارشناسان مواجه شده و گفته ميشود مظاهري از مراجع عظام نيز در اين خصوص كمك خواسته است.
شايد او راهي ميانه بيابد، راهي كه ضمن موافقت ظاهري با آنچه احمدينژاد خواسته‌‌است، در واقعيت فرآيند اعطاي تسهيلات بانكي را چنان با پيچيدگي‌هايي همراه سازد كه در عمل كاهش نرخ سود بانكي حاصل آن نباشد. اما تا اينجاي كار هر كه بر سر راه ايده‌ها و سياستهاي رئيس دولت و حلقه همفكران او ايستادگي كرده سرنوشتي مشابه با ابراهيم شيباني و داوود دانش‌جعفري داشته است و اگر مظاهري بر راي خود پافشاري كند جز آنچه احمدينژاد در جمع مردم همدان به روشني اعلام كرد، راهي پيش‌رو نخواهد داشت، هركس مخالف است، كنار برود.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]
-
گوناگون
پربازدیدترینها