اقتصاد - مظاهري در فكر فتح سنگرهاي بعدي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - مظاهري در فكر فتح سنگرهاي بعدي

اقتصاد - مظاهري در فكر فتح سنگرهاي بعدي

آرش حسن‌نيا: حالا مظاهري سرخوش از عقب‌نشيني دولت در برابر كاهش نرخ سود بانكي به فتح سنگرهاي تازه‌اي مي‌انديشد. او شنبه شب در حالي كه قرار خود با خبرنگاران را لغو كرده‌ بود تا ابتدا در برنامه تلويزيوني گفت‌وگوي ويژه خبري ظاهر شود، در اين برنامه از تغيير احتمالي نرخ سود بانكي تا پايان سال خبر داد. مظاهري كه با شعار صفر كردن نرخ سود بانكي بر صندلي ابراهيم شيباني تكيه زد و در كاهش نرخ سود گوي سبقت را از احمدي‌نژاد ربوده ‌بود حال با كنار زدن مخالفان قدرتمند ثابت‌ماندن نرخ سود بانكي به فكر رساندن نرخ سود بانكي به نرخ تورم است. بي‌شك طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي شگفتي بزرگ امسال را رقم زده است، بعد از پيام صريح محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم همدان كه به صراحت به مخالفان كاهش نرخ سود بانكي گفته بود تا از سر راه كنار بروند، كم نبودند كساني كه مخاطب اين پيام را يك‌نفر و رئيس كل بانك‌مركزي مي‌دانستند. وقتي محمد جهرمي وزير بانفوذ كار و امور اجتماعي در دولت نهم چندان نيازي به پرده‌پوشي اختلافات خود نديد و با صراحت در برابر ابلاغ بسته سياستي مظاهري ايستاد، ديگر براي همه مسجل بود كه طهماسب مظاهري بايد جاي خود را به نفر ديگري بدهد و خود به راهي برود كه ابراهيم شيباني پيش از او رفته ‌بود. اما مظاهري آنقدر حوصله كرد و از ارتباطات پيدا و پنهان خود بهره جست تا امروز كه وعده رئيس دولت محقق شده‌است، با اين تفاوت كه به جاي مخالفان كاهش نرخ سود اين موافقان قدرتمند كاهش نرخ سود بانكي در كابينه نهم هستند كه ترجيح داده‌اند در برابر ترك‌تازي رئيس كل سكوت كنند يا با محافظه‌كاري سخن بگويند. محمد‌جهرمي مصداق اين عقب‌نشيني است، او ديروز در حاشيه آيين اختتاميه نهمين دوره‌ مسابقات ملي مهارت در پاسخ به اين پرسش خبرنگاران كه انتظار داشتند او همچنان با موضعي قدرتمند چون گذشته بر سياست‌هاي مظاهري و مخالفت وي با كاهش نرخ سود بانكي بتازد ترجيح داد چنين سخن بگويد: كاري به اين بسته و مجموعه بسته‌هاي ديگر ندارم و فقط مي‌گويم كه بايد كوره و تنور توليد را گرم نگه داريد به هر روشي كه مي‌خواهد باشد. وي در اين مورد توضيح داد: يعني بانك‌ها و مجموعه سياست‌هاي اعمال شده بايد به نحوي باشد كه توليد و اشتغال رونق پيدا كنند و راه را بايد باز كرد تا ببينيم كه سياست‌هاي بانك مركزي چه نتيجه‌اي مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مظاهري سرانجام در سال سوم فعاليت دولت توانسته به هر ترتيبي كه شده جهرمي را متقاعد كند كه كاهش نرخ سود و رشد نقدينگي الزاما به افزايش و رونق توليد منجر نمي‌شود؛ چيزي كه به گفته داوود دانش‌جعفري وزير سابق اقتصاد در روز وداع خود با دولت موفق نشده بود، اين مهم را انجام دهد.

اما مظاهري تنها به ابلاغ همان نرخ سودي كه در سر داشت متوقف نمانده است، او فاتحانه در برنامه شبانه تلويزيون حتي از تغيير همين نرخ سود تا پايان سال و بر اساس نرخ تورم موجود در اقتصاد ايران خبر داد. طهماسب مظاهري با تاكيد بر اينكه تعيين نرخ سود بانكي بر اساس تورم پايه‌هاي علمي و فني دقيق و مستندي دارد، گفت: از آنجايي كه نرخ تورم امسال بايد توسط دولت تعيين شود، بنابراين توافق شد كه نرخ سود عقود مبادله‌اي ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم، اين نرخ نيز تعيين شود. وي با بيان اينكه پيش‌نويس بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي از اسفندماه 86 آماده شده بود علت طولاني بودن مراحل تصويب و ابلاغ اين بسته به بانك‌ها را استفاده از نظرات كارشناسي صاحبنظران مختلف در مطبوعات و كميسيون‌هاي دولت اعلام كرد و گفت: آنچه امروز به بانك‌ها ابلاغ شده حاصل اجماع اين مجموعه است به نحوي كه اين بسته از اصول علمي تبعيت مي‌كند. بر اساس اين گفته مظاهري، تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم حاصل توافق دولت و بانك مركزي بوده است. با درست فرض كردن اين فرض البته بايد شادمان بود كه سرانجام دولت نهم و تصميم‌گيران آن به گزاره‌هاي علم اقتصاد گردن نهاده‌اند و عناد هميشگي خود با تحليل و نقد اقتصاددانان و تئوري‌هاي علم اقتصاد را كنار گذاشته‌اند، چراكه حتي بر اساس مثل ماهي را هروقت از آب بگيري تازه‌است، اين تغيير رفتار مي‌تواند مثبت ارزيابي شود، هرچند كه مرور گفت‌وگوي مظاهري با رويترز كه روزنامه گاردين به چاپ رساند شيريني اين تغيير رفتار را كم مي‌كند.
او در آن گفت‌وگو كه خبرگزاري‌هاي داخلي با جرح و تعديل، آن را منتشر كردند (متن كامل اين گفت‌وگو پنج‌شنبه گذشته در روزنامه كارگزاران به چاپ رسيد) در اين‌باره گفت: «پيش از اين دولت ايران در نظر داشت نرخ بهره بانكي را در سطحي كمتر از نرخ تورم كه هم‌اكنون در سقف 26درصد است نگه دارد. اين طرح مخالفت‌هاي زيادي را از طرف اقتصاددانان ايجاد كرد زيرا طبق اصول اقتصادي به بيشترش شدن تورم دامن مي‌زد اما صندوق بين‌المللي پول در گزارشي كه هفته گذشته منتشر كرد ايران را به افزايش نرخ بهره بانكي و به‌كارگيري سياست‌هاي ديگر براي كنترل تورم فراخواند. طهماسب مظاهري رئيس بانك مركزي ايران درباره گزارش صندوق بين‌المللي پول گفت: «در اين گزارش پيشنهادهاي خوبي براي ارتقاي اقتصاد ايران و حل مشكلات اقتصادي وجود دارد. من معتقدم اين پيشنهادها منطقي، صحيح، فني، كارشناسي و كاربردي است. من اميدوارم ايران بتواند طرح افزايش نرخ بهره بانكي براي كنترل تورم را اجرا كند.» با اين حساب به نظر مي‌رسد تغيير رفتار دولت نه از بابت فهم آن چيزي است كه اقتصاددانان ايراني بر آن اصرار داشتند و بر سر آن هزينه تهمت و افتراي نزديكان دولت را پرداختند، بلكه از سر اجباري است كه صندوق بين‌المللي پول براي دولتمردان ايراني تعيين كرده‌است. بعد از در دستور كار قرارگرفتن برنامه بانك‌جهاني براي هدفمند كردن يارانه‌ها (طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها) و يا همان طرح تحول اقتصادي محمود احمدي‌نژاد، دولت نهم، افزايش نرخ سود بانكي و تعيين متناسب اين شاخص با نرخ تورم را بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي در دستور كار دارد.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]