واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: اقتصاد - هيات دولت، اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي
اقتصاد - هيات دولت، اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي
گروه اقتصاد: رئيس دولت ضمن تعيين اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي طي حكمي، ابراز اميدواري كردهاست اعضاي اين كارگروه با حضور جدي و موثر و با همكاري يكديگر زمينه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد، شكوفايي و بهرهوري مناسب بر پايه عدالت را فراهم كنند. جالب آنكه عمده اعضاي اين كارگروه را همان اعضاي هيات دولت تشكيل ميدهند و تركيب اين كارگروه در مجموع تفاوتي با اعضاي كابينه ندارد. با اينكه دولت نهم با استدلال بروكراسي پيچيده حاكم بر روند تصميمگيريها تمام شوراهاي عالي را حذف كرد، اما حال به تدريج در حال راهاندازي همان نهادهاي متعدد و مختلف تصميمگيري در هياتي ديگر است، كارگروه تحولات اقتصادي با تركيب اين اعضا ميتواند جلساتي در حد همان جلسات هيات دولت تشكيل دهد و تشكيل چنين كارگروهي بعيد است منجر به اتفاق خاصي در اقتصاد ايران شود. چه اين افراد هم اكنون نيز در كنار يكديگر جلسات بيشماري را برگزار ميكنند كه حاصل تصميمگيريهاي اين جلسات اوضاع فعلي اقتصاد ايران است. بر اساس حكم محمود احمدينژاد، علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس دولت، منصور برقعي معاون رئيس دولت، حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد، مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني، عبدالرضا مصري وزير رفاه، محمدرضا اسكندري وزير جهادكشاورزي، محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، غلامحسين نوذري وزير نفت، مصطفي پورمحمدي وزير بركنارشده كشور، محمد عباسي وزير تعاون، علياكبر محرابيان وزير صنايع و معادن، دكترعزيزي و طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي به عنوان اعضاي اين كارگروه تعيين شدهاند كه البته پرويز داوودي معاون اول رئيس دولت نيز به عنوان جانشين رئيس اين كارگروه منصوب شده است. حضور مصطفي پورمحمدي در جمع اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي كه چند روز پيش از اين از هيات دولت كنار گذاشته شد، از نكات جالب توجه اين حكم است. در اين حكم آمدهاست: ضرورت انجام تحولات ساختاري در اقتصاد كشور بر تمام دلسوزان و آگاهان روشن و از لوازم رشد موزون و پايدار و رفع مشكلات عديده و اجراي عدالت خواسته ملت بزرگ ايران و رهبري گرانقدر است. تحول در نظامات مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانهها و ارزشگذاري پول ملي، لازمه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد و زمينهساز شكوفايي و بهرهوري مناسب بر پايه عدالت است. نكته جالب توجه اين است كه همزمان دولت تدوين برنامه پنجم توسعه را نيز در دستور كار دارد و بانك مركزي بسته نظارتي و سياستي خود را تدوين و براي اجرا آماده كرده است كه البته با مخالفت بخشهايي از دولت نهم به كميسيون اقتصادي دولت سپردهشده تا آن را اصلاح كند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]