كابينه دبير هيات دولت اعلام كرد: 617 پيشنهاد در كميسيون اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كابينه دبير هيات دولت اعلام كرد: 617 پيشنهاد در كميسيون اقتصادي
دبير هيات دولت از ارائه 617 پيشنهاد به كميسيون اقتصادي دولت ظرف يك سال منتهي به شهريور ماه سال جاري خبر داد و اعلام كرد: در همين مدت اين كميسيون حدود 8 هزار و 800 دقيقه فعاليت كاري داشته است. مجيد دوستعلي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر كميسيون اقتصادي دولت را از كميسيون‌هاي پرقدرت دولت خواند و گفت: ادغام شوراهايي نظير شوراي اقتصاد، هيات امناي ارزي، شوراي پول واعتبار، شوراي مناطق آزاد در كميسيون اقتصادي دولت طبق نظر رييس جمهوري، حجم كار بالايي را دراين كميسيون رقم زده؛ به نحوي‌كه از ابتداي شهريورماه سال گذشته تاكنون حدود 8 هزار و 800 دقيقه كار صورت گرفته است.
دبير هيات دولت با بيان اينكه برخلاف همه كميسيون‌هاي دولت دو جلسه كاري در كميسيون اقتصادي به دليل حجم بالاي كار برگزار مي‌شود، افزود: از ابتداي شهريور ماه سال گذشته تاكنون بالغ بر617 پيشنهاد اقتصادي به كميسيون اقتصادي دولت داده شده كه از اين ميزان، حدود 108 مصوبه، 12 مقرره و دو لايحه از جمله لايحه اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات برگزاري مناقصات، در اين كميسيون به تصويب رسيده است.
دوستعلي با اشاره به كارگروه تحول اقتصادي دولت به عنوان كارگروهي مجزا از كميسيون اقتصادي دولت تصريح كرد: براساس اصل 138، دولت مي‌تواند رسيدگي به برخي امور را به كميسيون‌هاي ويژه واگذار كند؛ بنابراين كارگروه تحول اقتصادي توسط شخص رييس جمهوري تشكيل شده كه مباحث مربوط به تحولات اقتصادي از سوي اعضاي دولت در اين كارگروه ساماندهي مي شود.
وي در رابطه با اولويت دولت در طرح‌هاي اقتصادي عنوان كرد: علاوه برمباحثي كه در كميسيون اقتصادي دولت مطرح است، بحث يارانه‌ها، اشتغال، ساماندهي بيمه و مسكن از اولويت‌هاي مهم دولت نهم تلقي مي‌شود.
دبير هيات دولت افزود: بخش‌هايي از مباحث اقتصادي كه مهم و اولويت‌دار شده‌اند، به دليل اهميتي بوده كه دولت براي اين موضوعات مد نظر قرار داده است به نحوي كه مسائل مربوط به مسكن يا بيمه و نيز مديريت تحول سوخت از مواردي است كه در قالب كارگروه‌ها خود را نشان داده و كارشناسان اقتصادي دولت روي آن كار مي‌كنند و در نهايت نتايج بررسي‌ها در قالب دستگاه دولت جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.
وي بيان كرد: بخشي از مصوبات نياز قانوني دارند كه بايد در قالب لايحه تنظيم و براي تصويب به مجلس داده شوند، اين در حالي است كه برخي لوايح دو فوريتي از مجلس طلب شده، ولي مجلس دو فوريت آن را تصويب نكرده، اما اگر دولت به اين نتيجه برسد كه موضوعي قانون نياز دارد بايد در قالب لايحه فوريت‌دار جهت تصويب به مجلس برود و تصويب دو فوريت به نظر مجلس و تعاملات ميان دولت و مجلس بستگي دارد.
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]