تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813110945
تحولات ساختاري اقتصاد ايران؛ موانع و راهكارهاي كارشناسي
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تحولات ساختاري اقتصاد ايران؛ موانع و راهكارهاي كارشناسي
در حالي كه چندي قبل چهار معاون رييس جمهور، 9 وزير، رئيس كل بانك مركزي و سه صاحبنظر اقتصادي به عنوان اعضاي كار گروه تحولات اقتصادي كشور تعيين شدند هنوز در مورد جزئيات برنامه‌ها و اهداف اين كارگروه اطلاعات زيادي منتشر نشده است. در عين حال برخي از كارشناسان اقتصادي در اظهار نظرهايي ضمن استقبال از تحول در ساختار اقتصاد ايران سؤال‌هايي در اين زمينه مطرح كردند.
به گزارش ايسنا، كارشناسان اقتصادي با بيان اينكه اهداف تشكيل اين كارگروه هنوز مشخص نشده است مي‌پرسند كه جايگاه اين تحولات در سيستم‌هاي برنامه‌ريزي شده كنوني كجاست؟ نحوه تعامل اين كارگروه با قوانين كشور مانند بودجه سالانه، برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز چگونه تعريف شده است؟
سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي در مورد ايجاد كارگروه تحولات اقتصادي اظهار كرد كه اين تحولات ابعاد مختلفي از جمله هدفمند كردن يارانهها، گمرك، ماليات و تحول در نظام بانكي را شامل مي شود كه جزئيات بيشتر آن از سوي رئيس جمهوري عنوان مي‌شود.
در يك هفته گذشته برخي از كارشناسان و اقتصاددان‌ها ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه اظهار كردند كه چند مورد از آنها در زير مي‌آيد:
دكتر غلامرضا سلامي، رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، درباره ايجاد كارگروه تحول اقتصادي در دولت گفت: مشكلات اقتصادي كشور ناشي از ناكارآمدي سياستهاي اقتصادي است. متاسفانه درآمد نفتي كه مي‌توانست نقش موثري در جهت رفاه مردم به ويژه اقشار كم درآمد داشته باشد، تبديل به آفت اقتصادي براي مردم شده است. زيرا ندانستيم با پول نفت چه كنيم و آن را به صورت ريال به بازار تزريق كرديم و اين نقدينگي تبديل به آفت اقتصادي شده است. با تثبيت نرخ ارز و افزايش واردات، به توليد داخل لطمه زديم كه اين هم ناشي از نقدينگي زياد است.
وي ادامه داد: با اصلاحاتي شبيه به كاهش دستوري نرخ سود بانكي وضع اقتصاد بدتر خواهد شد. اصلاحات بايد در جهت رفع نارساييهايي كه بر اثر تصميمات اشتباه ايجاد شده است صورت بگيرد.
سلامي با اشاره به بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي افزود: اصرار بانك مركزي بر سه قفله كردن منابع به معناي پرداخت نكردن تسهيلات نيست بلكه به اين معني است كه بانكها از منابع خودشان استفاده كنند و تسهيلات بدهند. همانطور كه جراحي درد دارد، اصلاحات هم هزينه دارد و مدتي براي مردم ايجاد ناراحتي خواهد كرد. با اجراي كاهش دستوري نرخ سود بانكي، خاصيت بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي از بين خواهد رفت. در شرايط تورم صحبت درباره نرخ 10 درصدي سود بانكي در اقتصاد اختلال ايجاد ميكند.
رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران درباره هدفمند كردن يارانهها گفت: هدفمند كردن يارانه خوب است ولي در صورتي كه راهكارها به درستي اجرا شود، در حال حاضر نقدي كردن يارانه وضع را بدتر خواهد كرد. بايد راهكاري پيدا كرد كه درآمد واقعي اقشار كم درآمد بالا برود. اميدوارم دولت مطالعات لازم در خصوص تحول ساختاري را انجام داده باشد و كار را به كارشناسان واگذار كند.
اولويت اول: مهار تورم
سلامي اولويت طرح تحول ساختاري را مهار تورم دانست و اظهار كرد: كاهش نقدينگي به كاهش تورم كمك خواهد كرد و براي كاهش نقدينگي هم بايد مخارج دولت كاهش يابد. كاهش ارزش ريال در جهت افزايش صادرات و كاهش واردات از ديگر اولويت‌هاي طرح تحول ساختاري است. كاهش واردات به افزايش توليد و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري كمك خواهد كرد.
وي افزود: متاسفانه دراين زمينه استراتژي مشخصي مشاهده نمي‌كنيم، تضاد بين طرز فكرها براي تصميم‌گيري مي‌تواند بسيار پرهزينه باشد. اگر راهكار درستي براي اصلاح ساختار اقتصاد از طرف اساتيد دانشگاه و يا بدنه كارشناسي دولت داده مي‌شود، از طرف عدهاي با مخالفت روبرو شده و اجراي سياستها را با مشكل روبرو ميكند.
رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره درباره جايگاه طرح تحول ساختاري در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله گفت: براي رسيدن به اهداف 1404 نياز به تحول اقتصادي داريم تا بتوانيم به قطب قدرتمند منطقه تبديل شويم. به رغم امكانات زياد در حال حركت به سمت ضعيف‌ترين قطب منطقه هستيم. مهمترين اصلاح ساختاري تجديدنظر در سياست‌هايي است كه تا به حال اعمال شده ولي نتيجه مطلوب نداشته است.
ضرورت تشكيل اتاق فكر
دكتر حسين باهر - عضو انجمن اقتصاددانان ايران - در گفت‌وگو با ايسنا درباره ايجاد كارگروه تحول ساختاري در دولت اظهار كرد: بايد اتاق فكري با حضور صاحب‌نظران و نه لزوما دولتمردان تشكيل شود تا درباره طراحي نظام نوين اقتصادي بحث كنند. طراحي اين نظام بايد بر چهار محور بينش‌هاي الهي، دانش‌هاي انساني، روش‌هاي جهاني و منش‌هاي مكاني استوار باشد.
به گفته وي نظامي بايد طراحي شود كه نه غربي و نه شرقي باشد، انسان با كرامتش مورد توجه قرار گيرد و معاش وسيله‌اي براي معاد باشد و كليه ارزش‌هاي انساني در آن لحاظ شود.
وي افزود: در مرحله بعد بايد به بررسي وضع موجود و علل ايجاد آن پرداخت. تورم، بيكاري به‌ويژه بيكاري تحصيلكرده‌ها، فقر مطلق و نسبي شديد و فساد مالي از مشكلات عمده اقتصادي هستند. رانت‌خواري نزديكان به محور نفت، سفته باز شدن بازار اقتصاد، جذب نشدن سرمايه و فرار سرمايه‌ها چه از نظر مادي و چه انساني از عوامل بوجود آورنده اين مشكلات است.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي فاصله طبقاتي را از ديگر مشكلات اقتصادي دانست و تصريح كرد: قشرهاي پايين دهك اقتصادي نمي‌توانند تصور كنند كه از راه سالم روزي صاحب آپارتمان شوند.
عضو انجمن اقتصاددانان ايران اضافه كرد: براي رسيدن به وضعيت مطلوب بايد به جاي واردات روي صادرات و به جاي نفت روي صنايع سبك به خصوص توريست كه اشتغال‌زا و درآمدزا است تمركز كنيم. امنيت سرمايه را در جامعه فراهم كرده تا سرمايه‌ها جذب شوند و نشاط اقتصادي براي هر فردي كه كار ميكند به وجود بيايد.
وي گفت: بايد عامليت اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كنيم تا دنبال توليد و توزيع برود و در كنار آن بخشهاي تعاوني و دولتي به فعاليت بپردازند. بنيادها نه براي منفعت كه در جهت حمايت قشر آسيب‌ديده و آسيب‌پذير وارد اقتصاد شوند. متاسفانه اكنون بخشهاي نهادي و دولتي مدعي بخش خصوصي هستند.
وي ادامه داد: انجمن اقتصاددانان ايران و انجمن مديريت ايران نزديك به 400 عضو دارد و اقتصاددانان براي همكاري و مشاوره آمادگي كامل دارند، ولي حتي براي مشاوره به صورت رايگان هم از آنها استفاده نمي‌كنند. متاسفانه تصميم‌گيران بزرگ اقتصاد درك علمي از فعاليت‌هاي اقتصادي ندارند و فكر مي‌كنند علم اقتصاد به موجودات ديگر تعلق دارد. در عين حال عدهاي از آشفتگي بازار اقتصاد سوءاستفاده كرده و از نظم و حساب و كتاب استقبال نمي‌كنند حتي اگر در منصب‌هاي بالاي مسئوليت باشند.
تركيبي از انديشه و تجربه
باهر افزود: اگر دولت از انديشه‌ورزان اقتصاد به صورت مردمي و نه لزوما منصبي استفاده كند و علاوه بر جواني دولتمردان از عقل پيران بهره بگيرند و تركيبي از توان انديشه پير و توان پيشه جوان فراهم كند آن گاه مي‌توان به آينده اقتصاد مملكت اميدوار بود.
وي درباره تفاوت ديدگاه‌ها در اقتصاددانان تصريح كرد: كليه علما حتي علماي ديني هم در بعضي مسائل اختلاف نظر دارند. بايد در جايي مثل اتاق فكر به تبادل نظر بپردازيم و هياتي اين نظرات را جمع‌بندي كند.
اين اقتصاددان درباره جايگاه طرح تحول ساختاري در برنامه چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه گفت: ابتدا بايد هدف را مشخص كنيم و ببينيم دنبال چه چيزي هستيم. علت تصميم را مشخص كرده و سپس ببينيم چه برنامه‌هايي مي‌تواند پاسخگوي اين اهداف باشد. در نهايت نظام ارزش‌يابي و بازخورد را تبيين كنيم كه در اصطلاح برنامه‌ريزي اقتصادي به آن تكنيك برنامه‌ريزي گردان مي‌گويند. اين يك ضرورت بلامنازع است.
باهر در پايان با اشاره به سخنان رئيس كل بانك مركزي مبني بر اينكه كاهش نرخ سود تسهيلات قابل ابلاغ نيست خاطرنشان كرد: وقتي رئيس بانك مركزي تصميمات دولت را غير قابل ابلاغ مي‌خواند در همين ابتداي سال نابساماني انديشه براي سرمايه‌گذاران به وجود مي‌آيد و آنها راهي جز خارج كردن سرمايه يا تبديل آن ندارند.
انحصاري بودن بخش توزيع
دكتر ابراهيم رزاقي - كارشناس اقتصادي - در گفت‌وگو با ايسنا گفت: تحول به معناي مثبت بودن نيست، ممكن است به شكلي باشد كه در ساختار تغييري ايجاد نكند.
به گفته وي تا زماني كه ساختارهاي توليد، توزيع، درآمدي و واردات دچار تحول نشوند، تغيير ساختارها فرعي بوده و اساسي و پايدار نخواهد بود، زيرا ساختارهاي فرعي زير مجموعه بسترهاي عميق هستند.
وي ادامه داد: بايد به بررسي ديدگاه مسئولان و كارشناسان اقتصادي درباره تحول ساختاري و اقتصاد ايران و علل نابساماني و هدف از تحول پرداخت. متاسفانه از ابتداي انقلاب در پي تغيير و تحول هستيم اما تاكنون علل نابساماني‌هاي اقتصادي را نتواسته‌ايم تشخيص دهيم.
رزاقي توجه به ساختارهاي عميق را از اولويت‌هاي طرح تحول ساختاري خواند و اظهار كرد: هر ساختار اقتصادي جنبه سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد كه بايد به آنها توجه كرد، در غير اين صورت نتيجه‌اي نخواهد داشت. دولت بايد روشنفكرهاي جامعه را با خود همراه كرده و آنها را با اطلاعاتش قانع و در راستاي فرهنگ حمايت از تصميمات دولت كه منجر به دفاع مردم از دولت مي‌شود حركت كند.
اين اقتصاددان افزود: انحصاري بودن بخش توزيع كالا و مسكن از موانع و چالشهاي طرح تحول ساختاري است. شناخت اين عوامل از نكته‌هاي مهم است.
رزاقي در ادامه گفت: ذهنيت برخي كارشناسان نيز درست نيست به طور مثال عدهاي بر اين عقيده‌اند كه خصوصي سازي جادو ميكند. بايد ديد نتيجه خصوصي سازي در 17 سال گذشته چگونه بوده است و سپس به اين امر ادامه داد. عدهاي تحت تاثير انديشه‌هاي اقتصادي ليبرالي بانك جهاني و يا صندوق بين‌المللي پول هستند و به اقتصاد و فرهنگ ايران توجه نمي‌كنند. بايد ديد دولت سرور كشور است يا خادم كشور كه بسيار مهم است. دولت درآمد نفت را ابزاري به حساب مي‌آورد و بر اين باور است كه مي‌تواند به مردم امكان زندگي بدهد يا ندهد.
وي اضافه كرد: ماليات كم باعث مي‌شود دولت از درآمد نفتي به شكل بد استفاده كند و در نتيجه دولتمردان در پي شناسايي مشكلات واقعي اقتصاد نباشند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: اقتصاددانان براي حل مشكلات اقتصادي ايران بايد به اشتراك نظر برسند. بايد بستر تحقيقات علمي را فراهم كرده و خيالي فكر نكنيم به اين ترتيب اقتصاددانان به تدريج به عيني فكر كردن مي‌رسند و پاسخگوي نظرياتشان خواهند بود.
رزاقي در پاسخ به اين سئوال كه تحولات ساختاري با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌هاي توسعه پنج ساله چگونه بايد انجام شود گفت: به نظر من زاويه ديد برنامه‌ريزان با شرايط علمي، فرهنگي و طبقاتي ايران سازگار نيست و بيشتر بر ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران تكيه كرده است.
وي ادامه داد: متاسفانه اقتصاد ايران ساختار دلالي دارد و بايد به اصلاح و تحول در اين ساختار توجه كرد. بهبود شرايط به معني تداوم و پايداري توسعه نيست، زيرا با پايان نفت، افزايش جمعيت و عدم توسعه، به بن‌بست خواهيم رسيد.
نرخ سود و ديدگاه كارشناسان
كارشناسان مسايل اقتصادي به اظهارنظر در خصوص اظهارات اخير حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر عدم وجود ارتباط بين نرخ سود بانكي و تورم پرداختند.
به گزارش مهر، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي اخيرا با بيان اينكه ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم وجود ندارد، تصريح كرده است: در اين خصوص بحثهاي كارشناسي در كميسيون اقتصادي دولت انجام شد و طرفين قانع شدند كه هيچ ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم در تئوري و عمل وجود ندارد.
اين در حالي است كه مسئولان بانك مركزي همچون طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي معتقد هستند كه كاهش نرخ سود بانكي نيازمند مقدماتي است و يكي از متغيرهايي كه براي تعيين نرخ سود بايد به آن توجه كرد، نرخ تورم است. مظاهري كاهش نرخ سود بانكي و نرخ تورم را دو بال يك پرنده توصيف كرده و گفته است: اگر بتوانيم هر دو را با هم به پيش ببريم نرخ سود بانكي و نرخ تورم را كاهش خواهيم داد.
كارشناسان اقتصادي در برابر اين پرسش كه آيا ارتباطي بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم وجود دارد يا نه، اين چنين پاسخ داده‌اند: مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي: نظريه اي به نام سركوب مالي وجود دارد، اقتصاد دانان از زمان مك كينان و از سال 1963 تاكنون مي گويند كه تعيين نرخ بهره به صورت دستوري و عدم تعيين آن در بازار عرضه و تقاضا چنين حالتي را ايجاد مي كند.
از سوي ديگر وقتي نرخ بهره پائين است، يعني كمتر از نرخ تورم است به منزله اين است كه نرخ بهره واقعي منفي است. اين نرخ واقعي بهره منفي نيز سركوب مالي است و نظر آنها نيز اين است كه اين سركوب مالي اثر نامطلوب بر رشد مي گذارد.
بررسي نرخهاي بهره در بازارهاي جهان نشان مي دهد كه همه اين نرخها از يك تا سه درصد بالاي نرخ تورم است. ارتباط آنها اينگونه است كه وقتي نرخ تورم بيشتر از نرخ بهره اسمي مي شود، نرخ بهره واقعي منفي مي شود. نرخ بهره در كشور ژاپن به صفر رسيد زيرا نرخ تورم آن منفي شد.
ما هم مي توانيم نرخ بهره را تك رقمي كنيم، مشروط بر اينكه نرخ تورم تك رقمي و كمتر از نرخ بهره باشد. اقتصاد دانان تحقيقاتي را در كشورهاي آمريكا و انگليس و حتي آفريقا بر روي اين موضوع كه تعيين دستوري نرخ بهره چه اثرات نامطلوبي بر روي رشد اقتصادي مي گذارد، انجام داده اند.
ما در دانشگاه علامه يك گرايش دكترا داريم به نام اقتصاد مالي كه اينها را به دانشجويان درس مي‌دهيم. بين نرخ تورم و بهره رابطه وجود دارد و اگر نداشته باشد آن زمان نرخ بهره منفي است كه اين نرخ سركوب مالي است و اثر نامطلوب بر رشد اقتصادي مي‌گذارد.
سرنوشت سپرده‌هاي بانكي
محمود خاوري مديرعامل سابق بانك سپه: بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم ارتباط وجود دارد، مگر مي‌شود ارتباط وجود نداشته باشد. نرخ سود تعيين‌كننده سرنوشت سپرده‌هاي بانكي است به اين معنا كه اگر ما بخواهيم سپرده‌هاي سرگردان را در جامعه جمع‌آوري كنيم و به آنها جهت دهيم و در بخشهاي داراي بهينه اقتصادي به‌كار بگيريم، بايد انگيزه‌اي براي سپرده‌گذاران ايجاد كنيم. انگيزه براي سپرده‌گذار اين است كه ارزش پول سپرده‌گذار حفظ شود.
در صورتيكه ما تورم را ناديده بگيريم انگيزه‌اي براي حفظ ارزش اصل سپرده‌ها وجود نخواهد داشت و سياستهاي سركوب گري مالي كه ناشي از تعيين نرخ دستوري سود خواهد بود، مانع از تخصيص بهينه اعتبارات مي‌شود و خود اين امر سبب مي‌شود كه تقاضاي موجود در جامعه براي كالاها ناديده گرفته شود و سرمايه‌گذاري در بخشهايي كه داراي توجيه اقتصادي نيستند، صورت گيرد كه خود به زيان اقتصاد خواهد بود و لذا موجب افزايش تورم خواهد شد. چرا كه تخصيص بهينه اعتبارات جهت‌گيري نشده و يك سلسله كالاهاي مورد نياز جامعه در دايره توليد قرار نمي‌گيرد.
از اينجا مشخص مي‌شود كه اگر سپرده‌گذار انگيزه نداشته باشد، قدرت اعتبار دهي بانكها كاهش مي‌يابد و قدرت اعتبار دهي بانكها كه پائين آمد نه تنها سطح تقاضا براي تسهيلات در بانكها ايجاد مي‌شود، بلكه تخصيص بهينه اعتبارات هم صورت نمي‌گيرد و خود به خود سبب افزايش تورم خواهد شد و در اينجا ارتباط منطقي بين نرخ سود و تورم مشخص است و در تمام مكاتب اقتصادي هم به خوبي نتيجه‌گيري شده و ما مي‌توانيم آثار نرخهاي رقابتي و آزادي اقتصاد را در كشورهايي كه از اين سياست پيروي كردند، مشاهده كنيم.
كاهش تقاضاي وجوه نقدي
احمد ميدري استاد دانشگاه: آقاي صمصامي بايد گزارشات و تحقيقاتي را كه منجر به اين نتيجه شده است كه بين نرخ سود بانكي و تورم ارتباطي وجود ندارد، و اينكه چگونه و چطور به اين نتيجه رسيدند را ارائه دهد. وقتي نرخ سود را دولت كاهش مي‌دهد، افزايش تقاضا براي وجوه نقد كاهش مي‌يابد، بنابراين تقاضا در اقتصاد مخصوصا براي بخش مسكن افزايش مي‌يابد.
به دليل ضعف در نظارت بر بانكها و وامهاي پرداخت شده، هر زمان نرخ بهره كاهش مي‌يابد، تقاضا براي وام افزايش مي‌يابد و اين تقاضا در ايران به بخش مسكن، تجارت و بازرگاني منتقل مي‌شود و از طريق عمليات سوداگرانه در اين بخشها تورم در اقتصاد افزايش مي‌يابد و اين با اظهارات قبلي رئيس جمهوري كه مطرح كرد 1500 ميليارد تومان (بيش از يك ميليارد و 400 ميليون دلار) بدون اجازه ما نقدينگي وارد بخش مسكن شده نشان مي‌دهد كه رقم بسيار قابل توجهي است كه وارد يك بخش اقتصاد ايران شده و كاهش نرخ بهره به اين بخش دامن مي‌زند.
كاهش هزينههاي دولت
محمد حسين مهدوي عادلي استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد: بين نرخ تورم و سود بانكي همواره ارتباطي وجود دارد، در همه دنيا تجربه نشان داده كه بايد يك ارتباط منطقي بين اين دو برقرار باشد.
منتهي بحث اقتصاد دانان اين است كه كدام يك را بايد كاهش داد تا منجر به كاهش ديگري شود، آيا ابتدا بايد نرخ تورم كاهش يابد تا نرخ تورم هم به تبع آن كاهش يابد؟ بسياري معتقدند كه اين كار بايد انجام شود، يعني دولت بايد كسري بودجه و هزينههاي خود را كاهش دهد و ساير سياستها اعمال شود تا تورم كاهش يابد و به تبع آن نرخ سود كاهش يابد.
برخي ديگر معتقدند كه ابتدا بايد نرخ سود بانكي كاهش يابد تا به تبع آن نرخ تورم كاهش يابد، اين مقوله ممكن است كه قابل طرح باشد ولي در اينكه در همه دنيا بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم رابطه‌اي وجود دارد، تاكيد شده و اين موضوعي است كه در همه دنيا جا افتاده است.
دلايل ايجاد تورم
علي قنبري عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس: قطعا نرخ سود بانكي را بايد بر اساس نرخ تورم تعيين كرد، اين يك امر مسجل و مشخص است. تعيين نرخ سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم چگونه خواهد بود. تعيين نرخ سود بانكي بر اساس مباني نظري و اقتصادي است و نمي‌توانيم بدون هيچ ديدگاه و نظر اقتصادي اين تصميم را اتخاذ كنيم.
اگر قرار باشد بين نرخ تورم و نرخ سود بانكي رابطه‌اي برقرار نباشد، پس چگونه ما نرخ سود بانكي را مشخص كنيم.
باقر صدري عضو انجمن اقتصاد دانان ايران: در اقتصاد دو متغير نرخ سود و نرخ تورم داريم. منشاء تورم به عوامل مختلفي باز مي‌گردد، هم اكنون در شرايط كشور بحث نقدينگي مطرح شده، اينكه كسي تاثير نقدينگي در تورم را نفي كند، با كمال جسارت بايد بگويم شايد از الفباي اقتصاد مطلع نيست.
در ايران كاهش نرخ سود و سرازير شدن نقدينگي به جامعه يكي از دلايل ايجاد تورم است، يعني نرخ سود هم مستقيم و هم غير مستقيم روي تورم اثر دارد. من با كاهش نرخ سود از ابتدايي كه رئيس جمهوري آن را مطرح كرد، موافق بودم، منتهي معتقدم كه نرخ سود و نرخ تورم به گونه‌اي بايد با يكديگر موازي باشند كه هر دو ميل به كاهش داشته باشند.
يعني اگر نرخ سود را كاهش مي‌دهيم، بايد به نحوي در اقتصاد عمل كنيم كه نرخ تورم كاهش يابد. يكي از موارد ايجاد تورم در دو سال گذشته به خصوص در مسكن به ارائه اعتبارات با نرخ سود ارزان به برخي افراد و پروژه‌ها باز مي‌گردد و اين اعتبارات بدون نظارت پرداخت شده است. بخشي از اعتبارات نيز وارد بخشهايي همچون مسكن كه سودآور بوده وارد شده وتوانسته نظام تعادلي مسكن را از سال 84 به بعد بر هم بزند و قيمتها را افزايش دهد.
نرخ سود با حداقل ترين ميزاني كه تعيين شود در چرخش اعتبارات نقش دارد و به خاطر اينكه در چرخش اعتبارات نقش دارد، نهايتاً به گونه‌اي اين اعتبارات هزينه مي‌شود و اينكه هيچ نظارت و كنترلي بر روي اعتبارات وجود ندارد، موجب تورم مي‌شود.
از طرف ديگر در همه كشورهاي جهان نرخ سود توسط دولت تعيين مي‌شود، گرچه به تعيين نرخ سود به صورت دستوري معتقد نيستم اما در همه دنيا نرخ بهره را دولت و بانك مركزي اعلام ميكند، منتهي در تعيين آن شرايط اقتصادي كشور و تورم مورد نظر قرار مي‌گيرد.
اينكه آقاي صمصامي گفتند كه ما عدم ارتباط نرخ سود و تورم را در كميسيون اقتصادي دولت مطرح كرديم و به اين نكته رسيديم كه اين دو متغير جدا از يكديگر هستند، اين را قبول ندارم و حاضرم در اين خصوص بحث كنم. پائين بودن نرخ سود و سرازير شدن نقدينگي به بازار و عدم كنترل نقدينگي و هزينه نكردن آن در جاي خود موجب بر هم خوردن توازن در اقتصاد ما شده است. كاهش نرخ سود باعث مي‌شود كه پول از بانكها به سوي بازار سرازير شود. اين سرازيري كه كنترلي بر روي آن وجود ندارد، متاسفانه به تدريج موجب ايجاد تورم مي‌شود و اينكه مي‌گويند نقشي در تورم ندارد، حرفي خطا است و اين دو متغير نرخ سود و تورم به هم مرتبط هستند. من هم با نرخ سود مخالفم ولي بحث بر سر اين است كه تعادل در اقتصاد چگونه بايد ايجاد شود و با چه روشهايي ما مي‌توانيم هم نرخ سود پائين و هم تورم پائين داشته باشيم، اين دو با هم مرتبط هستند و بحثهايي كه در اين ارتباط وجود دارد، علمي و طولاني است. از سوي ديگر، در پائين بودن نرخ سود اگر به مسئله سود سپرده‌ها توجه نشود، ميزان سپرده گذاري در بانكها كاهش مي‌يابد و قدرت سرمايه گذاري بانكها از بين مي‌رود. در برخي مواقع از مسائل علمي گريزان هستيم و برخي مديران نيز تجربه‌اي ندارند.
من با مديران جوان موافقم اما حوزه‌هايي از جمله بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه داري و بورس از جمله حوزه‌هاي مهم اقتصادي هستند.
ميانگين سن مديران در تمام دنيا از 55 سال بيشتر است.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 476]
-
گوناگون
پربازدیدترینها