بررسي موانع و راهكارهاي اجرايي طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي موانع و راهكارهاي اجرايي طرح تحول اقتصادي
سرويس اقتصادي: همايش طرح تحول اقتصادي در افق چشم‌انداز 20 ساله كشور با بررسي راهكارهاي اجرايي رسيدن به اين افق به كار خود پايان داد.‌

در اين همايش سخنرانان ديدگاههاي خود را درباره مشكلات و موانع طرح تحول اقتصادي و تأثير اجراي اين طرح در آينده اقتصاد كشور را مطرح كردند.

پرداخت يارانه نقدي‌

سخنگوي طرح تحول اقتصادي در اين حاشيه همايش گفت: مصوبه اول كميسيون تلفيق مجلس براي بررسي آثار لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها چون روش جبران براي مردم و توليد‌كنندگان را در نظر نداشت مورد قبول دولت قرار نگرفت و به همين دليل كميسيون تلفيق طرح پيشنهادي دولت را بررسي و در نهايت به دولت اجازه داده شد تا رقم 20 هزار ميليارد تومان را از طريق اصلاح قيمت‌ها كسر كند و نسبت به بازتوزيع و جبران خانوارها اقدام كند. ‌

دكتر محمدرضا فرزين افزود: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها موضوع جديدي نيست و حدود هشت ماه قبل زماني كه قيمت نفت به حدود 140 دلار رسيده بود مطرح بود و بحث اساسي ما كاهش وابستگي بودجه به درآمد نفت است ولي در اين معضل به دليل تحولاتي كه در اقتصاد جهاني اتفاق افتاد و با ركود روبه‌رو شديم قطعاً اجراي طرح تحول ممكن است هزينه‌هاي جديدي را به توليد‌كنندگان تحميل كند و ما بايد يك بسته سياستي حمايتي براي آن در نظر بگيريم. ‌

فرزين خاطرنشان كرد: يكي از دلايلي كه دولت قبول نكرد تنها اصلاح قيمت‌ها در لايحه مدنظر باشد اين بود كه خانوارها و توليد‌كنندگان بايد از اثرات افزايش احتمالي قيمت محروم بمانند تا بتوانيم اصلاح ساختاري كه يكي از مشكلات ديرينه اقتصاد كشور است را در دوره مشخصي حل كنيم. ‌

دولت نگران است خانوارها در فعاليت‌هاي اقتصادي خود و در تعادل بودجه دچار مشكل شوند به همين دليل علاوه بر روش‌هاي جبراني مطرح در بودجه مجموعه‌اي از سياست‌ها را تنظيم كرد تا اين اقشار با فشار روبه‌رو نشوند. ‌

وي اظهار كرد: زماني كه بودجه ارائه شد نگاه دولت اين بود كه لايحه را در دو سناريو با آثار هدفمند كردن يارانه‌ها و بدون آن به مجلس پيشنهاد كند. در نهايت عدد 8500 ميليارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از لايحه هدفمند كردن در بودجه نظر گرفته و آن را به مجلس ارائه كرديم كه فكر مي‌كنم باتعاملات خوبي كه با مجلس داشتيم در هفته آينده لايحه بودجه به صحن علني مجلس برود و مشكلي به وجود نيايد و در سال آينده مبتني بر بودجه‌اي كه ارائه كرديم به جمع‌بندي خواهيم رسيد. ‌

فرزين افزود: بر اساس پيشنهادي كه روز گذشته از سوي كميسيون ويژه مجلس براي هدفمند كردن يارانه‌ها ارائه شد پيشنهاد 34 هزار ميليارد توماني دولت به رقم 20 هزار ميليارد تومان در نهايت در كميسيون تلفيق مصوب شد كه از اين رقم 8500 ميليارد تومان در بودجه دولت ديده شده و مابقي كه 57 درصد است به دولت اختيار داده شود تا نسبت به جبران خانوارها و توليد‌كنندگان اقدام كند. البته اين مصوبه بايد پروسه خود را در صحن علني طي كند.

فرزين در مورد اينكه آيا با تعيين پنج دهك از سوي كميسيون مشكلي براي مابقي دهك‌ها ايجاد نمي‌شود گفت: با اختياري كه ديروز به دولت داده شد و منطبق بر بسته پيشنهادي دولت نبود دولت اين موضوع را در جلسات كارشناسي خود بررسي مي‌كند تا سياست اجرايي مناسب آن را پيدا كند. در اين مورد اجازه دهيد فعلاً قضاوت نكنيم تا جلسات دولت تشكيل شود اما قطعاً وقتي رقم نهايي كاهش يافته در مورد پرداختي‌ها هم بايد تغييراتي اعمال شود. ‌

به گزارش ايسنا، وي درباره اينكه اگر لايحه در صحن علني راي نياورد چه شرايطي پيش مي‌آيد، گفت: در اين صورت پيشنهاد بعدي دولت چيزي است كه در نامه رياست جمهوري به آن اشاره شده يعني آثار لايحه هدفمند كردن بر بودجه سال آينده حذف شده و صبر مي‌كنيم تا لايحه روال قانوني خود را در مجلس طي كند و هرگاه مصوب شد آثار آن در بودجه ديده شود. ‌

وي در مورد آثار صندوق توسعه ملي در طرح تحول نيز گفت: در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها صندوقي پيش‌بيني كرديم كه در سال اول تشكيل شود و منابع در آن تزريق شود و در عمل همان صندوق توسعه ملي باشد اما اين پيشنهاد مورد تأييد نمايندگان قرار نگرفت، اما بايد بتوانيم در آينده با ايجاد صندوق توسعه ملي كه جزو ابلاغيه مقام معظم رهبري است وابستگي‌هاي بودجه به درآمد نفت را كاهش دهيم. ‌

وي در مورد اينكه علت وقفه ارائه لايحه هدفمند كردن پيش از بودجه چه بود؟ تأكيد كرد: كميسيون ويژه مجلس از سومين ماه امسال تشكيل شد و تاكنون 30 جلسه براي آنكه مجلس در جريان روز مباحث باشد با آنها برگزار كرديم و به دليل آنكه مجلس مي‌خواهد آثار اين طرح را در سال آينده ببيند به همين دليل مصوبه روز گذشته ارائه شد در هر صورت دولت اختيار دارد كه آثار را بر بودجه ببيند به گونه‌اي كه هم اصلاح قيمت و هم جبران توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان در نظر گيرد و رئيس جمهور در نامه خود تأكيد كرده كه هدف هدفمند كردن يارانه‌ها باشد نه حذف آنها و حتي مجلس مي‌تواند در غير اين صورت هر گاه موفق به بررسي لايحه هدفمند كردن شد آن را با ارائه يك متمم بودجه پيگيري كند.

سياست‌هاي كلي اصل 44‌

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به اين كه اصلاح نظام اقتصادي از مباني‌ترين مباحث اقتصادي است گفت: متأسفانه نظريه‌هاي اقتصادي در اقتصاد ما بومي‌ نشده‌اند حتي با بومي‌شدن آن‌ها فاصله زيادي داريم البته حركت‌هايي آغاز شده اما مسير طولاني است. ‌

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصباحي‌مقدم اظهار كرد:‌ براي دستيابي به اقتصاد اسلامي ‌بايد تحولاتي در سطح سياست‌گذاري نسبت به اقتصاد رخ دهد. همچنين سياست‌هاي اقتصادي ما در چارچوب سند چشم‌انداز تعريف نشده‌اند و مشخص نيست كه با چه سياست‌هايي مي‌خواهيم به اهداف سند دست يابيم. زيرا اگر اين سياست‌ها به طور جامع تنظيم نشود،‌ تحولات اساسي در سطح حركت‌هاي ما در فعاليت‌هاي اقتصادي همراه با زيگزاگ است و اين اتفاق مخاطره‌آميز است و منافع و مصالح ملي را به خطر مي‌اندازد. ‌

وي تأكيد كرد:‌ به نظر من سياست‌هاي كلي اصل 44 قدمي‌ بزرگ در تبيين سياست‌هاي اقتصادي نظام است،‌ اما جامع نيست و هنوز مسائل زيادي بايد تعريف شود همچنين در اين مسير نياز به اصلاح ساختارهاي مديريتي اقتصاد داريم و اين مرحله‌ آخر در دستور كار مديريت اقتصادي امروز ايران قرار گرفته است كه در اين راستا هفت طرح حاكي از تحول در عرصه‌ اصلاح نظام گمرك، بانكي،‌ پولي و بهره‌وري توزيع كالا و خدمات، ‌ماليات و هدفمند كردن يارانه‌ها ارائه شده است. ‌

وي با اشاره به اينكه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در حال حاضر در دستور كار مجلس قرار دارد، گفت:‌ لايحه ارائه شده دولت به كميسيون ويژه تحول اقتصادي هدف اصلاح ساختار نظام توليد متكي بر انرژي‌ها را دنبال مي‌كند. ما از انرژي به شدت استفاده مي‌كنيم و تناسبي ميان آن با متوسط جهان وجود ندارد. به طوري كه از يك بشكه نفت بسيار كمتر از آنچه در دنيا اتفاق مي‌افتد محصول به دست مي‌آوريم كه اين فرايند بايد اصلاح شود. ‌

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: همچنين در حمل ونقل اكنون كاميون‌هاي بالاي 40 سال هر صد كيلومتر مسافت را با حدود 60 ليتر گازوئيل طي مي‌كنند و خودروهاي ما نيز در شرايطي كه دنيا به سمت سه و چهار ليتر برنامه‌ريزي مي‌كند متوسط ما 12 ليتر در صد كيلومتر است. ‌

وي با اشاره به اينكه يكي از اهداف طرح هدفمندكردن يارانه‌ها اصلاح اين ساختار است اظهار كرد:‌ هدف ديگر ارائه يارانه به افرادي است كه نيازمند هستند تا عدالت در توزيع يارانه‌ها اتفاق بيافتد. البته لايحه دولت اين جهت گيري را دنبال مي‌كند و آنچه دغدغه مجلس است اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به گونه‌اي است كه علاوه بر پيگيري اين جهت‌گيري از آستانه‌ تحمل مردم فراتر نرود و پيش‌بيني مي‌شد كه با قيمت‌هاي مدنظر دولت فراتر از آستانه مردم آثار انعكاس آن را هم متحمل مي‌شوند؛ پس شيب حركت به سمت هدف شيب مناسب‌تري توسط مجلس در نظر گرفته شد. ‌

در لايحه دوره زماني اجراي اين تحول سه سال مدنظر بود اما بازه‌ پنج تا شش سال مدنظر كميسيون ويژه قرار گرفته و البته در زمينه تقسيم درآمد حاصل از اين فرايند دولت هفت دهك را با برخورداري از 60 درصد درآمد در نظر گرفته و 15درصد براي اصلاح ساختار بنگاه‌ها و كمك براي حفظ توليد و براي هزينه‌هاي اضافي مورد نياز دولت نيز 25 درصد در نظر گرفته است. اما مجلس اين ارقام را تغيير داده و به جاي هفت دهك براي پرداخت نقدي و غيرنقدي پنج دهك را مبنا قرار داده است. به طوري كه براي سهم هر يك از دهك‌ها 50درصد از درآمد حاصل،30 ‌ درصد از درآمد براي اصلاح ساختار توليد با هدف افزايش نيافتن بيكاري و 20 درصد براي كسري‌هاي مورد نياز دولت در نظرگرفته است و معتقديم كه اگر اين مسير طي شود فوايد مثبت طرح تحول و هدفمند كردن بهتر حاصل شده و از آسيب احتمالي توليد و مشكلات احتمالي اقشار كم‌درآمد جامعه مقداري كاهش مي‌يابد. ‌

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: در تأمين قيمت حامل‌هاي انرژي سياست اين بوده كه براي گروه كم درآمد قيمت‌هاي جاري در برق و گاز حفظ شده و براي خانواده‌هاي كم درآمد مقدار يارانه بيشتري در نظر گرفته شود. تا هم هزينه‌هاي جديد ناشي از اصلاح حامل قيمت‌هاي انرژي را تأمين كنند و هم بقيه مصارف خود را انجام دهند. در اين راستا كارت الكترونيكي در اختيار خانواده‌ها گذاشته شده و يارانه‌ها به حسابشان ريخته مي‌شود تا انحراف و مصرف براي خانواده‌ها پديد نيايد. ‌

وي اظهار كرد:‌ نسبت به مناطق مختلف مصرف‌كننده گاز و برق همان طور كه در الگوي مصرفي سه بخش مناطق سردسير و گرمسير و معتدل جداگانه بود اين رده‌بندي حفظ مي‌شود و به صورت پلكاني هركس مصرف بيشتري داشته باشد قيمت بيشتري هم مي‌پردازد و قيمت ميانگين براي هر يك از حامل‌هاي انرژي مدنظر بوده است.

با توزيع يارانه‌ها

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم با تأكيد بر اينكه هم عقيدگي، هماهنگي و وحدت نظر در فرآيند اجراي طرح تحول اقتصادي بين دولت و مجلس ضروري است گفت: اين يك مساله ملي است و اگر نگاه سياسي به آن شود يك آفت بزرگ است. ‌

يحيي آل‌اسحاق - در اين همايش با تأكيد بر اينكه در اجراي طرح تحول اقتصادي بازتوزيع يارانه‌ها بسيار مهم است گفت: بهترين روش براي بازتوزيع اين است كه يارانه‌ها به توليد برگردد و علاج يارانه‌زدگي كشور اين نيست كه به نوع ديگري وابستگي مصرف ايجاد شود هر چند كه در وضعيت كنوني بايد هنگام هدفمند كردن يارانه‌ها براي بخش توليد ملاحظاتي ديده شود چون توليد در شرايط كنوني تحمل شوك جديد ندارد. ‌

وي در ادامه با اشاره به اينكه شرايط خاص اقتصادي كشور و تجربه سي ساله در منطقه و جهان نظام را به اين جمع‌بندي رسانده كه بايد تحولي در اقتصاد صورت بگيرد، گفت: تحول به معني تغيير نيست بلكه چيزي شبيه زير و رو شدن اقتصاد است الزامات آن هم در حوزه اقتصاد اين است كه بايد در وهله اول در حوزه نظر و فكر و آرمان و جهت‌گيري به نقطه واحدي برسيم چون تحول بدون آن ممكن نيست. ‌

وي با اشاره به سخنان اخير رئيس‌جمهور مبني بر لزوم تهيه نظريه‌اي بومي ايراني و اسلامي براي اقتصاد ايران گفت: من هم اين نظر را تأييد مي‌كنم چرا كه توسعه و اقتصاد چيزي مانند رياضي يا فيزيك نيست كه در همه جا جواب واحدي داشته باشد بلكه مبناها و جغرافيا و زمان و مكان مربوط به هر كشور بايد مباني نظري اقتصاد خواست همان كشور را هم داشته باشد.

هدفمند كردن يارانه‌ها

وزير سابق اقتصاد در اين همايش گفت: هدف اصلي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح قيمت‌هاي نسبي و فراهم كردن زيرساخت‌ها جهت تقويت بخش خصوصي است.‌

داود دانش‌جعفري، گفت: اگر مشخصه‌هاي آماري در بخش‌هاي مختلف برنامه اول تا چهارم توسعه مورد بازنگري قرار گيرد مشخص مي‌شود كه وضعيت رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف و كل توليد ناخالص كشور ميزان 2.5 درصد از سال 63 تا 58 است. ‌

وي افزود: هزينه توليد ناخالص داخلي در كشور مقداري صرف مصرف خصوصي، بخشي صرف مصرف دولت و بخشي صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود. ‌

دانش جعفري خاطر نشان كرد: درباره وضعيت چگونگي مصرف توليد ناخالص داخلي لازم است به اين نكته اشاره كرد كه هزينه‌هاي مصرفي خصوصي 4/49 درصد است. ‌

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: طبق آمار بانك جهاني، در كشور ايران بين سال‌هاي 2000 تا 2006ميزان هزينه‌هاي مصرفي نسبت به توليد ناخالص داخلي 46 درصد است و نيز نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي 34 درصد است. ‌

وي افزود: در دو كشور هند و ايران نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي 34 درصد است و عملكرد رشد اقتصادي هند 4/7 درصد است در حالي كه عملكرد ايران با همان سرمايه‌گذاري 6/5درصد است. ‌

اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: تورم ضمني، افزايش قيمت كالا و خدمات توليد شده در طول يكسال است كه در ايران اين رقم بسيار بالاست و نشانه تورم اقتصادي است. ‌

دانش جعفري افزود: روند رشد اقتصادي 6/5 درصدي در سال‌هاي 85 تا 86 با اهداف سند چشم‌انداز ايران در تناقض است. ‌

اين كارشناس اقتصادي درباره افزايش بهره‌وري و حضور بخش خصوصي در پالايشگاه‌هاي كشور، افزود: ايران با داشتن اين منابع نفتي فراوان داراي پالايشگاه خصوصي نيست، زيرا قيمت‌ها يارانه‌اي است و قيمت يارانه‌اي يعني ورود ممنوع براي بخش خصوصي. ‌

وي اظهار داشت: چون قيمت‌ها در اين بخش دچار تغيير و دستخوش دخالت دولت است هيچ سرمايه‌گذاري به خود اجازه ورود به اين عرصه را نخواهد داد. ‌

دانش‌جعفري گفت: 68 درصد از درآمدهاي كشور ريشه در مالكيت دولت دارد ولي در كشوري مانند چين 12 درصد از درآمدهاي كشور اين گونه است در حالي كه متوسط اين رقم در خاورميانه و شمال آفريقا 15 درصد است.

وي اظهار داشت: بين سال 79 تا 87 هزينه‌هاي جاري دولت 9/7 برابر شده است و همچنين هزينه‌هاي عمراني 2/11 برابر شده است در حالي كه درآمدهاي مالياتي تنها 2/6 برابر افزايش داشته است. ‌

اين كارشناس اقتصادي افزود: هدف اصلي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح قيمت‌هاي نسبي و فراهم آوردن زيرساخت‌ها جهت تقويت بخش خصوصي است.

وي تصريح كرد: هدف فرعي از طرح هدفمند كردن يارانه اصلاح نظام عادلانه توزيع كنوني يارانه‌هاست. ‌

دانش جعفري اظهار داشت: مصرف حامل‌هاي انرژي در ايران به علت تخصيص يارانه‌ها از استاندارد دنيا بالاتر است ولي ميزان مصرف بقيه كالاها در كشور از متوسط دنيا كمتر است. ‌

وي اظهار داشت: اگر دولت قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را واقعي كند ميزان مصرف كمتر خواهد بود ولي رفاه نيز كاهش مي‌يابد. ‌

دانش جعفري گفت: بعد از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كالاهاي يارانه‌اي دچار افزايش قيمت خواهند شد و همچنين كالاهاي غير يارانه‌اي بسته به ميزان صرف انرژي دچار با افزايش قيمت مواجه خواهند بود. ‌

وي افزود: همچنين ممكن است تورم انتظاري بوجودآيد و افزايش كالا و خدمات اين مورد را تشديد خواهد كرد. ‌

دانش جعفري اظهار داشت: لازم است دولت بعد از اجراي طرح تحول، نارسايي‌هاي بنگاهها را جبران كند. ‌

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در مواردي كه كمبود عرضه داخلي وجود دارد در جهت تأمين كسري لازم است افزايش واردات صورت گيرد.

وي اظهار داشت: لازم است يارانه‌ها بين دولت و بنگاه‌ها بسته به سهم‌هاي قبلي تقسيم شود اما در مورد مردم بطور عادلانه و مساوي اين تخصيص انجام شود. ‌

دانش‌جعفري افزود: در حال حاضر دهك دهم ميزان 16/30 درصد از يارانه‌هاي انرژي استفاده مي‌كند در صورتيكه دهك اول جامعه 2/2 درصد از يارانه‌هاي انرژي استفاده مي‌كند. ‌

دانش جعفري تصريح كرد: اگر يارانه‌ها بطور عادلانه تقسيم شود و اجراي طرح بطور مساوي صورت گيرد باعث خواهد شد كه دهك اول سه برابر مصرف قبلي و دهك دهم يك سوم مصرف قبلي خود از يارانه انرژي استفاده كند. ‌

وي افزود: غيرنقدي كردن يارانه‌ها نبايد مجدداً دخالت دولت را افزايش دهد. ‌

دانش جعفري تصريح كرد: اصلاح قيمت‌هاي نسبي نبايد تنها در مورد حامل‌هاي انرژي اجرا شود و اين فرآيند لازم است همه‌جانبه باشد. ‌

اين كارشناس اقتصادي درباره مسائل اجرايي اين طرح گفت: لازم است منابع به دست آمده در جهت تحقق هدف طرح هزينه شود و در هدف‌هاي ديگر مانند كسري بودجه استفاده نشود. ‌

اقتصاد مردمي و خصوصي‌

يك استاد دانشگاه نيز در اين همايش گفت: با توجه به نرخ رشد جمعيت كنوني كشور كه نياز به ايجاد بيش از يك ميليون شغل در هر سال دارد بايد به نيازهاي اين قشر كه در گروه سني جوان نيز قرار دارند توجه ويژه‌اي شود. ‌

دكتر جلالي‌نائيني تصريح كرد: ايجاد اشتغال براي آنها بايد همراه با ارزش افزوده بوده و به اعتقاد علمي تشكيل و تربيت نيروي انساني و درآمد قابل توجه براي پس انداز اجتماعي آينده نياز دارند و در كنار آن مسائل تأمين اجتماعي نيز مطرح است كه با استفاده از تكنولوژي مي‌توان به ايجاد درآمد پرداخت تا از اين نيازها پشتيباني كرد و اين همان هدف سند چشم‌انداز بيست ساله است. ‌

وي با اشاره به اينكه نرخ هشت درصدي رشد اقتصادي مقداري از نرخ رشد بالقوه ما بالاتر است گفت: نرخ پتانسيل رشد اقتصادي ما بين چهار تا 5/4درصد است و سياست تورمي ما به گونه‌اي است كه مراوده ميان تورم و اشتغال بسيار محدود است و براي آنكه نيازهاي مذكور در راستاي چشم‌انداز به سرانجام برسد به يك تحول اساسي نياز است. ‌

وي افزود: براي دسترسي به اهداف اقتصادي توجه به تخصيص منابع و افزايش كارآيي الزامي است اما فضاي كنوني كسب و كار فعلا ميسر نيست. اين در حالي است كه در چند برنامه توسعه گذشته نيز سعي شد به اين مسائل توجه و راهكاري براي حل آنها پيش‌بيني شود. ‌

او ادامه داد: لازمه تخصيص منابع فراهم كردن بستر مناسب براي دادن علامت‌هاي مناسب به مصرف كنندگان براي تأمين زمان مناسب سرمايه‌گذاري و بهره‌مندي از بازار است و بدون آن اقتصاد مردمي و اقتصاد خصوصي شكل نمي‌گيرد. ‌

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولت و محدود كردن زمينه‌هاي رانت‌جويي و تصحيح قيمت‌هاي نسبي يكي از راه‌هاي دستيابي به اين مهم است همچنين در اين راستا كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي با بهبود شرايط كسب و كار، توسعه و تقويت بازار سرمايه، توانمندسازي نهادهاي نظارتي و افزايش درجه رقابت اقتصادي از طريق حذف انحصارات از ديگر راهكارهاست.‌

ثروتي كه دارد نابود مي‌شود

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين همايش با بيان اينكه اجراي طرح تحول اقتصادي از سوي دولت در آستانه انتخابات پرريسك‌ترين كار و بسيار شجاعانه است گفت: اين كار قدم مباركي است اما نبايد ساده به آن نگاه كرد و اقداماتي مانند هدفمند كردن يارانه‌ها نبايد به حذف يارانه‌ها بيانجامد، من معتقدم در اجراي طرح تحول اقتصادي نبايد انحراف ايجاد شود بلكه بايد كل سيستم دچار تغييري اساسي شود. ‌

علي آقامحمدي با تأكيد بر اينكه ايران امروز از لحاظ سياسي و امنيتي نقش اول منطقه را ايفا مي‌كند گفت: متأسفانه از لحاظ اقتصادي چنين نقشي در منطقه نداريم و مقام معظم رهبري هم به طور صريح هم فرمودند كه در حوزه اقتصاد نتوانسته‌ايم الگو داشته باشيم حال ما مي‌خواهيم اين ضعف جدي را درست كنيم. ‌

وي با اشاره به اينكه قابليت‌هاي اوليه و منابع انساني و مالي در كشور براي تغيير و تحول اساسي وجود دارد گفت: متأسفانه در بكارگيري آنها مشكلات عديده داريم، بانك جهاني بر اساس مطالعات خود در سال 2000 ثروت‌هاي ناشي از منابع طبيعي را داراي چهار درصد ثروت‌هاي ناشي از توليد داراي 18درصد و ثروت نامحسوس يا منابع انساني را داراي 78درصد تأثير در مجموع اقتصاد جهاني دانسته است و اين نكته حائز اهميت است كه در ايران آن ثروتي كه در حال نابود شدن و آتش زدن است نفت نيست بلكه سرمايه‌انساني است. ‌

جمعه|ا|16|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]