واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: پيشرفت اقتصادي عامل اصلي پايداري انقلاب است
احمدي نژاد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رئيس جمهور پيشرفت در عرصه هاي اقتصادي را از عوامل اصلي پايداري انقلاب اسلامي برشمرد و افزود: در عرصه اقتصاد، محو فقر و اجراي عدالت و تلاش براي پيشرفت با حداكثر سرعت محور كار است.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "دكتر محمود احمدي نژاد" كه براي ارائه ، تشريح و دفاع از لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس حضور دارد با بيان اين مطلب افزود: به لطف انقلاب طي سي سال گذشته حركت عمومي و پيشرفت ملت ايران افتخارآميز بوده است.
رئيس جمهوري كشورمان گفت: طرح تحول اقتصادي در پيوند محكم و پايدار با سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 عمل خواهد كرد.
آقاي احمدي نژاد در ادامه سخنانش در تشريح لايحه هدفمند كردن يارانه ها افزود: مجموعه عوامل اصلي دست اندركار، آسيب رسان و يا مانع مسير رشد مناسب اقتصادي در هفت نظام مالياتي، يارانه ها، گمركي، بانكداري، ارزش گذاري پول ملي، و توزيع كالا و خدمات طبقه بندي شده است.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه در اقتصاد، انتخاب اجتناب ناپذير است گفت: شوراي راهبردي از ميان عوامل گوناگون اصلي ترين گزينه ها را برگزيد.
وي افزود: اين هفت نظام پيچ و خم هايست كه روابط اقتصادي را تنظيم مي كند و پشتيباني از بخش هاي گوناگون اقتصاد را به عهده دارد كه يا محرك و مشوق اند و يا موانع اقتصادي را برطرف مي كنند.
احمدي نژاد گفت: اگر نظام مالياتي درست عمل نكند توزيع سرمايه گذاري ها سامان نخواهد گرفت و درست عمل نكردن يارانه ها نيز به جهت گيري نادرست سرمايه گذاري ها منجر خواهد شد.
رييس جمهوري با اشاره به اينكه حدود 15 ماه تلاش براي پيدا كردن راه حل هاي منطقي در اقتصاد ادامه داشته است گفت: در اين مسير از همه ظرفيت هاي كارشناسي كشور استفاده شده است.
وي افزود: در هفت نظام مذكور لوايح لازم براي تغيير در قوانين در شرف آماده شدن براي تقديم به مجلس است.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به اشكالات اساسي موجود در نظام توزيع يارانه ها افزود: امروز كه اين لايحه را تقديم شما نمايندگان مجلس مي كنم به بيان برخي اشكالات توزيع يارانه در كشور مي پردازم.
وي نخستين اشكال را درست انتخاب نشدن كالاها و خدمات مشمول يارانه دانست و گفت: نسبت يارانه ها در توليد ناخالص داخلي 29 درصد است و 26 واحد درصد آن به انرژي ارتباط دارد در حاليكه در بيشتر كشورهاي جهان از مصرف انرژي ماليات مي گيرند.
احمدي نژاد گفت: از سال 80 تا 85 ، متوسط 92 درصد هزينه جاري كشور به يارانه انرژي اختصاص داشته است كه اين رقم در سال 85 به 127 درصد رسيد.
وي با اشاره به تبعات ناشي از مصرف بي رويه انرژي در محيط زيست گفت: اين شيوه توزيع يارانه، مصرف انرژي را در حوزه هاي غير مولد تشويق مي كند.
احمدي نژاد ايراد دوم توزيع يارانه در كشور را محقق نشدن اهداف اين توزيع دانست و گفت: اصل يارانه ها براي كمك به دهك هاي پايين جامعه است اما در سال 85 ، سهم دهك دهم شهري از بنزين و گازوئيل 32 و نيم درصد كل مصرف و سهم دهك اول در بنزين، يك و نيم درصد و از گازوئيل 9 دهم درصد است.
احمدي نژاد گفت: اين آمار نشان مي دهد مصرف دهك دهم 30 برابر دهك اول است.
رئيس جمهور افزود: اين شيوه توزيع يارانه به اينگونه است كه هر كس بيشتر مصرف كند يارانه بيشتري به او اختصاص مي يابد.
وي ادامه داد: با وجود سهميه بندي و كنترل شديد همچنان با قاچاق مواد سوختي مواجه ايم كه همه اين موارد توليد و سرمايه گذاري را مختل مي كند.
احمدي نژاد افزود: وضع يارانه ها در انرژي به اقتصاد ما علامت دهي غلط مي كند، كالاهاي پرمصرف به قيمت ارزان توليد و سرمايه گذاري با فناوري بالا از توجيه اقتصادي خارج مي شود.
وي با بيان اينكه چهره امروز ايران با سي سال قبل قابل مقايسه نيست، گفت: امروز در بخش هاي مختلف ازجمله علم و فناوري، صنعت و كشاورزي، آموزش، عمران و زيربنايي، كم كردن فاصله ها و رفع محروميت ها پيشرفت هاي شگفت انگيزي نصيب كشور شده است.
دكتر احمدي نژاد پيشرفت در عرصه هاي اقتصادي را از عوامل اصلي پايداري انقلاب اسلامي برشمرد و افزود: در عرصه اقتصاد، محو فقر و اجراي عدالت و تلاش براي پيشرفت با حداكثر سرعت محور كار است.
رئيس جمهور با اشاره به سند چشم انداز بيست ساله گفت: تحقق اهداف بزرگ اين سند نيازمند بازنگري گذشته، شناخت موانع و راهكارهاي افزايش سرعت حركت است.
دكتر احمدي نژاد افزود: خوشبختانه به لطف كارهاي كارشناسي انجام شده و تدابير رهبري در تئوري اقتصاد كشور و نيل به اهداف سند چشم انداز و حركت در سمت پيشرفت مشكلي نداريم چرا كه سياست هاي اصل 44، تئوري اقتصاد اسلامي و يك اقتصاد بالنده است.
رئيس جمهور گفت:بر اساس اصل 44، اقتصاد كشور با همه ظرفيت هاي خود بر پايه عدالت شكل گرفته است.
دكتر احمدي نژاد در ادامه به روند طرح تحول اقتصادي اشاره كرد و افزود: براي اجراي اين طرح از سه سال قبل، يك شوراي راهبردي در دولت شكل گرفت تا موانع و راهكارهاي مناسب براي تحقق اهداف شناخته شود.
رئيس جمهور گفت: بعد از يك سال و نيم به نتايج خوبي رسيديم، مشكلات ساختاري اقتصاد شناسايي و احصا شد و گزارش مدوني از آسيب شناسي اقتصاد به دست آمد كه اين مقدمه طرح تحول اقتصادي شد.
انتهاي پيام//
سه شنبه 10 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]